بعد طول انتظار واحتجاجات متعددة صدرت القائمات الخاصة بمنح رخص التاكسي الفردي، إلا أن الإعلان عن منح الرخص الجديدة لم يضع حدا للاحتجاجات التي اندلعت في عديد المناطق.
وللوقوف على وضع القطاع تحدثت «الصباح» مع رئيس تنسيقية سواق التاكسي الفردي بولاية تونس فتحي الظوافلي الذي أكد أن هناك مطلبا أساسيا للسواق المحتجين.
وشرح أن عددا من السواق عبروا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخص «تاكسي فردي» وهو ما دفع بسائقي سيارات الأجرة «تاكسي» ببعض الجهات مثل القصرين للتوجه إلى العاصمة وتحديدا إلى القصر الرئاسي سيرا على الأقدام للمطالبة بمراجعة القائمة الأولية المعلن عنها.
وشرح في ذات الصدد أن القائمات تضمنت عددا من المنتفعين الذين لا تربطهم أية صفة بقيادة التاكسي الفردي ما يعني أنهم غير مباشرين فعليا للمهنة مقابل حرمان البعض ممن لهم هذا الحق.
وكشف الظوافلي أن عددا من الولايات تعيش على وقع هذا الإشكال على غرار القصرين والقيروان وزغوان وأريانة، وبين أن بعض الولاة امضوا القائمات دون الاعتماد على البحث الأمني والتثبت من مباشرة المتقدم بمطلب الحصول على رخصة فعليا لهذا النشاط وهو ما مكن العديد من الدخلاء من الحصول على رخص دون وجه حق، وأضاف مبرزا أن هذا الوضع قد خلق حالة من الغضب لدى بعض مباشري هذا النشاط منذ سنوات لكن للأسف لم يتحصلوا على رخص رغم أحقيتهم بها.
وأكد رئيس تنسيقية سواق التاكسي الفردي بولاية تونس أن العديد من الولاة اعتمدوا على البحث الأمني والإرشاد، على غرار والي تونس، ما مكن من منح رخص التاكسي الفردي لمستحقيها فقط، في حين أن البعض الآخر أمضى على القائمة دون بحث وتقص فمنحت الرخص لغير مستحقيها.
وبين أن الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2024 والذي يهدف إلى تنظيم النقل العمومي الغير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات «التاكسي» الفردي و«التاكسي» الجماعي و«اللواج» غير واضح ما جعل تطبيقه يختلف من وال إلى آخر حسب قراءة كل منهم.
وشدد في سياق متصل على وجوبية توضيح وزارة النقل للأمر الرئاسي عدد 581 من خلال مراجعته على اعتبار أن البلاغ التفسيري الذي نشرته والذي يفرض المباشرة والاسترشاد، غير ملزم للولاة، معتبرا أنه من الضروري مراجعة الأمر المذكور ما يفرض على الولاة تنفيذه بحذافيره لتفادي أي تأويل قد يمس من مصداقية منح الرخص.
وأبرز محدثنا أن من حرموا من حقهم في الرخص في القصرين يلوحون بتنفيذ تحرك احتجاجي عبر تنظيم مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي. وبين أن عددا من السواق الذين لم يتحصلوا على رخص بولاية أريانة قد تقدموا بقضايا في الغرض.
وعن ولاية نابل، كشف أنه وبعد احتجاج البعض على عدم حصولهم على رخص تحركت الوالية وطلبت من وزارة النقل منح 40 رخصة للمعترضين، وفق قوله.
خالد الظوافلي رئيس تنسيقية سواق التاكسي الفردي بولاية تونس كشف لـ«الصباح» أيضا أن البعض ممن تحصلوا على رخص من غير المباشرين قاموا بتسويغ الرخصة مباشرة مقابل 70 و80 ألف دينار على امتداد 5 سنوات.
وطالب مصدرنا بعض الولاة بالإنصاف عبر منح لكل ذي حق في خطة التاكسي الفردي حقه.
