- مقرر لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الصباح» : مبادرات تشريعية وبرامج مشاريع ستحدث نقلة نوعية في قطاع الصحة بداية من سنة 2026
يمثل القطاع الصحي العمومي في تونس ركيزة أساسية من الركائز الضامنة لكرامة المواطن وحقّه في العيش الكريم، إلا أن هذا القطاع يواجه منذ سنوات تحديات كبيرة أثّرت على جودة الخدمات الموجهة للمواطنين وخاصة في الجهات الداخلية، إذ كانت المستشفيات الجهوية تعاني من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف في البنية التحتية، وتدهور التجهيزات الطبية خاصة وأن هذه المستشفيات والمؤسسات الصحية تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول بالنسبة للتونسيين ضد الأمراض والأوبئة وهي الملجأ الوحيد للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج في المصحات الخاصة.
وباعتبار أن دعم القطاع الصحي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تقتضي إرادة سياسية واستثمارًا فعليًا في إمكانات المستشفيات الجهوية، فإن وزارة الصحة اتجهت منذ فترة إلى مزيد دعم القطاع الصحي وخاصة المستشفيات الجهوية بالتجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبي اللازم حيث تم مؤخرا وفي إطار جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين في ولاية زغوان، تسلّيم الجهة 5 سيارات خدمة لتسهيل تنقّل الأطباء والأعوان نحو المناطق النائية، وحافلة خاصة لنقل مرضى الكلى إلى المستشفى الجهوي، كما تم توفير كرسي أسنان خاص بذوي الإعاقة في المستشفى الجهوي، وتركيب معدات تصوير بالأشعة للأسنان بمستشفى الفحص والناظور، مع كرسي أسنان جديد في مستشفى صواف. كما شهد المستشفى الجامعي بڨابس مؤخرا تركيز آلة مفراس (سكانار) حديثة بقيمة 2.5 مليون دينار، بتمويل من برنامج «الصحة عزيزة» بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقد انطلقت رسميًا خدمة التشخيص الطبي عن بعد في مجال الأشعة، بالشراكة مع قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حيث سيساهم هذا التقدّم من تسريع التشخيص في الحالات الاستعجالية، وتخفيف الضغط على المستشفى، وتقليص التنقلات نحو خارج الجهة، ما يعني خدمة صحية أسرع وأقرب وأفضل لمواطني ڨابس هذا فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الدول والتي تندرج في إطار تطبيق مبدأ العدالة الصحية الفعلية وتجسيد رؤية الدولة في تقريب الخدمات لجميع المواطنين.
ومن جهته يولي رئيس الجمهورية قيس سعيد اهتماما كبيرا للقطاع الصحي حيث يعتبر إصلاح المنظومة الصحية من أبرز أولويات الدولة، وأكد في العديد من المناسبات على أن «الصحة حقّ وليست امتيازًا»، وأنه لا يمكن الحديث عن دولة عادلة دون ضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين دون استثناء أو تمييز.
ومن جهته يقول مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النائب بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري في تصريح لـ«الصباح» أن المجال الصحي في تونس بالتوازي مع إستراتيجية وزارة الصحة سيشهد نقلة نوعية سنة 2026.
وأوضح الفقيري أنه في إطار برنامج «الصحة عزيزة» سيتم توفير مجموعة من آلات السكانير إلى جميع المستشفيات الجهوية وعدد من المستشفيات المحلية أيضا صنف «ب»، كما تم في نفس البرنامج الأخذ بعين الاعتبار النقص الطبي وشبه الطبي وخاصة في المناطق الداخلية. كما تحدث الفقيري عن مبادرة حاليا تنص على تحفيز الإطار الطبي وخاصة بعض الاختصاصات التي تشكو من إشكال في المستشفيات الجهوية.
وحول المبادرات التشريعية في المجال الصحي بمجلس نواب الشعب، أوضح محدثنا أن هناك قانونا بادر بعرضه عدد من النواب السنة الماضية حيث تمت المطالبة بمضاعفة عدد المنتدبين بالتوازي مع ما تطلبه وزارة الصحة في طب الاختصاص بشرط الانتداب بالمناطق الداخلية على أن يتم بالتوازي مناقشة سنوات العمل فيما بعد وفي انتظار مزيد التنسيق مع وزارة الصحة فإن هذه المبادرة ما تزال حاليا على طاولة مجلس نواب الشعب في انتظار مزيد طرحها ومناقشتها صلب اللجنة المختصة في ظل ظاهرة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية المتزايدة في اتجاه الدول الأوروبية وعزوف البعض عن العمل في المناطق الداخلية، وفق محدثنا. وأكد أيضا أن جملة الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة وخاصة الإستراتيجية الخاصة بها في المجال الطبي تسير في نطاق العمل على خدمة الأطباء الشبان في المناطق الداخلية، موضحا بأن هذه الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الصحة من شأنها أن تدعم قطاع الصحة وتحفز الإطار الطبي وشبه الطبي على العمل. موضحا أنه سيتم إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والوكالة الوطنية للدواء آخر السنة الحالية.
