- الشركات غير المقيمة تهيمن على 70 % من إجمالي الصادرات التونسية
- توصيات بتحفيز استقطاب الاستثمار الأجنبي في مجالات التكنولوجيا والابتكار
تشكل الشركات غير المقيمة في تونس، البالغ عددها نحو 3500 شركة، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ تساهم، اليوم ، بأكثر من 20 مليار دينار سنوياً في الصادرات، منها 10 إلى 12 مليار دينار بالعملة الصعبة، أي ما يعادل 70 % من إجمالي الصادرات التونسية، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي.
وتُعتبر الشركات غير المقيمة (Offshore Companies) في تونس أحد الأعمدة الرئيسية التي تُساهم في نمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجلب العملة الصعبة. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات جملة من التحديات التي قد تُعيق مساهمتها الفعالة، في حين تسعى الحكومة إلى تقديم حوافز وامتيازات لدعم نشاطها.
والمعلوم أن الشركات غير المقيمة، هي تلك الشركات التي تنشط في تونس ولكنها توجّه جلّ إنتاجها أو خدماتها للتصدير، وعادة ما تكون معفية من الضرائب على الدخل المتأتي من نشاطها في السنوات الأولى لتأسيسها. هذا النموذج الاستثماري يُعد من أبرز الآليات التي تعتمدها الدولة لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الحيوية.
مساهمة فعالة في تشغيل اليد العاملة
وتساهم هذه الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشغيل اليد العاملة، حيث تعد الشركات غير المقيمة من أكبر المشغّلين في تونس، وتُوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تساهم في تعزيز الصادرات من خلال دفع الطاقة الإنتاجية المحلية، فضلا عن تصدير منتجاتها بالكامل إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري.
ونظرا لكون هذه الشركات تركز على التصدير، فإنها تُدر عائدات بالعملة الصعبة تُساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، مؤخرا، يُقدّر عدد الشركات غير المقيمة في تونس بحوالي 3500 شركة، موزعة على قطاعات مختلفة مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات، والنسيج. وتستقطب هذه الشركات استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات سنويًا، مما يجعلها رافداً حيوياً للاقتصاد التونسي.
وتُساهم هذه الشركات بشكل كبير في الصادرات، حيث تُشكّل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يُظهر أهميتها كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني.
إيرادات ضخمة من العملة الصعبة
وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، تُساهم الشركات غير المقيمة بشكل كبير في دعم رصيد تونس من العملة الصعبة، وتساهم بما يقدر بحوالي 20 مليار دينار تونسي سنويا في الناتج الإجمالي للصادرات. هذه العائدات تُعزز احتياطي البلاد، حيث يقدر أن ما لا يقل عن 50 % من هذه الإيرادات، يتم تحويله مباشرة إلى العملة الصعبة (يورو، دولار، أو غيرها)، وبذلك، تضيف الشركات غير المقيمة ما يقارب 12 مليار دينار تونسي سنويا إلى احتياطي العملة الصعبة.
وتتوزع المساهمات على عدة قطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية، وفي مقدمتها النسيج والملابس والجلود، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا الذي سجل نموا في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية الموجهة أساسا نحو الأسواق الأوروبية، فضلاً عن الطاقة المتجددة والصناعات الكيميائية التي تشهد تطورا ملحوظا. وتُستخدم العائدات من العملة الصعبة في تمويل الواردات وضمان توفر المواد الأساسية والطاقة، وسداد الديون الخارجية، إلى جانب تقليص العجز التجاري.
وأكد مصدر حكومي مسؤول لـ»الصباح»، أن هذه المساهمات تعد عاملا محوريا في استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وتطوير القطاعات الواعدة قد يرفع من دور الشركات غير المقيمة خلال السنوات المقبلة.
إعفاءات وامتيازات ضريبية
وتُقدم الحكومة التونسية، اليوم، مجموعة من الامتيازات للشركات غير المقيمة، منها إعفاءات ضريبية، حيث تُعفى هذه الشركات من الضرائب على الدخل لفترة تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى تخفيضات ضريبية على الأرباح المُعاد استثمارها. كما يتم تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء الشركات، مما يُشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق التونسي. كما تُخصص الحكومة مناطق صناعية وتجارية حرة تُقدم فيها خدمات وبنية تحتية متطورة بأسعار تنافسية. وتُتيح تونس عبر اتفاقياتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية فرصة للشركات غير المقيمة للوصول إلى أسواق واسعة.
ورغم الامتيازات المقدمة، تواجه الشركات غير المقيمة في تونس مجموعة من التحديات التي تُؤثر على أدائها، ومن أبرز الإشكاليات، الإطار القانوني والبيروقراطية، حيث يشتكي العديد من المستثمرين من تعقيد الإجراءات الإدارية، وطول مدة الحصول على التراخيص. كما يؤثر التغيير المستمر في السياسات الاقتصادية، والضريبية على استقرار الشركات، وقدرتها على التخطيط على المدى الطويل.
