أظهر تقرير لمنظمة «أوبك»، «منظمة الدول المصدرة للبترول»، أن تونس إضافة إلى 3 دول عربية أخرى وهي السعودية والإمارات ومصر تملك مواقع واعدة لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية.
وأفاد ذات التقرير أن الدول المذكورة تضم مناطق جيولوجية مثالية يمكن أن تصبح أساسًا لمشروعات مستقبلية في مجال الطاقة الحرارية الجوفية.
وبدا التقرير متفائلا بخصوص آفاق هذه المشاريع الضخمة في تونس حيث ذكر أن الأبحاث والتجارب الميدانية في بلادنا حول استعمال المياه الجوفية الساخنة في بعض المناطق للتدفئة وتوليد الكهرباء، أثبتت إمكانية كبيرة للاستفادة من الحرارة الجوفية بشكل اقتصادي، بالتوازي مع إطلاق تونس لمبادرات بحثية عدة لاستعمال الطاقة الحرارية الجوفية في تدفئة البيوت الزراعية؛ حيث أثبتت نجاحًا مبدئيًا؛ ما شجّع على التفكير في توسيع الاستعمال إلى محطات كهرباء صغيرة الحجم مستقبلا.
وفي هذا الصدد، أورد الخبير في الطاقة والمحروقات غازي بن جميع أنه يقع استعمال مياه جوفية ساخنة لري الزراعات في بيوت محمية مكيفة بالجنوب التونسي وتحديدا في شط الجريد بولاية توزر وفي منطقة شنني التابعة لولاية قابس. وأوضح محدثنا لـ«الصباح» أن هذه التقنية التي يعتمدها عدد من الفلاحين تدلّ على أن بلادنا تحتوي على إمكانيات هامة يجب تثمينها والتوسع في استغلالها في مجالات أكثر أهمية.
ضرورة توجيه المياه الجوفية الساخنة لتوليد الكهرباء
وفي ذات السياق، فسّر غازي بن جميع أن استخدام مثل هذه التقنية يعتبر خطأ جسيما على خلفية أن البيوت المحمية المكيفة لا تحتاج إلى المياه الساخنة جدا، مُشدّدا على ضرورة توجيه هذه المياه لإنتاج الكهرباء عن طريق تحويل الحرارة أي من خلال توليد الكهرباء من الطاقة الكامنة في باطن الأرض.
وحول كيفية إمكانية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية وتحويلها تبعا لذلك إلى طاقة كهربائية، ذكر الخبير في الطاقة والمحروقات أن عُمق البئر يُحدّد درجة حرارة المياه، وبذلك فإن هذه التراتيب تُحدّدها دراسات عميقة ودقيقة، مُشيرا إلى أن الشركات التي تقوم بحفر آبار بترولية يُمكن لها معرفة مدى عُمق الآبار المعنية حتى لو لم يكن فيها بترول، لافتا إلى أن هناك فرصا حقيقة لضخ مياه داخل البئر لترتفع حرارتها بعدها ومن ثم يقع استخراجها وتحويل الماء إلى كهرباء.
لاستثمار الحرارة الأرضية.. شركات تونسية كبرى بإمكانها حفر الآبار وإنتاج الكهرباء
ولا شكّ أن تونس لها الإمكانيات الكافية لاستثمار الحرارة الأرضية، وفي هذا الإطار قال غازي بن جميع إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز باستطاعتها إنتاج الكهرباء، على أن تُوكل عمليات الحفر إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية أو الشركة التونسية للتنقيب وهي جميعها مؤسسات عمومية كبرى.
المساهمة في الحد من العجز الطاقي وتغطية الحاجيات من الكهرباء
وأكد محدثنا أن التكلفة في البداية ستكون مُرتفعة خاصة المُرتبطة بحفر الآبار إلا أن تكلفة الصيانة بعدها معقولة ولا تُعدّ عالية، بالمُقابل فإن كافة هذه التكاليف تبقى عادية مقارنة بالنتائج القوية التي يمكن تحقيقها في مجال إنتاج طاقات متجددة من شأنها تلبية حاجيات البلاد المُتزايدة من الطاقات المُـتجددة ومن الكهرباء، وتساهم أيضا في الحدّ من العجز الطاقي.
وبحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تقرير نشره، مُؤخرا، حول الوضع الطاقي، بلغ العجز الطاقي مع موفى شهر جويلية 6414 مليون دينار مقابل 6723 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 16 بالمائة خلال الفترة نفسها. كما انخفضت الصادرات مع نهاية شهر جويلية 2025، من حيث القيمة بنسبة 39 بالمائة، مرفقة بتراجع في الواردات بنسبة 13 بالمائة مقارنة بموفى شهر جويلية 2025.
وتراجع عجز الميزان الطاقي بنسبة 5 بالمائة في مقارنة بالسنة الماضية، وارتفع إنتاج الكهرباء مع شهر جويلية 2025، بنسبة 4 بالمائة مقارنة بموفى جولية 2024، ما يُعادل حوالي 11631 جيغاوط/ساعة، في ظلّ ارتفاع ملحوظ لواردات الكهرباء خاصّة من الجزائر والتي ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء، ورغم هذه المؤشرات الجيدة في القطاع الطاقي إلا أن قيمة العجز لا تزال كبيرة وتحتاج إلى الضغط عليها من أجل تقليصها، خاصة وأن بلادنا تعتمد بشكل كبير على التوريد من العديد من الدول لتغطية حاجياتها من الكهرباء.