كما أعلن مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري، أنه بالتوازي مع إستراتيجية وزارة الصحة لدعم قطاع الصحة فإن قانون المسؤولية الطبية الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية هو الآن في انتظار صدور الأوامر الترتيبية وسيضمن حقوق الإطار الطبي والشبه طبي والأعوان قائلا: «إنه وإلى حدود آخر جلسة بين أعضاء لجنة الصحة ووزارة الصحة فإن النسق متقدم بالنسبة لإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والوكالة الوطنية للدواء». مضيفا قائلا: «من المنتظر أن يتم آخر السنة الحالية إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والوكالة الوطنية للدواء بالتوازي مع إستراتيجية الوزارة في إطار تحسين الوضع الصحي.
وأضاف محدثتنا أنهم كنواب صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فإنهم حاليا بصدد مناقشة النظام الأساسي لإطارات وأعوان الصحة. وفي حال تم الاتفاق حول مختلف النقاط فإنه مع بداية العودة البرلمانية مبدئيا في شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسات استماع لبقية الجهات المتداخلة حول مقترح القانون منها رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية على أن يكون النظام الأساسي مصادق عليه وإستراتيجية وزارة الصحة على أرض الواقع مع نهاية السنة الجارية.
وختم مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النائب بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري قائلا: «بالتزامن مع انطلاق مختلف المشاريع المعطلة ودخولها حيز التنفيذ بما فيه المستشفيات الجهوية صنف «ب» غار الدمار، وبحفوز وجلمة ومكثر والسند والمركب الطبي القيروان، فإن المجال الصحي في تونس سيشهد نقلة نوعية في مستوى التشريعات والبنية التحتية والتجهيزات خلال سنة 2026.
أميرة الدريدي
- مقرر لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الصباح» : مبادرات تشريعية وبرامج مشاريع ستحدث نقلة نوعية في قطاع الصحة بداية من سنة 2026
يمثل القطاع الصحي العمومي في تونس ركيزة أساسية من الركائز الضامنة لكرامة المواطن وحقّه في العيش الكريم، إلا أن هذا القطاع يواجه منذ سنوات تحديات كبيرة أثّرت على جودة الخدمات الموجهة للمواطنين وخاصة في الجهات الداخلية، إذ كانت المستشفيات الجهوية تعاني من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف في البنية التحتية، وتدهور التجهيزات الطبية خاصة وأن هذه المستشفيات والمؤسسات الصحية تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول بالنسبة للتونسيين ضد الأمراض والأوبئة وهي الملجأ الوحيد للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج في المصحات الخاصة.
وباعتبار أن دعم القطاع الصحي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تقتضي إرادة سياسية واستثمارًا فعليًا في إمكانات المستشفيات الجهوية، فإن وزارة الصحة اتجهت منذ فترة إلى مزيد دعم القطاع الصحي وخاصة المستشفيات الجهوية بالتجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبي اللازم حيث تم مؤخرا وفي إطار جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين في ولاية زغوان، تسلّيم الجهة 5 سيارات خدمة لتسهيل تنقّل الأطباء والأعوان نحو المناطق النائية، وحافلة خاصة لنقل مرضى الكلى إلى المستشفى الجهوي، كما تم توفير كرسي أسنان خاص بذوي الإعاقة في المستشفى الجهوي، وتركيب معدات تصوير بالأشعة للأسنان بمستشفى الفحص والناظور، مع كرسي أسنان جديد في مستشفى صواف. كما شهد المستشفى الجامعي بڨابس مؤخرا تركيز آلة مفراس (سكانار) حديثة بقيمة 2.5 مليون دينار، بتمويل من برنامج «الصحة عزيزة» بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقد انطلقت رسميًا خدمة التشخيص الطبي عن بعد في مجال الأشعة، بالشراكة مع قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حيث سيساهم هذا التقدّم من تسريع التشخيص في الحالات الاستعجالية، وتخفيف الضغط على المستشفى، وتقليص التنقلات نحو خارج الجهة، ما يعني خدمة صحية أسرع وأقرب وأفضل لمواطني ڨابس هذا فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الدول والتي تندرج في إطار تطبيق مبدأ العدالة الصحية الفعلية وتجسيد رؤية الدولة في تقريب الخدمات لجميع المواطنين.
