تشهد الأسواق التونسية في العديد من ولايات الجمهورية خلال هذه الفترة نقصًا في كميات البطاطا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار، التي سجلت بدورها ارتفاعًا في عديد نقاط البيع، وهو ما أثار موجة استياء لدى المستهلكين.
ويأتي هذا التراجع في إنتاج البطاطا في وقت حساس من السنة، وسط دعوات من المهنيين إلى ضرورة التدخل العاجل لإعادة هيكلة القطاع.
وفق عدد من الفلاحين وممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فإن هذا النقص يعود إلى تراجع المساحات المزروعة هذا الموسم، بسبب عزوف عدد من الفلاحين عن زراعة البطاطا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البذور والأسمدة واليد العاملة، بالإضافة إلى نقص مياه الري في بعض المناطق الحيوية مثل نابل وبنزرت وجندوبة. كما ساهمت الظروف المناخية غير المستقرة، في بلادنا، على غرار موجات الحر المبكرة وتأخر نزول الأمطار، في إضعاف مردودية المحصول، مما أثر على الكميات المجمعة في الموسم الحالي.
وبالتوازي مع تقلص العرض، فقد سجلت أسعار البطاطا ارتفاعًا لافتًا في الأسواق، حيث تراوحت الأسعار في بعض المناطق بين 2800 و3500 مليم للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ1800 مليم قبل أشهر فقط، ما أثقل كاهل العائلات التونسية التي تعتمد على البطاطا كمكون أساسي في وجباتها اليومية.
صيحة فزع
وفي السياق نفسه، قالت عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيسة الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغار الملح من ولاية بنزرت، زهرة النفاف عبد المؤمن، في تصريح لـ»الصباح»: «إن كلفة البطاطا بالنسبة للفلاح التونسي أصبحت مرتفعة، لأن أسعار البذور والأدوية تزداد سنويًا، هذا بالتوازي مع تسجيل النقص في اليد العاملة، خاصة في فترة الصيف»، مؤكدة تسجيل عزوف كبير من قبل الشباب عن خدمة البطاطا.
وأكدت محدثتنا أن كلفة البطاطا أصبحت تتراوح، وفقًا لخصوصية كل جهة، بين 1500 إلى 1800 مليم في مرحلة البيع بالنسبة للفلاح، ليصل سعرها مرتفعًا إلى المستهلك، مستدركة بالقول: «في ظل هذا الوضع، فإن الفلاح لا يمكنه أن يبيع بأقل من 2000 مليم، والوسيط هو الذي يتولى فيما بعد الترفيع في أسعار البطاطا».
كما تطرقت محدثتنا إلى إشكالية البذور، حيث أكدت أن البذور أصبحت غير منتجة، لتكتفي بإنتاج يتراوح بين 10 و15 طنًا.
وطالبت زهرة النفاف عبد المؤمن، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بضرورة مراقبة ما يعرف بالوسيط، الذي يتولى الترفيع في الأسعار للمستهلك.
وفيما يتعلق بعملية الخزن، فقد أكدت زهرة النفاف عبد المؤمن، أن هناك مخازن للتبريد ببعض الولايات، وأنه تم الإذن مؤخرًا من قبل وزارة الفلاحة بضرورة التصريح وعرض الكمية المخزونة.
مؤكدة أن سلطة الإشراف، ومنذ 3 سنوات، كانت تمنح الفلاحين، وبصفة مجانية، أدوية للتخزين، وكل فلاح يتحصل بناءً على المادة التي يملك، عبر التزام يقتضي عدم بيع أي من الكمية، ولكن ومنذ سنتين، قررت وزارة الفلاحة تغيير برمجتها، ليدفع الفلاح نسبة 50 بالمائة من الدواء، وهو ما تسبب في تكاليف جديدة للفلاح، بالتوازي مع تسجيل نقص فيما يعرف بـ»دواء النبات».
