تعكس الملامح الكبرى لقانون المالية لسنة 2026 رؤية الدولة وتوجهاتها المتعلقة أساسًا بتدعيم أسس الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشّة، مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة الفئات الضعيفة، وتحسين ظروف عيشهم، إلى جانب العمل على تنمية الموارد الذاتية للدولة من خلال تكريس سياسة التعويل على الذات وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تطبيق التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة، مشددًا على «ضرورة القطع نهائيًا، في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، مع التصوّرات القديمة، مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي واعتماد جباية عادلة تُحقّق العدالة والإنصاف المنشودين».
وقال رئيس الجمهورية في مختلف لقاءاته بكل من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية إنه «حين يعمّ العدل وتسترجع الدولة دورها الاجتماعي الطبيعي، تستقر الأوضاع، وتُمهّد لنموّ حقيقي يستفيد منه الجميع».
وكانت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، قد أكدت على ضرورة أن تتم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، كما نوّهت إلى أن كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت، خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات، مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي، بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية فيما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة، وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
استنباط حلول جديدة
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة استنباط حلول جديدة في المجالات كلّها، وخاصة في المجال الاجتماعي، والقطع النهائي مع الخيارات السابقة، مضيفًا أن قانون المالية ليس مجرّد أرقام ونسب، بل تجسيد مالي لخيارات الشعب.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى الاستلهام من نتائج الجلسات التي تم عقدها مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، حتى قبل وضع مشروع التقرير التأليفي لهذه الجلسات، وإعداد مشاريع مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. فالثورة لن تكتمل بالنصوص وحدها، ولا بمن هم مؤتمنون على تنفيذها، بل يجب أن تكون في العقول وفي التفكير، مؤكدًا أن التونسيين والتونسيات قادرون وقادرات على صنع تاريخ جديد، وعلى مزيد رفعة هذا الوطن، والسير بخطى حثيثة نحو حياة الكرامة والمجد في طريق ملؤه العدل والأمن والاستقرار.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية، تؤسّس لفكر جديد يفتح أرحب الآفاق لمن عانوا من الضيم والفقر، ليخرجوا من دائرة الإقصاء، وينتعش الاقتصاد، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
تجسيد السياسات العمومية
ووفقًا لتوجهات رئيس الدولة، فإن قانون المالية لسنة 2026 يكتسي طابعًا استراتيجيًا، باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ومتناغمًا مع المخطط التنموي 2026-2030، الذي سيكون نابعًا من إرادة الشعب، حيث إن الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب، وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتصلة بالعدالة الاجتماعية، وإعادة فتح باب الانتداب مجددًا أمام المعطّلين.
وكانت رئيسة الحكومة قد أكدت على ضرورة أن تتم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجهاتها، والمتمثلة أساسًا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، مع ضمان العدالة الاجتماعية، وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
الخيارات الاقتصادية للدولة
كما اعتبرت أن كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت، خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات، مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي، بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية فيما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة، وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
وفي مستهلّ أعمال المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026، أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، على أن «مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة يعدّ محورًا أساسيًا في تجسيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الكبرى وتنفيذ أولوياتها»، وذلك في إطار «بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وفق رؤية رئيس الجمهورية».
وثيقة توجيهية..
وبيّنت أن الميزان الاقتصادي يعتبر وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، وتتضمّن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من مقاربة عادلة ومنصفة، ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخالٍ من التبعية. وأوصى المجلس بالإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، استنادًا إلى المعطيات الميدانية التي رُفعت خلال المشاورات المحلية والجهوية والإقليمية، في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مع ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتناغم هذا المشروع مع مخطط التنمية وقانون المالية لسنة 2026، في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يندرج ضمن «مقاربة تشاركية جديدة»، قالت إنها «تضمن العلاقة التكاملية والتناغم بين هذا المشروع وميزانية الدولة لسنة 2026 ومخطط التنمية للفترة 2026-2030»، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، تماشيًا مع رؤية رئيس الجمهورية، ويقطع مع التصورات والمقاربات السابقة التي لم تحقق العدالة والإنصاف.
