- رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب لـ«الصباح»: التوجه نحو السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية يستدعي تسويقا مختلفا
تعتبر السياحة الصحية أو العلاجية من أبرز القطاعات الواعدة في بلادنا، باعتبار وأن البلاد تزخر بالكفاءات الطبية وشبه الطبية وأيضا لما هناك من تكامل بين البنية الصحية المتطورة والكفاءات الطبية التي تحظى بسمعة طيبة إقليميا ودوليا.
ومنذ سنوات قليلة أصبحت تونس وجهة مفضلة للعديد من المرضى من بلدان مختلفة سواء من دول المغرب العربي أو البلدان الإفريقية، وحتى الأوروبية وذلك بفضل جودة خدماتها الصحية وكلفتها المعقولة مقارنة ببعض الدول الأخرى.
كما تمتلك بلادنا شبكة واسعة من المصحات الخاصة والمراكز المتخصصة في العديد من المجالات والتخصصات، من علاج أمراض القلب والعظام، إلى جانب العلاجات التجميلية الأمر الذي ساهم في تحقيق عملية ربط بين العلاج والاستجمام بالنسبة للعديد من السياح الذين يعتبرون بلادنا وجهة سياحية وعلاجية في نفس الوقت، كما تساهم الخبرات الطبية التونسية في تعزيز ثقة المرضى الأجانب وهو ما يسهّل عملية التواصل وتوفير بيئة علاجية مريحة.
وقد كان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أكد في تصريحات إعلامية سابقا أن تونس تُعرف عالميًا بكفاءاتها الطبية، ما جعلها وجهة مميزة للسياحة العلاجية.
وأشار وزير الصحة إلى أن البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال، حيث تستقبل أكثر من 500 ألف مريض أجنبي سنويًا، وقرابة 2.5 مليون زائر للعلاج، وفق إحصائيات 2021.
ويبدو أن قطاع السياحة الاستشفائية أو العلاجية في بلادنا ورغم ما يحظى به من سمعة فإنه يواجه بعض التحديات، مثل تعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب إطار قانوني موحّد، ونقص في الترويج الموجه للأسواق الخارجية، لكن التحركات الأخيرة من قبل الحكومة تُشير إلى وعي رسمي بأهمية هذا القطاع وإرادة لإصلاحه وتطويره حيث انعقد صباح يوم الأربعاء المنقضي بمقر وزارة الصحة، اجتماع مشترك ضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بهدف وضع خطة واضحة للنهوض بالسياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية.
كما ناقش الاجتماع أيضا حلولًا عملية لتسهيل قدوم المرضى من الخارج، مع اقتراح تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بمراكز رعاية كبار السن الموجهة للأجانب والتونسيين المقيمين بالخارج، وإطلاق خدمات صحية رقمية موجهة للمرضى الأجانب.
كما تقرّر تكوين فريق مشترك بين الوزارات المعنية للإسراع في التنفيذ وتطوير جودة استقبال المرضى الأجانب في تونس، الأمر الذي سيجعل تونس وجهة صحية مميزة على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق ثمن رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان باديس بالحاج علي في تصريح لـ«الصباح» توجه الدولة نحو السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية.
وحول ما إذا كان على طاولة اللجنة مقترحات لمشاريع قوانين تساهم في دعم وتعزيز السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية، قال محدثنا أنه لا وجود لأية مقترحات حاليا ولكنه دعا إلى دعم هذا التوجه من جميع الأطراف خاصة من ناحية العمل على التشريعات والقوانين باعتبار وأن بلادنا تزخر بالإمكانيات اللازمة لاستقبال هذه الفئة من السياح وخاصة من البلدان الأوروبية التي يعتبر مناخها باردا مقارنة بتونس وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قطاع السياحة الاستشفائية على مدى السنة وليس فقط خلال الموسم الصيفي.
وأضاف رئيس لجنة السياحة بأنه وبالتوازي مع التدخل التشريعي والنصوص القانونية التي يجب أن تتلاءم مع هذا التوجه فإن النزل والمؤسسات السياحية بدورها يجب أن تواصل في نفس التمشي وهو ما يستوجب حصولها على التراخيص اللازمة لتتحول إلى مؤسسات سياحية استشفائية يمكنها استيعاب هذا النوع من السياحة لأن النزل نفسها ستحتاج إلى إعادة تصنيف ومراجعة حتى على مستوى البنية التحتية الخاصة بها، وبالتالي يجب توفير الظروف الملائمة في المؤسسات السياحية التي ستتعاطى مع هذا النوع من السياحة وتأهيل أو تطويع هذه المؤسسات التي ستستقبل هذا النوع من السياح من الجانبين اللوجستي والتشريعي.
وقال محدثنا إن النشاط السياحي العادي في بلادنا يسوق فقط للمؤسسات السياحية التقليدية والتوجه نحو السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية يستدعي تسويقا من نوع خاص للسياحة العلاجية وبالتالي المرور نحو مرحلة التسويق والعمل على جلب هذه الأسواق الأوروبية وغيرها.
