سجّل الجناح الوطني التونسي بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالشراكة مع المفوضية الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمُنعقد بالعاصمة الجزائرية، مشاركة متميزة جمعت حوالي 30 مؤسسة من مؤسسات وهياكل وطنية، ومؤسسات صغرى ومتوسطة تصديرية، في جناح فاقت مساحته 300 متر مربع، وفق ما أفاد به مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، لـ«الصباح» بالجناح الوطني التونسي.
وأشار بن حسين إلى أنّ المُشاركة أبرزت تنوّع العرض التونسي في العديد من القطاعات، سواء كانت قطاعات ميكانيكية، كهربائية، أو قطاعات أخرى مثل البناء، المقاولات، الشركات الناشئة، الصناعة التحويلية، النسيج والملابس، والصناعات التقليدية.. في رسالة مفادها أنّ «لتونس العديد من الشركات المُصدّرة في هذه القطاعات، التي يجب إعطاؤها الفرص وتوفير المنصّات لها للالتقاء مع شركاء من دول أخرى، واستقطاب المُستثمرين لبلادنا، وبناء شراكات للترويج أكثر للمنتوج التونسي، والارتقاء بالمبادلات البينية الإفريقية عبر تشبيك الشركات».
واعتبر أنّ المشاركة في التظاهرات الدولية تهدف إلى التعريف بالمشاريع والبرامج، والتوجّه نحو أسواق جديدة، وبحث فرص استثمارية هامة.
وذكّر بن حسين أنّ المُهمّة الأساسية لمركز النهوض بالصادرات تتمثّل في الترويج للخدمات والمنتوجات التونسية في مختلف الدول، مُضيفا أنّه، مع تطوّر مفهوم التجارة عموما، أصبحت هناك شركات مُصدّرة بحاجة لتوريد بعض المُدخلات في صناعاتها، ومركز النهوض بالصادرات بصدد لعب دور هام في هذا المجال، حسب تعبيره.
وأوضح مراد بن حسين أنّ المركز قام منذ سنة 2022 بتنظيم الدورة الثانية لأيام الشراكة الإفريقية التونسية للأعمال، وانعقدت دورة ثالثة خلال سنة 2023، ورابعة سنة 2025 تحت عنوان «أيام شراكة الأعمال الإفريقية» في تونس، التي التأمت من 25 إلى 27 جوان 2025، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين تونس وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وللحديث أكثر بخصوص الشراكات مع الدول الإفريقية، مُؤكّدا أنها كانت دورة أولى ناجحة شارك فيها قرابة 12 دولة، ومن خلال اللقاءات التي انعقدت على هامشها، تم عقد مذكرات تفاهم، ويوجد عديد المشاريع التي هي بصدد التنفيذ في الدول الإفريقية.
آليات تسهيل التجارة
وفي سياق آخر، أفاد بن حسين أنّ المؤسسات التونسية لديها رؤية أوضح حول المشاريع التي تُنفّذ في الدول الإفريقية، كما توجد آليات لتسهيل التجارة، مُوضّحا: «لا يمكن الحديث عن إنجاح التجارة البينية دون آليات، ومنها تشبيك العلاقات، وتسهيل الإجراءات الديوانية، والنُظم الديوانية لتسريع عبور البضائع، إضافة إلى تحسين البنية التحتية.. من ذلك برنامج «الكوريدور» الممر الإفريقي، الذي يهدف إلى ربط دول إفريقيا، ويمكن أن يكون من بين حلول البنية التحتية».
كما اعتبر أنّ «الحديث لا يقتصر على الممرات البحرية والبرية، بل يمتدّ ليشمل الممرات الرقمية عبر إحداث المنصّات الرقمية، التي يمكن أن تُسرّع وتيرة التجارة البينية».
وشدّد على ضرورة العمل من أجل تقليص فترة النقل البري، الذي يتطلّب وقتا طويلا بمعدل 60 يوما، ليصل إلى حدود 30 يوما، مُؤكّدا أنّ العمل جار من قبل عديد الهياكل لإيجاد ممرات بحرية أسرع وأنجع، مع تحسين الممرات البرية عبر الطرق والسكك الحديدية.
