تعمل تونس على تنشيط المبادلات التجارية مع ليبيا وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف المؤسسات الليبية في عديد المجالات من خلال تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين.
من جانبها، تسعى اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة إلى تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، كما تعهدت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.
وكان الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين قد أفاد أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال سنة 2024 قارب 3 مليار دينار.
كما سجلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا زيادة ملحوظة إذ ارتفع حجم التبادل إلى 2392 مليون دينار سنة 2023 مقابل 1507 مليون دينار سنة 2019، محققة بذلك نموًا بنسبة 59 بالمائة، وذلك وفقًا لأرقام مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن ارتفاع الصادرات التونسية إلى ليبيا بنسبة 37 بالمائة خلال نفس الفترة.
ويتصدّر قطاع المعادن والموارد الطبيعية قائمة القطاعات من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراته 125 مليون دينار سنة 2023 مقابل 15 مليون دينار سنة 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 بالمائة، وفق المصدر ذاته، في حين حل قطاع الموارد الطبيعية والمواد الخام غير المعدنية في المرتبة الثانية، حيث بلغت صادراته 255 مليون دينار سنة 2023 مقابل 148 مليون دينار سنة 2019، بنسبة نمو تُقدّر بـ58 بالمائة. وبالنسبة لقطاع صناعة المنتجات والآلات والمعدات الصناعية، فقد سجّل زيادة بنسبة 45 بالمائة، إذ بلغت صادراته 177 مليون دينار سنة 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار سنة 2019.
إمكانيات تصديرية..
وفيما يتعلق بالمنتجات التونسية ذات الإمكانيات التصديرية العالية إلى السوق الليبية، يبرز زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، حيث بلغت قيمة الصادرات 243 مليون دينار، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار، أي ما يعادل 102 مليون دينار قيمة تصدير.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد قد أكد على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، في ديسمبر 2024، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وتونس ورغبة الحكومة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المؤسسات الليبية في مختلف المجالات، من خلال تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين.
وشدّد على أهمية إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، لا سيما في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مما سيسهم في تحقيق منفعة مشتركة للطرفين وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية.
تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس
وتسعى ليبيا إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها الصحة، المواصلات، والأمن الغذائي والدوائي.
وتعمل اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع، كما ستقدم وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.
كما يعمل الجانبان على إقامة مناطق حرة واستثمارية مشتركة في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، حيث ستساهم هذه المبادرة في تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.
وتمحور اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، في ديسمبر 2024، حول التحديات التي تواجه التبادل التجاري الثنائي بين ليبيا وتونس، وسبل تعزيز التكامل بين اقتصادات البلدين في مجالات متعددة. كما ناقش سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري والجمركي، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى توحيد المواصفات القياسية بين ليبيا وتونس وتوحيد شهادات المطابقة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي في البلدين.
إنشاء شراكات حقيقية
وتمّ الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري بين وزراء الاقتصاد والتجارة بليبيا وتونس والجزائر للتحضير لاجتماعات القمة الثلاثية، كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تشمل التعاون في مجال حماية وتوعية المستهلك، وفي مجال مشروع الممر البري القاري تونس-ليبيا نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفي مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025، وفي مجال المناطق التجارية واللوجستية الحرة للسنتين 2025-2026.
تنفيذ البرنامج الترويجي
كما مثل مدى تقدّم الاستعدادات لتنظيم بعثة تجارية متنقلة مخصّصة لقطاع مواد البناء والأشغال العامة محور لقاء جمع أول أمس، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين برئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة - زليتن، جلال عبد الله باني.
وتستهدف البعثة، التي ستشمل كلا من طرابلس وزليتن خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، أكثر من 20 مؤسّسة تونسية ناشطة في مجالات المقاولات والأشغال العامة، ومكاتب الدراسات والهندسة المدنية، إلى جانب مصنّعي وتجار المواد الصحية والكهربائية ومواد البناء، فضلًا عن مقدّمي خدمات الهندسة والصيانة والتأهيل والشراكة.
ويندرج تنظيم هذه البعثة في إطار تنفيذ البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات لسنة 2025، الهادف إلى توسيع شبكة علاقات المؤسسات التونسية وربطها مباشرة بمسؤولي ومقرّري المشاريع ومشرفي البنية التحتية في ليبيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة والزراعة في كل من طرابلس وزليتن.
وأكّد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون التجاري بين تونس وليبيا وفتح آفاق جديدة أمام المؤسّسات التونسية المصدّرة نحو السوق الليبية.
من جهته، أعرب رئيس لجنة إدارة الغرفة بزليتن جلال عبد الله باني عن استعداد مؤسّسته لتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، إضافة إلى لقاءات مهنية ثنائية وزيارات ميدانية ستُعقد خلال الشهر القادم في كل من طرابلس وزليتن، مشدّدًا على أهميّة دعوة أصحاب القرار في مجال قطاع مواد البناء والأشغال العامة للمشاركة في فعاليات البعثة التجارية، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جهاد الكلبوسي
-نحو بلوغ 5 مليار دينار صادرات إلى السوق الليبية
تعمل تونس على تنشيط المبادلات التجارية مع ليبيا وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف المؤسسات الليبية في عديد المجالات من خلال تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين.
