وسط تزايد التحديات المشتركة على ضفتي المتوسّط، شكّلت زيارة العمل التي أدّتها المفوضة الأوروبية للمتوسط، دوبرافكا سويكا، إلى تونس، مناسبة لإحياء الملفات الأكثر حساسية ضمن جدول الأولويات المشتركة.
وقد تصدّرت، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قضايا الهجرة والتعاون الثنائي في مسائل جوهرية واجهة النقاش، راسمة ملامح شراكة استراتيجية تبحث عن توازنات جديدة، تتراوح بين طموحات التنمية ومتطلبات الاستقرار، في ظل ديناميكيات متغيّرة تقتضي شراكة فاعلة بين الضفتين.
وزير الخارجية: نحو تعزيز شراكة قائمة
على الندية والاحترام
استهل اللقاء بكلمة لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، استعرض فيها أبرز النقاط الجوهرية التي تناولتها جلسة العمل مع المفوضة الأوروبية، مؤكّدا في البداية أن زيارة المفوضة مثّلت مناسبة متجدّدة لتكريس سنّة التشاور والحوار البنّاء والصريح والشفّاف بين تونس والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز علاقات قديمة تعود إلى أكثر من خمسة عقود، تجسّدت عبر اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها منذ ثلاثين سنة، في مختلف المجالات.
وفي استعراضه لحيثيات جلسة العمل، أشار الوزير إلى أن اللقاء شكّل فرصة سانحة للتأكيد على المبادئ الفضلى التي تستند إليها الشراكة التونسية الأوروبية، والمتمثلة في الاحترام المتبادل، واحترام سيادة تونس وخيارات شعبها، إلى جانب التعامل على قدم المساواة بين المؤسسة الأوروبية العريقة وتونس، التي اختارت أن تكون شراكتها مع الشريك الأوروبي قائمة على هذه القيم.
وأضاف النفطي أنه تم، خلال الجلسة، تثمين المستوى المتقدم للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض مختلف أوجه التعاون، لاسيما في مجالات التنمية الشاملة، والطاقات المتجددة، والبحث العلمي والتجديد، باعتبارها ركائز أساسية لتمتين جسور التواصل بين ضفتي المتوسط، وكامل أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما شمل الحديث برامج التعاون في مجالات حيوية، لا سيما الاستثمار المشترك وتطوير العلاقات التجارية التي بُنيت عليها هذه الاتفاقية منذ خمسين عاما.
ميثاق جديد من أجل المتوسط
أوضح وزير الخارجية أنه تم التطرق، في هذا الإطار، إلى مشروع «الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، وهي الآلية التي ترأسها المفوضة الأوروبية، والتي منحت بُعدا جديدا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال إيلائها اهتماما خاصا لمنطقة المتوسط، بما تحمله هذه المنطقة من تاريخ زاخر واستحقاقات كبيرة، يُراد توظيفها نحو تحقيق الأمن والسلم المشتركين.
وبيّن الوزير أن هذه المبادرة الأوروبية ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والمساهمة المشتركة في التوصل إلى حلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بلدان الحوض الجنوبي، من بينها تونس، والتحديات التي تواجهها، قائلا: «الهدف واضح، وهو بناء شراكة ناجعة وأكثر توازنًا بين الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المعنية بالضفة الجنوبية للمتوسط».
وأشار النفطي إلى أنه، في ظل تحديات غير مسبوقة، تستدعي أكثر من أي وقت مضى تكريس مفهوم الانتماء الفعلي للفضاء المتوسطي لدى شعوب ودول المنطقة، فإن الأمر يتطلّب تكثيف الجهود المشتركة ضمن رؤية واقعية، جامعة ومتكاملة، تشمل الاقتصاد، والتنمية البشرية، والتحوّل الأخضر والرقمي، بالتوازي مع أهمية مواجهة التحديات المناخية والأمنية.
