شهدت العلاقات التونسية اليابانية على مدى السنوات الماضية تطورا لافتا في ظل توطيد التقارب بين البلدين وتعزيز التعاون في عديد المجالات الحيوية. وتجسيدا لعمق العلاقات السياسية والدبلوماسية، كان للجانب الاقتصادي نصيب كبير من التعاون بين البلدين، حيث تم انجاز العديد من المشاريع المشتركة في المجال الاقتصادي، مع تدفق استثمارات ضخمة.
وبحسب مصدر من وكالة الاستثمار الأجنبي بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر 655.9 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات اليابانية المنتصبة في بلادنا نحو 21 شركة، إلى موفى سنة 2023. وأكد ذات المصدر لـ«الصباح» أن قيمة تدفقات الاستثمار الياباني المباشر على امتداد العام الفارط 2024، بلغ 65.8 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع اليابانية الجديدة في تونس خلال السنة نفسها قرابة 10.
وجاء قطاع الإلكترونيك في صدارة القطاعات التي بادر اليابانيون للاستثمار فيها ببلادنا.
اهتمام متزايد بقطاع الإلكترونيك
وتولي اليابان اهتماما متزايدا بالاستثمار في تونس في مجال الإلكترونيك حيث تعتزم شركة يابانية تُعدّ رائدة في آسيا في قطاع خدمات الإنتاج الإلكتروني، الانتصاب في بلادنا.
وفي شهر جوان 2025، استقبل مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، وفدا عن هذه الشركة، وأكد مدير عام الوكالة خلال هذا اللقاء على الأهمية الإستراتيجية للقطاع من حيث القيمة المضافة والقدرة على التوظيف، كما سلط الضوء على أهمية الاستثمارات اليابانية في تونس وجودتها، مؤكدا التزام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وهياكل الدعم المختلفة بمرافقة المستثمرين الأجانب ومساعدتهم على تركيز مشاريعهم الاستثمارية بنجاح في تونس.
من جهته قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي سامي العرفاوي أن العلاقات التونسية اليابانية ليست عريقة فقط على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بل أيضا من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعرف طفرة ملحوظة في العديد من القطاعات لاسيما الصناعة.
ومع ذلك، يرى محدثنا أن الاستثمارات اليابانية في بلادنا لا تزال في حاجة إلى التدعيم وذلك مقارنة باستثمارات دول الإتحاد الأوروبي ودعا في هذا الغرض، إلى ضرورة تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل السماح بتدفقات أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية لاسيما اليابانية.
آفاق واعدة لقطاع التكنولوجيا الحديثة ومكونات السيارات
وأوضح محدثنا لـ«الصباح» أنه من المجالات التي تحمل آفاقا كبيرة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى تونس قطاعات التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا العلمية إضافة إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي، خاصة وأن هذا البلد الأسيوي يعدّ من الدول الرائدة في هذه المجالات على المستوى العالم، ويمكن الاستفادة من تجربته الثرية في هذه القطاعات الواعدة التي تُعوّل عليها مختلف دول العالم لإحداث نقلة نوعية رقميا وتكنولوجيا.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أنه بالإمكان فتح مصانع يابانية لصنع مكونات السيارات، مشيرا إلى أن وكلاء توريد السيارات يقومون بتوريد السيارات اليابانية لتونس لكن لا يوجد مصانع يابانية لتركيب أجزاء السيارات اليابانية، مُبرزا أن تونس تعرف تطورا لافتا في قطاع صناعة مكونات السيارات حيث تأتي في المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث قيمة صادرات القطاع، كما أن العديد من الشركات الأجنبية اختارت فتح فروع لها في بلادنا أو القيام بعمليات توسعة لمصانعها، وهو ما من شأنه أن يحفز اليابانيين على الاستثمار في هذا القطاع ذو القيمة المضافة العالية.
وشدّد سامي العرفاوي على ضرورة أن عقد لقاءات مهنية تضم فاعلين اقتصاديين وأصحاب مؤسسات من البلدين في مختلف القطاعات لتحديد أوليات الاستثمار حسب القطاعات، وتقديم لمحة عن جملة التسهيلات التي تقدّمها تونس في هذا المجال، وخلق مناخ يسمح بجلب الاستثمارات اليابانية، من ضمنها المشاركة في الصفقات العمومية.
الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الدولي ركيزة التعاون
وتعدّ الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الدولي الركيزة الأساسية في التعاون الاقتصادي التونسي الياباني، حيث عملت هذه الوكالة طيلة نصف قرن من تواجدها في تونس على تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو تكامل اقتصادي ملحوظ، حيث قامت بتمويل 41 مشروعا بقروض بالين، كما يوجد 12 مشروعا بصدد الإنجاز بتمويل من ذات الوكالة، علما وأن أول قرض تحصلت عليه تونس من طرف الوكالة كان سنة 1977، بالين الياباني من أجل تعزيز القدرات في مجال النقل البحري، لتبلغ القيمة الجملية لمختلف القروض 353.177 مليار ين أي ما يعادل 7.318 مليار دينار.
ومن المشاريع الضخمة التي تم إنجازها كجزء من برنامج التعاون الثنائي الياباني- التونسي وبمعاضدة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، جسر رادس-حلق الوادي في عام 2009، والقطار الكهربائي تونس-برج السدرية في سنة 2012، والمحطة الكهربائية رادس «أ» في سنة 1987، ومحطة تحلية مياه البحر بصفاقس التي دخلت حيز الاستغلال في 2024، والطريق السريعة قابس مدنين، والملاحظ أن تدخلات الوكالة في تونس أغلبها في مجال البنية التحتية لقدرة مثل هذه المشاريع الفائقة على الرفع من نسب النمو ودفع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. ولا يمكن إغفال الدور الهام الذي اضطلع بهم المتطوعون الذين أرسلتهم الوكالة إلى تونس وبلغ عددهم 532 متطوعا، يتوزّعون بين 372 متطوعا شابا و160 متطوعا ساميا، بعد أن كانوا متطوعين اثنين فقط في 1975، ومن أكثر الاختصاصات التي تم إيفاد متطوعين من أجلها، المعدات الكهربائية والالكترونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وإدارة الأعمال، فيما استحوذت ولاية تونس على نصيب الأسد من حيث عدد المتطوّعين بـ244 متطوعا، تليها في المرتبة الثانية ولاية مدنين بـ42 متطوّعا، ثم في المرتبة الثالثة ولاية نابل بـ41 متطوعا.
الاستعداد لـ«تيكاد 9»
ويُعدّ مؤتمر طوكيو العالمي للتنمية في إفريقيا «تيكاد 8» من أبرز المحطات الهامة في تاريخ العلاقات الاقتصادية اليابانية التونسية، إذ استضافت تونس هذا المؤتمر أيام 27 و28 أوت 2022، وتعتبر تونس ثاني دولة إفريقية بعد كينيا تستضيف المؤتمر على أراضيها. ومن بين نتائج مؤتمر «تيكاد 8» إمضاء تونس لـ6 اتفاقيات مع اليابان، إضافة إلى فتح مصانع كبرى يابانية فروعا لها ببلادنا .
وتسعدّ تونس للمشاركة في «تيكاد 9» الذي سينتظم هذه المرة في مدينة يوكوهاما اليابانية، من 20 إلى 22 أوت 2025، وتطمح بلادنا من خلاله إلى توقيع معاهدة الاستثمار الثنائية والانتهاء كليا من المباحثات حولها، إلى جانب تمويل العديد من المشاريع على غرار مشاريع تتعلّق بتقليص المؤسسات الصناعية التونسية انبعاثات الكربون، من أجل بيئة سليمة ومستدامة واقتصاد لا يضرّ بمحيطه.
ويعدّ شهر أوت أيضا، فرصة بارزة لمزيد تعزيز العلاقات بين البلدين حيث سيقع تنظيم اليوم الوطني يوم 13 أوت الجاري واليوم الاقتصادي في 18 أوت الجاري، ضمن تظاهرة «إكسبو أوساكا» في اليابان 2025، تحت شعار «تصميم مجتمع المستقبل، تصور لحياتنا في الغد».
وتنتظم هذه التظاهرة الكونية من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر القادم، وتشارك فيها 170 دولة ومنظمة دولية، علما وأن الجناح التونسي يمتدّ على مساحة 300 متر مربع.
وتُعوّل تونس على هذه الأيام ضمن التظاهرة لتشبيك العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلد المنظم إلى جانب العديد من الدول المشاركة، خاصة وأن الحضور في التظاهرة يعدّ قويا إذ ضم جنسيات مختلفة، مع توقعات ببلوغ نحو 30 مليون زائر من ضمنهم 3.5 مليون أجنبي.