من جانبها، تسعى اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة إلى تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، كما تعهدت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.
وكان الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين قد أفاد أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال سنة 2024 قارب 3 مليار دينار.
كما سجلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا زيادة ملحوظة إذ ارتفع حجم التبادل إلى 2392 مليون دينار سنة 2023 مقابل 1507 مليون دينار سنة 2019، محققة بذلك نموًا بنسبة 59 بالمائة، وذلك وفقًا لأرقام مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن ارتفاع الصادرات التونسية إلى ليبيا بنسبة 37 بالمائة خلال نفس الفترة.
ويتصدّر قطاع المعادن والموارد الطبيعية قائمة القطاعات من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراته 125 مليون دينار سنة 2023 مقابل 15 مليون دينار سنة 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 بالمائة، وفق المصدر ذاته، في حين حل قطاع الموارد الطبيعية والمواد الخام غير المعدنية في المرتبة الثانية، حيث بلغت صادراته 255 مليون دينار سنة 2023 مقابل 148 مليون دينار سنة 2019، بنسبة نمو تُقدّر بـ58 بالمائة. وبالنسبة لقطاع صناعة المنتجات والآلات والمعدات الصناعية، فقد سجّل زيادة بنسبة 45 بالمائة، إذ بلغت صادراته 177 مليون دينار سنة 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار سنة 2019.
إمكانيات تصديرية..
وفيما يتعلق بالمنتجات التونسية ذات الإمكانيات التصديرية العالية إلى السوق الليبية، يبرز زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، حيث بلغت قيمة الصادرات 243 مليون دينار، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار، أي ما يعادل 102 مليون دينار قيمة تصدير.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد قد أكد على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، في ديسمبر 2024، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وتونس ورغبة الحكومة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المؤسسات الليبية في مختلف المجالات، من خلال تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين.
وشدّد على أهمية إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، لا سيما في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مما سيسهم في تحقيق منفعة مشتركة للطرفين وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة اقتصادية.
تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس
وتسعى ليبيا إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها الصحة، المواصلات، والأمن الغذائي والدوائي.
وتعمل اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع، كما ستقدم وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.
كما يعمل الجانبان على إقامة مناطق حرة واستثمارية مشتركة في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، حيث ستساهم هذه المبادرة في تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.
وتمحور اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، في ديسمبر 2024، حول التحديات التي تواجه التبادل التجاري الثنائي بين ليبيا وتونس، وسبل تعزيز التكامل بين اقتصادات البلدين في مجالات متعددة. كما ناقش سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري والجمركي، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى توحيد المواصفات القياسية بين ليبيا وتونس وتوحيد شهادات المطابقة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي في البلدين.
إنشاء شراكات حقيقية
وتمّ الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري بين وزراء الاقتصاد والتجارة بليبيا وتونس والجزائر للتحضير لاجتماعات القمة الثلاثية، كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تشمل التعاون في مجال حماية وتوعية المستهلك، وفي مجال مشروع الممر البري القاري تونس-ليبيا نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفي مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025، وفي مجال المناطق التجارية واللوجستية الحرة للسنتين 2025-2026.
تنفيذ البرنامج الترويجي
كما مثل مدى تقدّم الاستعدادات لتنظيم بعثة تجارية متنقلة مخصّصة لقطاع مواد البناء والأشغال العامة محور لقاء جمع أول أمس، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين برئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة - زليتن، جلال عبد الله باني.
وتستهدف البعثة، التي ستشمل كلا من طرابلس وزليتن خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، أكثر من 20 مؤسّسة تونسية ناشطة في مجالات المقاولات والأشغال العامة، ومكاتب الدراسات والهندسة المدنية، إلى جانب مصنّعي وتجار المواد الصحية والكهربائية ومواد البناء، فضلًا عن مقدّمي خدمات الهندسة والصيانة والتأهيل والشراكة.
ويندرج تنظيم هذه البعثة في إطار تنفيذ البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات لسنة 2025، الهادف إلى توسيع شبكة علاقات المؤسسات التونسية وربطها مباشرة بمسؤولي ومقرّري المشاريع ومشرفي البنية التحتية في ليبيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة والزراعة في كل من طرابلس وزليتن.
وأكّد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون التجاري بين تونس وليبيا وفتح آفاق جديدة أمام المؤسّسات التونسية المصدّرة نحو السوق الليبية.
من جهته، أعرب رئيس لجنة إدارة الغرفة بزليتن جلال عبد الله باني عن استعداد مؤسّسته لتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، إضافة إلى لقاءات مهنية ثنائية وزيارات ميدانية ستُعقد خلال الشهر القادم في كل من طرابلس وزليتن، مشدّدًا على أهميّة دعوة أصحاب القرار في مجال قطاع مواد البناء والأشغال العامة للمشاركة في فعاليات البعثة التجارية، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
