لقاء جديد جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أول أمس 6 أوت الجاري، وسط مؤشرات تؤكّد بأن المرحلة المقبلة لن تكون كسابقاتها لاسيما على مستوى إدارة الشأن العام بما أنها ستكون مرحلة العمل والبناء، ولا تسامح مع التراخي أو التقصير في أداء الواجب.
لقاء جديد حمل أكثر من دلالة، ليس فقط من حيث توقيته، بل أيضا من حيث ما تضمّنه من رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى الداخل والخارج ليرسم هذا اللقاء ملامح مرحلة أكثر حزما قوامها العمل والكد ولا مجال مطلقا للتراخي من أجل تحقيق الإقلاع المنشود في أكثر من مجال.
المرافق العمومية تحت المجهر
اللقاء تناول في مستهله بالأساس سير المرفق العمومي، ففي وقت تتعالى فيه أصوات مطالبة بتحسين جودة أدائه في أكثر من مجال ديناميكي وحيوي، فإن التطرق مجددا إلى سير المرافق العمومية هو إشارة في جوهره إلى توجّه رئاسي نحو تحميل الحكومة مسؤولياتها في تحسين الأداء الإداري ومراقبة مدى نجاعة أجهزة الدولة، وهو ما يتماشى مع خطاب رئيس الدولة قيس سعيّد الداعي في أكثر من مناسبة رسمية إلى ضرورة تطهير الإدارة ومحاربة العابثين بالمال العام إلى جانب مكافحة كل أشكال التقصير والإهمال.
من جانب آخر إن اللافت في هذا اللقاء هو حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ممارسات غير طبيعية تواترت في الآونة الأخيرة، دون تحديدها بشكل مباشر، وهي تلميح لشتى أشكال محاولات ضرب الاستقرار الاجتماعي عبر التحركات أو التحريض والإشاعات.
الشعب الواعي في المواجهة
في هذا الاتجاه لم يكتف رئيس الجمهورية بالإشارة إلى الانحرافات، بل أكّد أن «الشعب التونسي يعلم دقائق الأمور»، مضيفا أنه «سيُحبط كل المحاولات البائسة للتنكيل به وتأجيج الأوضاع». وهو خطاب يراهن على وعي الشعب ويندرج في إطار رغبة رئيس الدولة في إعادة رسم العلاقة بين الدولة والمواطن، بعيدًا عن الوسطاء والأحزاب والمنظمات.
وهنا يتضح جليا إصرار رئيس الجمهورية على المراهنة على وعي الشعب التونسي، وإيمانه العميق بأن هذا الشعب قادر على التمييز بين من يعمل بصدق ومن يوظّف الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية. فعبارة رئيس الجمهورية أن «الشعب يعلم دقائق الأمور مثلت تأكيدا على أن معركة البناء لا يمكن كسبها إلا بالتلاحم بين القيادة والشعب. فرئيس الدولة يبدو مقتنعًا بأن الرصيد الحقيقي لأي مشروع إصلاحي ليس في النخب وحدها بل في المواطن نفسه الذي يعي خطورة المرحلة، ويُدرك حجم الرهانات والتحديات وبالتالي يقف سدًّا منيعًا أمام محاولات التشويش والتوظيف السياسوي. وهنا تبرز معادلة جديدة قوامها: شعب واعٍ وإرادة سياسية صلبة تفضي إلى أرضية صلبة للإصلاح.
في هذا الإطار يؤكد كثيرون على أن اللقاء لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي فحسب، بل حمل في طياته نَفَسا سياسيا صريحًا يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل الحكومة، والتوجه نحو العمل الفعلي، والقطع مع منطق التراخي.
الوضوح والنجاعة
فمضامين اللقاء تكشف على أن تونس تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الوضوح والنجاعة، وأن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التردد أو العبث بمصالح المواطنين. فالرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية خلال حديثه عن المرافق العمومية والممارسات غير الطبيعية، تعبّر بشكل غير مباشر عن قناعة راسخة بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء الحقيقي، والتحسين المتواصل والدؤوب إلى جانب العمل على تطوير وتعصير أكثر من قطاع حيوي.
إن حديث رئيس الجمهورية لم يكن مجرّد توصيف للوضع بل هو إعلان ضمني عن انطلاقة مختلفة ومغايرة تقطع مع المنطق السائد والمألوف في تسيير دواليب الدولة على أن الأهم هو أنها تضع حدا لكل من لا يرقى إلى حجم المسؤولية أو يتقاعس عن أداء دوره. فالظرف الوطني الدقيق يستوجب يقظة دائمة والتزاما صادقا، وانخراطا فعليا في مسار إصلاحي لا رجعة فيه بدأت خطواته الأولى تعطي أكلها في أكثر من مجال وكل من يرفض هذا المنطق سيكون حتما خارج دوائر القرار، لأن منطق الدولة اليوم لا يتسع لمنطق التراخي أو الحسابات الشخصية على اعتبار أن المرحلة الراهنة تتطلّب رجال دولة لا مجرّد موظفين سياسيين.
وبالتالي فإن رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة: من لا يكون في صف الإصلاح، سيكون خارجه. وبين من يستوعب جديّة اللحظة ومن يواصل المراوغة ستتضح الرؤية وستُرسم ملامح تونس التي يريدها شعبها: دولة قوية، عادلة، وفاعلة في خدمة مواطنيها.