المخاطر الأمنية؟
وفيما يتعلّق بوجود مخاطر أمنية في عملية النقل البري، أكّد بن حسين أنّ الأمر لا ينحصر في إفريقيا، بل يُسجَّل أيضا في الدول المُتطورة، وهو ما يتطلّب إرادة وعملا دؤوبا، حسب قوله، لتضع الدول «اليد في اليد مع بعضها البعض»، وتقوم بالمجهودات الكافية لتكون هناك طرق وممرات برية ممكنة، ولا مانع لأن تكون مؤمّنة.
وفي نفس الإطار، أشار مراد بن حسين إلى أنّ تونس تقوم بدراسة تعمل عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتُعنى بتأمين ممر ينطلق من تونس ويمرّ عبر الجزائر وليبيا، ويتوجّه إلى دول جنوب الصحراء.
وختم مراد بن حسين بالقول: «نتمنّى أن نصل إلى استكمال مشروع الممرّ القاري الإفريقي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وهو ما من شأنه أن يؤمّن وصول المنتجات إلى دول القارة، باعتبار أن كلفة النقل الجوي مُكلفة ولا يمكن تحمّلها. كما أنّ تحقيق تنافسية أكبر يكون عبر اعتماد الممر البري. ومن منظار إمكانياتنا، لدينا عديد الشركاء من دول مُتطوّرة اقتصاديّا على المستوى العالمي، يرون أنّ تونس تُعدّ منصّة لإفريقيا، باعتبار عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا»، ما يمنحنا إمكانيات أكبر مقارنة بدول أخرى لإيجاد شراكات، ولتكون تونس منصّة لإفريقيا.. لأنه لا يوجد شيء مستحيل».
من مبعوثة «دار الصباح» إلى الجزائر - عبير الطرابلسي
سجّل الجناح الوطني التونسي بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي ينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالشراكة مع المفوضية الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمُنعقد بالعاصمة الجزائرية، مشاركة متميزة جمعت حوالي 30 مؤسسة من مؤسسات وهياكل وطنية، ومؤسسات صغرى ومتوسطة تصديرية، في جناح فاقت مساحته 300 متر مربع، وفق ما أفاد به مراد بن حسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، لـ«الصباح» بالجناح الوطني التونسي.
وأشار بن حسين إلى أنّ المُشاركة أبرزت تنوّع العرض التونسي في العديد من القطاعات، سواء كانت قطاعات ميكانيكية، كهربائية، أو قطاعات أخرى مثل البناء، المقاولات، الشركات الناشئة، الصناعة التحويلية، النسيج والملابس، والصناعات التقليدية.. في رسالة مفادها أنّ «لتونس العديد من الشركات المُصدّرة في هذه القطاعات، التي يجب إعطاؤها الفرص وتوفير المنصّات لها للالتقاء مع شركاء من دول أخرى، واستقطاب المُستثمرين لبلادنا، وبناء شراكات للترويج أكثر للمنتوج التونسي، والارتقاء بالمبادلات البينية الإفريقية عبر تشبيك الشركات».
واعتبر أنّ المشاركة في التظاهرات الدولية تهدف إلى التعريف بالمشاريع والبرامج، والتوجّه نحو أسواق جديدة، وبحث فرص استثمارية هامة.
وذكّر بن حسين أنّ المُهمّة الأساسية لمركز النهوض بالصادرات تتمثّل في الترويج للخدمات والمنتوجات التونسية في مختلف الدول، مُضيفا أنّه، مع تطوّر مفهوم التجارة عموما، أصبحت هناك شركات مُصدّرة بحاجة لتوريد بعض المُدخلات في صناعاتها، ومركز النهوض بالصادرات بصدد لعب دور هام في هذا المجال، حسب تعبيره.
