-من الضروري إيقاف العمل بالإجراء الجديد مؤقتا حتى تستكمل سلطة الإشراف إصدار المقررات
انطلق أمس رسميا تطبيق إلزامية تضمين عقد التكوين ضمن مطلب الحصول على رخصة السياقة، بين كل مترشح ومدارس تعليم السياقة، بالنسبة للمترشحين المسجلين للاختبارات النظرية، سواء لأول مرة أو ممن سبق لهم اجتياز الاختبار دون نجاح، حسب ما أعلنت عنه الوكالة الفنية للنقل البري.
حول هذا الإجراء الجديد، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة سامي الهاني، في تصريح لـ«الصباح» أن أنموذج العقد الذي دخل حيز التنفيذ أمس بصفة رسمية بين مدارس تعليم السياقة والمترشحين، تنقصه المقررات ذات العلاقة من وزارة النقل «حتى يكون الإجراء ناجعا وفي صالح الجانبين»، مشيرا إلى أن كل عقد يجب أن يكون تتمة للأمر الحكومي، «كما من الضروري أن يكون متبوعا بمقررات يتم إصدارها قبل الانطلاق في التنفيذ»، بحسب تعبيره.
وكانت الوكالة الفنية للنقل البري قد أصدرت أمس بيانا توضيحيا حول هذا الإجراء الجديد، ضمنت فيه شروط التنفيذ أهمها، أن تتضمن الوثيقة نسخة من الصفحة التي تحمل إمضاء المترشح وإمضاء وختم صاحب مؤسسة التكوين المعنية، وفقًا لما نص عليه الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021، المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
كما أكدت الوكالة أن كل مطلب لا يتضمن العقد المذكور لن يخول لصاحبه اجتياز الاختبار النظري، في إطار تعزيز الشفافية وضمان جودة التكوين في مجال السياقة.
وبين الهاني في ذات السياق أن أنموذج العقد المزمع إبرامه بين كل مترشح للحصول على رخصة سياقة مع المؤسسة المختصة، يشمل 3 فصول، الأول خاص بإجراء التعاقد بين الجانبين والثاني يتعلق بضرورة التقيد بالحد الأدنى لحصص التكوين، والثالث يخص معاليم الخدمات المسداة، «في حين لم يتم التنصيص في كل هذه الفصول لا على عدد الحصص ولا قيمة الخدمات ولا طبيعة التعاقد، بما يؤكد الإخلال الحاصل في تطبيق هذا الإجراء الجديد دون هذه النقاط المهمة»، حسب تصريح رئيس الهيئة.
وأضاف الهاني أنه كان من الضروري المرور بالهياكل المتداخلة في القطاع أولا، قبل إصدار القرار، وذكر محدثنا أهمية المرور بالمجلس الوطني للمنافسة والأسعار، وإصدار مقررات من قبل وزير النقل لمعرفة عدد حصص التكوين الضرورية وقيمة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات ومدارس تعليم السياقة..
وكانت الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في هذا الاتجاه، قد نظمت ورشات علمية وحلقات نقاش حول إجراء العقد الجديد، انبثقت عنها مجموعة من التوصيات التي رفعتها الهيئة إلى سلطة الإشراف، لإيقاف تنفيذ القرار حال إتمام المقررات والإجراءات ذات العلاقة، «حتى تكون له نجاعة مثلى وتحصل من خلاله الفائدة للمترشح وللمؤسسة على حد السواء»، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة لـ«الصباح».
وبالرغم من رفض الهيئة لأنموذج العقد الذي جاء مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن الدخول في تطبيق هذا الإجراء، إلا أن عددا واسعا من أصحاب مدارس تعليم السياقة عبروا عن استحسانهم لهذا الإجراء، لأنهم يرون فيه ضمانا لديمومة نشاطهم بعد رصد عدة اخلالات من طرف المترشحين، فضلا عن أنه إجراء ضامن لحقوقهم المادية.
في حين اعتبره شق آخر من التونسيين والممثلين أساسا في المترشحين والراغبين في الحصول على رخصة سياقة، إجراءا مقيدا لحرية اختيارهم للمؤسسة ولبرامج الاختبارات والتكوين بجميع أصنافها.
وفي هذا السياق، أكد الهاني أنه وبالرغم من تطبيق الإجراء الجديد الخاص بإلزامية العقد بين الجانبين، إلا أن للمترشح الحرية الكاملة في اختيار المؤسسة التي يريد استكمال التكوين معها في حال توقف تعامله مع غيرها، مستندا في ذلك على ما جاء في الأمر الحكومي في فصله الـ23.
واعتبر الهاني أن التسرع في إطلاق العقد الجديد في شكله الحالي، الذي وصفه بـ«الـمبتور» والمنقوص من أهم المقومات، من المنتظر أن يخل بمبادئ الرؤيا الجديدة لرخصة السياقة 510، والتي تهدف أساسا إلى تحسين جودة الخدمات وضمان حق المؤسسة والمترشح على حد السواء، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في المشروع برمته وإيقاف العمل به مؤقتا حتى تستكمل سلطة الإشراف إصدار المقررات، حسب ما صرح به رئيس الهيئة.
