بدأ قطاع البناء في التقاط أنفاسه مرة أخرى بعد سنوات الأزمة التي مرّ بها وفاقمتها كورونا، هذا القطاع الذي يعتبر حيويا واستراتيجيا في تنفيذ السياسات العمومية في قطاع الأشغال العمومية وفي دفع الاقتصاد وفي تحفيز الاستثمار وفي استيعاب آلاف العمّال والكفاءات وتقليص نسب البطالة هو الآن بصدد التعافي ولو ببطء كما أكّد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية وعضو المجلس الوطني لمنظمة الأعراف جمال الكسيبي، في تصريح مطوّل لـ«الصباح».
وخلال السنوات الماضية عانى قطاع البناء من إشكال تمويل المشاريع الوطنية الجديدة خاصة على مستوى الضمانات البنكية حيث أن الشركات تحتاج إلى ضمان بنكي لحسن تنفيذ المشروع، إلا أن أغلب الشركات وعلى مدى السنوات الماضية واجهت صعوبات كبيرة في هذا الامر بما أثّر على قدرتها التنفيذية وعلى اقتحام الأسواق الخارجية وحتى على قدرتها التنافسية مع شركات أجنبية في المشاريع الوطنية الكبرى، وقد عملت الحكومة منذ نوفمبر الماضي على حلّ هذا الاشكال وعلى اسناد قطاع البناء من خلال المنشور عدد 27 إلا أن هذا المنشور مازال تطبيقه متعثّر في بعض المجالات كما أكّد ذلك رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية.
عودة وصعوبات
في مستهل حواره مع »الصباح « أكّد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي أن الإحصائيات الأخيرة التي أوردها معهد الإحصاء جيدة بالنسبة لقطاع البناء حيث أشارت إلى تحسّ مؤشرات القطاع البناء والأشغال العمومية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وتوقّف تراجعه الحادّ، وصعوده ليبلغ 9 بالمائة من الناتج المحلّي الخام .
وحول هذه العودة لقطاع البناء من جديد بعد سنوات من الأزمة والانتكاسة يقول جمال الكسيبي : »هناك الكثير من المشاريع الكبرى التي عادت إلى النشاط أو انطلقت ومنها مشروع إنجاز الطريق السيارة تونس – جلمة الذي يعدّ من المشاريع الكبرى بالبلاد بطول 185 كلم وبكلفة جملية تقدّر بـ1.7 مليار دينار وقد تقدّمت الأشغال اليوم في هذا المشروع بنسبة 30%..، ويعود ذلك إلى المنشور 27، وهو منشور صادر عن رئاسة الحكومة في نوفمبر 2024 ويتعلق بالإجراءات الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الاستثمار في تونس، وقد كان الهدف منه تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد حيث سعت الحكومة من خلال هذا المنشور إلى تحفيز الاستثمار وذلك بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم، بالإضافة الى العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والروتينية التي أعاقت تقدم الكثير من المشاريع وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسهيل تنفيذ المشاريع».
ويضيف الكسيبي: »بعد المنشور 27 هناك مشاريع كانت متوقفة وعادت للعمل بإيجاد شراكات إستراتيجية للتمويل، ولكن مع ذلك فأنا اعتقد أن نسبة تطبيق المنشور والإجراءات التي وردت فيها ما تزال دون المأمول وما زلنا قادرين على الأفضل.. فاليوم هناك إشكاليات ما تزال قائمة مثل الضمان البنكي حيث أن البنوك العمومية ما تزال تضع شروطا مجحفة حتى تمكّن صاحب الشركة من الضمان البنكي فرغم خروج المنشور وتأكيده على ضرورة التقليص في هذه الشروط المجحفة إلا أنه على المستوى التطبيقي لا نلمس ذلك بشكل كبير واليوم يجب تفعيل المنشور 27 في هذا الإطار بأكثر حزم ونجاعة».
