أكد، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي، أن اللجنة ستستأنف أشغالها بداية من الأسبوع المقبل، وستضع عددا من المبادرات التشريعية على طاولة الدرس، من بينها مبادرة تتعلق بالاستثمار.
وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن هذه المبادرة تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب بهدف تنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بالاستثمار.
وتحمل المبادرة المذكورة إمضاء النواب: سامي الرايس، وعبد الجليل الهاني، ومحمد بن سعيد، ونورة الشبراك، ومحمد علي فنيرة، وعماد أولاد جبريل، وفيصل الصغير، وأيمن بن صالح، ومصطفى البوبكري، وحمدي عبد العالي، وفتحي رجب، وطارق الربعي، ومعز الرياحي، وظافر صغيري، وأنور المرزوقي، وفخر الدين فضلون، وياسين مامي.
وهي تهدف بالخصوص إلى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار، باستثناء بعض القطاعات، وتحرير المبادرة الخاصة، وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع، وتعزيز استثمارات المؤسسات التونسية بالخارج، خاصة عبر رقمنة الإجراءات وتوحيدها واختصار آجالها، والترفيع من القيمة المضافة، والقدرة التنافسية والتصديرية، والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن الشغل، والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتحقيق تنمية مستدامة.
وأشار الجلاصي إلى أنه حينما أرادت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية النظر في هذه المبادرة التشريعية، التي تم تقديمها منذ سنة 2024، تلقت مراسلة رسمية من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط تفيد بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، وأنها بلغت المرحلة الأخيرة من صياغته لتتم إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
وفسر رئيس اللجنة أنه أمام التأخير الكبير في إحالة هذا المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب، فقد أصر بصفته رئيسًا للجنة على أن تُبرمج جلسة استماع إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية سالفة الذكر.
وبين أنه تم بالفعل، قبيل العطلة البرلمانية، تنظيم هذه الجلسة، وتم خلالها استعراض مضامين مقترح القانون من قبل جهة المبادرة.
وبالاطلاع على مضامين مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار وإتمامه، يُذكر أنه تضمن 22 فصلا تتوزع على 6 أبواب.
وجاء الباب الأول تحت عنوان: «تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار المباشر»، وتهدف أحكامه إلى توسيع مفهوم الاستثمار المباشر عبر إدراج عمليات إحالة المشاريع والمؤسسات التي تتم بصفة اختيارية أو في إطار التسوية القضائية، للمحافظة على ديمومة المشاريع ومواطن الشغل، وتوسيع مفهوم عملية الاستثمار المباشر إلى عمليات التوسعة أو التجديد بالخارج لمؤسسة قائمة في تونس، والانتقال بصفة صريحة إلى اعتماد قائمة مصغرة للتراخيص يُعمل بها من قبل الهياكل العمومية دون سواها، وتمكين المستثمرين الأجانب من حرية الاستثمار وامتلاك كل الحصص والأسهم في الشركات، باستثناء ملكية الأراضي الفلاحية، وذلك في غير الأنشطة الخاضعة للتراخيص، وتوفير ضمانات للمستثمرين من أجل مواصلة انتفاع مشاريعهم بالمنح والحوافز.
أما الباب الثاني، فيتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها ودفع التصدير، وتهدف أحكامه إلى إلزام الهياكل العمومية باعتماد التصنيفة التونسية للأنشطة، مع إمكانية تعديلها عند الضرورة، وإحداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار لدى الهيئة التونسية للاستثمار، وتغطي هذه المنصة جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين، وتنخرط فيها كافة الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الاستثمار بصفة وجوبية، مع تحجير إضافة أي إجراء أو وثيقة خارج قائمة الإجراءات والوثائق التي يتم تحديدها ضمن المنصة. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار، عبر التمديد في أجل التصريح بالاستثمار من سنة إلى ثلاث سنوات، والترفيع في الأجل الأقصى لإنجاز برنامج الاستثمار من أربع سنوات إلى ست سنوات قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة لا تتجاوز السنتين، وتبسيط إجراءات تكوين الشركات، وإعفاء الباعثين عند التكوين القانوني للمؤسسة من وجوبية الاستظهار بعقد كراء المحل أو شهادة ملكيته أو الترخيص في استغلال المحل، إلى جانب تسهيلات أخرى لفائدة الصناعيين.
