من جمهورية الاستقلال إلى الجمهورية الثالثة.. اليوم تونس تحتفل بالذكرى 68 لعيد الجمهورية
مقالات الصباح
في مثل هذا اليوم من كل سنة، تتجدد في النفوس مشاعر الفخر والانتماء، وتوشح الذاكرة الوطنية بألوان العزة والسيادة، احتفاءً بذكرى إعلان الجمهورية.
يحتفل التونسيون اليوم بالذكرى 68 لعيد الجمهورية، وهي مناسبة تتجاوز طابعها الاحتفالي لتعيد التأكيد على قيم الحرية والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ففي مثل هذا اليوم طُويت صفحة من الحكم الملكي، وفُتحت صفحة جديدة رسمت معالم دولة حديثة تقوم على مبادئ السيادة الوطنية وتثمين الإرادة الشعبية.
وتبقى الجمهورية رمزًا لنضال شعبٍ آمن بكرامته، وضحى من أجل بناء مستقبل يليق بتاريخه وطموح أبنائه.
وعيد الجمهورية في تونس لا يقتصر على إحياء ذكرى سياسية فحسب، بل هو تجسيد لقيم الحداثة والمواطنة ودولة القانون، وهو كذلك محطات بارزة وتبقى أهمها ما قرره رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2025 من إجراءات استثنائية وتفعيل الفصل 80 لإنقاذ الدولة من الانهيار.
وفي هذا السياق، قال أستاذ التاريخ الحديث مصطفى التليلي في تصريح لـ«الصباح» إن 25 جويلية هو مكمل لـ20 مارس 1956، فتونس تحصلت على استقلالها في ذلك التاريخ، كما أن برنامج الحركة الوطنية ينص على الإرادة الشعبية التي طالبت بإلغاء النظام الملكي وتكريس النظام الجمهوري، ووقع تصحيح الوضع عبر إنهاء النظام الملكي الذي ارتبط بالاستعمار، وقطع الطريق خطوة خطوة بعد تحقيق الاستقلال نحو احترام الإرادة الشعبية عبر إعلان النظام الجمهوري والتخلص من النظام الملكي، احترامًا للإرادة الشعبية، ووافق المجلس التأسيسي على إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، وتم هذا التغيير بصفة إيجابية وبسلاسة، بما يشرف تاريخ تونس، باعتبار أن تونس ليست بلد قطيعة بل بلد تواصل، ولكن هناك تحولات من مرحلة إلى أخرى.
وأضاف محدثنا بأن 25 جويلية مثل منعرجًا مهمًا في اتجاه بناء دولة الاستقلال واستكمال السيادة الشعبية، وتتويجه بإعلان دستور 1956 وتنظيم أول انتخابات تشريعية تعددية وانتخاب رئاسة الجمهورية، وأصبح الحبيب بورقيبة رئيسًا للجمهورية من قبل الشعب، ولم يعد فقط ذلك الزعيم الذي بنى زعامته من خلال مشروعية النضال الوطني.
وواصل أستاذ التاريخ الحديث التوضيح بأن ما بعد 2011 كان الجميع يطمح إلى أجواء من الحرية والديمقراطية ومحاولة معالجة الأخطاء التي تمت خلال فترة بناء دولة الاستقلال من تحرر المواطنين وتكريس دولة المواطنة، ولكن الأخطاء والسلبيات التي وقعت خلال السبعينات والثمانينات وخلال فترة بن علي استُغلت ليس لدفع البلاد نحو الأفضل، بل للتنكر لأجزاء مهمة من المشروع الوطني والأهداف التي كانت ترمي إلى تحقيقها الحركة الوطنية، وحاول البعض التنكر الكلي لجميع المحطات النضالية، ومنذ 2012 لم يعد هناك حماس للاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل هناك تحرك من النخب وجيل الشباب، وتم فرض إعادة الاعتبار لرموز الحركة الوطنية.
وأضاف مصطفى التليلي أنه ابتداءً من سنة 1956، هناك مكاسب متراكمة تحققت في تونس بالتوازي مع بعض السلبيات، قائلًا إن تونس اليوم متقدمة في مجال التعليم، وموقع المرأة، ومجال الصحة، والعدالة الاجتماعية، وإذا أردنا الحديث عن الدولة الاجتماعية، فتونس الدولة التي بدأت مرحلة البناء منذ 1956، والتي شهدت العديد من المحطات والمكاسب.
وحول ما إذا كانت قيم الجمهورية مازالت حاضرة فعليًا في الوعي المجتمعي التونسي، علّق محدثنا بالقول إنه بعد 2011 سادت فكرة أن البلاد ستتبنى سردية جديدة من خلال استغلال المظلومية وشيطنة رموز الحركة الوطنية، ولكن سرعان ما استفاق الرأي العام وتمسك النخب والشباب من جديد بهذه القيم، مضيفًا: «مهما كانت التعرجات فإن المشروع الوطني التونسي الذي ساهمت فيه أجيال متعددة «حجرة حجرة» هو المشروع الوطني ومستقبل البلاد».
