سجلت تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 قيمة صادرات بلغت 36.97 مليار دينار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أمس الثلاثاء. ورغم التراجع الطفيف بنسبة 0.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغت الصادرات حينها 37.03 مليار دينار، إلا أن هذه الأرقام تمثل دليلًا على صمود الاقتصاد التونسي في مواجهة التحديات العالمية.
في المقابل، شهدت الواردات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4.7 % لتصل إلى 48.88 مليار دينار مقارنة بـ 46.67 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 11.9 مليار دينار مقابل 9.63 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وانخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 79.4 % سنة 2024 إلى 75.6 % في سنة 2025، وهو ما يعكس تزايد الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
مؤشرات إيجابية
ويعد ارتفاع قيمة الصادرات، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، مؤشرا ايجابيا، يمكن البناء عليه لتعزيز النشاط الاقتصادي. فالصادرات تعتبر أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ تساهم في توفير العملة الصعبة، ودعم التوازن الخارجي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية.
وتُظهر النتائج أن تونس نجحت في تعزيز صادراتها في بعض الأسواق الخارجية، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات التونسية. فعلى سبيل المثال، سجلت الصادرات مع السوق الألمانية ارتفاعًا بنسبة 15.4 %، ومع السوق الفرنسية بنسبة 7.5 %، ومع السوق الهولندية بنسبة 11.8 %. كما شهدت الصادرات العربية نموًا لافتًا مع بلدان مثل المغرب بنسبة 38.5 %، والجزائر بنسبة 20.8 %، ومصر بنسبة 48.9 %.
هذا التطور يعكس أهمية الجهود المبذولة في الترويج للمنتجات التونسية، وتحسين جودتها لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. كما أن تنويع الشركاء التجاريين يقلل من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، ما يعزز استدامة النمو في الصادرات.
ارتفاع صادرات الفسفاط
وبرزت بعض القطاعات كقاطرات رئيسية لدعم الصادرات، حيث سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته نموًا بنسبة 8.6 %، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.5%. هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي، إذ تعتمد على خبرات تقنية وإنتاجية متطورة، ما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، شهدت قطاعات أخرى تراجعا، مثل قطاع الطاقة الذي انخفضت صادراته بنسبة 34.8 % نتيجة انخفاض قيمة صادرات المواد المكررة (381.3 مليون دينار مقابل 1143.1 مليون دينار في السنة الماضية). كما تراجعت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17.5 %، خاصة نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون (2506.1 مليون دينار مقابل 3636.2 مليون دينار).
أما قطاع النسيج والملابس والجلود، فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.2 %. ورغم هذا التراجع، يظل القطاع أحد الأعمدة الأساسية للصادرات التونسية نظرا لوجود طلب مستقر عليه في الأسواق الأوروبية.
استغلال الاتفاقيات التجارية
ورغم التقدم المحقق في بعض القطاعات والأسواق، تواجه الصادرات التونسية تحديات كبيرة، أبرزها التراجع في بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة والمنتجات الفلاحية والغذائية، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الإنتاج والتسويق، إضافة إلى الارتفاع المتواصل في العجز التجاري، والذي يعكس ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، فضلا عن الاعتماد على منتجات محددة، مثل زيت الزيتون، الذي يؤدي تراجع الطلب عليه إلى تأثير مباشر على إجمالي الصادرات.
ومع ذلك، يؤكد بعض خبراء الاقتصاد لـ«الصباح»، أن لتونس فرصًا واعدة يمكن استغلالها، مثل تعزيز الشراكات التجارية مع الأسواق العربية والإفريقية التي أظهرت نموا ملحوظا، وتوسيع قاعدة المنتجات التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وقيمة مضافة أعلى.
وللحفاظ على الزخم الإيجابي للصادرات، تحتاج تونس، وفق الخبراء، إلى تكثيف جهود الترويج للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية. ويمكن تحقيق ذلك عبر تحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة في القطاعات التي تواجه تحديات مثل المنتجات الفلاحية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، البلدان العربية، والأسواق الناشئة، لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التسويق الرقمي، حيث يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة للترويج للمنتجات التونسية عبر الإنترنات، والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، وتشجيع الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة، والمشاريع المبتكرة التي تقدم منتجات جديدة ومميزة.
دعم قطاع الصادرات
وببلوغ مستوى الصادرات أكثر من 36 مليار دينار خلال سبعة أشهر، يرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن هذه القيمة من الصادرات، تعزز من قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية. كما أن تحسين الأداء التصديري يساهم في تقليص العجز التجاري عبر رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وتعزيز احتياطي العملة الصعبة، ما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الدينار، وخلق فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة في القطاعات التصديرية.
ويمثل ارتفاع صادرات تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 إلى أكثر من 36 مليار دينار إنجازًا يعكس صمود الاقتصاد الوطني، وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. ورغم التحديات التي تواجهها بعض القطاعات، فإن تعزيز الشراكات التجارية، وتحسين جودة المنتجات، والتوسع في الأسواق الناشئة يمثل مفتاحا لاستدامة النمو التصديري.
وتبقى الحاجة ملحة، اليوم، إلى وضع إستراتيجية شاملة لدعم الصادرات، وتشمل تعزيز الابتكار، والاستثمار في القطاعات الواعدة، وتنويع الشركاء التجاريين، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مكانة تونس التجارية في الأسواق الدولية.