منال الحرزي
لقاء جديد جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أول أمس 6 أوت الجاري، وسط مؤشرات تؤكّد بأن المرحلة المقبلة لن تكون كسابقاتها لاسيما على مستوى إدارة الشأن العام بما أنها ستكون مرحلة العمل والبناء، ولا تسامح مع التراخي أو التقصير في أداء الواجب.
لقاء جديد حمل أكثر من دلالة، ليس فقط من حيث توقيته، بل أيضا من حيث ما تضمّنه من رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى الداخل والخارج ليرسم هذا اللقاء ملامح مرحلة أكثر حزما قوامها العمل والكد ولا مجال مطلقا للتراخي من أجل تحقيق الإقلاع المنشود في أكثر من مجال.
المرافق العمومية تحت المجهر
اللقاء تناول في مستهله بالأساس سير المرفق العمومي، ففي وقت تتعالى فيه أصوات مطالبة بتحسين جودة أدائه في أكثر من مجال ديناميكي وحيوي، فإن التطرق مجددا إلى سير المرافق العمومية هو إشارة في جوهره إلى توجّه رئاسي نحو تحميل الحكومة مسؤولياتها في تحسين الأداء الإداري ومراقبة مدى نجاعة أجهزة الدولة، وهو ما يتماشى مع خطاب رئيس الدولة قيس سعيّد الداعي في أكثر من مناسبة رسمية إلى ضرورة تطهير الإدارة ومحاربة العابثين بالمال العام إلى جانب مكافحة كل أشكال التقصير والإهمال.
من جانب آخر إن اللافت في هذا اللقاء هو حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ممارسات غير طبيعية تواترت في الآونة الأخيرة، دون تحديدها بشكل مباشر، وهي تلميح لشتى أشكال محاولات ضرب الاستقرار الاجتماعي عبر التحركات أو التحريض والإشاعات.
الشعب الواعي في المواجهة
في هذا الاتجاه لم يكتف رئيس الجمهورية بالإشارة إلى الانحرافات، بل أكّد أن «الشعب التونسي يعلم دقائق الأمور»، مضيفا أنه «سيُحبط كل المحاولات البائسة للتنكيل به وتأجيج الأوضاع». وهو خطاب يراهن على وعي الشعب ويندرج في إطار رغبة رئيس الدولة في إعادة رسم العلاقة بين الدولة والمواطن، بعيدًا عن الوسطاء والأحزاب والمنظمات.
وهنا يتضح جليا إصرار رئيس الجمهورية على المراهنة على وعي الشعب التونسي، وإيمانه العميق بأن هذا الشعب قادر على التمييز بين من يعمل بصدق ومن يوظّف الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية. فعبارة رئيس الجمهورية أن «الشعب يعلم دقائق الأمور مثلت تأكيدا على أن معركة البناء لا يمكن كسبها إلا بالتلاحم بين القيادة والشعب. فرئيس الدولة يبدو مقتنعًا بأن الرصيد الحقيقي لأي مشروع إصلاحي ليس في النخب وحدها بل في المواطن نفسه الذي يعي خطورة المرحلة، ويُدرك حجم الرهانات والتحديات وبالتالي يقف سدًّا منيعًا أمام محاولات التشويش والتوظيف السياسوي. وهنا تبرز معادلة جديدة قوامها: شعب واعٍ وإرادة سياسية صلبة تفضي إلى أرضية صلبة للإصلاح.
في هذا الإطار يؤكد كثيرون على أن اللقاء لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي فحسب، بل حمل في طياته نَفَسا سياسيا صريحًا يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات داخل الحكومة، والتوجه نحو العمل الفعلي، والقطع مع منطق التراخي.
الوضوح والنجاعة
فمضامين اللقاء تكشف على أن تونس تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الوضوح والنجاعة، وأن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التردد أو العبث بمصالح المواطنين. فالرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية خلال حديثه عن المرافق العمومية والممارسات غير الطبيعية، تعبّر بشكل غير مباشر عن قناعة راسخة بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء الحقيقي، والتحسين المتواصل والدؤوب إلى جانب العمل على تطوير وتعصير أكثر من قطاع حيوي.
إن حديث رئيس الجمهورية لم يكن مجرّد توصيف للوضع بل هو إعلان ضمني عن انطلاقة مختلفة ومغايرة تقطع مع المنطق السائد والمألوف في تسيير دواليب الدولة على أن الأهم هو أنها تضع حدا لكل من لا يرقى إلى حجم المسؤولية أو يتقاعس عن أداء دوره. فالظرف الوطني الدقيق يستوجب يقظة دائمة والتزاما صادقا، وانخراطا فعليا في مسار إصلاحي لا رجعة فيه بدأت خطواته الأولى تعطي أكلها في أكثر من مجال وكل من يرفض هذا المنطق سيكون حتما خارج دوائر القرار، لأن منطق الدولة اليوم لا يتسع لمنطق التراخي أو الحسابات الشخصية على اعتبار أن المرحلة الراهنة تتطلّب رجال دولة لا مجرّد موظفين سياسيين.
وبالتالي فإن رسالة رئيس الجمهورية كانت واضحة: من لا يكون في صف الإصلاح، سيكون خارجه. وبين من يستوعب جديّة اللحظة ومن يواصل المراوغة ستتضح الرؤية وستُرسم ملامح تونس التي يريدها شعبها: دولة قوية، عادلة، وفاعلة في خدمة مواطنيها.