وتهدف أحكام الباب الثالث إلى دفع المشاريع الاستراتيجية، والمشاريع المهيكلة، ومشاريع البحث والتطوير والتجديد، وتبسيط إجراءات بعث المشاريع ذات الأهمية الوطنية من خلال إحداث «الرخصة الممتازة»، إلى جانب دفع الاستثمار الخاص من خلال آلية الإفراق، وتمكين الباعثين من إبرام صفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المنشآت العمومية، ودفع المشاريع المتصلة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
في حين تهدف أحكام الباب الرابع إلى تطوير آليات تمويل المشاريع لفائدة الباعثين الشبان، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمحافظة على النسيج المؤسساتي.
وتضمن الباب الخامس أحكامًا عديدة تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي تهدف بالخصوص إلى دعم الإحاطة بهذا الصنف من الشركات ومرافقتها، وتمتيعها ببرامج التكوين المستمر، فضلا عن تبسيط إجراءات إسناد المنح والحوافز وغيرها.
وأقر الباب السادس جملة من الإجراءات الاستثنائية والظرفية، التي من شأنها أن تساعد على تحسين الاستثمار.
ثورة تشريعية
وقبل العطلة البرلمانية، استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، خلال شهر جويلية الماضي، إلى جهة المبادرة التشريعية، حيث تولى أصحاب مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بالاستثمار، تقديم بسطة حول هذا المقترح من حيث هيكلته ومحتواه وأبرز مضامينه وأهدافه.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة أن أصحاب المبادرة التشريعية أكدوا أنه تم إعداد مقترح هذا القانون بعد القيام بعديد الاستشارات والتنسيق مع عدد من المختصين في مجالات عدة، وخاصة منها المالية والجباية والاستثمار، وعبّروا عن أملهم في أن تحظى مبادرتهم بالاهتمام الذي تستحقه من قبل كل الجهات المسؤولة، خاصة وأنها تصب في نفس التوجه الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية، والمتمثل في ضرورة القيام بثورة تشريعية في كل المجالات، للنهوض ببلادنا والارتقاء بها نحو الأفضل على كل المستويات.
كما أوضح أصحاب المبادرة أن إعداد مقترح هذا القانون يتنزل في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، وأولويات رؤية تونس 2035، ومخطط التنمية للفترة 2026/2030، وجميعها ترمي إلى تنشيط الاقتصاد واستعادة نسق النمو والتشغيل، خاصة عبر تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حدّ السواء.
وتندرج هذه المبادرة التشريعية، حسب قولهم، في إطار التفاعل مع ما خلص إليه التقييم الدوري للسياسات العمومية، خاصة سياسات الاستثمار والقوانين ذات العلاقة، وقد أكد هذا التقييم وجود عديد الإشكاليات التي يتعين معالجتها من خلال مراجعة عدد من الأحكام.
ومن أبرز هذه الإشكاليات: تقييد حرية الاستثمار في ظل وجود قوانين قطاعية حمائية معيقة للاستثمار، خاصة بالنسبة للاستثمار الخارجي في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب وجود قوانين أفقية غير مرنة وغير محفزة للاستثمار، على غرار مجلة الصرف ومجلة الشغل.
