بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام الدورة النيابية العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، صدر مساء أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتحديدا الفصل 96 والفصل 98 من هذه المجلة وهو آخر النصوص التي صادق عليها المجلس النيابي في جلسته العامة المنعقدة يوم 24 جويلية الجاري.
ويعتبر هذا القانون الذي تم ختمه من قبل رئيس الجمهورية، عصارة مبادرتين تشريعيتين تم تقديمهما من قبل مجموعتين من النواب بهدف تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى. وتولت لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري النظر فيهما وتوصلت إلى صيغة موحدة حظيت بموافقة الجلسة العامة للمجلس.
وإضافة إلى هذه المبادرة التشريعية اليتيمة التي رأت النور من بين عشرات المبادرات الأخرى التي تقدم بها النواب، تمخضت أعمال المجلس طيلة الدورة النيابية الثالثة الممتدة بين يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 ويوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 عن 23 قانونا تعلق 11 منها باتفاقيات قروض.
إذ تتمثل القوانين الصادرة خلال العام الجاري في القانون عدد 13 لسنة 2025 المؤرخ في 24 جويلية 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي، والقانون عدد 12 لسنة 2025 المؤرخ في 23 جويلية 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون عدد 11 لسنة 2025 المؤرخ في 2 جويلية 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية والقانون عدد 10 لسنة 2025 المؤرخ في 26 ماي 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
كما صدر خلال هذه السنة القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2025 المؤرخ في 16 ماي 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، والقانون عدد 7 لسنة 2025 المؤرخ في 7 ماي 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة)، والقانــون الأسـاسي عدد 6 لسنة 2025 المؤرخ في 30 أفريل 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
ومن القوانين الأخرى الصادرة خلال الدورة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب في القانون عدد 5 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصّة المتعلقة برئيس مجلس نوّاب الشّعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والقانون عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 4 فيفري 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، إضافة إلى القانون عدد 2 لسنة 2025 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، والقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
وتتمثل القوانين الصادرة في بداية الدورة النيابية الثالثة وتحديدا أواخر سنة 2024 في القانون عدد 53 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي، والقانون عدد 52 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة. وفي نفس الشهر صدر القانون عدد 51 لسنة 2024 المؤرخ في 23 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، والقانون عدد 50 لسنة 2024 المؤرخ في 23 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة، إضافة إلى القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وقبل ذلك صدر القانون عدد 47 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي والقانون عدد 46 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
إسقاط مشروع ومبادرة
وفي المقابل أسقط مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة مبادرة تشريعية تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب ومشروع قانون تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية، فخلال جلسته العامة المنعقدة يوم 21 جويلية الجاري أسقط المجلس النيابي مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد حيث رفض 68 نائبا المرور من النقاش العام إلى النظر فيه فصلا فصلا مقابل موافقة 15 نائبا واحتفاظ 11 نائبا. أما في يوم 7 أفريل 2025 فقد أسقط مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي إذ كانت نتيجة التصويت عليه 48 موافق و13 رافض و31 محتفظ.
وقدم إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة ألقاها مساء أول أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو معطيات ضافية حول حصيلة أعمال المجلس خلال الدورة النيابية العادية الثالثة من المدة النيابية الأولى. وبين أن اللجان القارة عقدت 198 جلسة منها 138 جلسة استماع، وقال إن المجلس عقد 64 جلسة عامة وصادق على مقترح قانون واحد وعلى 23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض فيها 10 قروض استثمارية. وأضاف أن عدد الجلسات العامة التي تم تنظيمها للمصادقة على مشاريع القوانين دون احتساب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بلغ 27 جلسة عامة، في حين بلغ عدد الجلسات العامة المخصّصة لنقاش مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة 15 جلسة عامة وبلغ عدد التدخلات فيها 1277 تدخلا وبلغ عدد الجلسات العامة المخصصة لنقاش قانون المالية 9 جلسات تضمنت 54 تدخٌلا، وبالتالي فإن المجلس صادق منذ تسلمه لمهامه بتاريخ 13 مارس 2023 على 80 مشروع قانون منها 3 مبادرات تشريعية للنواب تتعلق الأولى بالمسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية أما المبادرة الثانية فهي تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في حين تتعلق المبادرة الثالثة سالفة الذكر بتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية.