درصاف اللموشي
شهدت العلاقات التونسية اليابانية على مدى السنوات الماضية تطورا لافتا في ظل توطيد التقارب بين البلدين وتعزيز التعاون في عديد المجالات الحيوية. وتجسيدا لعمق العلاقات السياسية والدبلوماسية، كان للجانب الاقتصادي نصيب كبير من التعاون بين البلدين، حيث تم انجاز العديد من المشاريع المشتركة في المجال الاقتصادي، مع تدفق استثمارات ضخمة.
وبحسب مصدر من وكالة الاستثمار الأجنبي بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر 655.9 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات اليابانية المنتصبة في بلادنا نحو 21 شركة، إلى موفى سنة 2023. وأكد ذات المصدر لـ«الصباح» أن قيمة تدفقات الاستثمار الياباني المباشر على امتداد العام الفارط 2024، بلغ 65.8 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع اليابانية الجديدة في تونس خلال السنة نفسها قرابة 10.
وجاء قطاع الإلكترونيك في صدارة القطاعات التي بادر اليابانيون للاستثمار فيها ببلادنا.
اهتمام متزايد بقطاع الإلكترونيك
وتولي اليابان اهتماما متزايدا بالاستثمار في تونس في مجال الإلكترونيك حيث تعتزم شركة يابانية تُعدّ رائدة في آسيا في قطاع خدمات الإنتاج الإلكتروني، الانتصاب في بلادنا.
وفي شهر جوان 2025، استقبل مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، وفدا عن هذه الشركة، وأكد مدير عام الوكالة خلال هذا اللقاء على الأهمية الإستراتيجية للقطاع من حيث القيمة المضافة والقدرة على التوظيف، كما سلط الضوء على أهمية الاستثمارات اليابانية في تونس وجودتها، مؤكدا التزام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وهياكل الدعم المختلفة بمرافقة المستثمرين الأجانب ومساعدتهم على تركيز مشاريعهم الاستثمارية بنجاح في تونس.
من جهته قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي سامي العرفاوي أن العلاقات التونسية اليابانية ليست عريقة فقط على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية بل أيضا من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعرف طفرة ملحوظة في العديد من القطاعات لاسيما الصناعة.
ومع ذلك، يرى محدثنا أن الاستثمارات اليابانية في بلادنا لا تزال في حاجة إلى التدعيم وذلك مقارنة باستثمارات دول الإتحاد الأوروبي ودعا في هذا الغرض، إلى ضرورة تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل السماح بتدفقات أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية لاسيما اليابانية.
آفاق واعدة لقطاع التكنولوجيا الحديثة ومكونات السيارات
وأوضح محدثنا لـ«الصباح» أنه من المجالات التي تحمل آفاقا كبيرة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى تونس قطاعات التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا العلمية إضافة إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي، خاصة وأن هذا البلد الأسيوي يعدّ من الدول الرائدة في هذه المجالات على المستوى العالم، ويمكن الاستفادة من تجربته الثرية في هذه القطاعات الواعدة التي تُعوّل عليها مختلف دول العالم لإحداث نقلة نوعية رقميا وتكنولوجيا.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أنه بالإمكان فتح مصانع يابانية لصنع مكونات السيارات، مشيرا إلى أن وكلاء توريد السيارات يقومون بتوريد السيارات اليابانية لتونس لكن لا يوجد مصانع يابانية لتركيب أجزاء السيارات اليابانية، مُبرزا أن تونس تعرف تطورا لافتا في قطاع صناعة مكونات السيارات حيث تأتي في المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث قيمة صادرات القطاع، كما أن العديد من الشركات الأجنبية اختارت فتح فروع لها في بلادنا أو القيام بعمليات توسعة لمصانعها، وهو ما من شأنه أن يحفز اليابانيين على الاستثمار في هذا القطاع ذو القيمة المضافة العالية.
وشدّد سامي العرفاوي على ضرورة أن عقد لقاءات مهنية تضم فاعلين اقتصاديين وأصحاب مؤسسات من البلدين في مختلف القطاعات لتحديد أوليات الاستثمار حسب القطاعات، وتقديم لمحة عن جملة التسهيلات التي تقدّمها تونس في هذا المجال، وخلق مناخ يسمح بجلب الاستثمارات اليابانية، من ضمنها المشاركة في الصفقات العمومية.
الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الدولي ركيزة التعاون
وتعدّ الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الدولي الركيزة الأساسية في التعاون الاقتصادي التونسي الياباني، حيث عملت هذه الوكالة طيلة نصف قرن من تواجدها في تونس على تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو تكامل اقتصادي ملحوظ، حيث قامت بتمويل 41 مشروعا بقروض بالين، كما يوجد 12 مشروعا بصدد الإنجاز بتمويل من ذات الوكالة، علما وأن أول قرض تحصلت عليه تونس من طرف الوكالة كان سنة 1977، بالين الياباني من أجل تعزيز القدرات في مجال النقل البحري، لتبلغ القيمة الجملية لمختلف القروض 353.177 مليار ين أي ما يعادل 7.318 مليار دينار.
ومن المشاريع الضخمة التي تم إنجازها كجزء من برنامج التعاون الثنائي الياباني- التونسي وبمعاضدة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، جسر رادس-حلق الوادي في عام 2009، والقطار الكهربائي تونس-برج السدرية في سنة 2012، والمحطة الكهربائية رادس «أ» في سنة 1987، ومحطة تحلية مياه البحر بصفاقس التي دخلت حيز الاستغلال في 2024، والطريق السريعة قابس مدنين، والملاحظ أن تدخلات الوكالة في تونس أغلبها في مجال البنية التحتية لقدرة مثل هذه المشاريع الفائقة على الرفع من نسب النمو ودفع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. ولا يمكن إغفال الدور الهام الذي اضطلع بهم المتطوعون الذين أرسلتهم الوكالة إلى تونس وبلغ عددهم 532 متطوعا، يتوزّعون بين 372 متطوعا شابا و160 متطوعا ساميا، بعد أن كانوا متطوعين اثنين فقط في 1975، ومن أكثر الاختصاصات التي تم إيفاد متطوعين من أجلها، المعدات الكهربائية والالكترونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وإدارة الأعمال، فيما استحوذت ولاية تونس على نصيب الأسد من حيث عدد المتطوّعين بـ244 متطوعا، تليها في المرتبة الثانية ولاية مدنين بـ42 متطوّعا، ثم في المرتبة الثالثة ولاية نابل بـ41 متطوعا.
الاستعداد لـ«تيكاد 9»
ويُعدّ مؤتمر طوكيو العالمي للتنمية في إفريقيا «تيكاد 8» من أبرز المحطات الهامة في تاريخ العلاقات الاقتصادية اليابانية التونسية، إذ استضافت تونس هذا المؤتمر أيام 27 و28 أوت 2022، وتعتبر تونس ثاني دولة إفريقية بعد كينيا تستضيف المؤتمر على أراضيها. ومن بين نتائج مؤتمر «تيكاد 8» إمضاء تونس لـ6 اتفاقيات مع اليابان، إضافة إلى فتح مصانع كبرى يابانية فروعا لها ببلادنا .
وتسعدّ تونس للمشاركة في «تيكاد 9» الذي سينتظم هذه المرة في مدينة يوكوهاما اليابانية، من 20 إلى 22 أوت 2025، وتطمح بلادنا من خلاله إلى توقيع معاهدة الاستثمار الثنائية والانتهاء كليا من المباحثات حولها، إلى جانب تمويل العديد من المشاريع على غرار مشاريع تتعلّق بتقليص المؤسسات الصناعية التونسية انبعاثات الكربون، من أجل بيئة سليمة ومستدامة واقتصاد لا يضرّ بمحيطه.
ويعدّ شهر أوت أيضا، فرصة بارزة لمزيد تعزيز العلاقات بين البلدين حيث سيقع تنظيم اليوم الوطني يوم 13 أوت الجاري واليوم الاقتصادي في 18 أوت الجاري، ضمن تظاهرة «إكسبو أوساكا» في اليابان 2025، تحت شعار «تصميم مجتمع المستقبل، تصور لحياتنا في الغد».
وتنتظم هذه التظاهرة الكونية من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر القادم، وتشارك فيها 170 دولة ومنظمة دولية، علما وأن الجناح التونسي يمتدّ على مساحة 300 متر مربع.
وتُعوّل تونس على هذه الأيام ضمن التظاهرة لتشبيك العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلد المنظم إلى جانب العديد من الدول المشاركة، خاصة وأن الحضور في التظاهرة يعدّ قويا إذ ضم جنسيات مختلفة، مع توقعات ببلوغ نحو 30 مليون زائر من ضمنهم 3.5 مليون أجنبي.