وفي بعض الأحيان، تُعاني الشركات من ضعف البنية التحتية، خاصة في المناطق الداخلية. والى جانب ذلك، يُواجه المستثمرون تحديات بسبب تذبذب سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
إلا أنه رغم هذه المصاعب، تُعد الشركات غير المقيمة من بين أهم المصادر التي تُعزز احتياطي تونس من العملة الصعبة، إذ تُحقق إيرادات ضخمة من الصادرات. ووفقا للبنك المركزي التونسي، فإن مساهمة هذه الشركات في توفير العملة الصعبة تُساعد في تمويل الواردات وسداد الديون الخارجية، مما يُخفف من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
أهمية الشركات غير المقيمة
ورغم التحديات، فإن الشركات غير المقيمة تمتلك آفاقا واعدة في تونس، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير القطاعات التكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية. ومن بين المجالات التي يُتوقع أن تشهد نموًا كبيرا في الفترة القادمة، التكنولوجيا والابتكار، حيث يتوقع أن تلعب الشركات غير المقيمة دورا رئيسيا في تطوير قطاع التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار. وحتى تتمكن الشركات غير المقيمة، من تحقيق، أقصى استفادة، وتُساهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، يشدد العديد من خبراء الاقتصاد، على ضرورة تحسين الإطار القانوني، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة قانونية مستقرة تُشجع على الاستثمار، فضلا عن تعزيز البنية التحتية، والاستثمار في تطوير المناطق الصناعية في الولايات الداخلية، إلى جانب تحفيز الابتكار، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير من خلال تقديم حوافز إضافية، كما من الضروري العمل على توفير بيئة مستقرة تُشجع المستثمرين على الثقة في السوق التونسية.
وتُمثل الشركات غير المقيمة، اليوم، ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في تونس، إذ تُساهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجلب العملة الصعبة. ورغم التحديات التي تواجهها، فإن الآفاق المستقبلية تُشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو، خاصةً مع تحسين البيئة الاستثمارية واستغلال الفرص في القطاعات الواعدة. لذا، فإن دعم هذه الشركات يُعد مطلبا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة.
سفيان المهداوي
- الشركات غير المقيمة تهيمن على 70 % من إجمالي الصادرات التونسية
- توصيات بتحفيز استقطاب الاستثمار الأجنبي في مجالات التكنولوجيا والابتكار
تشكل الشركات غير المقيمة في تونس، البالغ عددها نحو 3500 شركة، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ تساهم، اليوم ، بأكثر من 20 مليار دينار سنوياً في الصادرات، منها 10 إلى 12 مليار دينار بالعملة الصعبة، أي ما يعادل 70 % من إجمالي الصادرات التونسية، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي.
وتُعتبر الشركات غير المقيمة (Offshore Companies) في تونس أحد الأعمدة الرئيسية التي تُساهم في نمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجلب العملة الصعبة. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات جملة من التحديات التي قد تُعيق مساهمتها الفعالة، في حين تسعى الحكومة إلى تقديم حوافز وامتيازات لدعم نشاطها.
والمعلوم أن الشركات غير المقيمة، هي تلك الشركات التي تنشط في تونس ولكنها توجّه جلّ إنتاجها أو خدماتها للتصدير، وعادة ما تكون معفية من الضرائب على الدخل المتأتي من نشاطها في السنوات الأولى لتأسيسها. هذا النموذج الاستثماري يُعد من أبرز الآليات التي تعتمدها الدولة لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الحيوية.
مساهمة فعالة في تشغيل اليد العاملة
وتساهم هذه الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشغيل اليد العاملة، حيث تعد الشركات غير المقيمة من أكبر المشغّلين في تونس، وتُوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تساهم في تعزيز الصادرات من خلال دفع الطاقة الإنتاجية المحلية، فضلا عن تصدير منتجاتها بالكامل إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري.
ونظرا لكون هذه الشركات تركز على التصدير، فإنها تُدر عائدات بالعملة الصعبة تُساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، مؤخرا، يُقدّر عدد الشركات غير المقيمة في تونس بحوالي 3500 شركة، موزعة على قطاعات مختلفة مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والخدمات، والنسيج. وتستقطب هذه الشركات استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات سنويًا، مما يجعلها رافداً حيوياً للاقتصاد التونسي.
وتُساهم هذه الشركات بشكل كبير في الصادرات، حيث تُشكّل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يُظهر أهميتها كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني.
