مازالت عائلة الطفلة القاصر أسماء الفايدي التي اختفت منذ يومين من منزل عائلتها بجهة منزل المهيري من ولاية القيروان يلفها الغموض ومازالت العائلة تنتظر عودة ابنتها وفك لغز اختفائها في حادثة غريبة رجحت العائلة أنها تعرضت الى عملية اختطاف خاصة وأن اختفاءها تزامن مع عمليتي سرقة لمنزل العائلة ومنزل أحد الجيران.
اختفاء غامض ومصير مجهول تواجهه ابنة الـ15 ربيعا ومن خلفها عائلة تعيش لحظات شاقة.. حادثة الاختفاء هذه والإعلان عن فقدان فتاة بجهة اريانة منذ يومين يطرح قضية اختطاف الأطفال واستضعافهم من قبل أفراد أو عصابات وكانت حادثة اختطاف طفل يبلغ من العمر أربع سنوات أثارت صدمة واسعة في مدينة القصرين والعثور عليه مقتولا لاحقا.
كما فقدت طفلة أول أيام رمضان المنقضي عندما كانت تلعب أمام منزل عائلتها بمنطقة العمران الأعلى ليتم العثور عليها مقتولة.
اختفاء القصر في ظروف غامضة وعلى الرغم من تكرر الحالات الا أنه لم يرتق الى الظاهرة الاجتماعية ومازال بعض القصر في عداد المفقودين فيما أعيد آخرون الى ذويهم.
المشرع وحماية القصر..
يُعتبر اختطاف القصر جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كان ذلك من قبل الوالدين أو أي شخص آخر وتختلف العقوبة حسب سن المخطوف والظروف المحيطة بالحادثة.
ويشمل اختطاف القاصر إخفاءه أو نقله من المكان الذي حدده أولياؤه أو من أوكلت إليهم حضانته.
و يعتبر اختطاف طفل دون الثانية عشرة من عمره جناية يعاقب عليها القانون بشدة.
وإذا تم الاختطاف باستخدام السلاح أو هوية مزيفة، أو إذا نتج عن الاختطاف سقوط بدني أو مرض، تزداد العقوبة وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال الوفاة.
وإذا تم الاختطاف باستخدام التهديد أو العنف، تزداد العقوبة أيضًا.
وقد تترافق جريمة الاختطاف مع جرائم أخرى مثل الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر، مما يستدعي عقوبات إضافية.
ورصد المشرع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم وقد جاء بالفصل 237 من المجلة الجزائية أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحوّل وجهته أو ينقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد. ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما. وتطبّق هذه العقوبة ومهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حوّلت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيّف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض. ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت.
ومن الجرائم التي تتفرع عن جرائم اختطاف القصر جريمة الاتجار بالبشر حيث بتضمن القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 عقوبات على من يشارك في عمليات الاختطاف والاتجار بالأطفال.
كما أن هناك قوانين خاصة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
اختفاء القصر بين الاختيار والإجبار..
إن قضية اختفاء القاصرات لم يرتق بعد الى مستوى الظاهرة الاجتماعية بمعناها السوسيولوجي بفعل عاملي الكثافة والتواتر وفق قراءة الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين ، لكن هذه الحالات بدأت تتكرر بشكل لافت للنظر يخرجها من دائرة العزلة أيضا وإلى حد الآن لا يمكن الجزم بمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الحالات نظرا لغياب المعطيات الواضحة حول سبب الهروب والاختفاء حتى بعد العثور عليهن وعودتهن الى بيوتهن ،إذ الأسر تتكتم على أسرار بناتهن الهاربات ولا تجاهر بها بسبب العادات والتقاليد ونظرة المجتمع الى الفتاة والمرأة بأنها جالبة للعار والفضيحة وهو ما يجعل الأمر يستعصي على الفهم.
وبين الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين أنه في الواقع فان مشكلة هروب الأطفال و المراهقين ذكورا و إناثا تحدث في كل دول العالم وكل يوم تقريباً وهي تحدث في الأسر الفقيرة والميسورة على حد سواء و أكثر شيوعا بين الفتيات منه بين الفتيان نظرا لكون التضييقات والضغوط التي تقع عليهن في عائلاتهن تفوق بكثير ما يقع على الذكور وهو ما يدفعهن الى التمرد من خلال البحث عن أي بصيص حرية بعيدا عن البيت.