وأوضح مراد بن حسين أنّ المركز قام منذ سنة 2022 بتنظيم الدورة الثانية لأيام الشراكة الإفريقية التونسية للأعمال، وانعقدت دورة ثالثة خلال سنة 2023، ورابعة سنة 2025 تحت عنوان «أيام شراكة الأعمال الإفريقية» في تونس، التي التأمت من 25 إلى 27 جوان 2025، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين تونس وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وللحديث أكثر بخصوص الشراكات مع الدول الإفريقية، مُؤكّدا أنها كانت دورة أولى ناجحة شارك فيها قرابة 12 دولة، ومن خلال اللقاءات التي انعقدت على هامشها، تم عقد مذكرات تفاهم، ويوجد عديد المشاريع التي هي بصدد التنفيذ في الدول الإفريقية.
آليات تسهيل التجارة
وفي سياق آخر، أفاد بن حسين أنّ المؤسسات التونسية لديها رؤية أوضح حول المشاريع التي تُنفّذ في الدول الإفريقية، كما توجد آليات لتسهيل التجارة، مُوضّحا: «لا يمكن الحديث عن إنجاح التجارة البينية دون آليات، ومنها تشبيك العلاقات، وتسهيل الإجراءات الديوانية، والنُظم الديوانية لتسريع عبور البضائع، إضافة إلى تحسين البنية التحتية.. من ذلك برنامج «الكوريدور» الممر الإفريقي، الذي يهدف إلى ربط دول إفريقيا، ويمكن أن يكون من بين حلول البنية التحتية».
كما اعتبر أنّ «الحديث لا يقتصر على الممرات البحرية والبرية، بل يمتدّ ليشمل الممرات الرقمية عبر إحداث المنصّات الرقمية، التي يمكن أن تُسرّع وتيرة التجارة البينية».
وشدّد على ضرورة العمل من أجل تقليص فترة النقل البري، الذي يتطلّب وقتا طويلا بمعدل 60 يوما، ليصل إلى حدود 30 يوما، مُؤكّدا أنّ العمل جار من قبل عديد الهياكل لإيجاد ممرات بحرية أسرع وأنجع، مع تحسين الممرات البرية عبر الطرق والسكك الحديدية.
المخاطر الأمنية؟
وفيما يتعلّق بوجود مخاطر أمنية في عملية النقل البري، أكّد بن حسين أنّ الأمر لا ينحصر في إفريقيا، بل يُسجَّل أيضا في الدول المُتطورة، وهو ما يتطلّب إرادة وعملا دؤوبا، حسب قوله، لتضع الدول «اليد في اليد مع بعضها البعض»، وتقوم بالمجهودات الكافية لتكون هناك طرق وممرات برية ممكنة، ولا مانع لأن تكون مؤمّنة.
وفي نفس الإطار، أشار مراد بن حسين إلى أنّ تونس تقوم بدراسة تعمل عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتُعنى بتأمين ممر ينطلق من تونس ويمرّ عبر الجزائر وليبيا، ويتوجّه إلى دول جنوب الصحراء.
وختم مراد بن حسين بالقول: «نتمنّى أن نصل إلى استكمال مشروع الممرّ القاري الإفريقي، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وهو ما من شأنه أن يؤمّن وصول المنتجات إلى دول القارة، باعتبار أن كلفة النقل الجوي مُكلفة ولا يمكن تحمّلها. كما أنّ تحقيق تنافسية أكبر يكون عبر اعتماد الممر البري. ومن منظار إمكانياتنا، لدينا عديد الشركاء من دول مُتطوّرة اقتصاديّا على المستوى العالمي، يرون أنّ تونس تُعدّ منصّة لإفريقيا، باعتبار عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف»، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا»، ما يمنحنا إمكانيات أكبر مقارنة بدول أخرى لإيجاد شراكات، ولتكون تونس منصّة لإفريقيا.. لأنه لا يوجد شيء مستحيل».
من مبعوثة «دار الصباح» إلى الجزائر - عبير الطرابلسي
