إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

منها إلغاء التعريف بالإمضاء والمطابقة للأصل.. عمل متواصل على تقليص التعقيدات الإدارية

 

قريبا تنطلق رحلة العائلات في استخراج الوثائق تحضيرا لإجراءات العودة المدرسية والجامعية وما تحتاجه من وثائق، ومع تواصل العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد شهر أوت تطرح جملة من التحديات في ظل تواصل التذمر من تعقيدات الخدمات الإدارية وكثرة الوثائق المطلوبة وبطء الخدمات في شبابيك الإدارات إلى جانب الازدحام وحرارة الطقس.

وفي الواقع لا تطرح هذه الإشكاليات يشكل ظرفي بل تمتد على كامل السنة وسط ضغط تسلطه عملية استخراج الوثائق والقيام بالمعاملات الإدارية والمالية على التونسي يتسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد.

ورغم وجود عديد الإجراءات التي تم اتخاذها في سياق تعصير العمل الإداري والرقمنة والإدارة الذكية وتخفيف الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة إلا أن واقع علاقة المواطن بالإدارة بحاجة إلى المزيد من الجهود إلى جانب التعريف أكثر بالإجراءات الخاصة بالخدمات الإدارية المتاحة عن بعد وسبل الانخراط فيها.

الهيكلة الإدارية

يشير في هذا الخصوص المختص في الحوكمة ومكافحة الفساد شرف الدين اليعقوبي في تصريح إعلامي مؤخرا بشأن التعطيلات الإضافية التي تطرح بسبب اعتماد التوقيت الصيفي ونظام الحصة الواحدة  إلى أن «الإشكال لا يقتصر على توقيت العمل، بل يشمل الهيكلة الإدارية برمتها، لاسيما وأنه من بين أكثر من 3000 خدمة إدارية، لا تتجاوز الخدمات الرقمية المتاحة اليوم 120 خدمة فقط. وهذا ضعف هيكلي فمعظم الخدمات تتطلب الحضور الشخصي، مما يزيد من الضغط على الإدارات».

بدوره لا ينكر وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي وجود هذه الإشكاليات في هيكلة الإدارة التونسية ونظم عملها، حيث صرح مؤخرا بمناسبة إطلاق بوابة موحدة للخدمات الإدارية تجمع كل عناوين الهياكل العمومية بأن «الهدف الأسمى يتمثل في عدم مطالبة الإدارات التونسية للمواطن أو للمؤسسة لوثيقة هي بحوزتها، مشيرا إلى هذه المسألة مضمنة في المرسوم لسنة 2020 الذي تم إنجازه خلال فترة جائحة كوفيد ملاحظا أنه سيتم تفعيلها أكثر في الفترة القادمة».

ويضيف الوزير أن «هناك قائمة من حوالي 80 وثيقة بإمكان الإدارة التونسية الحصول عليها مباشرة من دون مطالبة المواطن الاستظهار بها أو توفيرها»، مؤكدا أنه في سياق تجاوز جملة التعقيدات المطروحة فإنه «يتم الاشتغال على أربعة محاور كبرى صلب الوزارة يتعلق الأول بالتحول الرقمي في الإدارة التونسية لغرض التقليص من الوثائق بما من شأنه أن يقلص من تحول المواطن إلى الإدارات، إذ بات من غير المقبول أن يقف التونسي في طوابير انتظار لاستخراج وثيقة أو أن تطلب منه إدارة عمومية جلب وثائق إدارية».

تقليص التعقيدات الإدارية

في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة، أعلنت منذ بداية السنة الجارية على مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ينص على تقليص الوثائق الإدارية خاصة فيما يتعلق بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.

ووفقا لهذا الأمر فإنه سيتم التقليص بـ38 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء و42 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل. ومن بين الوثائق المعنية بالنسخ المطابقة للأصل والتي سيتم حذفها الشهائد العلمية وشهائد الحضور والشهائد المدرسية والوثائق التي لها أختام إلكترونية، أما في ما يخص التعريف بالإمضاء فإنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء بالنسبة لكراسات الشروط.

وأفادت مصادر رئاسة الحكومة أن الإدارة العمومية لن تطالب المتعامل مع الإدارة بالإدلاء بوثائق سبق أن تم تقديمها أو تنتجها الهياكل أو يمكن لها تبادلها مع الهياكل الأخرى عن طريق منصة الترابط البيني. في حين أن هناك حالات قصوى ستواصل التعامل بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل بسبب مبررات دقيقة تتمثل أساسا في وجود إثبات عند التنازع في المحاكم وإثبات حقوق الأفراد.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت الخميس 28 مارس 2024 اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط في جميع الإجراءات الإدارية، وأكدت أنه «يتم اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط عبر بوابة المواطن للخدمات الإدارية e-Bawaba.tn  في جميع الإجراءات الإدارية التي تستوجب الاستظهار بمضمون ولادة مستخرج من سجلات الحالة المدنية».