ومن جهته، قال أيمن نقرة، عضو مجلس نواب الشعب، في تصريح لـ«الصباح»، إن ذكرى 25 جويلية تكتسي أهمية كبرى في بلادنا، لأنها تؤسس للدولة التونسية التي تقوم أساسًا على تثمين دور المؤسسات، منها مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان التونسي. فتونس كانت ولا تزال من الدول الرائدة في مجال إرساء النظام الجمهوري الذي يعتمد على الحريات والديمقراطية، والذي يكتسي بدوره أهمية كانت ريادية في إرساء الجمهورية والديمقراطية، وكانت له صبغة غيّرت من النظام التونسي، وهو مفخرة من مفاخر الدولة التونسية.
وأضاف محدثنا بأن عيد الجمهورية ذكرى ثابتة وراسخة، باعتبارها ذكرى وطنية بحتة تحظى باهتمام جميع التونسيين والتونسيات، في تونس أو خارجها، إضافة إلى أنه عيد وطني يحظى باهتمام الدول الشقيقة والصديقة للدولة التونسية.
وأضاف أيمن نقرة أن ذكرى 25 جويلية هي ذكرى سياسية أيضًا بامتياز، حيث إنها ساهمت في إرساء نظام المؤسسات، وجعلت من بلادنا دولة رائدة في مجال الديمقراطية.
وواصل أيمن نقرة التوضيح بأن تونس حاليًا في نظام رئاسي، ومسيرة ما بعد 25 جويلية 2021 تعتمد على نظام رئاسي عبر برلمان تونسي يتكون من غرفتين، وهو نظام أتى بالجديد على مستوى الحكم المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، وهو يعتمد في معظمه على البناء القاعدي بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة في إطار الحوار الذي يجري على مستوى المؤسسات الرسمية للدولة التونسية، مثل مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم وبعض المؤسسات الأخرى.
كما أكد محدثنا أن العمل، سواء كان تشريعيًا أو تنمويًا أو رقابيًا، يجري عبر تنسيق تام بين جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وكافة أعضاء الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد عضو مجلس نواب الشعب أن هذا النظام ليس غريبًا على الشعب التونسي، الذي عبّر عن دعمه له ولإرسائه بناءً على استفتاء شعبي أكد من خلاله العودة إلى نظام رئاسي معتدل يعتمد على التشاور بين كافة مكونات المجتمع في إطار العمل والبناء والتشييد.
أميرة الدريدي
في مثل هذا اليوم من كل سنة، تتجدد في النفوس مشاعر الفخر والانتماء، وتوشح الذاكرة الوطنية بألوان العزة والسيادة، احتفاءً بذكرى إعلان الجمهورية.
يحتفل التونسيون اليوم بالذكرى 68 لعيد الجمهورية، وهي مناسبة تتجاوز طابعها الاحتفالي لتعيد التأكيد على قيم الحرية والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ففي مثل هذا اليوم طُويت صفحة من الحكم الملكي، وفُتحت صفحة جديدة رسمت معالم دولة حديثة تقوم على مبادئ السيادة الوطنية وتثمين الإرادة الشعبية.
وتبقى الجمهورية رمزًا لنضال شعبٍ آمن بكرامته، وضحى من أجل بناء مستقبل يليق بتاريخه وطموح أبنائه.
وعيد الجمهورية في تونس لا يقتصر على إحياء ذكرى سياسية فحسب، بل هو تجسيد لقيم الحداثة والمواطنة ودولة القانون، وهو كذلك محطات بارزة وتبقى أهمها ما قرره رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2025 من إجراءات استثنائية وتفعيل الفصل 80 لإنقاذ الدولة من الانهيار.
وفي هذا السياق، قال أستاذ التاريخ الحديث مصطفى التليلي في تصريح لـ«الصباح» إن 25 جويلية هو مكمل لـ20 مارس 1956، فتونس تحصلت على استقلالها في ذلك التاريخ، كما أن برنامج الحركة الوطنية ينص على الإرادة الشعبية التي طالبت بإلغاء النظام الملكي وتكريس النظام الجمهوري، ووقع تصحيح الوضع عبر إنهاء النظام الملكي الذي ارتبط بالاستعمار، وقطع الطريق خطوة خطوة بعد تحقيق الاستقلال نحو احترام الإرادة الشعبية عبر إعلان النظام الجمهوري والتخلص من النظام الملكي، احترامًا للإرادة الشعبية، ووافق المجلس التأسيسي على إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، وتم هذا التغيير بصفة إيجابية وبسلاسة، بما يشرف تاريخ تونس، باعتبار أن تونس ليست بلد قطيعة بل بلد تواصل، ولكن هناك تحولات من مرحلة إلى أخرى.