استغلال الطاقة المتجددة المُستمدّة من الموارد الطبيعية حل نموذجي للانتقال الطاقي
ويُعدّ الانتقال الطاقي أحد السبل الناجحة للتحكم في عجز الميزان الطاقي بالاعتماد على طاقات غير كلاسيكية، والأهم أنها طاقات نظيفة تُحافظ على البيئة على اعتبار أنها بديل مثالي للوقود الأحفوري. ويمثل استغلال الطاقة المتجددة التي تُستمد من الموارد الطبيعية من ضمنها المياه والأرض الباطنية من بين أبرز الحلول النموذجية لتوفير طاقة مستدامة واقتصادية تدفع نحو التحول الطاقي.
وتسعى تونس إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي من أجل إحداث تغيّر جذري في القطاع الطاقي وتحقيق نجاعة طاقية تقطع مع التبعية للخارج.
وتهدف بلادنا إلى تطبيق إستراتيجية طموحة والريادة في مجال الطاقات المتجددة من خلال توليد 35 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 بقدرة نحو 5 آلاف ميغاواط، وباستثمارات تقدّر بـ10 مليارات دينار تونسي، حيث ارتأت أنه بات من الضروري انتهاج خطط طاقية جديدة.
دُول تنجح في مجال إنشاء طاقة جوفية حرارية
وحققت العديد من الدول نتائج ملموسة على أرض الواقع في مجال إنشاء طاقة جوفية حرارية، بل وأصبحت رائدة في هذا المجال، حيث أكد غازي بن جميع أن جمهورية أيسلندا تمكّنت من تلبية 90 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء بفضل الاستفادة من الحرارة الباطنية للأرض، وساعدها على ذلك موقعها الجغرافي خاصة وأنها تضم صفائح تكتونية مُتعدّدة، مُبرزا أنه لا موانع أمام كبرى أمام تونس للاحتذاء بتجربة أيسلندا، مع ضرورة تذليل الصعوبات المرتبطة بالتمويل أو الصعوبات التقنية.
يشار إلى أن المناطق ذات النشاط الجيولوجي أو الحراري العالي لديها فرص كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة التي تستمد من الحرارة المختزنة في باطن الأرض.
درصاف اللموشي
أظهر تقرير لمنظمة «أوبك»، «منظمة الدول المصدرة للبترول»، أن تونس إضافة إلى 3 دول عربية أخرى وهي السعودية والإمارات ومصر تملك مواقع واعدة لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية.
وأفاد ذات التقرير أن الدول المذكورة تضم مناطق جيولوجية مثالية يمكن أن تصبح أساسًا لمشروعات مستقبلية في مجال الطاقة الحرارية الجوفية.
وبدا التقرير متفائلا بخصوص آفاق هذه المشاريع الضخمة في تونس حيث ذكر أن الأبحاث والتجارب الميدانية في بلادنا حول استعمال المياه الجوفية الساخنة في بعض المناطق للتدفئة وتوليد الكهرباء، أثبتت إمكانية كبيرة للاستفادة من الحرارة الجوفية بشكل اقتصادي، بالتوازي مع إطلاق تونس لمبادرات بحثية عدة لاستعمال الطاقة الحرارية الجوفية في تدفئة البيوت الزراعية؛ حيث أثبتت نجاحًا مبدئيًا؛ ما شجّع على التفكير في توسيع الاستعمال إلى محطات كهرباء صغيرة الحجم مستقبلا.
وفي هذا الصدد، أورد الخبير في الطاقة والمحروقات غازي بن جميع أنه يقع استعمال مياه جوفية ساخنة لري الزراعات في بيوت محمية مكيفة بالجنوب التونسي وتحديدا في شط الجريد بولاية توزر وفي منطقة شنني التابعة لولاية قابس. وأوضح محدثنا لـ«الصباح» أن هذه التقنية التي يعتمدها عدد من الفلاحين تدلّ على أن بلادنا تحتوي على إمكانيات هامة يجب تثمينها والتوسع في استغلالها في مجالات أكثر أهمية.
ضرورة توجيه المياه الجوفية الساخنة لتوليد الكهرباء
وفي ذات السياق، فسّر غازي بن جميع أن استخدام مثل هذه التقنية يعتبر خطأ جسيما على خلفية أن البيوت المحمية المكيفة لا تحتاج إلى المياه الساخنة جدا، مُشدّدا على ضرورة توجيه هذه المياه لإنتاج الكهرباء عن طريق تحويل الحرارة أي من خلال توليد الكهرباء من الطاقة الكامنة في باطن الأرض.