الهجرة.. مقاربة شاملة ومسؤولية مشتركة
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه تناول مع المفوضة الأوروبية مسألة الحركية البشرية والهجرة بين ضفتي المتوسط، مؤكدا الأهمية التي توليها تونس لتطوير آليات الهجرة النظامية مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اعتماد مقاربة شاملة تُفضي إلى حوكمة أفضل لملف الهجرة، تقطع الطريق أمام الاتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي تتنافى مع القيم الإنسانية المثلى.
وقد مثّل لقاء أمس، مناسبة شدّد خلالها وزير الخارجية على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض لأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، مبرزا أن تونس تتحمّل تبعات خارجة عن نطاقها جرّاء وضع إقليمي ودولي أدى إلى تفاقم الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن بلادنا لم تكن يوما سببا من أسباب هذه الظاهرة، بل تعاطت معها بحكمة ورصانة، ولا تزال تقوم بذلك في إطار احترام القوانين والمعاهدات الدولية.
وشدّد في هذا الإطار على أهمية تضافر جهود الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المختصة بشكل فعّال وناجع من أجل رفع وتيرة برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
إعداد للاستحقاقات القادمة.. نحو دفع جديد للعلاقات
من جانب آخر، تطرّق وزير الخارجية، على هامش كلمته، إلى الأهمية التي توليها تونس من أجل الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وفي مقدّمتها الدورة السادسة عشرة لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي، المزمع انعقادها نهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن هذه المحطة تتزامن، رمزيا، مع مرور ثلاثين سنة على توقيع اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير أن هذا المجلس سيكون منطلقا حقيقيا لإعطاء دفع جديد للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع أولويات تونس الوطنية، والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، ويتناغم أيضًا مع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
كما شدّد الوزير على أن اللقاء مع المفوضة الأوروبية مثّل فرصة لتبادل وجهات النظر حول أبرز التغيرات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، ليجدد موقف تونس الثابت في نُصرة الشعب الفلسطيني في كافة نضالاته من أجل إقامة دولته على كامل أراضي فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته كاملة، بما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن اللقاء تطرّق أيضا إلى التحديات التنموية والأمنية في محيط تونس، مؤكدا أن التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي سيساهم في مواجهتها، بما يعكس الالتزام المشترك بالاستقرار والتنمية في المنطقة.
المفوضة الأوروبية: مرحلة جديدة من الشراكة
من جانبها، وفي إطار التأكيد على عمق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، أكدت المفوّضة الأوروبية للمتوسط، على هامش كلمتها بالمناسبة، أن مرور 30 عاما على اتفاقية الشراكة بين الجانبين يمثل فرصة مهمة لاستعراض الإنجازات المشتركة وتحديد أولويات العمل المستقبلية.
وأوضحت أن التعاون بين الطرفين يشمل التجارة والاستثمار، الطاقات المتجددة، التنقّل المتبادل، إدارة ملف الهجرة، والتبادل الثقافي والتعليمي.
كما أشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمشاريع تنمية الريف، وتمكين المرأة، وتوفير فرص للشباب التونسي للدراسة والعمل في أوروبا، مؤكدة أن الشركات الأوروبية ساهمت في خلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل في تونس، مع التزام بمواصلة تعزيز الاستثمار المتبادل بما يخدم مصالح الطرفين.
وفي ما يتعلّق بأكثر الملفات تعقيدا، أشادت المفوضة بجهود تونس في الحد من الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 80 % في حالات المغادرة غير النظامية خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. وأكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون الشامل لإدارة الهجرة، وحماية الحقوق، وضمان التنقل المشروع.
كما تحدّثت عن ميثاق البحر المتوسط، مشددة على أن العمل المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي سيكون مصحوبا بخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون وتنمية القيم والطموحات المشتركة، موضحة أن هذه الشراكة تستند إلى قيم ومصالح مشتركة تمثل أساسا متينا لمستقبل التعاون بين الطرفين.
واختتمت المفوضة كلمتها بالتأكيد على أن اللقاء يمثّل بداية مرحلة جديدة من شراكة أكثر عمقا وفعالية، مشيرة إلى لقاء مرتقب في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة نهاية أكتوبر الجاري، لتقييم الإنجازات واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
منال حرزي
وسط تزايد التحديات المشتركة على ضفتي المتوسّط، شكّلت زيارة العمل التي أدّتها المفوضة الأوروبية للمتوسط، دوبرافكا سويكا، إلى تونس، مناسبة لإحياء الملفات الأكثر حساسية ضمن جدول الأولويات المشتركة.