◗ م.ي

منها إلغاء التعريف بالإمضاء والمطابقة للأصل..   عمل متواصل على تقليص التعقيدات الإدارية

 

قريبا تنطلق رحلة العائلات في استخراج الوثائق تحضيرا لإجراءات العودة المدرسية والجامعية وما تحتاجه من وثائق، ومع تواصل العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد شهر أوت تطرح جملة من التحديات في ظل تواصل التذمر من تعقيدات الخدمات الإدارية وكثرة الوثائق المطلوبة وبطء الخدمات في شبابيك الإدارات إلى جانب الازدحام وحرارة الطقس.

وفي الواقع لا تطرح هذه الإشكاليات يشكل ظرفي بل تمتد على كامل السنة وسط ضغط تسلطه عملية استخراج الوثائق والقيام بالمعاملات الإدارية والمالية على التونسي يتسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد.

ورغم وجود عديد الإجراءات التي تم اتخاذها في سياق تعصير العمل الإداري والرقمنة والإدارة الذكية وتخفيف الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة إلا أن واقع علاقة المواطن بالإدارة بحاجة إلى المزيد من الجهود إلى جانب التعريف أكثر بالإجراءات الخاصة بالخدمات الإدارية المتاحة عن بعد وسبل الانخراط فيها.

الهيكلة الإدارية

يشير في هذا الخصوص المختص في الحوكمة ومكافحة الفساد شرف الدين اليعقوبي في تصريح إعلامي مؤخرا بشأن التعطيلات الإضافية التي تطرح بسبب اعتماد التوقيت الصيفي ونظام الحصة الواحدة  إلى أن «الإشكال لا يقتصر على توقيت العمل، بل يشمل الهيكلة الإدارية برمتها، لاسيما وأنه من بين أكثر من 3000 خدمة إدارية، لا تتجاوز الخدمات الرقمية المتاحة اليوم 120 خدمة فقط. وهذا ضعف هيكلي فمعظم الخدمات تتطلب الحضور الشخصي، مما يزيد من الضغط على الإدارات».

بدوره لا ينكر وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي وجود هذه الإشكاليات في هيكلة الإدارة التونسية ونظم عملها، حيث صرح مؤخرا بمناسبة إطلاق بوابة موحدة للخدمات الإدارية تجمع كل عناوين الهياكل العمومية بأن «الهدف الأسمى يتمثل في عدم مطالبة الإدارات التونسية للمواطن أو للمؤسسة لوثيقة هي بحوزتها، مشيرا إلى هذه المسألة مضمنة في المرسوم لسنة 2020 الذي تم إنجازه خلال فترة جائحة كوفيد ملاحظا أنه سيتم تفعيلها أكثر في الفترة القادمة».

ويضيف الوزير أن «هناك قائمة من حوالي 80 وثيقة بإمكان الإدارة التونسية الحصول عليها مباشرة من دون مطالبة المواطن الاستظهار بها أو توفيرها»، مؤكدا أنه في سياق تجاوز جملة التعقيدات المطروحة فإنه «يتم الاشتغال على أربعة محاور كبرى صلب الوزارة يتعلق الأول بالتحول الرقمي في الإدارة التونسية لغرض التقليص من الوثائق بما من شأنه أن يقلص من تحول المواطن إلى الإدارات، إذ بات من غير المقبول أن يقف التونسي في طوابير انتظار لاستخراج وثيقة أو أن تطلب منه إدارة عمومية جلب وثائق إدارية».

تقليص التعقيدات الإدارية

في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة، أعلنت منذ بداية السنة الجارية على مشروع أمر يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ينص على تقليص الوثائق الإدارية خاصة فيما يتعلق بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.

ووفقا لهذا الأمر فإنه سيتم التقليص بـ38 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء و42 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل. ومن بين الوثائق المعنية بالنسخ المطابقة للأصل والتي سيتم حذفها الشهائد العلمية وشهائد الحضور والشهائد المدرسية والوثائق التي لها أختام إلكترونية، أما في ما يخص التعريف بالإمضاء فإنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء بالنسبة لكراسات الشروط.

وأفادت مصادر رئاسة الحكومة أن الإدارة العمومية لن تطالب المتعامل مع الإدارة بالإدلاء بوثائق سبق أن تم تقديمها أو تنتجها الهياكل أو يمكن لها تبادلها مع الهياكل الأخرى عن طريق منصة الترابط البيني. في حين أن هناك حالات قصوى ستواصل التعامل بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل بسبب مبررات دقيقة تتمثل أساسا في وجود إثبات عند التنازع في المحاكم وإثبات حقوق الأفراد.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت الخميس 28 مارس 2024 اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط في جميع الإجراءات الإدارية، وأكدت أنه «يتم اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط عبر بوابة المواطن للخدمات الإدارية e-Bawaba.tn  في جميع الإجراءات الإدارية التي تستوجب الاستظهار بمضمون ولادة مستخرج من سجلات الحالة المدنية».

◗ م.ي