- رئيس الجمعية التونسية لمكافحة سرطان الرئة لـ«الصباح»: هذا التصنيف المتقدّم نتيجة مشرّفة وجب تعزيزها
صُنّفت تونس مؤخرا في المرتبة الثالثة عربيًا، متقدمة على بلدان المغرب العربي وعدة بلدان عربية، في مؤشر أنظمة الرعاية الصحية، وذلك حسب أحدث تصنيف خاص بالدول العربية لعام 2025، والذي كشفت عنه إحدى المنصات، وقد استندت فيه إلى خمسة معايير رئيسية، هي: مدى توفّر الأدوية وتكلفتها، جودة البنية التحتية الطبية، كفاءة الكوادر الصحية وفاعلية الحوكمة الصحية الحكومية.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة سرطان الرئة، في تصريح لـ»الصباح»، أن هذا التصنيف ليس غريبًا على تونس، في مجال خطت فيه أشواطًا متقدمة منذ سنوات طويلة، بدءًا بتعليم وتكوين الكوادر الصحية التي يشهد لها العالم اليوم بالكفاءة والخبرة، وصولًا إلى التحسن الكبير في الأداء الصحي العمومي والخاص على حدّ سواء.
وبيّن الدكتور بلحسن السماتي أن تكوين الأطباء والكوادر الصحية في تونس يعتمد على مناهج ذات قيمة عالية تعود إلى أكثر من 40 سنة، انطلقت فيها البلاد بخطى ثابتة لتجني ثمارها الإيجابية اليوم. وأكد على أهمية دعم هذا المعيار، الذي يُعدّ الأهم في أنظمة الرعاية الصحية، من خلال تكثيف التدريب والتكوين المستمر والمتواصل للمحافظة عليه مستقبلًا.
التصنيع المحلي للأدوية ودوره في تحسين المؤشر
وفي ما يتعلق بتوفّر الأدوية وتكلفتها، وهو أحد المعايير المعتمدة في التصنيف، أوضح الدكتور السماتي أن تونس لم تعد في حاجة ملحّة لاستيراد الأدوية في السنوات الأخيرة، وما يترتب عن ذلك من تكاليف مرتفعة من جهة، ومن فقدانها في بعض الأحيان من جهة أخرى، بعد أن أصبحت البلاد تصنع أصنافا وأنواعا كثيرة من الأدوية محليا، حسب تعبيره.
البنية التحتية.. واقع وتحديات
أما بخصوص معيار البنية التحتية، فرأى الدكتور السماتي أن تونس، رغم وجود العديد من الإشكاليات، خاصة على مستوى المستشفيات العمومية، إلا أن اهتمام القطاع الخاص بهذا الجانب ساهم في تغيير المشهد العام لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف أن الدولة انطلقت في مشاريع لإعادة هيكلة عدد من المستشفيات، مع التزامها بتوفير التجهيزات الطبية، وهو ما قد يُخفف من إشكاليات البنية التحتية الصحية في البلاد.
التكوين الضامن الأول للتقدّم
وأكد محدثنا في هذا السياق أن تونس مطالبة اليوم بالمحافظة على تصنيفاتها المتقدّمة في مجال الرعاية الصحية عمومًا، مبينًا أن التركيز على المناهج التعليمية، وتكثيف التكوين والتدريب للكوادر الصحية، سيكون الضامن الأكبر لاحتلال بلادنا المراتب الأولى عربيًا وحتى عالميًا في هذا المجال.
ترتيب تونس عربيا وعالميا
وبالعودة إلى التصنيف الأخير الخاص بمؤشر أنظمة الرعاية الصحية في الدول العربية لعام 2025، فقد احتلت تونس المرتبة الثالثة عربيا والأولى مغاربيا، وجاء التصنيف العالمي لتونس في المرتبة 49 عالميا بتقييم بلغ 39.37 نقطة، متقدمة على كلّ من: لبنان (50 عالميًا)، البحرين (54 عالميًا)، الأردن (56 عالميًا).
أما المرتبة الأولى عربيا، فقد كانت من نصيب الإمارات العربية المتحدة بحصولها على تقييم 52.3 نقطة واحتلالها المرتبة 17 عالميا، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيا و37 عالميا بتقييم بلغ 44.43 نقطة.
وجاءت عُمان، الكويت، المغرب، قطر، والجزائر في المراتب المتوسطة ضمن التصنيف، بينما شغلت العراق المرتبة 79 عالميًا.
تفاوت كبير في الأداء داخل المنطقة
أما في ذيل الترتيب عربيًا، فقد جاءت مصر في المرتبة 91 عالميًا، تليها السودان في المرتبة 102، ثم ليبيا في المركز الأخير عربيًا و103 عالميًا بتقييم بلغ 25.2 نقطة.
ويعكس هذا التصنيف التفاوت الكبير في أداء المنظومات الصحية داخل المنطقة العربية، مع بروز دول خليجية وشمال إفريقية في المراتب الأولى، مقابل استمرار التحديات في عدد من الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.