ومن جهته يولي رئيس الجمهورية قيس سعيد اهتماما كبيرا للقطاع الصحي حيث يعتبر إصلاح المنظومة الصحية من أبرز أولويات الدولة، وأكد في العديد من المناسبات على أن «الصحة حقّ وليست امتيازًا»، وأنه لا يمكن الحديث عن دولة عادلة دون ضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين دون استثناء أو تمييز.
ومن جهته يقول مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النائب بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري في تصريح لـ«الصباح» أن المجال الصحي في تونس بالتوازي مع إستراتيجية وزارة الصحة سيشهد نقلة نوعية سنة 2026.
وأوضح الفقيري أنه في إطار برنامج «الصحة عزيزة» سيتم توفير مجموعة من آلات السكانير إلى جميع المستشفيات الجهوية وعدد من المستشفيات المحلية أيضا صنف «ب»، كما تم في نفس البرنامج الأخذ بعين الاعتبار النقص الطبي وشبه الطبي وخاصة في المناطق الداخلية. كما تحدث الفقيري عن مبادرة حاليا تنص على تحفيز الإطار الطبي وخاصة بعض الاختصاصات التي تشكو من إشكال في المستشفيات الجهوية.
وحول المبادرات التشريعية في المجال الصحي بمجلس نواب الشعب، أوضح محدثنا أن هناك قانونا بادر بعرضه عدد من النواب السنة الماضية حيث تمت المطالبة بمضاعفة عدد المنتدبين بالتوازي مع ما تطلبه وزارة الصحة في طب الاختصاص بشرط الانتداب بالمناطق الداخلية على أن يتم بالتوازي مناقشة سنوات العمل فيما بعد وفي انتظار مزيد التنسيق مع وزارة الصحة فإن هذه المبادرة ما تزال حاليا على طاولة مجلس نواب الشعب في انتظار مزيد طرحها ومناقشتها صلب اللجنة المختصة في ظل ظاهرة هجرة الإطارات الطبية وشبه الطبية المتزايدة في اتجاه الدول الأوروبية وعزوف البعض عن العمل في المناطق الداخلية، وفق محدثنا. وأكد أيضا أن جملة الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة وخاصة الإستراتيجية الخاصة بها في المجال الطبي تسير في نطاق العمل على خدمة الأطباء الشبان في المناطق الداخلية، موضحا بأن هذه الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الصحة من شأنها أن تدعم قطاع الصحة وتحفز الإطار الطبي وشبه الطبي على العمل. موضحا أنه سيتم إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والوكالة الوطنية للدواء آخر السنة الحالية.
كما أعلن مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري، أنه بالتوازي مع إستراتيجية وزارة الصحة لدعم قطاع الصحة فإن قانون المسؤولية الطبية الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية هو الآن في انتظار صدور الأوامر الترتيبية وسيضمن حقوق الإطار الطبي والشبه طبي والأعوان قائلا: «إنه وإلى حدود آخر جلسة بين أعضاء لجنة الصحة ووزارة الصحة فإن النسق متقدم بالنسبة لإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والوكالة الوطنية للدواء». مضيفا قائلا: «من المنتظر أن يتم آخر السنة الحالية إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والوكالة الوطنية للدواء بالتوازي مع إستراتيجية الوزارة في إطار تحسين الوضع الصحي.
وأضاف محدثتنا أنهم كنواب صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فإنهم حاليا بصدد مناقشة النظام الأساسي لإطارات وأعوان الصحة. وفي حال تم الاتفاق حول مختلف النقاط فإنه مع بداية العودة البرلمانية مبدئيا في شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسات استماع لبقية الجهات المتداخلة حول مقترح القانون منها رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية على أن يكون النظام الأساسي مصادق عليه وإستراتيجية وزارة الصحة على أرض الواقع مع نهاية السنة الجارية.
وختم مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النائب بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري قائلا: «بالتزامن مع انطلاق مختلف المشاريع المعطلة ودخولها حيز التنفيذ بما فيه المستشفيات الجهوية صنف «ب» غار الدمار، وبحفوز وجلمة ومكثر والسند والمركب الطبي القيروان، فإن المجال الصحي في تونس سيشهد نقلة نوعية في مستوى التشريعات والبنية التحتية والتجهيزات خلال سنة 2026.