أميرة الدريدي
- رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب لـ«الصباح»: التوجه نحو السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية يستدعي تسويقا مختلفا
تعتبر السياحة الصحية أو العلاجية من أبرز القطاعات الواعدة في بلادنا، باعتبار وأن البلاد تزخر بالكفاءات الطبية وشبه الطبية وأيضا لما هناك من تكامل بين البنية الصحية المتطورة والكفاءات الطبية التي تحظى بسمعة طيبة إقليميا ودوليا.
ومنذ سنوات قليلة أصبحت تونس وجهة مفضلة للعديد من المرضى من بلدان مختلفة سواء من دول المغرب العربي أو البلدان الإفريقية، وحتى الأوروبية وذلك بفضل جودة خدماتها الصحية وكلفتها المعقولة مقارنة ببعض الدول الأخرى.
كما تمتلك بلادنا شبكة واسعة من المصحات الخاصة والمراكز المتخصصة في العديد من المجالات والتخصصات، من علاج أمراض القلب والعظام، إلى جانب العلاجات التجميلية الأمر الذي ساهم في تحقيق عملية ربط بين العلاج والاستجمام بالنسبة للعديد من السياح الذين يعتبرون بلادنا وجهة سياحية وعلاجية في نفس الوقت، كما تساهم الخبرات الطبية التونسية في تعزيز ثقة المرضى الأجانب وهو ما يسهّل عملية التواصل وتوفير بيئة علاجية مريحة.
وقد كان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أكد في تصريحات إعلامية سابقا أن تونس تُعرف عالميًا بكفاءاتها الطبية، ما جعلها وجهة مميزة للسياحة العلاجية.
وأشار وزير الصحة إلى أن البلاد تحتل المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال، حيث تستقبل أكثر من 500 ألف مريض أجنبي سنويًا، وقرابة 2.5 مليون زائر للعلاج، وفق إحصائيات 2021.
ويبدو أن قطاع السياحة الاستشفائية أو العلاجية في بلادنا ورغم ما يحظى به من سمعة فإنه يواجه بعض التحديات، مثل تعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب إطار قانوني موحّد، ونقص في الترويج الموجه للأسواق الخارجية، لكن التحركات الأخيرة من قبل الحكومة تُشير إلى وعي رسمي بأهمية هذا القطاع وإرادة لإصلاحه وتطويره حيث انعقد صباح يوم الأربعاء المنقضي بمقر وزارة الصحة، اجتماع مشترك ضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بهدف وضع خطة واضحة للنهوض بالسياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية.
كما ناقش الاجتماع أيضا حلولًا عملية لتسهيل قدوم المرضى من الخارج، مع اقتراح تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بمراكز رعاية كبار السن الموجهة للأجانب والتونسيين المقيمين بالخارج، وإطلاق خدمات صحية رقمية موجهة للمرضى الأجانب.
كما تقرّر تكوين فريق مشترك بين الوزارات المعنية للإسراع في التنفيذ وتطوير جودة استقبال المرضى الأجانب في تونس، الأمر الذي سيجعل تونس وجهة صحية مميزة على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق ثمن رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان باديس بالحاج علي في تصريح لـ«الصباح» توجه الدولة نحو السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية.
وحول ما إذا كان على طاولة اللجنة مقترحات لمشاريع قوانين تساهم في دعم وتعزيز السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية، قال محدثنا أنه لا وجود لأية مقترحات حاليا ولكنه دعا إلى دعم هذا التوجه من جميع الأطراف خاصة من ناحية العمل على التشريعات والقوانين باعتبار وأن بلادنا تزخر بالإمكانيات اللازمة لاستقبال هذه الفئة من السياح وخاصة من البلدان الأوروبية التي يعتبر مناخها باردا مقارنة بتونس وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قطاع السياحة الاستشفائية على مدى السنة وليس فقط خلال الموسم الصيفي.
وأضاف رئيس لجنة السياحة بأنه وبالتوازي مع التدخل التشريعي والنصوص القانونية التي يجب أن تتلاءم مع هذا التوجه فإن النزل والمؤسسات السياحية بدورها يجب أن تواصل في نفس التمشي وهو ما يستوجب حصولها على التراخيص اللازمة لتتحول إلى مؤسسات سياحية استشفائية يمكنها استيعاب هذا النوع من السياحة لأن النزل نفسها ستحتاج إلى إعادة تصنيف ومراجعة حتى على مستوى البنية التحتية الخاصة بها، وبالتالي يجب توفير الظروف الملائمة في المؤسسات السياحية التي ستتعاطى مع هذا النوع من السياحة وتأهيل أو تطويع هذه المؤسسات التي ستستقبل هذا النوع من السياح من الجانبين اللوجستي والتشريعي.
وقال محدثنا إن النشاط السياحي العادي في بلادنا يسوق فقط للمؤسسات السياحية التقليدية والتوجه نحو السياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية يستدعي تسويقا من نوع خاص للسياحة العلاجية وبالتالي المرور نحو مرحلة التسويق والعمل على جلب هذه الأسواق الأوروبية وغيرها.
