أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين حكما بالسجن مدة ثلاثين عاما في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
كما قضت نفس الدائرة بسجن رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل مدة سبعة وعشرين عاما ورجل الأعمال فتحي جنيح مدة ثلاثين عاما سجنا والسجن مدة عشرين عاما في حق قاض معزول.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح والقاضي المعزول على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين حكما بالسجن مدة ثلاثين عاما في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
كما قضت نفس الدائرة بسجن رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل مدة سبعة وعشرين عاما ورجل الأعمال فتحي جنيح مدة ثلاثين عاما سجنا والسجن مدة عشرين عاما في حق قاض معزول.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح والقاضي المعزول على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