وبين بودربالة أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد خلال الدورة النيابية الثالثة 32 اجتماعا. أما على مستوى العمل الرقابي فقد تم عقد 4 جلسات عامة حوارية و14 جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة وبلغ عدد هذه الأسئلة 123 سؤالا أما عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة فقد بلغ 1694 سؤالا، تمّت الإجابة على 874 منها أي بنسبة تناهز 51 بالمائة. وأضاف أن عدد التدخّلات على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي بلغ291 تدخّلا، وأشار إلى أن اللجان القارة نظمت 10 زيارات ميدانية .
ومن النقاط الأخرى التي تحدث عنها بودربالة في كلمته الختامية التي استعرض فيها حصيلة عمل المجلس النيابي خلال الدورة الثالثة الجهود التي تم بذلها على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى الإعلام والاتصال وكذلك على مستوى الأكاديمية البرلمانية ووحدة البحوث والدراسات وفرق العمل المكلفة بتقييم أداء المجلس التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
وبالعودة إلى كلمة رئيس مجلس نواب الشعب التي ألقاها يوم 31 جويلية 2024 بمناسبة الإعلان عن انتهاء الدورة النيابية الثانية يمكن ملاحظة الفرق بين حصيلة الدورة الثانية وحصيلة الدورة الثالثة فخلال الدورة الثانية تم عقد 49 جلسة عامة للمصادقة على مشاريع القوانين، دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات في إطار ميزانية الدولة والجلسة العامة الاستثنائية حول الأوضاع في فلسطين المحتلة، وعقد مكتب مجلس نواب الشعب 40 اجتماعا، وبلغ عدد اجتماعات اللجان 312 اجتماعا. أما على المستوى التشريعي فقد صادق مجلس نواب الشعب خلال الدورة الثانية على 57 مشروع قانون منها 22 قرضا، وفي مجال العمل الرقابي، بلغ عدد الزيارات الميدانية 19 زيارة وعدد الأسئلة الشفاهية التي تمّ طرحها خلال جلسات عامة57 سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة2261، وبلغ عدد التدخلات على معنى الفصل 108، 56 تدخلا.
وعلى غرار ما حصل خلال الدورة النيابية الأولى والدورة النيابية الثانية، انتهت الدورة النيابية الثالثة دون أن تقع الاستجابة إلى الطلب الذي رفعه العديد من النواب والمتمثل في عقد جلسة حوار مع الحكومة طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور حول «السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل على تحقيقها من أجل الوصول إليها».
ويذكر في هذا السياق أنه إثر الفاجعة التي جدت بمعهد المزونة، تداول مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 17 أفريل 2025 حول مراسلة توجه بها مجموعة من النواب تتعلّق بدعوة وزير التربية إلى جلسة حوارية حول الوضع بالمؤسسات التربوية وبرامج الصيانة المعتمدة بها. وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور ، قرّر المكتب يومها دعوة الحكومة إلى جلسة حوار حول السياسية التي تنتهجها والنتائج التي تمّ تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجهات والاختيارات التي يضعها رئيس الجمهورية وكان من المفروض أن تتم هذه الجلسة يوم الجمعة 25 أفريل 2025، لكن في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 تداول المكتب في بداية أشغاله حول الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية المزمع عقدها يوم الجمعة 25 أفريل 2025، وقرّر الموافقة على هذا الطلب على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة الحوارية، وأن يجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها ولكن هذا لم يحدث ولم يقع تحديد موعد جلسة الحوار مع الحكومة.
تواصل غلق اللجان
كما لم يستجيب مكتب مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة للدعوات المتكررة للعديد من أعضائه والمتمثلة في العدول عن قرار منع ممثلي وسائل الإعلام من حضور أشغال اللجان خاصة بعد ملاحظتهم ضعف عدد النواب الذين يحضرون أشغالها، وهو ما أمكن الوقوف عليه بالعودة إلى الوثائق الرسمية المنشورة على موقع المجلس المتعلقة بحضور النواب أشغال اللجان إذ يفوق عدد النواب المتغيبين والمعتذرين في بعض الأحيان عدد النواب الحاضرين وهو ما من شأنه أن يعطل سير أعمالها كما يتسبب في شعور الحاضرين بالإحراج عندما يتعلق الأمر بتنظيم جلسات استماع إلى ممثلين عن الوزارات أو الهياكل المهنية.
ومن النقاط الأخرى التي تم التداول في شأنها تحت قبة البرلمان لكن لم يصدر أي قرار واضح بخصوصها ما يتعلق بكيفية التعاطي مع المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية الماضية، إذ انتهت الدورة النيابية الثالثة دون أن يقع عرض تلك المراسيم على مصادقة مجلس نواب الشعب وفق ما ينص عليه الفصل 73 من دستور 2022.
بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام الدورة النيابية العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، صدر مساء أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جويلية 2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتحديدا الفصل 96 والفصل 98 من هذه المجلة وهو آخر النصوص التي صادق عليها المجلس النيابي في جلسته العامة المنعقدة يوم 24 جويلية الجاري.
ويعتبر هذا القانون الذي تم ختمه من قبل رئيس الجمهورية، عصارة مبادرتين تشريعيتين تم تقديمهما من قبل مجموعتين من النواب بهدف تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى. وتولت لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري النظر فيهما وتوصلت إلى صيغة موحدة حظيت بموافقة الجلسة العامة للمجلس.
وإضافة إلى هذه المبادرة التشريعية اليتيمة التي رأت النور من بين عشرات المبادرات الأخرى التي تقدم بها النواب، تمخضت أعمال المجلس طيلة الدورة النيابية الثالثة الممتدة بين يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 ويوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 عن 23 قانونا تعلق 11 منها باتفاقيات قروض.
إذ تتمثل القوانين الصادرة خلال العام الجاري في القانون عدد 13 لسنة 2025 المؤرخ في 24 جويلية 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي، والقانون عدد 12 لسنة 2025 المؤرخ في 23 جويلية 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون عدد 11 لسنة 2025 المؤرخ في 2 جويلية 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية والقانون عدد 10 لسنة 2025 المؤرخ في 26 ماي 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.
كما صدر خلال هذه السنة القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2025 المؤرخ في 16 ماي 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، والقانون عدد 7 لسنة 2025 المؤرخ في 7 ماي 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة)، والقانــون الأسـاسي عدد 6 لسنة 2025 المؤرخ في 30 أفريل 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
ومن القوانين الأخرى الصادرة خلال الدورة النيابية الثالثة لمجلس نواب الشعب في القانون عدد 5 لسنة 2025 المؤرخ في 10 أفريل 2025 المتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصّة المتعلقة برئيس مجلس نوّاب الشّعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والقانون عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 4 فيفري 2025 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، إضافة إلى القانون عدد 2 لسنة 2025 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، والقانون عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
وتتمثل القوانين الصادرة في بداية الدورة النيابية الثالثة وتحديدا أواخر سنة 2024 في القانون عدد 53 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي، والقانون عدد 52 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة. وفي نفس الشهر صدر القانون عدد 51 لسنة 2024 المؤرخ في 23 ديسمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، والقانون عدد 50 لسنة 2024 المؤرخ في 23 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة، إضافة إلى القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وقبل ذلك صدر القانون عدد 47 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي والقانون عدد 46 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
إسقاط مشروع ومبادرة
وفي المقابل أسقط مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة مبادرة تشريعية تم تقديمها من قبل مجموعة من النواب ومشروع قانون تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية، فخلال جلسته العامة المنعقدة يوم 21 جويلية الجاري أسقط المجلس النيابي مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد حيث رفض 68 نائبا المرور من النقاش العام إلى النظر فيه فصلا فصلا مقابل موافقة 15 نائبا واحتفاظ 11 نائبا. أما في يوم 7 أفريل 2025 فقد أسقط مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي إذ كانت نتيجة التصويت عليه 48 موافق و13 رافض و31 محتفظ.
وقدم إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة ألقاها مساء أول أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو معطيات ضافية حول حصيلة أعمال المجلس خلال الدورة النيابية العادية الثالثة من المدة النيابية الأولى. وبين أن اللجان القارة عقدت 198 جلسة منها 138 جلسة استماع، وقال إن المجلس عقد 64 جلسة عامة وصادق على مقترح قانون واحد وعلى 23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض فيها 10 قروض استثمارية. وأضاف أن عدد الجلسات العامة التي تم تنظيمها للمصادقة على مشاريع القوانين دون احتساب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بلغ 27 جلسة عامة، في حين بلغ عدد الجلسات العامة المخصّصة لنقاش مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة 15 جلسة عامة وبلغ عدد التدخلات فيها 1277 تدخلا وبلغ عدد الجلسات العامة المخصصة لنقاش قانون المالية 9 جلسات تضمنت 54 تدخٌلا، وبالتالي فإن المجلس صادق منذ تسلمه لمهامه بتاريخ 13 مارس 2023 على 80 مشروع قانون منها 3 مبادرات تشريعية للنواب تتعلق الأولى بالمسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية أما المبادرة الثانية فهي تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في حين تتعلق المبادرة الثالثة سالفة الذكر بتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية.
