احتفلت أمس تونس بعيد المرأة في الذكرى السنوية التاسعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية بتاريخ 13 أوت سنة 1956، وما جاء في هذا التاريخ والمجلة من قوانين وأحكام غيرت المشهد الأسري والمجتمعي في تونس، ومنحت المرأة جملة من الحقوق والمكتسبات بوأتها مكانة متميزة في الأسرة والمجتمع والدولة، ساوت في بعضها بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات ونزع حق القوامة من الرجل، بالإضافة إلى نقل سلطة الطلاق إلى المحكمة بدلاً من الرجل.
وكان لهذه القوانين التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية الدور الكبير في مراكمة المرأة التونسية لمكاسب وامتيازات مهدت لها أرضية تحمل المسؤولية في مختلف المجالات لتكون بذلك امرأة رائدة متفوقة بفضل ما أثبتته عن جدارة ومن كفاءة وتميز في مختلف المهام والمسؤوليات وفي كل القطاعات داخل الوطن وخارجه.
لذلك اختارت المرأة التونسية في عيدها أمس الذي يعد مناسبة وطنية تحمل أبعادا رمزية وتاريخية تتجاوز حدود الاحتفال الظرفي، أن تجدد احتفاليتها من مواقع مختلفة على طريقتها، على غرار ما تجسد في الديوانة التونسية بعد أن تولّى أمس فريق نسائي بالكامل، من إنجاز الإجراءات الديوانية الاستباقية الخاصة بمنح رخص السيارات على متن الباخرة «تانيت» خلال الرحلة البحرية مرسيليا- تونس، بمناسبة عيد المرأة، وفق ما ورد في بيان صادر عن الديوانة، معتبرا أن عيد المرأة يعد موعدا متجدّدا للتأكيــد علــى الحضور المتميز للمرأة التونسية بسلك الديوانة والدّور الفعال والرّيادي الذي تضطلع به في كافة مجالات النشاط الإداري والميداني والعملياتي وقدرتها على تحمل المسؤوليات بمختلف مستوياتها، في شتى الظروف وبمختلف مواقع العمل في ميادين كانت فيما مضى حكرا على الرجال.
بالمناسبة، تقدمت الإدارة العامة للديوانة بتحية شكر وعرفان إلى كل الديوانيات اللاّتي يعملن على إنجاح هذا المسار للمؤسسة الديوانية كما توجهت بالشكر إلى كل الديوانيات بمختلف مصالح الديوانة لأجل تفانيهن في العمل، وتأدية كافة المهام المنوطة بعهدتهن عبر كامل تراب الجمهورية وبمختلف النقاط الحدودية، ومن خلالهن لكل نساء وحرائر تونس بمزيد التألق والتميّز.
ولئن لم يعد هناك فصل بين الكفاءة في جل القطاعات بين المرأة والرجل في تونس اليوم، إلا أن الاعتراف بأهمية ذكرى عيد المرأة وما جاء في مجلة الأحوال الشخصية من قوانين منصفة للمرأة ساهمت في ترسيخ رؤية إصلاحية تقدّمية في مجال حقوق المرأة والمجتمع في تونس. وإيلاء لفتة تكريم وتبجيل للنساء في عيدهن أصبحت من العادات والسلوكيات الراسخة في جل القطاعات والمؤسسات على غرار المؤسسات الصحية وقطاع الصحة بشكل عام الذي تتبوأ فيه الكفاءات النسائية مراكز متقدمة من حيث التخصص والكفاءة والتميز ونسبة التشغيل. كما دأبت الخطوط الجوية التونسية على وضع طاقم من الجنس اللطيف على ذمة مسافريها خلال هذه المناسبة لتأثيث الرحلات في إطار تكريم المرأة والاعتراف بتميزها.