صعوبات
وقطاع البناء كغيره من القطاعات يواجه بعض الصعوبات يشرحها جمال الكسيبي بقوله : »اليوم قطاع البناء والاشغال العمومية يعاني من إشكاليات أخرى ومنها ندرة المواد الخام مثل الرمل و »الرمل الحصوي» (Gravier) الذي يستعمل في صناعة الخرسانة لزيادة قوتها ومتانتها، وهذه الندرة يجب اليوم التغلّب عليها فلا يمكن أن تنجز مشاريع في قطاع البناء والاشغال العامة دون هذه المواد الأساسية، واليوم هناك عدّة مقاطع متوقفة يجب أن تعود الى العمل وكذلك يجب أن نتوجّه إلى فتح مقاطع حجرية ورملية جديدة لتغطية احتياجات السوق واحتياجات المشاريع الكبرى التي نحن نتجه إلى إنجازها، فماكينة البناء كانت معطّلة لسنوات وعودتها اليوم تفرض تلبية احتياجات تلك العودة بالإضافة إلى التمويل البنكي الذي لم يواكب عودة الشركات ولم يتفهّم ظروف انقطاعها ولا عودتها حيث هي اليوم تحتاج الى الدعم والمرافقة والى شروط ميسرة في التمويل حتى تستطيع العودة في سلاسة« .
كما يضيف الكسيبي: »يجب معالجة كل الصعوبات التي تواجه التمويل الكلاسيكي مثل توفير الضمانات وتوفير السيولة عند التأخّر في الدفع وقد طالبنا من المؤسسات البنكية بإحداث صندوق ضمان بينهم مخصّص لقطاع البناء أسوّة بصندوق ضمان الودائع، حتى لا يتحمّل البنك لوحده كل الأعباء، وصندوق الضمان هذا الذي اقترحناه هدفه تمويل قطاع البناء وذلك لتوزيع المخاطر بين عدد من البنوك حيث أن هذا الصندوق لن يترك البنك الذي مني بخسائر يتحمل لوحده تلك الخسائر، وهذا الصندوق يمكن تمويله من خطوط التمويل الدولية المخصصة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة« .
ويختم محدّثنا بقوله: »القطاع بصدد استرجاع أنفاسه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها بسبب الأزمة التي فاقمتها بشكل كبير جائحة كورونا واليوم يجب أن نسترجع قدرتنا التنفيذية حتى لا تكون الشركات الأجنبية بديلا لنا في تنفيذ المشاريع الكبرى.. هذه التحديات الكبرى التي تواجهنا اليوم في استرجاع تلك القدرة التنفيذية والقدرة على المشاركة في التنفيذ دون أن تكون هناك شروط اقصائية لها».
منية العرفاوي
بدأ قطاع البناء في التقاط أنفاسه مرة أخرى بعد سنوات الأزمة التي مرّ بها وفاقمتها كورونا، هذا القطاع الذي يعتبر حيويا واستراتيجيا في تنفيذ السياسات العمومية في قطاع الأشغال العمومية وفي دفع الاقتصاد وفي تحفيز الاستثمار وفي استيعاب آلاف العمّال والكفاءات وتقليص نسب البطالة هو الآن بصدد التعافي ولو ببطء كما أكّد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية وعضو المجلس الوطني لمنظمة الأعراف جمال الكسيبي، في تصريح مطوّل لـ«الصباح».
وخلال السنوات الماضية عانى قطاع البناء من إشكال تمويل المشاريع الوطنية الجديدة خاصة على مستوى الضمانات البنكية حيث أن الشركات تحتاج إلى ضمان بنكي لحسن تنفيذ المشروع، إلا أن أغلب الشركات وعلى مدى السنوات الماضية واجهت صعوبات كبيرة في هذا الامر بما أثّر على قدرتها التنفيذية وعلى اقتحام الأسواق الخارجية وحتى على قدرتها التنافسية مع شركات أجنبية في المشاريع الوطنية الكبرى، وقد عملت الحكومة منذ نوفمبر الماضي على حلّ هذا الاشكال وعلى اسناد قطاع البناء من خلال المنشور عدد 27 إلا أن هذا المنشور مازال تطبيقه متعثّر في بعض المجالات كما أكّد ذلك رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية.
عودة وصعوبات
في مستهل حواره مع »الصباح « أكّد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي أن الإحصائيات الأخيرة التي أوردها معهد الإحصاء جيدة بالنسبة لقطاع البناء حيث أشارت إلى تحسّ مؤشرات القطاع البناء والأشغال العمومية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وتوقّف تراجعه الحادّ، وصعوده ليبلغ 9 بالمائة من الناتج المحلّي الخام .