وطالبت محدثتنا بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات، عبر منح إدارات الإرشاد الفلاحي إمكانية القيام بعمليات الرقابة وحصر كميات البطاطا المخزنة، قائلة: «إن الفلاح لم يكن يومًا محتكِرًا بل هو منتج فقط».
وفيما يتعلق بالوضع العام لإنتاج البطاطا، أكدت زهرة النفاف عبد المؤمن، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الكميات متوفرة وهناك اكتفاء ذاتي، وما هو مطلوب حاليًا هو تنفيذ عمليات مراقبة مسالك توزيع البطاطا.
أما فيما يتعلق بالاستعدادات للموسم القادم، الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، فقد أكدت محدثتنا أن المساحات المخصصة لزراعة البطاطا تراجعت خلال السنتين الأخيرتين، واعتبرت أن اتهام الفلاح بالاحتكار من العوامل التي دفعت عددًا كبيرًا من الفلاحين للعزوف عن الإنتاج.
ومن جهته، قال خالد خميسي، كاهية مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، في تصريح لـ»الصباح»: «إن المساحات المخصصة للبطاطا بالجهة تقلصت مقارنة بالسنة الماضية، من 800 هكتار السنة الماضية إلى 600 هكتار خلال السنة الحالية».
وأوضح محدثنا أن الإنتاج لهذه السنة بالنسبة للجهة يتراوح بين 18 و20 طنًا في الهكتار، وهو رقم متوسط، وفق قوله.
كما أفاد بأن هناك نقصًا عامًا في البطاطا، وخير دليل على ذلك ارتفاع أسعارها، حيث يتراوح الكيلوغرام بين 2400 و2500 مليم، وحاليًا لا وجود لأي عملية تخزين تقليدي في الجهة إلا بنسبة قليلة.
إجراءات للتصدي للاحتكار
يُذكر أنه في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية ومزيد تنظيم مسالك التوزيع، ترأس كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الأربعاء 16 جويلية 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وقد شارك حضوريًا في الاجتماع عدد من الإطارات من الوزارتين، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، وعبر تقنيات التواصل عن بعد، عدد من ولاة جهات مناطق الإنتاج والخزن، والمديرين الجهويين للتجارة، والمندوبين الجهويين للفلاحة.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم الوضعية العامة للتزويد بمختلف المنتجات الفلاحية بكامل تراب الجمهورية، ومتابعة مؤشرات الأسعار، مع التركيز بوجه خاص على المواد التي تعرف اضطرابات هيكلية على مستوى الإنتاج أو تأثرت بعوامل ظرفية، على غرار مادة البطاطا.
وقد تم في مستهل الاجتماع تقديم عرض شامل ومفصل حول وضعية التزويد بالمنتجات الفلاحية، وخاصة مادة البطاطا، في ظل الاستعداد للفجوة الخريفية التي تشهد عادة نقصًا هيكليًا في الإنتاج، مما يغذي الممارسات الاحتكارية التي تعمل مختلف أجهزة الدولة على التصدي لها ومحاربتها. وفي هذا السياق، تم تكوين مخزون تعديلي لمادة البطاطا بعنوان سنة 2025، يُقدّر بحوالي 11 ألف طن، من برنامج إجمالي يناهز 45 ألف طن، بالإضافة إلى توفر مخزونات تقليدية تُقدّر بـ20 ألف طن، ومخزونات إضافية خارج البرنامج التعديلي تبلغ 45 ألف طن.
وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية واستثنائية لضمان انتظامية التزويد، وتشديد الرقابة على مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية، وخاصة مادة البطاطا، خلال هذه الفترة، لتجاوز الإشكاليات والممارسات الاحتكارية التي تم رصدها خلال الفجوة الربيعية، والتصدي للوسطاء والدخلاء الذين يسعون إلى ضرب توازنات السوق، مع التأكيد على أن الحفاظ على قوت المواطن يمثل أولوية مطلقة.