وفاء بن محمد
-من الضروري إيقاف العمل بالإجراء الجديد مؤقتا حتى تستكمل سلطة الإشراف إصدار المقررات
انطلق أمس رسميا تطبيق إلزامية تضمين عقد التكوين ضمن مطلب الحصول على رخصة السياقة، بين كل مترشح ومدارس تعليم السياقة، بالنسبة للمترشحين المسجلين للاختبارات النظرية، سواء لأول مرة أو ممن سبق لهم اجتياز الاختبار دون نجاح، حسب ما أعلنت عنه الوكالة الفنية للنقل البري.
حول هذا الإجراء الجديد، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة سامي الهاني، في تصريح لـ«الصباح» أن أنموذج العقد الذي دخل حيز التنفيذ أمس بصفة رسمية بين مدارس تعليم السياقة والمترشحين، تنقصه المقررات ذات العلاقة من وزارة النقل «حتى يكون الإجراء ناجعا وفي صالح الجانبين»، مشيرا إلى أن كل عقد يجب أن يكون تتمة للأمر الحكومي، «كما من الضروري أن يكون متبوعا بمقررات يتم إصدارها قبل الانطلاق في التنفيذ»، بحسب تعبيره.
وكانت الوكالة الفنية للنقل البري قد أصدرت أمس بيانا توضيحيا حول هذا الإجراء الجديد، ضمنت فيه شروط التنفيذ أهمها، أن تتضمن الوثيقة نسخة من الصفحة التي تحمل إمضاء المترشح وإمضاء وختم صاحب مؤسسة التكوين المعنية، وفقًا لما نص عليه الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021، المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
كما أكدت الوكالة أن كل مطلب لا يتضمن العقد المذكور لن يخول لصاحبه اجتياز الاختبار النظري، في إطار تعزيز الشفافية وضمان جودة التكوين في مجال السياقة.
وبين الهاني في ذات السياق أن أنموذج العقد المزمع إبرامه بين كل مترشح للحصول على رخصة سياقة مع المؤسسة المختصة، يشمل 3 فصول، الأول خاص بإجراء التعاقد بين الجانبين والثاني يتعلق بضرورة التقيد بالحد الأدنى لحصص التكوين، والثالث يخص معاليم الخدمات المسداة، «في حين لم يتم التنصيص في كل هذه الفصول لا على عدد الحصص ولا قيمة الخدمات ولا طبيعة التعاقد، بما يؤكد الإخلال الحاصل في تطبيق هذا الإجراء الجديد دون هذه النقاط المهمة»، حسب تصريح رئيس الهيئة.
وأضاف الهاني أنه كان من الضروري المرور بالهياكل المتداخلة في القطاع أولا، قبل إصدار القرار، وذكر محدثنا أهمية المرور بالمجلس الوطني للمنافسة والأسعار، وإصدار مقررات من قبل وزير النقل لمعرفة عدد حصص التكوين الضرورية وقيمة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات ومدارس تعليم السياقة..
وكانت الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في هذا الاتجاه، قد نظمت ورشات علمية وحلقات نقاش حول إجراء العقد الجديد، انبثقت عنها مجموعة من التوصيات التي رفعتها الهيئة إلى سلطة الإشراف، لإيقاف تنفيذ القرار حال إتمام المقررات والإجراءات ذات العلاقة، «حتى تكون له نجاعة مثلى وتحصل من خلاله الفائدة للمترشح وللمؤسسة على حد السواء»، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة لـ«الصباح».
وبالرغم من رفض الهيئة لأنموذج العقد الذي جاء مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن الدخول في تطبيق هذا الإجراء، إلا أن عددا واسعا من أصحاب مدارس تعليم السياقة عبروا عن استحسانهم لهذا الإجراء، لأنهم يرون فيه ضمانا لديمومة نشاطهم بعد رصد عدة اخلالات من طرف المترشحين، فضلا عن أنه إجراء ضامن لحقوقهم المادية.
في حين اعتبره شق آخر من التونسيين والممثلين أساسا في المترشحين والراغبين في الحصول على رخصة سياقة، إجراءا مقيدا لحرية اختيارهم للمؤسسة ولبرامج الاختبارات والتكوين بجميع أصنافها.
وفي هذا السياق، أكد الهاني أنه وبالرغم من تطبيق الإجراء الجديد الخاص بإلزامية العقد بين الجانبين، إلا أن للمترشح الحرية الكاملة في اختيار المؤسسة التي يريد استكمال التكوين معها في حال توقف تعامله مع غيرها، مستندا في ذلك على ما جاء في الأمر الحكومي في فصله الـ23.
واعتبر الهاني أن التسرع في إطلاق العقد الجديد في شكله الحالي، الذي وصفه بـ«الـمبتور» والمنقوص من أهم المقومات، من المنتظر أن يخل بمبادئ الرؤيا الجديدة لرخصة السياقة 510، والتي تهدف أساسا إلى تحسين جودة الخدمات وضمان حق المؤسسة والمترشح على حد السواء، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في المشروع برمته وإيقاف العمل به مؤقتا حتى تستكمل سلطة الإشراف إصدار المقررات، حسب ما صرح به رئيس الهيئة.