وأضاف محدثنا بأن 25 جويلية مثل منعرجًا مهمًا في اتجاه بناء دولة الاستقلال واستكمال السيادة الشعبية، وتتويجه بإعلان دستور 1956 وتنظيم أول انتخابات تشريعية تعددية وانتخاب رئاسة الجمهورية، وأصبح الحبيب بورقيبة رئيسًا للجمهورية من قبل الشعب، ولم يعد فقط ذلك الزعيم الذي بنى زعامته من خلال مشروعية النضال الوطني.
وواصل أستاذ التاريخ الحديث التوضيح بأن ما بعد 2011 كان الجميع يطمح إلى أجواء من الحرية والديمقراطية ومحاولة معالجة الأخطاء التي تمت خلال فترة بناء دولة الاستقلال من تحرر المواطنين وتكريس دولة المواطنة، ولكن الأخطاء والسلبيات التي وقعت خلال السبعينات والثمانينات وخلال فترة بن علي استُغلت ليس لدفع البلاد نحو الأفضل، بل للتنكر لأجزاء مهمة من المشروع الوطني والأهداف التي كانت ترمي إلى تحقيقها الحركة الوطنية، وحاول البعض التنكر الكلي لجميع المحطات النضالية، ومنذ 2012 لم يعد هناك حماس للاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل هناك تحرك من النخب وجيل الشباب، وتم فرض إعادة الاعتبار لرموز الحركة الوطنية.
وأضاف مصطفى التليلي أنه ابتداءً من سنة 1956، هناك مكاسب متراكمة تحققت في تونس بالتوازي مع بعض السلبيات، قائلًا إن تونس اليوم متقدمة في مجال التعليم، وموقع المرأة، ومجال الصحة، والعدالة الاجتماعية، وإذا أردنا الحديث عن الدولة الاجتماعية، فتونس الدولة التي بدأت مرحلة البناء منذ 1956، والتي شهدت العديد من المحطات والمكاسب.
وحول ما إذا كانت قيم الجمهورية مازالت حاضرة فعليًا في الوعي المجتمعي التونسي، علّق محدثنا بالقول إنه بعد 2011 سادت فكرة أن البلاد ستتبنى سردية جديدة من خلال استغلال المظلومية وشيطنة رموز الحركة الوطنية، ولكن سرعان ما استفاق الرأي العام وتمسك النخب والشباب من جديد بهذه القيم، مضيفًا: «مهما كانت التعرجات فإن المشروع الوطني التونسي الذي ساهمت فيه أجيال متعددة «حجرة حجرة» هو المشروع الوطني ومستقبل البلاد».
ومن جهته، قال أيمن نقرة، عضو مجلس نواب الشعب، في تصريح لـ«الصباح»، إن ذكرى 25 جويلية تكتسي أهمية كبرى في بلادنا، لأنها تؤسس للدولة التونسية التي تقوم أساسًا على تثمين دور المؤسسات، منها مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان التونسي. فتونس كانت ولا تزال من الدول الرائدة في مجال إرساء النظام الجمهوري الذي يعتمد على الحريات والديمقراطية، والذي يكتسي بدوره أهمية كانت ريادية في إرساء الجمهورية والديمقراطية، وكانت له صبغة غيّرت من النظام التونسي، وهو مفخرة من مفاخر الدولة التونسية.
وأضاف محدثنا بأن عيد الجمهورية ذكرى ثابتة وراسخة، باعتبارها ذكرى وطنية بحتة تحظى باهتمام جميع التونسيين والتونسيات، في تونس أو خارجها، إضافة إلى أنه عيد وطني يحظى باهتمام الدول الشقيقة والصديقة للدولة التونسية.
وأضاف أيمن نقرة أن ذكرى 25 جويلية هي ذكرى سياسية أيضًا بامتياز، حيث إنها ساهمت في إرساء نظام المؤسسات، وجعلت من بلادنا دولة رائدة في مجال الديمقراطية.
وواصل أيمن نقرة التوضيح بأن تونس حاليًا في نظام رئاسي، ومسيرة ما بعد 25 جويلية 2021 تعتمد على نظام رئاسي عبر برلمان تونسي يتكون من غرفتين، وهو نظام أتى بالجديد على مستوى الحكم المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، وهو يعتمد في معظمه على البناء القاعدي بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة في إطار الحوار الذي يجري على مستوى المؤسسات الرسمية للدولة التونسية، مثل مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم وبعض المؤسسات الأخرى.
كما أكد محدثنا أن العمل، سواء كان تشريعيًا أو تنمويًا أو رقابيًا، يجري عبر تنسيق تام بين جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وكافة أعضاء الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد عضو مجلس نواب الشعب أن هذا النظام ليس غريبًا على الشعب التونسي، الذي عبّر عن دعمه له ولإرسائه بناءً على استفتاء شعبي أكد من خلاله العودة إلى نظام رئاسي معتدل يعتمد على التشاور بين كافة مكونات المجتمع في إطار العمل والبناء والتشييد.
أميرة الدريدي