كما تتمثل هذه الإشكاليات في تعقّد إجراءات الخدمات المسداة للمستثمرين وطول آجالها في ظل غياب منظومة رقمية موحدة، وضعف التصدير في ظل غياب الحوافز الناجعة وتعقّد الإجراءات، بالإضافة إلى ضعف تأثير منظومة الحوافز الحالية على دفع الاستثمار، وضعف استراتيجية استقطاب المشاريع الكبرى ذات التأثير الاقتصادي الهام، وارتكاز منظومة التمويل على التداين، وضعف الحلول المالية البديلة الملائمة لحاجيات الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وحسب ما ورد في نفس البلاغ الصادر عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أبدى ممثلو جهة المبادرة التشريعية انفتاحهم على كل مقترحات أعضاء اللجنة بمناسبة دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار وإتمامه، وأكدوا على ضرورة المصادقة عليه في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة - حسب رأيهم - في إحداث النقلة الاقتصادية المرجوة، في ظل الصعوبات التي تعانيها البلاد منذ سنوات.
مبادرات أخرى
وأشار صابر الجلاصي، رئيس اللجنة، إلى أنه إثر الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون الاستثمار وإتمامه، قررت اللجنة مواصلة النظر فيها، وقررت عقد جلسات استماع حولها لمختلف الوزارات المعنية بقانون الاستثمار، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية. كما ستُبرمج جلسات استماع إلى الأطراف غير الحكومية ذات العلاقة بموضوع الاستثمار، وكذلك إلى خبراء، خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي.
وقال الجلاصي إن العطلة البرلمانية شارفت على الانتهاء، وأكد أن اللجنة ستواصل، عمّا قريب، دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، كما أنها ستنظر في مبادرات تشريعية أخرى، تهم بالخصوص عقارات مقامة على أراضي الدولة، وأحياء سكنية مقامة على أراضٍ فلاحية.
ويُذكر في هذا السياق أنه، إضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بالاستثمار، يوجد أمام أنظار هذه اللجنة:
مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، ومقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، ومشروع قانون يتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، ومشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977، والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004، المتعلق بتنظيم النقل البري، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018، المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وقبل انطلاق العطلة البرلمانية، كانت اللجنة قد استكملت النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وأحالت تقريرها النهائي حول مقترح هذا القانون إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
سعيدة بوهلال
أكد، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي، أن اللجنة ستستأنف أشغالها بداية من الأسبوع المقبل، وستضع عددا من المبادرات التشريعية على طاولة الدرس، من بينها مبادرة تتعلق بالاستثمار.
وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن هذه المبادرة تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب بهدف تنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بالاستثمار.
وتحمل المبادرة المذكورة إمضاء النواب: سامي الرايس، وعبد الجليل الهاني، ومحمد بن سعيد، ونورة الشبراك، ومحمد علي فنيرة، وعماد أولاد جبريل، وفيصل الصغير، وأيمن بن صالح، ومصطفى البوبكري، وحمدي عبد العالي، وفتحي رجب، وطارق الربعي، ومعز الرياحي، وظافر صغيري، وأنور المرزوقي، وفخر الدين فضلون، وياسين مامي.
وهي تهدف بالخصوص إلى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار، باستثناء بعض القطاعات، وتحرير المبادرة الخاصة، وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع، وتعزيز استثمارات المؤسسات التونسية بالخارج، خاصة عبر رقمنة الإجراءات وتوحيدها واختصار آجالها، والترفيع من القيمة المضافة، والقدرة التنافسية والتصديرية، والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن الشغل، والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتحقيق تنمية مستدامة.
وأشار الجلاصي إلى أنه حينما أرادت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية النظر في هذه المبادرة التشريعية، التي تم تقديمها منذ سنة 2024، تلقت مراسلة رسمية من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط تفيد بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، وأنها بلغت المرحلة الأخيرة من صياغته لتتم إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
وفسر رئيس اللجنة أنه أمام التأخير الكبير في إحالة هذا المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب، فقد أصر بصفته رئيسًا للجنة على أن تُبرمج جلسة استماع إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية سالفة الذكر.
وبين أنه تم بالفعل، قبيل العطلة البرلمانية، تنظيم هذه الجلسة، وتم خلالها استعراض مضامين مقترح القانون من قبل جهة المبادرة.
وبالاطلاع على مضامين مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار وإتمامه، يُذكر أنه تضمن 22 فصلا تتوزع على 6 أبواب.