وقد تصدّرت، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح أمس وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قضايا الهجرة والتعاون الثنائي في مسائل جوهرية واجهة النقاش، راسمة ملامح شراكة استراتيجية تبحث عن توازنات جديدة، تتراوح بين طموحات التنمية ومتطلبات الاستقرار، في ظل ديناميكيات متغيّرة تقتضي شراكة فاعلة بين الضفتين.
وزير الخارجية: نحو تعزيز شراكة قائمة
على الندية والاحترام
استهل اللقاء بكلمة لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، استعرض فيها أبرز النقاط الجوهرية التي تناولتها جلسة العمل مع المفوضة الأوروبية، مؤكّدا في البداية أن زيارة المفوضة مثّلت مناسبة متجدّدة لتكريس سنّة التشاور والحوار البنّاء والصريح والشفّاف بين تونس والاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز علاقات قديمة تعود إلى أكثر من خمسة عقود، تجسّدت عبر اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها منذ ثلاثين سنة، في مختلف المجالات.
وفي استعراضه لحيثيات جلسة العمل، أشار الوزير إلى أن اللقاء شكّل فرصة سانحة للتأكيد على المبادئ الفضلى التي تستند إليها الشراكة التونسية الأوروبية، والمتمثلة في الاحترام المتبادل، واحترام سيادة تونس وخيارات شعبها، إلى جانب التعامل على قدم المساواة بين المؤسسة الأوروبية العريقة وتونس، التي اختارت أن تكون شراكتها مع الشريك الأوروبي قائمة على هذه القيم.
وأضاف النفطي أنه تم، خلال الجلسة، تثمين المستوى المتقدم للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض مختلف أوجه التعاون، لاسيما في مجالات التنمية الشاملة، والطاقات المتجددة، والبحث العلمي والتجديد، باعتبارها ركائز أساسية لتمتين جسور التواصل بين ضفتي المتوسط، وكامل أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما شمل الحديث برامج التعاون في مجالات حيوية، لا سيما الاستثمار المشترك وتطوير العلاقات التجارية التي بُنيت عليها هذه الاتفاقية منذ خمسين عاما.
ميثاق جديد من أجل المتوسط
أوضح وزير الخارجية أنه تم التطرق، في هذا الإطار، إلى مشروع «الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، وهي الآلية التي ترأسها المفوضة الأوروبية، والتي منحت بُعدا جديدا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال إيلائها اهتماما خاصا لمنطقة المتوسط، بما تحمله هذه المنطقة من تاريخ زاخر واستحقاقات كبيرة، يُراد توظيفها نحو تحقيق الأمن والسلم المشتركين.
وبيّن الوزير أن هذه المبادرة الأوروبية ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والمساهمة المشتركة في التوصل إلى حلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بلدان الحوض الجنوبي، من بينها تونس، والتحديات التي تواجهها، قائلا: «الهدف واضح، وهو بناء شراكة ناجعة وأكثر توازنًا بين الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المعنية بالضفة الجنوبية للمتوسط».
وأشار النفطي إلى أنه، في ظل تحديات غير مسبوقة، تستدعي أكثر من أي وقت مضى تكريس مفهوم الانتماء الفعلي للفضاء المتوسطي لدى شعوب ودول المنطقة، فإن الأمر يتطلّب تكثيف الجهود المشتركة ضمن رؤية واقعية، جامعة ومتكاملة، تشمل الاقتصاد، والتنمية البشرية، والتحوّل الأخضر والرقمي، بالتوازي مع أهمية مواجهة التحديات المناخية والأمنية.