سفيان المهداوي
سجلت تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 قيمة صادرات بلغت 36.97 مليار دينار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أمس الثلاثاء. ورغم التراجع الطفيف بنسبة 0.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغت الصادرات حينها 37.03 مليار دينار، إلا أن هذه الأرقام تمثل دليلًا على صمود الاقتصاد التونسي في مواجهة التحديات العالمية.
في المقابل، شهدت الواردات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4.7 % لتصل إلى 48.88 مليار دينار مقارنة بـ 46.67 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 11.9 مليار دينار مقابل 9.63 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وانخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 79.4 % سنة 2024 إلى 75.6 % في سنة 2025، وهو ما يعكس تزايد الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
مؤشرات إيجابية
ويعد ارتفاع قيمة الصادرات، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، مؤشرا ايجابيا، يمكن البناء عليه لتعزيز النشاط الاقتصادي. فالصادرات تعتبر أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ تساهم في توفير العملة الصعبة، ودعم التوازن الخارجي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية.
وتُظهر النتائج أن تونس نجحت في تعزيز صادراتها في بعض الأسواق الخارجية، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات التونسية. فعلى سبيل المثال، سجلت الصادرات مع السوق الألمانية ارتفاعًا بنسبة 15.4 %، ومع السوق الفرنسية بنسبة 7.5 %، ومع السوق الهولندية بنسبة 11.8 %. كما شهدت الصادرات العربية نموًا لافتًا مع بلدان مثل المغرب بنسبة 38.5 %، والجزائر بنسبة 20.8 %، ومصر بنسبة 48.9 %.
هذا التطور يعكس أهمية الجهود المبذولة في الترويج للمنتجات التونسية، وتحسين جودتها لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية. كما أن تنويع الشركاء التجاريين يقلل من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، ما يعزز استدامة النمو في الصادرات.
ارتفاع صادرات الفسفاط
وبرزت بعض القطاعات كقاطرات رئيسية لدعم الصادرات، حيث سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته نموًا بنسبة 8.6 %، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.5%. هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي، إذ تعتمد على خبرات تقنية وإنتاجية متطورة، ما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، شهدت قطاعات أخرى تراجعا، مثل قطاع الطاقة الذي انخفضت صادراته بنسبة 34.8 % نتيجة انخفاض قيمة صادرات المواد المكررة (381.3 مليون دينار مقابل 1143.1 مليون دينار في السنة الماضية). كما تراجعت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 17.5 %، خاصة نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون (2506.1 مليون دينار مقابل 3636.2 مليون دينار).
أما قطاع النسيج والملابس والجلود، فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.2 %. ورغم هذا التراجع، يظل القطاع أحد الأعمدة الأساسية للصادرات التونسية نظرا لوجود طلب مستقر عليه في الأسواق الأوروبية.
استغلال الاتفاقيات التجارية
ورغم التقدم المحقق في بعض القطاعات والأسواق، تواجه الصادرات التونسية تحديات كبيرة، أبرزها التراجع في بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة والمنتجات الفلاحية والغذائية، ما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الإنتاج والتسويق، إضافة إلى الارتفاع المتواصل في العجز التجاري، والذي يعكس ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، فضلا عن الاعتماد على منتجات محددة، مثل زيت الزيتون، الذي يؤدي تراجع الطلب عليه إلى تأثير مباشر على إجمالي الصادرات.
ومع ذلك، يؤكد بعض خبراء الاقتصاد لـ«الصباح»، أن لتونس فرصًا واعدة يمكن استغلالها، مثل تعزيز الشراكات التجارية مع الأسواق العربية والإفريقية التي أظهرت نموا ملحوظا، وتوسيع قاعدة المنتجات التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وقيمة مضافة أعلى.
وللحفاظ على الزخم الإيجابي للصادرات، تحتاج تونس، وفق الخبراء، إلى تكثيف جهود الترويج للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية. ويمكن تحقيق ذلك عبر تحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة في القطاعات التي تواجه تحديات مثل المنتجات الفلاحية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، البلدان العربية، والأسواق الناشئة، لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التسويق الرقمي، حيث يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة للترويج للمنتجات التونسية عبر الإنترنات، والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، وتشجيع الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة، والمشاريع المبتكرة التي تقدم منتجات جديدة ومميزة.
دعم قطاع الصادرات
وببلوغ مستوى الصادرات أكثر من 36 مليار دينار خلال سبعة أشهر، يرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن هذه القيمة من الصادرات، تعزز من قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية. كما أن تحسين الأداء التصديري يساهم في تقليص العجز التجاري عبر رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وتعزيز احتياطي العملة الصعبة، ما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الدينار، وخلق فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة في القطاعات التصديرية.
ويمثل ارتفاع صادرات تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 إلى أكثر من 36 مليار دينار إنجازًا يعكس صمود الاقتصاد الوطني، وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. ورغم التحديات التي تواجهها بعض القطاعات، فإن تعزيز الشراكات التجارية، وتحسين جودة المنتجات، والتوسع في الأسواق الناشئة يمثل مفتاحا لاستدامة النمو التصديري.
وتبقى الحاجة ملحة، اليوم، إلى وضع إستراتيجية شاملة لدعم الصادرات، وتشمل تعزيز الابتكار، والاستثمار في القطاعات الواعدة، وتنويع الشركاء التجاريين، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مكانة تونس التجارية في الأسواق الدولية.