وجاء الباب الأول تحت عنوان: «تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار المباشر»، وتهدف أحكامه إلى توسيع مفهوم الاستثمار المباشر عبر إدراج عمليات إحالة المشاريع والمؤسسات التي تتم بصفة اختيارية أو في إطار التسوية القضائية، للمحافظة على ديمومة المشاريع ومواطن الشغل، وتوسيع مفهوم عملية الاستثمار المباشر إلى عمليات التوسعة أو التجديد بالخارج لمؤسسة قائمة في تونس، والانتقال بصفة صريحة إلى اعتماد قائمة مصغرة للتراخيص يُعمل بها من قبل الهياكل العمومية دون سواها، وتمكين المستثمرين الأجانب من حرية الاستثمار وامتلاك كل الحصص والأسهم في الشركات، باستثناء ملكية الأراضي الفلاحية، وذلك في غير الأنشطة الخاضعة للتراخيص، وتوفير ضمانات للمستثمرين من أجل مواصلة انتفاع مشاريعهم بالمنح والحوافز.
أما الباب الثاني، فيتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها ودفع التصدير، وتهدف أحكامه إلى إلزام الهياكل العمومية باعتماد التصنيفة التونسية للأنشطة، مع إمكانية تعديلها عند الضرورة، وإحداث منصة وطنية رقمية موحدة للاستثمار لدى الهيئة التونسية للاستثمار، وتغطي هذه المنصة جميع الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين، وتنخرط فيها كافة الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الاستثمار بصفة وجوبية، مع تحجير إضافة أي إجراء أو وثيقة خارج قائمة الإجراءات والوثائق التي يتم تحديدها ضمن المنصة. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار، عبر التمديد في أجل التصريح بالاستثمار من سنة إلى ثلاث سنوات، والترفيع في الأجل الأقصى لإنجاز برنامج الاستثمار من أربع سنوات إلى ست سنوات قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة لا تتجاوز السنتين، وتبسيط إجراءات تكوين الشركات، وإعفاء الباعثين عند التكوين القانوني للمؤسسة من وجوبية الاستظهار بعقد كراء المحل أو شهادة ملكيته أو الترخيص في استغلال المحل، إلى جانب تسهيلات أخرى لفائدة الصناعيين.
وتهدف أحكام الباب الثالث إلى دفع المشاريع الاستراتيجية، والمشاريع المهيكلة، ومشاريع البحث والتطوير والتجديد، وتبسيط إجراءات بعث المشاريع ذات الأهمية الوطنية من خلال إحداث «الرخصة الممتازة»، إلى جانب دفع الاستثمار الخاص من خلال آلية الإفراق، وتمكين الباعثين من إبرام صفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المنشآت العمومية، ودفع المشاريع المتصلة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
في حين تهدف أحكام الباب الرابع إلى تطوير آليات تمويل المشاريع لفائدة الباعثين الشبان، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمحافظة على النسيج المؤسساتي.
وتضمن الباب الخامس أحكامًا عديدة تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي تهدف بالخصوص إلى دعم الإحاطة بهذا الصنف من الشركات ومرافقتها، وتمتيعها ببرامج التكوين المستمر، فضلا عن تبسيط إجراءات إسناد المنح والحوافز وغيرها.
وأقر الباب السادس جملة من الإجراءات الاستثنائية والظرفية، التي من شأنها أن تساعد على تحسين الاستثمار.
ثورة تشريعية
وقبل العطلة البرلمانية، استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، خلال شهر جويلية الماضي، إلى جهة المبادرة التشريعية، حيث تولى أصحاب مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بالاستثمار، تقديم بسطة حول هذا المقترح من حيث هيكلته ومحتواه وأبرز مضامينه وأهدافه.