ويرى عز الدين أن العديد من القاصرات يقعن فريسة سهلة لذئاب بشرية عبر الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي،
كذلك لا بد من الإشارة الى وجود أسواق لبيع الفتيات القاصرات كمعينات منزليات يتحولن لمدن بتونس الكبرى للعمل بها.
العديد من الفتيات القاصرات تهربن فجأة دون تخطيط مسبق مما يعني أنهن ربما لم يفكرن في المكان الذي سيذهبن إليه أو أين سينمن أو كيف سيتمكن من إعالة أنفسهن وهذا يعني أن العديد من القاصرات ينتهي بهن المطاف في الشوارع حيث غالباً ما تكون المشاكل التي يواجهنها أسوء من تلك التي عانين منها في المنزل وفي كثير من الحالات ينتهي بهن الأمر في الشوارع ويتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي والإدمان على المخدرات والكحول وسوء المعاملة والعنف.
إن من أهم الأسباب التي يمكن إدراجها لفهم هذه الممارسة المحفوفة بالمخاطر تتمثل في أن القاصرات في سن المراهقة يعشن تغيرات جسدية وذهنية حساسة ويمكن في هذا العمر أكثر طواعية وقابلية للإغراءات التي تقدم لهن ويسعين للتثمين وتقدير الآخرين وتقدير الذات والبحث عن الاعتراف ولو تطلب ذلك التمرد والرغبة في المغامرة حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر دون التفكير كثيراً في العواقب.
وأوضح ممدوح عز الدين أنه لا يمكن اعتبار الفقر والحاجة المادية وحدهما السبب الرئيس في هروب الفتيات من منازلهن الى وجهات مجهولة فهناك البحث عن الاستقلالية والحرية وتأكيد الذات بعيدا عن سلطة العائلة المحافظة التي تراها عائقا لتحقيق كل ما تريد تحقيقه ،هناك الرغبة في العمل والهجرة وتحدي العادات الاجتماعية القائمة والانسياق وراء العواطف باتباع ما تعتبره الفتاة حبا قد يهوي بها في غياهب المجهول.
مفيدة القيزاني
مازالت عائلة الطفلة القاصر أسماء الفايدي التي اختفت منذ يومين من منزل عائلتها بجهة منزل المهيري من ولاية القيروان يلفها الغموض ومازالت العائلة تنتظر عودة ابنتها وفك لغز اختفائها في حادثة غريبة رجحت العائلة أنها تعرضت الى عملية اختطاف خاصة وأن اختفاءها تزامن مع عمليتي سرقة لمنزل العائلة ومنزل أحد الجيران.
اختفاء غامض ومصير مجهول تواجهه ابنة الـ15 ربيعا ومن خلفها عائلة تعيش لحظات شاقة.. حادثة الاختفاء هذه والإعلان عن فقدان فتاة بجهة اريانة منذ يومين يطرح قضية اختطاف الأطفال واستضعافهم من قبل أفراد أو عصابات وكانت حادثة اختطاف طفل يبلغ من العمر أربع سنوات أثارت صدمة واسعة في مدينة القصرين والعثور عليه مقتولا لاحقا.
كما فقدت طفلة أول أيام رمضان المنقضي عندما كانت تلعب أمام منزل عائلتها بمنطقة العمران الأعلى ليتم العثور عليها مقتولة.
اختفاء القصر في ظروف غامضة وعلى الرغم من تكرر الحالات الا أنه لم يرتق الى الظاهرة الاجتماعية ومازال بعض القصر في عداد المفقودين فيما أعيد آخرون الى ذويهم.
المشرع وحماية القصر..
يُعتبر اختطاف القصر جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كان ذلك من قبل الوالدين أو أي شخص آخر وتختلف العقوبة حسب سن المخطوف والظروف المحيطة بالحادثة.
ويشمل اختطاف القاصر إخفاءه أو نقله من المكان الذي حدده أولياؤه أو من أوكلت إليهم حضانته.
و يعتبر اختطاف طفل دون الثانية عشرة من عمره جناية يعاقب عليها القانون بشدة.
وإذا تم الاختطاف باستخدام السلاح أو هوية مزيفة، أو إذا نتج عن الاختطاف سقوط بدني أو مرض، تزداد العقوبة وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال الوفاة.