إيرادات ضخمة من العملة الصعبة
وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، تُساهم الشركات غير المقيمة بشكل كبير في دعم رصيد تونس من العملة الصعبة، وتساهم بما يقدر بحوالي 20 مليار دينار تونسي سنويا في الناتج الإجمالي للصادرات. هذه العائدات تُعزز احتياطي البلاد، حيث يقدر أن ما لا يقل عن 50 % من هذه الإيرادات، يتم تحويله مباشرة إلى العملة الصعبة (يورو، دولار، أو غيرها)، وبذلك، تضيف الشركات غير المقيمة ما يقارب 12 مليار دينار تونسي سنويا إلى احتياطي العملة الصعبة.
وتتوزع المساهمات على عدة قطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية، وفي مقدمتها النسيج والملابس والجلود، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا الذي سجل نموا في مجالات البرمجيات والخدمات الرقمية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية الموجهة أساسا نحو الأسواق الأوروبية، فضلاً عن الطاقة المتجددة والصناعات الكيميائية التي تشهد تطورا ملحوظا. وتُستخدم العائدات من العملة الصعبة في تمويل الواردات وضمان توفر المواد الأساسية والطاقة، وسداد الديون الخارجية، إلى جانب تقليص العجز التجاري.
وأكد مصدر حكومي مسؤول لـ»الصباح»، أن هذه المساهمات تعد عاملا محوريا في استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وتطوير القطاعات الواعدة قد يرفع من دور الشركات غير المقيمة خلال السنوات المقبلة.
إعفاءات وامتيازات ضريبية
وتُقدم الحكومة التونسية، اليوم، مجموعة من الامتيازات للشركات غير المقيمة، منها إعفاءات ضريبية، حيث تُعفى هذه الشركات من الضرائب على الدخل لفترة تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى تخفيضات ضريبية على الأرباح المُعاد استثمارها. كما يتم تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لإنشاء الشركات، مما يُشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق التونسي. كما تُخصص الحكومة مناطق صناعية وتجارية حرة تُقدم فيها خدمات وبنية تحتية متطورة بأسعار تنافسية. وتُتيح تونس عبر اتفاقياتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية فرصة للشركات غير المقيمة للوصول إلى أسواق واسعة.
ورغم الامتيازات المقدمة، تواجه الشركات غير المقيمة في تونس مجموعة من التحديات التي تُؤثر على أدائها، ومن أبرز الإشكاليات، الإطار القانوني والبيروقراطية، حيث يشتكي العديد من المستثمرين من تعقيد الإجراءات الإدارية، وطول مدة الحصول على التراخيص. كما يؤثر التغيير المستمر في السياسات الاقتصادية، والضريبية على استقرار الشركات، وقدرتها على التخطيط على المدى الطويل.
وفي بعض الأحيان، تُعاني الشركات من ضعف البنية التحتية، خاصة في المناطق الداخلية. والى جانب ذلك، يُواجه المستثمرون تحديات بسبب تذبذب سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
إلا أنه رغم هذه المصاعب، تُعد الشركات غير المقيمة من بين أهم المصادر التي تُعزز احتياطي تونس من العملة الصعبة، إذ تُحقق إيرادات ضخمة من الصادرات. ووفقا للبنك المركزي التونسي، فإن مساهمة هذه الشركات في توفير العملة الصعبة تُساعد في تمويل الواردات وسداد الديون الخارجية، مما يُخفف من الضغوط على الاقتصاد الوطني.
أهمية الشركات غير المقيمة
ورغم التحديات، فإن الشركات غير المقيمة تمتلك آفاقا واعدة في تونس، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير القطاعات التكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية. ومن بين المجالات التي يُتوقع أن تشهد نموًا كبيرا في الفترة القادمة، التكنولوجيا والابتكار، حيث يتوقع أن تلعب الشركات غير المقيمة دورا رئيسيا في تطوير قطاع التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار. وحتى تتمكن الشركات غير المقيمة، من تحقيق، أقصى استفادة، وتُساهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، يشدد العديد من خبراء الاقتصاد، على ضرورة تحسين الإطار القانوني، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة قانونية مستقرة تُشجع على الاستثمار، فضلا عن تعزيز البنية التحتية، والاستثمار في تطوير المناطق الصناعية في الولايات الداخلية، إلى جانب تحفيز الابتكار، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير من خلال تقديم حوافز إضافية، كما من الضروري العمل على توفير بيئة مستقرة تُشجع المستثمرين على الثقة في السوق التونسية.
وتُمثل الشركات غير المقيمة، اليوم، ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في تونس، إذ تُساهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجلب العملة الصعبة. ورغم التحديات التي تواجهها، فإن الآفاق المستقبلية تُشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو، خاصةً مع تحسين البيئة الاستثمارية واستغلال الفرص في القطاعات الواعدة. لذا، فإن دعم هذه الشركات يُعد مطلبا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة تونس كوجهة استثمارية جاذبة.