وحول كيفية إمكانية الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية وتحويلها تبعا لذلك إلى طاقة كهربائية، ذكر الخبير في الطاقة والمحروقات أن عُمق البئر يُحدّد درجة حرارة المياه، وبذلك فإن هذه التراتيب تُحدّدها دراسات عميقة ودقيقة، مُشيرا إلى أن الشركات التي تقوم بحفر آبار بترولية يُمكن لها معرفة مدى عُمق الآبار المعنية حتى لو لم يكن فيها بترول، لافتا إلى أن هناك فرصا حقيقة لضخ مياه داخل البئر لترتفع حرارتها بعدها ومن ثم يقع استخراجها وتحويل الماء إلى كهرباء.
لاستثمار الحرارة الأرضية.. شركات تونسية كبرى بإمكانها حفر الآبار وإنتاج الكهرباء
ولا شكّ أن تونس لها الإمكانيات الكافية لاستثمار الحرارة الأرضية، وفي هذا الإطار قال غازي بن جميع إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز باستطاعتها إنتاج الكهرباء، على أن تُوكل عمليات الحفر إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية أو الشركة التونسية للتنقيب وهي جميعها مؤسسات عمومية كبرى.
المساهمة في الحد من العجز الطاقي وتغطية الحاجيات من الكهرباء
وأكد محدثنا أن التكلفة في البداية ستكون مُرتفعة خاصة المُرتبطة بحفر الآبار إلا أن تكلفة الصيانة بعدها معقولة ولا تُعدّ عالية، بالمُقابل فإن كافة هذه التكاليف تبقى عادية مقارنة بالنتائج القوية التي يمكن تحقيقها في مجال إنتاج طاقات متجددة من شأنها تلبية حاجيات البلاد المُتزايدة من الطاقات المُـتجددة ومن الكهرباء، وتساهم أيضا في الحدّ من العجز الطاقي.
وبحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تقرير نشره، مُؤخرا، حول الوضع الطاقي، بلغ العجز الطاقي مع موفى شهر جويلية 6414 مليون دينار مقابل 6723 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 16 بالمائة خلال الفترة نفسها. كما انخفضت الصادرات مع نهاية شهر جويلية 2025، من حيث القيمة بنسبة 39 بالمائة، مرفقة بتراجع في الواردات بنسبة 13 بالمائة مقارنة بموفى شهر جويلية 2025.
وتراجع عجز الميزان الطاقي بنسبة 5 بالمائة في مقارنة بالسنة الماضية، وارتفع إنتاج الكهرباء مع شهر جويلية 2025، بنسبة 4 بالمائة مقارنة بموفى جولية 2024، ما يُعادل حوالي 11631 جيغاوط/ساعة، في ظلّ ارتفاع ملحوظ لواردات الكهرباء خاصّة من الجزائر والتي ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء، ورغم هذه المؤشرات الجيدة في القطاع الطاقي إلا أن قيمة العجز لا تزال كبيرة وتحتاج إلى الضغط عليها من أجل تقليصها، خاصة وأن بلادنا تعتمد بشكل كبير على التوريد من العديد من الدول لتغطية حاجياتها من الكهرباء.
استغلال الطاقة المتجددة المُستمدّة من الموارد الطبيعية حل نموذجي للانتقال الطاقي
ويُعدّ الانتقال الطاقي أحد السبل الناجحة للتحكم في عجز الميزان الطاقي بالاعتماد على طاقات غير كلاسيكية، والأهم أنها طاقات نظيفة تُحافظ على البيئة على اعتبار أنها بديل مثالي للوقود الأحفوري. ويمثل استغلال الطاقة المتجددة التي تُستمد من الموارد الطبيعية من ضمنها المياه والأرض الباطنية من بين أبرز الحلول النموذجية لتوفير طاقة مستدامة واقتصادية تدفع نحو التحول الطاقي.
وتسعى تونس إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي من أجل إحداث تغيّر جذري في القطاع الطاقي وتحقيق نجاعة طاقية تقطع مع التبعية للخارج.
وتهدف بلادنا إلى تطبيق إستراتيجية طموحة والريادة في مجال الطاقات المتجددة من خلال توليد 35 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 بقدرة نحو 5 آلاف ميغاواط، وباستثمارات تقدّر بـ10 مليارات دينار تونسي، حيث ارتأت أنه بات من الضروري انتهاج خطط طاقية جديدة.
دُول تنجح في مجال إنشاء طاقة جوفية حرارية
وحققت العديد من الدول نتائج ملموسة على أرض الواقع في مجال إنشاء طاقة جوفية حرارية، بل وأصبحت رائدة في هذا المجال، حيث أكد غازي بن جميع أن جمهورية أيسلندا تمكّنت من تلبية 90 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء بفضل الاستفادة من الحرارة الباطنية للأرض، وساعدها على ذلك موقعها الجغرافي خاصة وأنها تضم صفائح تكتونية مُتعدّدة، مُبرزا أنه لا موانع أمام كبرى أمام تونس للاحتذاء بتجربة أيسلندا، مع ضرورة تذليل الصعوبات المرتبطة بالتمويل أو الصعوبات التقنية.
يشار إلى أن المناطق ذات النشاط الجيولوجي أو الحراري العالي لديها فرص كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة التي تستمد من الحرارة المختزنة في باطن الأرض.