وإذا تم الاختطاف باستخدام التهديد أو العنف، تزداد العقوبة أيضًا.
وقد تترافق جريمة الاختطاف مع جرائم أخرى مثل الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر، مما يستدعي عقوبات إضافية.
ورصد المشرع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم وقد جاء بالفصل 237 من المجلة الجزائية أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحوّل وجهته أو ينقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد. ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما. وتطبّق هذه العقوبة ومهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حوّلت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيّف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض. ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت.
ومن الجرائم التي تتفرع عن جرائم اختطاف القصر جريمة الاتجار بالبشر حيث بتضمن القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 عقوبات على من يشارك في عمليات الاختطاف والاتجار بالأطفال.
كما أن هناك قوانين خاصة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.
اختفاء القصر بين الاختيار والإجبار..
إن قضية اختفاء القاصرات لم يرتق بعد الى مستوى الظاهرة الاجتماعية بمعناها السوسيولوجي بفعل عاملي الكثافة والتواتر وفق قراءة الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين ، لكن هذه الحالات بدأت تتكرر بشكل لافت للنظر يخرجها من دائرة العزلة أيضا وإلى حد الآن لا يمكن الجزم بمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الحالات نظرا لغياب المعطيات الواضحة حول سبب الهروب والاختفاء حتى بعد العثور عليهن وعودتهن الى بيوتهن ،إذ الأسر تتكتم على أسرار بناتهن الهاربات ولا تجاهر بها بسبب العادات والتقاليد ونظرة المجتمع الى الفتاة والمرأة بأنها جالبة للعار والفضيحة وهو ما يجعل الأمر يستعصي على الفهم.
وبين الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين أنه في الواقع فان مشكلة هروب الأطفال و المراهقين ذكورا و إناثا تحدث في كل دول العالم وكل يوم تقريباً وهي تحدث في الأسر الفقيرة والميسورة على حد سواء و أكثر شيوعا بين الفتيات منه بين الفتيان نظرا لكون التضييقات والضغوط التي تقع عليهن في عائلاتهن تفوق بكثير ما يقع على الذكور وهو ما يدفعهن الى التمرد من خلال البحث عن أي بصيص حرية بعيدا عن البيت.
ويرى عز الدين أن العديد من القاصرات يقعن فريسة سهلة لذئاب بشرية عبر الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي،
كذلك لا بد من الإشارة الى وجود أسواق لبيع الفتيات القاصرات كمعينات منزليات يتحولن لمدن بتونس الكبرى للعمل بها.
العديد من الفتيات القاصرات تهربن فجأة دون تخطيط مسبق مما يعني أنهن ربما لم يفكرن في المكان الذي سيذهبن إليه أو أين سينمن أو كيف سيتمكن من إعالة أنفسهن وهذا يعني أن العديد من القاصرات ينتهي بهن المطاف في الشوارع حيث غالباً ما تكون المشاكل التي يواجهنها أسوء من تلك التي عانين منها في المنزل وفي كثير من الحالات ينتهي بهن الأمر في الشوارع ويتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي والإدمان على المخدرات والكحول وسوء المعاملة والعنف.
إن من أهم الأسباب التي يمكن إدراجها لفهم هذه الممارسة المحفوفة بالمخاطر تتمثل في أن القاصرات في سن المراهقة يعشن تغيرات جسدية وذهنية حساسة ويمكن في هذا العمر أكثر طواعية وقابلية للإغراءات التي تقدم لهن ويسعين للتثمين وتقدير الآخرين وتقدير الذات والبحث عن الاعتراف ولو تطلب ذلك التمرد والرغبة في المغامرة حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر دون التفكير كثيراً في العواقب.
وأوضح ممدوح عز الدين أنه لا يمكن اعتبار الفقر والحاجة المادية وحدهما السبب الرئيس في هروب الفتيات من منازلهن الى وجهات مجهولة فهناك البحث عن الاستقلالية والحرية وتأكيد الذات بعيدا عن سلطة العائلة المحافظة التي تراها عائقا لتحقيق كل ما تريد تحقيقه ،هناك الرغبة في العمل والهجرة وتحدي العادات الاجتماعية القائمة والانسياق وراء العواطف باتباع ما تعتبره الفتاة حبا قد يهوي بها في غياهب المجهول.