في سياق متصل، جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بمناسبة إحياء بلادنا للعيد الوطني للمرأة، التزامها الثابت بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها، مثمّنة ما تبذله التونسيات من عطاء متواصل، وما يضطلعن به من أدوار فاعلة في بناء المجتمع وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يمثل فرصة متجددة للاعتزاز بما حققته المرأة التونسية من إنجازات فارقة، ولتسليط الضوء على مكانتها الريادية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مؤكّدة المضي قدما في مسار تمكين النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في التنمية.
لتؤكد من جديد المكانة المحورية التي تحتلها المرأة داخل النسيج المجتمعي، ولتبرز التزام الدولة التونسية، منذ الاستقلال إلى اليوم، بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها.
وقد طالبت عدة جهات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، بما تحمله المناسبة من دلالة ورمزية، بضرورة تعزيز مكاسب المرأة وتحيينها بما يتماشى ومتطلبات المرحلة من ناحية وما أصبحت عليه المرأة التونسية من قدرة على التميز في مختلف المجالات والمواقع على مستويين وطني وعالمي من ناحية أخرى، على اعتبار أن عيد المرأة لم يعد اليوم مجرد يوم للاحتفال، بل هو فرصة للتأمل في مسيرة المرأة، وتكريم إنجازاتها، والتأكيد على جدارتها وتميزها تفردها في عدة مجالات إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في كسب التحديات على مستويات شخصية واجتماعية ووطنية من خلال دورها الريادي في الأسرة والمجتمع والمؤسسة ومواقع القرار.
ويشار أيضا إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كانت قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة عن برنامج احتفالي موسع احتفاء بالمرأة التونسية في عيدها شمل في تنوعه مخلف الشرائح النسوية في كامل جهات الجمهورية. ولعل من أبرز هذه البرامج تخصيص جوائز لمبدعات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري توجه سياسة الدولة في تونس اليوم لدعم المرأة وحماية وتعزيز حقوقها «لتظلّ شعلة مضيئة في سماء الإبداع والعلوم والتّكنولوجيا، وركيزة فاعلة في بناء مستقبل مشرق لتونس».
علما أنه وفق ما صدر مؤخرا عن منظمة «اليونسكو»، فإن المرأة التونسية تحتل مكانة بارزة في مجال البحث العلمي إذ تعتبر الأولى على مستوى إفريقيا والعالم العربي في هذا المجال بنسبة 55.1 % من جملة الباحثين التونسيين. كما تحتلّ المرتبة الثانية عالميا في نسبة النساء المتحصلات على شهائد عليا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM إذ تصل نسبة المتخرجات في هذه المجالات 58 % وهي نجاحات توارثتها أجيال جعلت المرأة التونسية تحتلّ مكانة هامة في مواقع القرار.
وقد نوه مجلس نواب الشعب في بيان صادر عنه أمس بهذه المناسبة بالدور الكبير الذي لعبته المرأة التونسية ولا تزال في المجال التشريعي ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية من خلال مشاريع القوانين لمواجهة مظاهر التمييز والعنف التي ما تزال تواجه المرأة في بعض الجهات، مؤكدا على أهمية تطوير النصوص القانونية وتطبيق التشريعات عمليا بما يضمن حماية حقوق النساء وصون كرامتهن. ليكون ذلك في تناغم مع سياسة الدولة التي تراهن على دور كفاءات أبنائها من الجنسين في بناء الجمهورية الجديدة دون إقصاء أو تمييز، ويكفي أن تكون على رأس الحكومة وأحد أعمدة السلطة التنفيذية امرأة وكفاءة تونسية في قيمة سارة الزعفراني الزنزري إضافة إلى العدد الكبير من الكفاءات النسائية في مواقع التسيير والإدارة والقرار.
لذلك كانت احتفالية المرأة التونسية في عيدها بطعم الاستشراف لتعزيز حقوقها وحماية مكتسباتها بما يمكن من صون كرامتها وتجنيبها المخاطر التي لا تزال تهدد كيانها والارتداد على بعض المكتسبات.