كما انبثق عن الاجتماع جملة من الإجراءات، أهمها: التنسيق المحكم بين الهياكل المركزية والإطارات الجهوية بإشراف الولاة، لضمان انتظام التزويد واستقرار الأسعار، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومساندة صغار الفلاحين في ترويج منتوجاتهم وتيسير نقلها إلى المسالك المنظمة، بما يضمن تحقيق مصلحتهم، ويعزز موقعهم كحلقة محورية في المنظومة، والقرب من مشاغل الفلاحين عمومًا، وتشديد المراقبة على مخازن التبريد، ومزيد تكثيف المراقبة المشتركة على الطرقات، وتعزيز العمل الرقابي على المستويين المركزي والجهوي، من خلال تنظيم حملات مراقبة مشتركة وتكثيف المراقبة على مسالك توزيع مادة البطاطا، ومتابعة الكميات المخزنة من هذه المادة بصفة دقيقة ويومية بالتنسيق مع الهياكل الرقابية والأمنية، إضافة إلى إقرار برنامج دقيق ومدروس لتوريد مادة البطاطا من حيث الكميات والتوقيت، يأخذ بعين الاعتبار حاجيات السوق الداخلية، وتكون ذات جودة عالية وممتازة، تكريسًا للدور الاجتماعي للدولة، وإلزام مورّديها ببيعها بأسعار تُحدَّد من قبل الدولة، ضمانًا لتوازن العرض والطلب في فترة الفجوة الخريفية.
هذا فضلًا عن إحكام التصرف في الكميات المحجوزة من مادة البطاطا، وضمان ضخها في المسالك القانونية والمنظمة، وسدّ المنافذ أمام المحتكرين، وإلزام الخواص بضخ مخزوناتهم في المسالك المنظمة تحت رقابة الدولة، من خلال ضبط آليات عملية تكفل ذلك، مع تعزيز دور أسواق الجملة كمحور أساسي في ضمان انتظامية التزويد والضغط على الأسعار، وتوحيد الإجراءات في تنفيذ آليات عمليات المراقبة على الطرقات لضمان تدفق المنتوجات الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية.
أميرة الدريدي
تشهد الأسواق التونسية في العديد من ولايات الجمهورية خلال هذه الفترة نقصًا في كميات البطاطا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار، التي سجلت بدورها ارتفاعًا في عديد نقاط البيع، وهو ما أثار موجة استياء لدى المستهلكين.
ويأتي هذا التراجع في إنتاج البطاطا في وقت حساس من السنة، وسط دعوات من المهنيين إلى ضرورة التدخل العاجل لإعادة هيكلة القطاع.
وفق عدد من الفلاحين وممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فإن هذا النقص يعود إلى تراجع المساحات المزروعة هذا الموسم، بسبب عزوف عدد من الفلاحين عن زراعة البطاطا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البذور والأسمدة واليد العاملة، بالإضافة إلى نقص مياه الري في بعض المناطق الحيوية مثل نابل وبنزرت وجندوبة. كما ساهمت الظروف المناخية غير المستقرة، في بلادنا، على غرار موجات الحر المبكرة وتأخر نزول الأمطار، في إضعاف مردودية المحصول، مما أثر على الكميات المجمعة في الموسم الحالي.
وبالتوازي مع تقلص العرض، فقد سجلت أسعار البطاطا ارتفاعًا لافتًا في الأسواق، حيث تراوحت الأسعار في بعض المناطق بين 2800 و3500 مليم للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ1800 مليم قبل أشهر فقط، ما أثقل كاهل العائلات التونسية التي تعتمد على البطاطا كمكون أساسي في وجباتها اليومية.
صيحة فزع
وفي السياق نفسه، قالت عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيسة الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغار الملح من ولاية بنزرت، زهرة النفاف عبد المؤمن، في تصريح لـ»الصباح»: «إن كلفة البطاطا بالنسبة للفلاح التونسي أصبحت مرتفعة، لأن أسعار البذور والأدوية تزداد سنويًا، هذا بالتوازي مع تسجيل النقص في اليد العاملة، خاصة في فترة الصيف»، مؤكدة تسجيل عزوف كبير من قبل الشباب عن خدمة البطاطا.