وفاء بن محمد
- رئيس الجمعية التونسية لمكافحة سرطان الرئة لـ«الصباح»: هذا التصنيف المتقدّم نتيجة مشرّفة وجب تعزيزها
صُنّفت تونس مؤخرا في المرتبة الثالثة عربيًا، متقدمة على بلدان المغرب العربي وعدة بلدان عربية، في مؤشر أنظمة الرعاية الصحية، وذلك حسب أحدث تصنيف خاص بالدول العربية لعام 2025، والذي كشفت عنه إحدى المنصات، وقد استندت فيه إلى خمسة معايير رئيسية، هي: مدى توفّر الأدوية وتكلفتها، جودة البنية التحتية الطبية، كفاءة الكوادر الصحية وفاعلية الحوكمة الصحية الحكومية.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمكافحة سرطان الرئة، في تصريح لـ»الصباح»، أن هذا التصنيف ليس غريبًا على تونس، في مجال خطت فيه أشواطًا متقدمة منذ سنوات طويلة، بدءًا بتعليم وتكوين الكوادر الصحية التي يشهد لها العالم اليوم بالكفاءة والخبرة، وصولًا إلى التحسن الكبير في الأداء الصحي العمومي والخاص على حدّ سواء.
وبيّن الدكتور بلحسن السماتي أن تكوين الأطباء والكوادر الصحية في تونس يعتمد على مناهج ذات قيمة عالية تعود إلى أكثر من 40 سنة، انطلقت فيها البلاد بخطى ثابتة لتجني ثمارها الإيجابية اليوم. وأكد على أهمية دعم هذا المعيار، الذي يُعدّ الأهم في أنظمة الرعاية الصحية، من خلال تكثيف التدريب والتكوين المستمر والمتواصل للمحافظة عليه مستقبلًا.
التصنيع المحلي للأدوية ودوره في تحسين المؤشر
وفي ما يتعلق بتوفّر الأدوية وتكلفتها، وهو أحد المعايير المعتمدة في التصنيف، أوضح الدكتور السماتي أن تونس لم تعد في حاجة ملحّة لاستيراد الأدوية في السنوات الأخيرة، وما يترتب عن ذلك من تكاليف مرتفعة من جهة، ومن فقدانها في بعض الأحيان من جهة أخرى، بعد أن أصبحت البلاد تصنع أصنافا وأنواعا كثيرة من الأدوية محليا، حسب تعبيره.
البنية التحتية.. واقع وتحديات
أما بخصوص معيار البنية التحتية، فرأى الدكتور السماتي أن تونس، رغم وجود العديد من الإشكاليات، خاصة على مستوى المستشفيات العمومية، إلا أن اهتمام القطاع الخاص بهذا الجانب ساهم في تغيير المشهد العام لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف أن الدولة انطلقت في مشاريع لإعادة هيكلة عدد من المستشفيات، مع التزامها بتوفير التجهيزات الطبية، وهو ما قد يُخفف من إشكاليات البنية التحتية الصحية في البلاد.
التكوين الضامن الأول للتقدّم
وأكد محدثنا في هذا السياق أن تونس مطالبة اليوم بالمحافظة على تصنيفاتها المتقدّمة في مجال الرعاية الصحية عمومًا، مبينًا أن التركيز على المناهج التعليمية، وتكثيف التكوين والتدريب للكوادر الصحية، سيكون الضامن الأكبر لاحتلال بلادنا المراتب الأولى عربيًا وحتى عالميًا في هذا المجال.
ترتيب تونس عربيا وعالميا
وبالعودة إلى التصنيف الأخير الخاص بمؤشر أنظمة الرعاية الصحية في الدول العربية لعام 2025، فقد احتلت تونس المرتبة الثالثة عربيا والأولى مغاربيا، وجاء التصنيف العالمي لتونس في المرتبة 49 عالميا بتقييم بلغ 39.37 نقطة، متقدمة على كلّ من: لبنان (50 عالميًا)، البحرين (54 عالميًا)، الأردن (56 عالميًا).
أما المرتبة الأولى عربيا، فقد كانت من نصيب الإمارات العربية المتحدة بحصولها على تقييم 52.3 نقطة واحتلالها المرتبة 17 عالميا، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربيا و37 عالميا بتقييم بلغ 44.43 نقطة.
وجاءت عُمان، الكويت، المغرب، قطر، والجزائر في المراتب المتوسطة ضمن التصنيف، بينما شغلت العراق المرتبة 79 عالميًا.
تفاوت كبير في الأداء داخل المنطقة
أما في ذيل الترتيب عربيًا، فقد جاءت مصر في المرتبة 91 عالميًا، تليها السودان في المرتبة 102، ثم ليبيا في المركز الأخير عربيًا و103 عالميًا بتقييم بلغ 25.2 نقطة.
ويعكس هذا التصنيف التفاوت الكبير في أداء المنظومات الصحية داخل المنطقة العربية، مع بروز دول خليجية وشمال إفريقية في المراتب الأولى، مقابل استمرار التحديات في عدد من الدول التي تعاني من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.