نزيهة الغضباني
احتفلت أمس تونس بعيد المرأة في الذكرى السنوية التاسعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية بتاريخ 13 أوت سنة 1956، وما جاء في هذا التاريخ والمجلة من قوانين وأحكام غيرت المشهد الأسري والمجتمعي في تونس، ومنحت المرأة جملة من الحقوق والمكتسبات بوأتها مكانة متميزة في الأسرة والمجتمع والدولة، ساوت في بعضها بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات ونزع حق القوامة من الرجل، بالإضافة إلى نقل سلطة الطلاق إلى المحكمة بدلاً من الرجل.
وكان لهذه القوانين التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية الدور الكبير في مراكمة المرأة التونسية لمكاسب وامتيازات مهدت لها أرضية تحمل المسؤولية في مختلف المجالات لتكون بذلك امرأة رائدة متفوقة بفضل ما أثبتته عن جدارة ومن كفاءة وتميز في مختلف المهام والمسؤوليات وفي كل القطاعات داخل الوطن وخارجه.
لذلك اختارت المرأة التونسية في عيدها أمس الذي يعد مناسبة وطنية تحمل أبعادا رمزية وتاريخية تتجاوز حدود الاحتفال الظرفي، أن تجدد احتفاليتها من مواقع مختلفة على طريقتها، على غرار ما تجسد في الديوانة التونسية بعد أن تولّى أمس فريق نسائي بالكامل، من إنجاز الإجراءات الديوانية الاستباقية الخاصة بمنح رخص السيارات على متن الباخرة «تانيت» خلال الرحلة البحرية مرسيليا- تونس، بمناسبة عيد المرأة، وفق ما ورد في بيان صادر عن الديوانة، معتبرا أن عيد المرأة يعد موعدا متجدّدا للتأكيــد علــى الحضور المتميز للمرأة التونسية بسلك الديوانة والدّور الفعال والرّيادي الذي تضطلع به في كافة مجالات النشاط الإداري والميداني والعملياتي وقدرتها على تحمل المسؤوليات بمختلف مستوياتها، في شتى الظروف وبمختلف مواقع العمل في ميادين كانت فيما مضى حكرا على الرجال.
بالمناسبة، تقدمت الإدارة العامة للديوانة بتحية شكر وعرفان إلى كل الديوانيات اللاّتي يعملن على إنجاح هذا المسار للمؤسسة الديوانية كما توجهت بالشكر إلى كل الديوانيات بمختلف مصالح الديوانة لأجل تفانيهن في العمل، وتأدية كافة المهام المنوطة بعهدتهن عبر كامل تراب الجمهورية وبمختلف النقاط الحدودية، ومن خلالهن لكل نساء وحرائر تونس بمزيد التألق والتميّز.
ولئن لم يعد هناك فصل بين الكفاءة في جل القطاعات بين المرأة والرجل في تونس اليوم، إلا أن الاعتراف بأهمية ذكرى عيد المرأة وما جاء في مجلة الأحوال الشخصية من قوانين منصفة للمرأة ساهمت في ترسيخ رؤية إصلاحية تقدّمية في مجال حقوق المرأة والمجتمع في تونس. وإيلاء لفتة تكريم وتبجيل للنساء في عيدهن أصبحت من العادات والسلوكيات الراسخة في جل القطاعات والمؤسسات على غرار المؤسسات الصحية وقطاع الصحة بشكل عام الذي تتبوأ فيه الكفاءات النسائية مراكز متقدمة من حيث التخصص والكفاءة والتميز ونسبة التشغيل. كما دأبت الخطوط الجوية التونسية على وضع طاقم من الجنس اللطيف على ذمة مسافريها خلال هذه المناسبة لتأثيث الرحلات في إطار تكريم المرأة والاعتراف بتميزها.