وحول هذه العودة لقطاع البناء من جديد بعد سنوات من الأزمة والانتكاسة يقول جمال الكسيبي : »هناك الكثير من المشاريع الكبرى التي عادت إلى النشاط أو انطلقت ومنها مشروع إنجاز الطريق السيارة تونس – جلمة الذي يعدّ من المشاريع الكبرى بالبلاد بطول 185 كلم وبكلفة جملية تقدّر بـ1.7 مليار دينار وقد تقدّمت الأشغال اليوم في هذا المشروع بنسبة 30%..، ويعود ذلك إلى المنشور 27، وهو منشور صادر عن رئاسة الحكومة في نوفمبر 2024 ويتعلق بالإجراءات الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الاستثمار في تونس، وقد كان الهدف منه تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد حيث سعت الحكومة من خلال هذا المنشور إلى تحفيز الاستثمار وذلك بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم، بالإضافة الى العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والروتينية التي أعاقت تقدم الكثير من المشاريع وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسهيل تنفيذ المشاريع».
ويضيف الكسيبي: »بعد المنشور 27 هناك مشاريع كانت متوقفة وعادت للعمل بإيجاد شراكات إستراتيجية للتمويل، ولكن مع ذلك فأنا اعتقد أن نسبة تطبيق المنشور والإجراءات التي وردت فيها ما تزال دون المأمول وما زلنا قادرين على الأفضل.. فاليوم هناك إشكاليات ما تزال قائمة مثل الضمان البنكي حيث أن البنوك العمومية ما تزال تضع شروطا مجحفة حتى تمكّن صاحب الشركة من الضمان البنكي فرغم خروج المنشور وتأكيده على ضرورة التقليص في هذه الشروط المجحفة إلا أنه على المستوى التطبيقي لا نلمس ذلك بشكل كبير واليوم يجب تفعيل المنشور 27 في هذا الإطار بأكثر حزم ونجاعة».
صعوبات
وقطاع البناء كغيره من القطاعات يواجه بعض الصعوبات يشرحها جمال الكسيبي بقوله : »اليوم قطاع البناء والاشغال العمومية يعاني من إشكاليات أخرى ومنها ندرة المواد الخام مثل الرمل و »الرمل الحصوي» (Gravier) الذي يستعمل في صناعة الخرسانة لزيادة قوتها ومتانتها، وهذه الندرة يجب اليوم التغلّب عليها فلا يمكن أن تنجز مشاريع في قطاع البناء والاشغال العامة دون هذه المواد الأساسية، واليوم هناك عدّة مقاطع متوقفة يجب أن تعود الى العمل وكذلك يجب أن نتوجّه إلى فتح مقاطع حجرية ورملية جديدة لتغطية احتياجات السوق واحتياجات المشاريع الكبرى التي نحن نتجه إلى إنجازها، فماكينة البناء كانت معطّلة لسنوات وعودتها اليوم تفرض تلبية احتياجات تلك العودة بالإضافة إلى التمويل البنكي الذي لم يواكب عودة الشركات ولم يتفهّم ظروف انقطاعها ولا عودتها حيث هي اليوم تحتاج الى الدعم والمرافقة والى شروط ميسرة في التمويل حتى تستطيع العودة في سلاسة« .
كما يضيف الكسيبي: »يجب معالجة كل الصعوبات التي تواجه التمويل الكلاسيكي مثل توفير الضمانات وتوفير السيولة عند التأخّر في الدفع وقد طالبنا من المؤسسات البنكية بإحداث صندوق ضمان بينهم مخصّص لقطاع البناء أسوّة بصندوق ضمان الودائع، حتى لا يتحمّل البنك لوحده كل الأعباء، وصندوق الضمان هذا الذي اقترحناه هدفه تمويل قطاع البناء وذلك لتوزيع المخاطر بين عدد من البنوك حيث أن هذا الصندوق لن يترك البنك الذي مني بخسائر يتحمل لوحده تلك الخسائر، وهذا الصندوق يمكن تمويله من خطوط التمويل الدولية المخصصة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة« .
ويختم محدّثنا بقوله: »القطاع بصدد استرجاع أنفاسه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها بسبب الأزمة التي فاقمتها بشكل كبير جائحة كورونا واليوم يجب أن نسترجع قدرتنا التنفيذية حتى لا تكون الشركات الأجنبية بديلا لنا في تنفيذ المشاريع الكبرى.. هذه التحديات الكبرى التي تواجهنا اليوم في استرجاع تلك القدرة التنفيذية والقدرة على المشاركة في التنفيذ دون أن تكون هناك شروط اقصائية لها».
