تواصل الصيدلية المركزية البحث عن حلول لمشاكل توازناتها المالية وقدرتها على الاستمرار في الإيفاء بتعهداتها لاسيما على مستوى تأمين توفير الأدوية للتونسيين وفي هذا السياق تندرج التعديلات الأخيرة في أسعار الأدوية المستوردة التي شملت 285 صنفا دوائيا.
وجاء قرار تعديل أسعار الأدوية المستوردة إثر علمية تقييم للوضعية المالية للصيدلية المركزية، تبين من خلالها أنها كانت تبيع عددًا من الأدوية بأسعار أقل من كلفتها الحقيقية، مما فاقم العجز المالي في السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية شكري حمودة، قد كشف في تصريح، في مارس الفارط عن «ارتفاع كلفة شراء الأدوية من 30 مليون دينار في 2021 إلى 300 مليون دينار في 2024، ما دفع المؤسسة لاتخاذ إجراءات لترشيد النفقات وتحسين التصرف المالي، عبر تعديل أسعار الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الدوائية الوطنية وضمان استدامة توفير الأدوية في السوق التونسية».
مخاوف
في المقابل طرح خبر تعديل أسعار الأدوية المستوردة مخاوف من ارتفاع كلفة التداوي ومزيد إثقال كاهل المواطن الأمر الذي فنده أول أمس الناطق الرسمي بالغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدكتور سليم بوزقندة، مؤكدا أن ما وقع هو تعديل للأسعار وليست زيادة حيث تم الترفيع في أسعار 60 % من الأدوية والتخفيض في أسعار 40 % منها.
مضيفا بأن أسعار الأدوية المصنعة محليا أقل بحوالي 30 بالمائة من الأدوية المستوردة وأن تونس تصنع العديد من الأدوية منها أدوية حياتية وأدوية القلب والشرايين والأمراض المزمنة إلى جانب أدوية مضادة للسرطان.
لكن هل تساهم هذه التطمينات في الحد من مخاوف التونسيين إذا ما علمنا أن ثقة التونسي في الأدوية المصنعة محليا والجنيسة مازالت ضعيفة وعادة ما يتذمر البعض من عدم فاعليتها مقارنة بالأدوية المستوردة؟
«الدواء الجنيس هو نسخة مكافئة لدواء يحمل علامة تجارية مسجلة، لكن تصنعه شركات الأدوية بعد انتهاء مدة براءة اختراع الدواء الأصلي. ويماثل الدواء الجنيس الدواء الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة والشكل الصيدلاني، لكنه يُطرح باسم تجاري مختلف وبسعر أقل».
ويمكن الاعتماد أكثر فأكثر على الأدوية الجنيسة من خلال الضغط على التكلفة والنفقات الصحية، فضلا عن تقليص تكلفة الأدوية بالنسبة للمواطنين، فتكلفة الدواء الجنيس أقل بنسبة 40 بالمائة.
ويشير في هذا الصدد المدير العام للوكالة التونسية للدواء ومواد الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، أن «تونس تصنع 3168 دواء جنيسًا و46 دواء من البدائل الحيوية، مشيرًا إلى أن الصناعة الدوائية في تونس موجودة منذ 40 عامًا، بما يجعل تونس رائدة في المجال على النطاق العربي والإفريقي».
من جهتها أكدت مؤخرا ملكة المدير، نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، أنه «تم استهلاك حوالي 80 بالمائة من الأدوية الجنيسة المحلية خلال سنة 2024».
لكن في المقابل لم تنكر أن «الثقة مازالت ضعيفة في الأدوية الجنيسة المصنوعة محليًا، حيث يصر المواطن التونسي غالبًا على الحصول على الدواء المستورد الذي يواجه صعوبة في توفيره».
بدوره ورغم تأكيده أن الأدوية الجنيسة المصنعة محليا لها نفس فاعلية ونجاعة الأدوية الأصلية، يقر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، في تصريح مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العديد من الموطنين «لا يخيّرون اقتناء هذه الأدوية ظنا منهم بعدم فاعليتها ونجاعتها»، مشددا على «ضرورة الثقة في الصيدلي عندما يستبدل أي دواء بدواء جنيس له، وذلك لنجاعة وفاعلية الأدوية الجنيسة المصنوعة محليا».
مزيد التحسيس والتوعية
من جهته، أكد سابقا رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية، كمال ايدير على ضرورة التحسيس بأهمية الأدوية الجنيسة، ونشر المعلومات حول الأدوية الجنيسة للتعريف بأهميتها وفائدتها والتشجيع على استعمالها، كما طالب بمزيد تعزيز تكوين الأطباء والصيادلة وكل العاملين في القطاع الصحي، والاطلاع على تسميات هذه الأدوية.
مضيفا أن الأدوية الجنيسة «لها براءة الأدوية الأصلية، وأكدت كل الدراسات العلمية نجاعتها وفاعليتها بعيدا عن أي مخاطر، ونسبة هذه الأدوية في انقلترا وأمريكا وألمانيا تتجاوز 70 بالمائة، ولابد أن تٌرفّع تونس من نسبة الأدوية الجنيسة خاصة وأنها تحتوي على نفس التركيبة ونفس التكافؤ الحيوي للدواء الأصلي».