وجاء في بلاغ صادر عن اللجنة أن أصحاب المبادرة التشريعية أكدوا أنه تم إعداد مقترح هذا القانون بعد القيام بعديد الاستشارات والتنسيق مع عدد من المختصين في مجالات عدة، وخاصة منها المالية والجباية والاستثمار، وعبّروا عن أملهم في أن تحظى مبادرتهم بالاهتمام الذي تستحقه من قبل كل الجهات المسؤولة، خاصة وأنها تصب في نفس التوجه الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية، والمتمثل في ضرورة القيام بثورة تشريعية في كل المجالات، للنهوض ببلادنا والارتقاء بها نحو الأفضل على كل المستويات.
كما أوضح أصحاب المبادرة أن إعداد مقترح هذا القانون يتنزل في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات، وأولويات رؤية تونس 2035، ومخطط التنمية للفترة 2026/2030، وجميعها ترمي إلى تنشيط الاقتصاد واستعادة نسق النمو والتشغيل، خاصة عبر تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حدّ السواء.
وتندرج هذه المبادرة التشريعية، حسب قولهم، في إطار التفاعل مع ما خلص إليه التقييم الدوري للسياسات العمومية، خاصة سياسات الاستثمار والقوانين ذات العلاقة، وقد أكد هذا التقييم وجود عديد الإشكاليات التي يتعين معالجتها من خلال مراجعة عدد من الأحكام.
ومن أبرز هذه الإشكاليات: تقييد حرية الاستثمار في ظل وجود قوانين قطاعية حمائية معيقة للاستثمار، خاصة بالنسبة للاستثمار الخارجي في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب وجود قوانين أفقية غير مرنة وغير محفزة للاستثمار، على غرار مجلة الصرف ومجلة الشغل.
كما تتمثل هذه الإشكاليات في تعقّد إجراءات الخدمات المسداة للمستثمرين وطول آجالها في ظل غياب منظومة رقمية موحدة، وضعف التصدير في ظل غياب الحوافز الناجعة وتعقّد الإجراءات، بالإضافة إلى ضعف تأثير منظومة الحوافز الحالية على دفع الاستثمار، وضعف استراتيجية استقطاب المشاريع الكبرى ذات التأثير الاقتصادي الهام، وارتكاز منظومة التمويل على التداين، وضعف الحلول المالية البديلة الملائمة لحاجيات الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وحسب ما ورد في نفس البلاغ الصادر عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أبدى ممثلو جهة المبادرة التشريعية انفتاحهم على كل مقترحات أعضاء اللجنة بمناسبة دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار وإتمامه، وأكدوا على ضرورة المصادقة عليه في أقرب الآجال الممكنة، نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة - حسب رأيهم - في إحداث النقلة الاقتصادية المرجوة، في ظل الصعوبات التي تعانيها البلاد منذ سنوات.
مبادرات أخرى
وأشار صابر الجلاصي، رئيس اللجنة، إلى أنه إثر الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون الاستثمار وإتمامه، قررت اللجنة مواصلة النظر فيها، وقررت عقد جلسات استماع حولها لمختلف الوزارات المعنية بقانون الاستثمار، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية. كما ستُبرمج جلسات استماع إلى الأطراف غير الحكومية ذات العلاقة بموضوع الاستثمار، وكذلك إلى خبراء، خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي.
وقال الجلاصي إن العطلة البرلمانية شارفت على الانتهاء، وأكد أن اللجنة ستواصل، عمّا قريب، دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، كما أنها ستنظر في مبادرات تشريعية أخرى، تهم بالخصوص عقارات مقامة على أراضي الدولة، وأحياء سكنية مقامة على أراضٍ فلاحية.
ويُذكر في هذا السياق أنه، إضافة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، المتعلق بالاستثمار، يوجد أمام أنظار هذه اللجنة:
مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، ومقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، ومشروع قانون يتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، ومشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977، والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004، المتعلق بتنظيم النقل البري، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية لريادة وتطوير الأعمال، ومقترح قانون يتعلق بإحداث صنف مؤسسات عمومية للتصرف في المنشآت الرياضية وصيانتها، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018، المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وقبل انطلاق العطلة البرلمانية، كانت اللجنة قد استكملت النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وأحالت تقريرها النهائي حول مقترح هذا القانون إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
