بعد فوزه من الدور الأول بنسبة 57 بالمائة من أصوات المحامين، ليدافع عن مطالبهم، تحدثت «الصباح» مع العميد الجديد بوبكر بالثابت عن تطلعاته للمهنة، والأولويات التي ستعمل عليها العمادة الجديدة.
أوضح عميد المحامين بوبكر بالثابت، أنه بعد انتهاء الفرز المتعلق بأعضاء مجلس الهيئة، ستُجرى ابتداء من يوم 19 سبتمبر الجاري إلى غاية 27 من نفس الشهر انتخابات رؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجالسها، لتنتهي بذلك تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وينطلق العمل فعليا خلال شهر أكتوبر بعد التئام المجلس وتوزيع المسؤوليات.
وأضاف محدثنا أنه سيعرض رؤيته على المجلس، وهي نفس الرؤية التي تضمنها برنامجه الانتخابي وخطة العمل، مشيرا إلى أن هناك أربع أولويات سيتم العمل عليها:
1. الدفاع عن أداء المحامين لمهامهم ورفع كل التعطيلات.
2. إعداد وتقديم مشروع قانون جديد للمهنة يُعبّر عن تطلعات المحامين ويعكس استقلالية المحاماة وهويتها.
3. إصلاح هياكل المهنة من حيث الممارسة وطريقة عمل المجلس، سواء في الجلسات أو في التواصل والعمل مع الفروع، بالإضافة إلى إصلاح صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وتطويره من حيث الهيكلية والخدمات.
4. الدفاع عن العناصر الأساسية للمحاكمة العادلة والمطالبة بتوفير الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون، وأهمها الضمانات التي توفّر استقلالية القضاء، ويضمنها القضاة، ليقوم الدفاع بدوره بصفة جدية وفعلية وبأمان.
وتابع قائلا: «سنقدّم مطالبنا في حوار مسؤول مع السلط الإدارية والقضائية، ويتم التحاور على أساسها. وإذا وجدت نتائج إيجابية، فسيتم البناء عليها، وإذا كان العكس، فسيتم اتخاذ كل الخطوات اللازمة».
صباح الشابي
بعد فوزه من الدور الأول بنسبة 57 بالمائة من أصوات المحامين، ليدافع عن مطالبهم، تحدثت «الصباح» مع العميد الجديد بوبكر بالثابت عن تطلعاته للمهنة، والأولويات التي ستعمل عليها العمادة الجديدة.
أوضح عميد المحامين بوبكر بالثابت، أنه بعد انتهاء الفرز المتعلق بأعضاء مجلس الهيئة، ستُجرى ابتداء من يوم 19 سبتمبر الجاري إلى غاية 27 من نفس الشهر انتخابات رؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجالسها، لتنتهي بذلك تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وينطلق العمل فعليا خلال شهر أكتوبر بعد التئام المجلس وتوزيع المسؤوليات.
وأضاف محدثنا أنه سيعرض رؤيته على المجلس، وهي نفس الرؤية التي تضمنها برنامجه الانتخابي وخطة العمل، مشيرا إلى أن هناك أربع أولويات سيتم العمل عليها:
1. الدفاع عن أداء المحامين لمهامهم ورفع كل التعطيلات.
2. إعداد وتقديم مشروع قانون جديد للمهنة يُعبّر عن تطلعات المحامين ويعكس استقلالية المحاماة وهويتها.
3. إصلاح هياكل المهنة من حيث الممارسة وطريقة عمل المجلس، سواء في الجلسات أو في التواصل والعمل مع الفروع، بالإضافة إلى إصلاح صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وتطويره من حيث الهيكلية والخدمات.
4. الدفاع عن العناصر الأساسية للمحاكمة العادلة والمطالبة بتوفير الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون، وأهمها الضمانات التي توفّر استقلالية القضاء، ويضمنها القضاة، ليقوم الدفاع بدوره بصفة جدية وفعلية وبأمان.
وتابع قائلا: «سنقدّم مطالبنا في حوار مسؤول مع السلط الإدارية والقضائية، ويتم التحاور على أساسها. وإذا وجدت نتائج إيجابية، فسيتم البناء عليها، وإذا كان العكس، فسيتم اتخاذ كل الخطوات اللازمة».