التوجهات الكبرى..
وتضمنت التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2026 أساسًا تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشّة وذات الدخل الضعيف، مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة الفئات الضعيفة، من أجل تحسين الظروف المعيشية، وتنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات، وذلك بالحد من التهرّب الجبائي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة، إلى جانب التشغيل، وتحسين مستوى العيش، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتثمين رأس المال البشري، سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع اعتماد عدة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل، ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة، والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.
واستعرضت المجالس الوزارية المنعقدة لضبط ملامح قانون المالية للسنة القادمة مختلف الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل، وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق مواطن شغل، وتوفير ظروف العمل اللائق، والقطع مع مظاهر العمل الهش، وتيسير النفاذ إلى السكن، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين كل خدمات المرفق العمومي، وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.
دفع الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة
كما شدّدت على دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند إلى تحرير المبادرة الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، بحيث يكون الاستثمار العمومي محركًا للاستثمار الخاص، والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي، إلى جانب الاستثمار في برامج تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية، لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة، تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي، ثم المجلس الجهوي، ثم مجلس الأقاليم، ثم على المستوى الوطني، والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وتعد النفقات ذات الصبغة التنموية رافعة أساسية لتحفيز نسق النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمار الخاص، لا سيما على مستوى الجهات والأقاليم.
جهاد الكلبوسي
تعكس الملامح الكبرى لقانون المالية لسنة 2026 رؤية الدولة وتوجهاتها المتعلقة أساسًا بتدعيم أسس الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشّة، مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة الفئات الضعيفة، وتحسين ظروف عيشهم، إلى جانب العمل على تنمية الموارد الذاتية للدولة من خلال تكريس سياسة التعويل على الذات وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تطبيق التوجهات العامة لقانون المالية للسنة القادمة، مشددًا على «ضرورة القطع نهائيًا، في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، مع التصوّرات القديمة، مع منح الأولويّة القصوى للجانب الاجتماعي واعتماد جباية عادلة تُحقّق العدالة والإنصاف المنشودين».
وقال رئيس الجمهورية في مختلف لقاءاته بكل من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية إنه «حين يعمّ العدل وتسترجع الدولة دورها الاجتماعي الطبيعي، تستقر الأوضاع، وتُمهّد لنموّ حقيقي يستفيد منه الجميع».
وكانت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، قد أكدت على ضرورة أن تتم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، كما نوّهت إلى أن كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت، خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات، مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي، بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية فيما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة، وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
استنباط حلول جديدة
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة استنباط حلول جديدة في المجالات كلّها، وخاصة في المجال الاجتماعي، والقطع النهائي مع الخيارات السابقة، مضيفًا أن قانون المالية ليس مجرّد أرقام ونسب، بل تجسيد مالي لخيارات الشعب.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى الاستلهام من نتائج الجلسات التي تم عقدها مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، حتى قبل وضع مشروع التقرير التأليفي لهذه الجلسات، وإعداد مشاريع مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. فالثورة لن تكتمل بالنصوص وحدها، ولا بمن هم مؤتمنون على تنفيذها، بل يجب أن تكون في العقول وفي التفكير، مؤكدًا أن التونسيين والتونسيات قادرون وقادرات على صنع تاريخ جديد، وعلى مزيد رفعة هذا الوطن، والسير بخطى حثيثة نحو حياة الكرامة والمجد في طريق ملؤه العدل والأمن والاستقرار.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية، تؤسّس لفكر جديد يفتح أرحب الآفاق لمن عانوا من الضيم والفقر، ليخرجوا من دائرة الإقصاء، وينتعش الاقتصاد، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
تجسيد السياسات العمومية
ووفقًا لتوجهات رئيس الدولة، فإن قانون المالية لسنة 2026 يكتسي طابعًا استراتيجيًا، باعتباره أداة لتجسيد السياسات العمومية في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ومتناغمًا مع المخطط التنموي 2026-2030، الذي سيكون نابعًا من إرادة الشعب، حيث إن الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيتيح تحقيق انتظارات الشعب، وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتصلة بالعدالة الاجتماعية، وإعادة فتح باب الانتداب مجددًا أمام المعطّلين.