وأكدت محدثتنا أن كلفة البطاطا أصبحت تتراوح، وفقًا لخصوصية كل جهة، بين 1500 إلى 1800 مليم في مرحلة البيع بالنسبة للفلاح، ليصل سعرها مرتفعًا إلى المستهلك، مستدركة بالقول: «في ظل هذا الوضع، فإن الفلاح لا يمكنه أن يبيع بأقل من 2000 مليم، والوسيط هو الذي يتولى فيما بعد الترفيع في أسعار البطاطا».
كما تطرقت محدثتنا إلى إشكالية البذور، حيث أكدت أن البذور أصبحت غير منتجة، لتكتفي بإنتاج يتراوح بين 10 و15 طنًا.
وطالبت زهرة النفاف عبد المؤمن، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بضرورة مراقبة ما يعرف بالوسيط، الذي يتولى الترفيع في الأسعار للمستهلك.
وفيما يتعلق بعملية الخزن، فقد أكدت زهرة النفاف عبد المؤمن، أن هناك مخازن للتبريد ببعض الولايات، وأنه تم الإذن مؤخرًا من قبل وزارة الفلاحة بضرورة التصريح وعرض الكمية المخزونة.
مؤكدة أن سلطة الإشراف، ومنذ 3 سنوات، كانت تمنح الفلاحين، وبصفة مجانية، أدوية للتخزين، وكل فلاح يتحصل بناءً على المادة التي يملك، عبر التزام يقتضي عدم بيع أي من الكمية، ولكن ومنذ سنتين، قررت وزارة الفلاحة تغيير برمجتها، ليدفع الفلاح نسبة 50 بالمائة من الدواء، وهو ما تسبب في تكاليف جديدة للفلاح، بالتوازي مع تسجيل نقص فيما يعرف بـ»دواء النبات».
وطالبت محدثتنا بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات، عبر منح إدارات الإرشاد الفلاحي إمكانية القيام بعمليات الرقابة وحصر كميات البطاطا المخزنة، قائلة: «إن الفلاح لم يكن يومًا محتكِرًا بل هو منتج فقط».
وفيما يتعلق بالوضع العام لإنتاج البطاطا، أكدت زهرة النفاف عبد المؤمن، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الكميات متوفرة وهناك اكتفاء ذاتي، وما هو مطلوب حاليًا هو تنفيذ عمليات مراقبة مسالك توزيع البطاطا.
أما فيما يتعلق بالاستعدادات للموسم القادم، الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، فقد أكدت محدثتنا أن المساحات المخصصة لزراعة البطاطا تراجعت خلال السنتين الأخيرتين، واعتبرت أن اتهام الفلاح بالاحتكار من العوامل التي دفعت عددًا كبيرًا من الفلاحين للعزوف عن الإنتاج.
ومن جهته، قال خالد خميسي، كاهية مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، في تصريح لـ»الصباح»: «إن المساحات المخصصة للبطاطا بالجهة تقلصت مقارنة بالسنة الماضية، من 800 هكتار السنة الماضية إلى 600 هكتار خلال السنة الحالية».
وأوضح محدثنا أن الإنتاج لهذه السنة بالنسبة للجهة يتراوح بين 18 و20 طنًا في الهكتار، وهو رقم متوسط، وفق قوله.
كما أفاد بأن هناك نقصًا عامًا في البطاطا، وخير دليل على ذلك ارتفاع أسعارها، حيث يتراوح الكيلوغرام بين 2400 و2500 مليم، وحاليًا لا وجود لأي عملية تخزين تقليدي في الجهة إلا بنسبة قليلة.