وبين بودربالة أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد خلال الدورة النيابية الثالثة 32 اجتماعا. أما على مستوى العمل الرقابي فقد تم عقد 4 جلسات عامة حوارية و14 جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة وبلغ عدد هذه الأسئلة 123 سؤالا أما عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة فقد بلغ 1694 سؤالا، تمّت الإجابة على 874 منها أي بنسبة تناهز 51 بالمائة. وأضاف أن عدد التدخّلات على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي بلغ291 تدخّلا، وأشار إلى أن اللجان القارة نظمت 10 زيارات ميدانية .
ومن النقاط الأخرى التي تحدث عنها بودربالة في كلمته الختامية التي استعرض فيها حصيلة عمل المجلس النيابي خلال الدورة الثالثة الجهود التي تم بذلها على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى الإعلام والاتصال وكذلك على مستوى الأكاديمية البرلمانية ووحدة البحوث والدراسات وفرق العمل المكلفة بتقييم أداء المجلس التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
وبالعودة إلى كلمة رئيس مجلس نواب الشعب التي ألقاها يوم 31 جويلية 2024 بمناسبة الإعلان عن انتهاء الدورة النيابية الثانية يمكن ملاحظة الفرق بين حصيلة الدورة الثانية وحصيلة الدورة الثالثة فخلال الدورة الثانية تم عقد 49 جلسة عامة للمصادقة على مشاريع القوانين، دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات في إطار ميزانية الدولة والجلسة العامة الاستثنائية حول الأوضاع في فلسطين المحتلة، وعقد مكتب مجلس نواب الشعب 40 اجتماعا، وبلغ عدد اجتماعات اللجان 312 اجتماعا. أما على المستوى التشريعي فقد صادق مجلس نواب الشعب خلال الدورة الثانية على 57 مشروع قانون منها 22 قرضا، وفي مجال العمل الرقابي، بلغ عدد الزيارات الميدانية 19 زيارة وعدد الأسئلة الشفاهية التي تمّ طرحها خلال جلسات عامة57 سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة2261، وبلغ عدد التدخلات على معنى الفصل 108، 56 تدخلا.
وعلى غرار ما حصل خلال الدورة النيابية الأولى والدورة النيابية الثانية، انتهت الدورة النيابية الثالثة دون أن تقع الاستجابة إلى الطلب الذي رفعه العديد من النواب والمتمثل في عقد جلسة حوار مع الحكومة طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور حول «السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل على تحقيقها من أجل الوصول إليها».
ويذكر في هذا السياق أنه إثر الفاجعة التي جدت بمعهد المزونة، تداول مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 17 أفريل 2025 حول مراسلة توجه بها مجموعة من النواب تتعلّق بدعوة وزير التربية إلى جلسة حوارية حول الوضع بالمؤسسات التربوية وبرامج الصيانة المعتمدة بها. وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور ، قرّر المكتب يومها دعوة الحكومة إلى جلسة حوار حول السياسية التي تنتهجها والنتائج التي تمّ تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجهات والاختيارات التي يضعها رئيس الجمهورية وكان من المفروض أن تتم هذه الجلسة يوم الجمعة 25 أفريل 2025، لكن في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 تداول المكتب في بداية أشغاله حول الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية المزمع عقدها يوم الجمعة 25 أفريل 2025، وقرّر الموافقة على هذا الطلب على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة الحوارية، وأن يجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها ولكن هذا لم يحدث ولم يقع تحديد موعد جلسة الحوار مع الحكومة.
تواصل غلق اللجان
كما لم يستجيب مكتب مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة للدعوات المتكررة للعديد من أعضائه والمتمثلة في العدول عن قرار منع ممثلي وسائل الإعلام من حضور أشغال اللجان خاصة بعد ملاحظتهم ضعف عدد النواب الذين يحضرون أشغالها، وهو ما أمكن الوقوف عليه بالعودة إلى الوثائق الرسمية المنشورة على موقع المجلس المتعلقة بحضور النواب أشغال اللجان إذ يفوق عدد النواب المتغيبين والمعتذرين في بعض الأحيان عدد النواب الحاضرين وهو ما من شأنه أن يعطل سير أعمالها كما يتسبب في شعور الحاضرين بالإحراج عندما يتعلق الأمر بتنظيم جلسات استماع إلى ممثلين عن الوزارات أو الهياكل المهنية.
ومن النقاط الأخرى التي تم التداول في شأنها تحت قبة البرلمان لكن لم يصدر أي قرار واضح بخصوصها ما يتعلق بكيفية التعاطي مع المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية الماضية، إذ انتهت الدورة النيابية الثالثة دون أن يقع عرض تلك المراسيم على مصادقة مجلس نواب الشعب وفق ما ينص عليه الفصل 73 من دستور 2022.