م.ي
تواصل الصيدلية المركزية البحث عن حلول لمشاكل توازناتها المالية وقدرتها على الاستمرار في الإيفاء بتعهداتها لاسيما على مستوى تأمين توفير الأدوية للتونسيين وفي هذا السياق تندرج التعديلات الأخيرة في أسعار الأدوية المستوردة التي شملت 285 صنفا دوائيا.
وجاء قرار تعديل أسعار الأدوية المستوردة إثر علمية تقييم للوضعية المالية للصيدلية المركزية، تبين من خلالها أنها كانت تبيع عددًا من الأدوية بأسعار أقل من كلفتها الحقيقية، مما فاقم العجز المالي في السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية شكري حمودة، قد كشف في تصريح، في مارس الفارط عن «ارتفاع كلفة شراء الأدوية من 30 مليون دينار في 2021 إلى 300 مليون دينار في 2024، ما دفع المؤسسة لاتخاذ إجراءات لترشيد النفقات وتحسين التصرف المالي، عبر تعديل أسعار الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الدوائية الوطنية وضمان استدامة توفير الأدوية في السوق التونسية».
مخاوف
في المقابل طرح خبر تعديل أسعار الأدوية المستوردة مخاوف من ارتفاع كلفة التداوي ومزيد إثقال كاهل المواطن الأمر الذي فنده أول أمس الناطق الرسمي بالغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدكتور سليم بوزقندة، مؤكدا أن ما وقع هو تعديل للأسعار وليست زيادة حيث تم الترفيع في أسعار 60 % من الأدوية والتخفيض في أسعار 40 % منها.
مضيفا بأن أسعار الأدوية المصنعة محليا أقل بحوالي 30 بالمائة من الأدوية المستوردة وأن تونس تصنع العديد من الأدوية منها أدوية حياتية وأدوية القلب والشرايين والأمراض المزمنة إلى جانب أدوية مضادة للسرطان.
لكن هل تساهم هذه التطمينات في الحد من مخاوف التونسيين إذا ما علمنا أن ثقة التونسي في الأدوية المصنعة محليا والجنيسة مازالت ضعيفة وعادة ما يتذمر البعض من عدم فاعليتها مقارنة بالأدوية المستوردة؟
«الدواء الجنيس هو نسخة مكافئة لدواء يحمل علامة تجارية مسجلة، لكن تصنعه شركات الأدوية بعد انتهاء مدة براءة اختراع الدواء الأصلي. ويماثل الدواء الجنيس الدواء الأصلي في التركيبة والفاعلية والجرعة والشكل الصيدلاني، لكنه يُطرح باسم تجاري مختلف وبسعر أقل».
ويمكن الاعتماد أكثر فأكثر على الأدوية الجنيسة من خلال الضغط على التكلفة والنفقات الصحية، فضلا عن تقليص تكلفة الأدوية بالنسبة للمواطنين، فتكلفة الدواء الجنيس أقل بنسبة 40 بالمائة.
ويشير في هذا الصدد المدير العام للوكالة التونسية للدواء ومواد الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، أن «تونس تصنع 3168 دواء جنيسًا و46 دواء من البدائل الحيوية، مشيرًا إلى أن الصناعة الدوائية في تونس موجودة منذ 40 عامًا، بما يجعل تونس رائدة في المجال على النطاق العربي والإفريقي».
من جهتها أكدت مؤخرا ملكة المدير، نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، أنه «تم استهلاك حوالي 80 بالمائة من الأدوية الجنيسة المحلية خلال سنة 2024».
لكن في المقابل لم تنكر أن «الثقة مازالت ضعيفة في الأدوية الجنيسة المصنوعة محليًا، حيث يصر المواطن التونسي غالبًا على الحصول على الدواء المستورد الذي يواجه صعوبة في توفيره».
بدوره ورغم تأكيده أن الأدوية الجنيسة المصنعة محليا لها نفس فاعلية ونجاعة الأدوية الأصلية، يقر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، في تصريح مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العديد من الموطنين «لا يخيّرون اقتناء هذه الأدوية ظنا منهم بعدم فاعليتها ونجاعتها»، مشددا على «ضرورة الثقة في الصيدلي عندما يستبدل أي دواء بدواء جنيس له، وذلك لنجاعة وفاعلية الأدوية الجنيسة المصنوعة محليا».
مزيد التحسيس والتوعية
من جهته، أكد سابقا رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية، كمال ايدير على ضرورة التحسيس بأهمية الأدوية الجنيسة، ونشر المعلومات حول الأدوية الجنيسة للتعريف بأهميتها وفائدتها والتشجيع على استعمالها، كما طالب بمزيد تعزيز تكوين الأطباء والصيادلة وكل العاملين في القطاع الصحي، والاطلاع على تسميات هذه الأدوية.
مضيفا أن الأدوية الجنيسة «لها براءة الأدوية الأصلية، وأكدت كل الدراسات العلمية نجاعتها وفاعليتها بعيدا عن أي مخاطر، ونسبة هذه الأدوية في انقلترا وأمريكا وألمانيا تتجاوز 70 بالمائة، ولابد أن تٌرفّع تونس من نسبة الأدوية الجنيسة خاصة وأنها تحتوي على نفس التركيبة ونفس التكافؤ الحيوي للدواء الأصلي».