وكانت رئيسة الحكومة قد أكدت على ضرورة أن تتم بلورة قانون المالية لسنة 2026 وفق تصوّر جديد يقطع مع الإجراءات الترقيعية الوقتية وأنصاف الحلول، ويعكس رؤية الدولة وتوجهاتها، والمتمثلة أساسًا في تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، مع ضمان العدالة الاجتماعية، وتكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والترفيع في نسبة النمو الاقتصادي من خلال حفز الاستثمار وبناء إطار اجتماعي واقتصادي ملائم لمرحلة البناء والتشييد.
الخيارات الاقتصادية للدولة
كما اعتبرت أن كل الخيارات الاقتصادية للدولة يجب أن تحترم جملة من الثوابت، خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والتعويل على الذات، مع الانفتاح على محيط تونس الإقليمي والدولي، بما يدعم ويكرّس الخيارات الوطنية فيما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة، وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
وفي مستهلّ أعمال المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026، أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، على أن «مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة يعدّ محورًا أساسيًا في تجسيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الكبرى وتنفيذ أولوياتها»، وذلك في إطار «بناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، لتحقيق التوازن بين النموّ الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وفق رؤية رئيس الجمهورية».
وثيقة توجيهية..
وبيّنت أن الميزان الاقتصادي يعتبر وثيقة توجيهية تستند إلى نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، وتتضمّن الفرضيات الكبرى للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من مقاربة عادلة ومنصفة، ورؤية متكاملة للانتقال نحو اقتصاد وطني منتج وخالٍ من التبعية. وأوصى المجلس بالإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، استنادًا إلى المعطيات الميدانية التي رُفعت خلال المشاورات المحلية والجهوية والإقليمية، في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مع ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتناغم هذا المشروع مع مخطط التنمية وقانون المالية لسنة 2026، في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يندرج ضمن «مقاربة تشاركية جديدة»، قالت إنها «تضمن العلاقة التكاملية والتناغم بين هذا المشروع وميزانية الدولة لسنة 2026 ومخطط التنمية للفترة 2026-2030»، الذي يعتمد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، تماشيًا مع رؤية رئيس الجمهورية، ويقطع مع التصورات والمقاربات السابقة التي لم تحقق العدالة والإنصاف.
التوجهات الكبرى..
وتضمنت التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2026 أساسًا تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات الاجتماعية الهشّة وذات الدخل الضعيف، مع تعزيز آليات التمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة الفئات الضعيفة، من أجل تحسين الظروف المعيشية، وتنمية الموارد الذاتية للدولة عبر تكريس سياسة التعويل على الذات، وذلك بالحد من التهرّب الجبائي، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وفق رؤية جديدة، إلى جانب التشغيل، وتحسين مستوى العيش، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتثمين رأس المال البشري، سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع اعتماد عدة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل، ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة، والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.
واستعرضت المجالس الوزارية المنعقدة لضبط ملامح قانون المالية للسنة القادمة مختلف الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل، وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق مواطن شغل، وتوفير ظروف العمل اللائق، والقطع مع مظاهر العمل الهش، وتيسير النفاذ إلى السكن، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين كل خدمات المرفق العمومي، وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.
دفع الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة
كما شدّدت على دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند إلى تحرير المبادرة الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، بحيث يكون الاستثمار العمومي محركًا للاستثمار الخاص، والعمل على رفع نسق النمو الاقتصادي، إلى جانب الاستثمار في برامج تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية، لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة، تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي، ثم المجلس الجهوي، ثم مجلس الأقاليم، ثم على المستوى الوطني، والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وتعد النفقات ذات الصبغة التنموية رافعة أساسية لتحفيز نسق النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمار الخاص، لا سيما على مستوى الجهات والأقاليم.