إجراءات للتصدي للاحتكار
يُذكر أنه في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية ومزيد تنظيم مسالك التوزيع، ترأس كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الأربعاء 16 جويلية 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وقد شارك حضوريًا في الاجتماع عدد من الإطارات من الوزارتين، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، وعبر تقنيات التواصل عن بعد، عدد من ولاة جهات مناطق الإنتاج والخزن، والمديرين الجهويين للتجارة، والمندوبين الجهويين للفلاحة.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم الوضعية العامة للتزويد بمختلف المنتجات الفلاحية بكامل تراب الجمهورية، ومتابعة مؤشرات الأسعار، مع التركيز بوجه خاص على المواد التي تعرف اضطرابات هيكلية على مستوى الإنتاج أو تأثرت بعوامل ظرفية، على غرار مادة البطاطا.
وقد تم في مستهل الاجتماع تقديم عرض شامل ومفصل حول وضعية التزويد بالمنتجات الفلاحية، وخاصة مادة البطاطا، في ظل الاستعداد للفجوة الخريفية التي تشهد عادة نقصًا هيكليًا في الإنتاج، مما يغذي الممارسات الاحتكارية التي تعمل مختلف أجهزة الدولة على التصدي لها ومحاربتها. وفي هذا السياق، تم تكوين مخزون تعديلي لمادة البطاطا بعنوان سنة 2025، يُقدّر بحوالي 11 ألف طن، من برنامج إجمالي يناهز 45 ألف طن، بالإضافة إلى توفر مخزونات تقليدية تُقدّر بـ20 ألف طن، ومخزونات إضافية خارج البرنامج التعديلي تبلغ 45 ألف طن.
وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية واستثنائية لضمان انتظامية التزويد، وتشديد الرقابة على مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية، وخاصة مادة البطاطا، خلال هذه الفترة، لتجاوز الإشكاليات والممارسات الاحتكارية التي تم رصدها خلال الفجوة الربيعية، والتصدي للوسطاء والدخلاء الذين يسعون إلى ضرب توازنات السوق، مع التأكيد على أن الحفاظ على قوت المواطن يمثل أولوية مطلقة.
كما انبثق عن الاجتماع جملة من الإجراءات، أهمها: التنسيق المحكم بين الهياكل المركزية والإطارات الجهوية بإشراف الولاة، لضمان انتظام التزويد واستقرار الأسعار، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومساندة صغار الفلاحين في ترويج منتوجاتهم وتيسير نقلها إلى المسالك المنظمة، بما يضمن تحقيق مصلحتهم، ويعزز موقعهم كحلقة محورية في المنظومة، والقرب من مشاغل الفلاحين عمومًا، وتشديد المراقبة على مخازن التبريد، ومزيد تكثيف المراقبة المشتركة على الطرقات، وتعزيز العمل الرقابي على المستويين المركزي والجهوي، من خلال تنظيم حملات مراقبة مشتركة وتكثيف المراقبة على مسالك توزيع مادة البطاطا، ومتابعة الكميات المخزنة من هذه المادة بصفة دقيقة ويومية بالتنسيق مع الهياكل الرقابية والأمنية، إضافة إلى إقرار برنامج دقيق ومدروس لتوريد مادة البطاطا من حيث الكميات والتوقيت، يأخذ بعين الاعتبار حاجيات السوق الداخلية، وتكون ذات جودة عالية وممتازة، تكريسًا للدور الاجتماعي للدولة، وإلزام مورّديها ببيعها بأسعار تُحدَّد من قبل الدولة، ضمانًا لتوازن العرض والطلب في فترة الفجوة الخريفية.
هذا فضلًا عن إحكام التصرف في الكميات المحجوزة من مادة البطاطا، وضمان ضخها في المسالك القانونية والمنظمة، وسدّ المنافذ أمام المحتكرين، وإلزام الخواص بضخ مخزوناتهم في المسالك المنظمة تحت رقابة الدولة، من خلال ضبط آليات عملية تكفل ذلك، مع تعزيز دور أسواق الجملة كمحور أساسي في ضمان انتظامية التزويد والضغط على الأسعار، وتوحيد الإجراءات في تنفيذ آليات عمليات المراقبة على الطرقات لضمان تدفق المنتوجات الفلاحية بمختلف ولايات الجمهورية.
