على الرغم من أن العطلة البرلمانية تمثل في الممارسة الدستورية فترة توقف عن الانعقاد الرسمي للجلسات العامة، فإن العمل البرلماني، بمختلف تجلياته، لا يخضع لتوقف كامل وخاصة بالنسبة لأغلبية اللجان البرلمانية التي تختلف تخصصاتها بين ما هو دائم وما هو مؤقت، حيث يواصل أعضاء اللجان البرلمانية ورغم أنهم في عطلة العمل على مناقشة النصوص التشريعية وتحديد الملفات ذات الأولوية وذلك بالتوازي مع ما يقومون به من أشغال رقابية على السياسات العمومية.
ويهدف استمرار أشغال اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب إلى معالجة القضايا الاستعجالية وعدم تعطيل مسار الإصلاحات أو تأخير تنزيل المشاريع الإستراتيجية.
كما تشكل اجتماعات أعضاء اللجان إطارًا يسمح بتكثيف المشاورات، وإثراء النقاشات، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين بما يعزز من فعالية الأداء البرلماني بعيدًا عن القيود الزمنية للدورات البرلمانية التقليدية.
وبعد اختتام الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، تنطلق بصفة رسمية العطلة البرلمانية التي ستتواصل إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.
ووفق القانون تواصل اللجان القارة لمجلس نواب الشعب أعمالها خلال عطلة المجلس، حيث نص الفصل 72 من الدستور على أن ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
وبالعودة إلى قرارات مكتب المجلس يمكن الإشارة إلى أن المكتب أحال خلال اجتماعات سابقة على اللجان عددا من مشاريع القوانين التي تم تقديمها من قبل رئيس الجمهورية وعشرات المبادرات التشريعية التي تم اقتراحها من قبل النواب لكن لم تقع المصادقة عليها بعد في جلسة عامة.
وفي هذا السياق قالت نائبة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب سوسن مبروك في تصريح لـ«الصباح» إن جميع اللجان بمجلس نواب الشعب تعمل دون استثناء خلال العطلة البرلمانية.
كما أفادت محدثتنا بأنه إثر انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وإقرار العطلة البرلمانية فإنه لا يمكن طيلة هذه الفترة تنظيم جلسة عامة للنظر في مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية .
واستدركت محدثتنا قائلة بأن اللجان دون استثناء إذا ما اقتضت الحاجة للانعقاد وتنظيم جلسات استماع فإنها تجتمع وذلك بالتوازي مع العمل الإداري المتواصل.
أما فيما يتعلق بمقترحات القوانين أو المبادرات التي تتم مناقشتها من قبل أعضاء اللجان البرلمانية أوضحت نائبة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب أن هناك العديد من مقترحات القوانين المطروحة على مكاتب اللجان وعلى رأسها مقترح القانون المقدم من النواب ومحل إجماع وهو المتعلق بالمعطلين على العمل حيث من المنتظر أن يعرض على مكتب المجلس مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة ليحال إلى الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه وهناك مقترحات قوانين أخرى مهمة ومطروحة على أنظار اللجان البرلمانية تتعلق بالمرأة العاملة وتسوية وضعية العاملين بالمساجد إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.
وأوضحت نائبة رئيس مكتب مجلس النواب أن جميع النواب متواجدون على الميدان إما عبر مواصلة أعمالهم صلب اللجان البرلمانية أو عبر متابعة مختلف الأنشطة أيضا بجهاتهم خاصة وأن الأسبوع الأخير من العطلة البرلمانية يخصص للجهات قائلة إن جميع النواب يؤدون دورهم في معالجة جميع الإشكاليات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والماء الصالح للشراب ومعالجة بعض الإشكاليات العالقة في ولاياتهم.
أميرة الدريدي
على الرغم من أن العطلة البرلمانية تمثل في الممارسة الدستورية فترة توقف عن الانعقاد الرسمي للجلسات العامة، فإن العمل البرلماني، بمختلف تجلياته، لا يخضع لتوقف كامل وخاصة بالنسبة لأغلبية اللجان البرلمانية التي تختلف تخصصاتها بين ما هو دائم وما هو مؤقت، حيث يواصل أعضاء اللجان البرلمانية ورغم أنهم في عطلة العمل على مناقشة النصوص التشريعية وتحديد الملفات ذات الأولوية وذلك بالتوازي مع ما يقومون به من أشغال رقابية على السياسات العمومية.
ويهدف استمرار أشغال اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب إلى معالجة القضايا الاستعجالية وعدم تعطيل مسار الإصلاحات أو تأخير تنزيل المشاريع الإستراتيجية.
كما تشكل اجتماعات أعضاء اللجان إطارًا يسمح بتكثيف المشاورات، وإثراء النقاشات، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين بما يعزز من فعالية الأداء البرلماني بعيدًا عن القيود الزمنية للدورات البرلمانية التقليدية.
وبعد اختتام الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، تنطلق بصفة رسمية العطلة البرلمانية التي ستتواصل إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.
ووفق القانون تواصل اللجان القارة لمجلس نواب الشعب أعمالها خلال عطلة المجلس، حيث نص الفصل 72 من الدستور على أن ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
وبالعودة إلى قرارات مكتب المجلس يمكن الإشارة إلى أن المكتب أحال خلال اجتماعات سابقة على اللجان عددا من مشاريع القوانين التي تم تقديمها من قبل رئيس الجمهورية وعشرات المبادرات التشريعية التي تم اقتراحها من قبل النواب لكن لم تقع المصادقة عليها بعد في جلسة عامة.
وفي هذا السياق قالت نائبة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب سوسن مبروك في تصريح لـ«الصباح» إن جميع اللجان بمجلس نواب الشعب تعمل دون استثناء خلال العطلة البرلمانية.
كما أفادت محدثتنا بأنه إثر انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وإقرار العطلة البرلمانية فإنه لا يمكن طيلة هذه الفترة تنظيم جلسة عامة للنظر في مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية .
واستدركت محدثتنا قائلة بأن اللجان دون استثناء إذا ما اقتضت الحاجة للانعقاد وتنظيم جلسات استماع فإنها تجتمع وذلك بالتوازي مع العمل الإداري المتواصل.
أما فيما يتعلق بمقترحات القوانين أو المبادرات التي تتم مناقشتها من قبل أعضاء اللجان البرلمانية أوضحت نائبة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب أن هناك العديد من مقترحات القوانين المطروحة على مكاتب اللجان وعلى رأسها مقترح القانون المقدم من النواب ومحل إجماع وهو المتعلق بالمعطلين على العمل حيث من المنتظر أن يعرض على مكتب المجلس مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة ليحال إلى الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه وهناك مقترحات قوانين أخرى مهمة ومطروحة على أنظار اللجان البرلمانية تتعلق بالمرأة العاملة وتسوية وضعية العاملين بالمساجد إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.
وأوضحت نائبة رئيس مكتب مجلس النواب أن جميع النواب متواجدون على الميدان إما عبر مواصلة أعمالهم صلب اللجان البرلمانية أو عبر متابعة مختلف الأنشطة أيضا بجهاتهم خاصة وأن الأسبوع الأخير من العطلة البرلمانية يخصص للجهات قائلة إن جميع النواب يؤدون دورهم في معالجة جميع الإشكاليات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والماء الصالح للشراب ومعالجة بعض الإشكاليات العالقة في ولاياتهم.