في سياق متصل، جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بمناسبة إحياء بلادنا للعيد الوطني للمرأة، التزامها الثابت بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها، مثمّنة ما تبذله التونسيات من عطاء متواصل، وما يضطلعن به من أدوار فاعلة في بناء المجتمع وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يمثل فرصة متجددة للاعتزاز بما حققته المرأة التونسية من إنجازات فارقة، ولتسليط الضوء على مكانتها الريادية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مؤكّدة المضي قدما في مسار تمكين النساء وضمان مشاركتهن الفاعلة في التنمية.
لتؤكد من جديد المكانة المحورية التي تحتلها المرأة داخل النسيج المجتمعي، ولتبرز التزام الدولة التونسية، منذ الاستقلال إلى اليوم، بحماية حقوقها وتعزيز مكتسباتها.
وقد طالبت عدة جهات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، بما تحمله المناسبة من دلالة ورمزية، بضرورة تعزيز مكاسب المرأة وتحيينها بما يتماشى ومتطلبات المرحلة من ناحية وما أصبحت عليه المرأة التونسية من قدرة على التميز في مختلف المجالات والمواقع على مستويين وطني وعالمي من ناحية أخرى، على اعتبار أن عيد المرأة لم يعد اليوم مجرد يوم للاحتفال، بل هو فرصة للتأمل في مسيرة المرأة، وتكريم إنجازاتها، والتأكيد على جدارتها وتميزها تفردها في عدة مجالات إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في كسب التحديات على مستويات شخصية واجتماعية ووطنية من خلال دورها الريادي في الأسرة والمجتمع والمؤسسة ومواقع القرار.
ويشار أيضا إلى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كانت قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة عن برنامج احتفالي موسع احتفاء بالمرأة التونسية في عيدها شمل في تنوعه مخلف الشرائح النسوية في كامل جهات الجمهورية. ولعل من أبرز هذه البرامج تخصيص جوائز لمبدعات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري توجه سياسة الدولة في تونس اليوم لدعم المرأة وحماية وتعزيز حقوقها «لتظلّ شعلة مضيئة في سماء الإبداع والعلوم والتّكنولوجيا، وركيزة فاعلة في بناء مستقبل مشرق لتونس».
علما أنه وفق ما صدر مؤخرا عن منظمة «اليونسكو»، فإن المرأة التونسية تحتل مكانة بارزة في مجال البحث العلمي إذ تعتبر الأولى على مستوى إفريقيا والعالم العربي في هذا المجال بنسبة 55.1 % من جملة الباحثين التونسيين. كما تحتلّ المرتبة الثانية عالميا في نسبة النساء المتحصلات على شهائد عليا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM إذ تصل نسبة المتخرجات في هذه المجالات 58 % وهي نجاحات توارثتها أجيال جعلت المرأة التونسية تحتلّ مكانة هامة في مواقع القرار.
وقد نوه مجلس نواب الشعب في بيان صادر عنه أمس بهذه المناسبة بالدور الكبير الذي لعبته المرأة التونسية ولا تزال في المجال التشريعي ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية من خلال مشاريع القوانين لمواجهة مظاهر التمييز والعنف التي ما تزال تواجه المرأة في بعض الجهات، مؤكدا على أهمية تطوير النصوص القانونية وتطبيق التشريعات عمليا بما يضمن حماية حقوق النساء وصون كرامتهن. ليكون ذلك في تناغم مع سياسة الدولة التي تراهن على دور كفاءات أبنائها من الجنسين في بناء الجمهورية الجديدة دون إقصاء أو تمييز، ويكفي أن تكون على رأس الحكومة وأحد أعمدة السلطة التنفيذية امرأة وكفاءة تونسية في قيمة سارة الزعفراني الزنزري إضافة إلى العدد الكبير من الكفاءات النسائية في مواقع التسيير والإدارة والقرار.
لذلك كانت احتفالية المرأة التونسية في عيدها بطعم الاستشراف لتعزيز حقوقها وحماية مكتسباتها بما يمكن من صون كرامتها وتجنيبها المخاطر التي لا تزال تهدد كيانها والارتداد على بعض المكتسبات.