حنان قيراط
بعد طول انتظار واحتجاجات متعددة صدرت القائمات الخاصة بمنح رخص التاكسي الفردي، إلا أن الإعلان عن منح الرخص الجديدة لم يضع حدا للاحتجاجات التي اندلعت في عديد المناطق.
وللوقوف على وضع القطاع تحدثت «الصباح» مع رئيس تنسيقية سواق التاكسي الفردي بولاية تونس فتحي الظوافلي الذي أكد أن هناك مطلبا أساسيا للسواق المحتجين.
وشرح أن عددا من السواق عبروا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخص «تاكسي فردي» وهو ما دفع بسائقي سيارات الأجرة «تاكسي» ببعض الجهات مثل القصرين للتوجه إلى العاصمة وتحديدا إلى القصر الرئاسي سيرا على الأقدام للمطالبة بمراجعة القائمة الأولية المعلن عنها.
وشرح في ذات الصدد أن القائمات تضمنت عددا من المنتفعين الذين لا تربطهم أية صفة بقيادة التاكسي الفردي ما يعني أنهم غير مباشرين فعليا للمهنة مقابل حرمان البعض ممن لهم هذا الحق.
وكشف الظوافلي أن عددا من الولايات تعيش على وقع هذا الإشكال على غرار القصرين والقيروان وزغوان وأريانة، وبين أن بعض الولاة امضوا القائمات دون الاعتماد على البحث الأمني والتثبت من مباشرة المتقدم بمطلب الحصول على رخصة فعليا لهذا النشاط وهو ما مكن العديد من الدخلاء من الحصول على رخص دون وجه حق، وأضاف مبرزا أن هذا الوضع قد خلق حالة من الغضب لدى بعض مباشري هذا النشاط منذ سنوات لكن للأسف لم يتحصلوا على رخص رغم أحقيتهم بها.
وأكد رئيس تنسيقية سواق التاكسي الفردي بولاية تونس أن العديد من الولاة اعتمدوا على البحث الأمني والإرشاد، على غرار والي تونس، ما مكن من منح رخص التاكسي الفردي لمستحقيها فقط، في حين أن البعض الآخر أمضى على القائمة دون بحث وتقص فمنحت الرخص لغير مستحقيها.
وبين أن الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2024 والذي يهدف إلى تنظيم النقل العمومي الغير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات «التاكسي» الفردي و«التاكسي» الجماعي و«اللواج» غير واضح ما جعل تطبيقه يختلف من وال إلى آخر حسب قراءة كل منهم.
وشدد في سياق متصل على وجوبية توضيح وزارة النقل للأمر الرئاسي عدد 581 من خلال مراجعته على اعتبار أن البلاغ التفسيري الذي نشرته والذي يفرض المباشرة والاسترشاد، غير ملزم للولاة، معتبرا أنه من الضروري مراجعة الأمر المذكور ما يفرض على الولاة تنفيذه بحذافيره لتفادي أي تأويل قد يمس من مصداقية منح الرخص.
وأبرز محدثنا أن من حرموا من حقهم في الرخص في القصرين يلوحون بتنفيذ تحرك احتجاجي عبر تنظيم مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي. وبين أن عددا من السواق الذين لم يتحصلوا على رخص بولاية أريانة قد تقدموا بقضايا في الغرض.
وعن ولاية نابل، كشف أنه وبعد احتجاج البعض على عدم حصولهم على رخص تحركت الوالية وطلبت من وزارة النقل منح 40 رخصة للمعترضين، وفق قوله.
خالد الظوافلي رئيس تنسيقية سواق التاكسي الفردي بولاية تونس كشف لـ«الصباح» أيضا أن البعض ممن تحصلوا على رخص من غير المباشرين قاموا بتسويغ الرخصة مباشرة مقابل 70 و80 ألف دينار على امتداد 5 سنوات.
وطالب مصدرنا بعض الولاة بالإنصاف عبر منح لكل ذي حق في خطة التاكسي الفردي حقه.