الهجرة.. مقاربة شاملة ومسؤولية مشتركة
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه تناول مع المفوضة الأوروبية مسألة الحركية البشرية والهجرة بين ضفتي المتوسط، مؤكدا الأهمية التي توليها تونس لتطوير آليات الهجرة النظامية مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اعتماد مقاربة شاملة تُفضي إلى حوكمة أفضل لملف الهجرة، تقطع الطريق أمام الاتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي تتنافى مع القيم الإنسانية المثلى.
وقد مثّل لقاء أمس، مناسبة شدّد خلالها وزير الخارجية على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض لأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، مبرزا أن تونس تتحمّل تبعات خارجة عن نطاقها جرّاء وضع إقليمي ودولي أدى إلى تفاقم الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن بلادنا لم تكن يوما سببا من أسباب هذه الظاهرة، بل تعاطت معها بحكمة ورصانة، ولا تزال تقوم بذلك في إطار احترام القوانين والمعاهدات الدولية.
وشدّد في هذا الإطار على أهمية تضافر جهود الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المختصة بشكل فعّال وناجع من أجل رفع وتيرة برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
إعداد للاستحقاقات القادمة.. نحو دفع جديد للعلاقات
من جانب آخر، تطرّق وزير الخارجية، على هامش كلمته، إلى الأهمية التي توليها تونس من أجل الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وفي مقدّمتها الدورة السادسة عشرة لمجلس الشراكة التونسي الأوروبي، المزمع انعقادها نهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن هذه المحطة تتزامن، رمزيا، مع مرور ثلاثين سنة على توقيع اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير أن هذا المجلس سيكون منطلقا حقيقيا لإعطاء دفع جديد للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، بما يتوافق مع أولويات تونس الوطنية، والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، ويتناغم أيضًا مع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
كما شدّد الوزير على أن اللقاء مع المفوضة الأوروبية مثّل فرصة لتبادل وجهات النظر حول أبرز التغيرات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، ليجدد موقف تونس الثابت في نُصرة الشعب الفلسطيني في كافة نضالاته من أجل إقامة دولته على كامل أراضي فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته كاملة، بما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن اللقاء تطرّق أيضا إلى التحديات التنموية والأمنية في محيط تونس، مؤكدا أن التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي سيساهم في مواجهتها، بما يعكس الالتزام المشترك بالاستقرار والتنمية في المنطقة.
المفوضة الأوروبية: مرحلة جديدة من الشراكة
من جانبها، وفي إطار التأكيد على عمق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، أكدت المفوّضة الأوروبية للمتوسط، على هامش كلمتها بالمناسبة، أن مرور 30 عاما على اتفاقية الشراكة بين الجانبين يمثل فرصة مهمة لاستعراض الإنجازات المشتركة وتحديد أولويات العمل المستقبلية.
وأوضحت أن التعاون بين الطرفين يشمل التجارة والاستثمار، الطاقات المتجددة، التنقّل المتبادل، إدارة ملف الهجرة، والتبادل الثقافي والتعليمي.
كما أشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمشاريع تنمية الريف، وتمكين المرأة، وتوفير فرص للشباب التونسي للدراسة والعمل في أوروبا، مؤكدة أن الشركات الأوروبية ساهمت في خلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل في تونس، مع التزام بمواصلة تعزيز الاستثمار المتبادل بما يخدم مصالح الطرفين.
وفي ما يتعلّق بأكثر الملفات تعقيدا، أشادت المفوضة بجهود تونس في الحد من الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 80 % في حالات المغادرة غير النظامية خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. وأكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون الشامل لإدارة الهجرة، وحماية الحقوق، وضمان التنقل المشروع.
كما تحدّثت عن ميثاق البحر المتوسط، مشددة على أن العمل المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي سيكون مصحوبا بخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون وتنمية القيم والطموحات المشتركة، موضحة أن هذه الشراكة تستند إلى قيم ومصالح مشتركة تمثل أساسا متينا لمستقبل التعاون بين الطرفين.
واختتمت المفوضة كلمتها بالتأكيد على أن اللقاء يمثّل بداية مرحلة جديدة من شراكة أكثر عمقا وفعالية، مشيرة إلى لقاء مرتقب في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة نهاية أكتوبر الجاري، لتقييم الإنجازات واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
