- كلفة الترفيه ارتفعت بنسبة 20 % وفق المعهد الوطني للإحصاء
في ظل الارتفاع المشط في أسعار النزل خلال الموسم السياحي، وعجز العائلات متوسطة الدخل عن تغطية هذه التكاليف، بات العديد من التونسيين يفضلون كراء منازل ساحلية لقضاء عطلتهم السنوية والاستمتاع بأوقات «الخلاعة» الصيفية. غير أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار هذه العقارات جعل هذا الخيار بدوره بعيد المنال بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.
وتتراوح أسعار الشقق المفروشة في المناطق الساحلية، وفق ما رصدته «الصباح» عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المخصصة لهذا النوع من الخدمات، بين 150 و500 دينار لليلة الواحدة، بينما تصل أسعار المنازل الفاخرة المزوّدة بمسابح إلى 1700 دينار لليلة. وبالعودة إلى السنوات الماضية، يتضح أن أسعار الكراء في المناطق القريبة من البحر قد تضاعفت مرتين أو أكثر، حتى أصبحت كلفتها تقارب أسعار النزل.
وتفتقر هذه السوق إلى أي تنظيم قانوني أو معايير تسعير واضحة؛ إذ يكفي أن يكون العقار قريبًا من البحر حتى يمنح صاحبه الحرية المطلقة في تحديد السعر.
وفي تصريحه لـ«الصباح»، أكد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن المعهد الوطني للإحصاء سجّل ارتفاعًا بنسبة 20 % في كلفة الترفيه للعائلة التونسية مقارنة بالسنة الماضية، مرجعًا هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع تكاليف السكن.
ووصف الرياحي أسعار الشقق الصيفية بـ»المشطّة»، معتبراً أن الزيادات المسجلة غير مبرّرة ولا تعكس القيمة الحقيقية للعروض المقدمة. ودعا إلى تقنين هذا القطاع عبر ضبط معايير واضحة وتحديد سقف للربح، وذلك من خلال اعتماد كراسات شروط تصنّف الشقق والمنازل حسب أصناف (أ، ب، ج...) وتضبط الأسعار وفق معايير واضحة، من بينها سعر المتر المربع. وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يضمن أسعارًا منطقية تتناسب مع مقدرة التونسيين المالية، كما يتيح للدولة إمكانية الاستفادة من هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم حاليًا.
وأشار الرياحي إلى غياب بيانات دقيقة حول حجم ونشاط قطاع كراء المنازل في تونس، قائلاً: «لا نعلم كيف تتم مراقبة هذا القطاع، وعلى أي أساس تُحدد الأسعار داخله.. فضلًا عن غياب أي شكل من أشكال الأمان في المعاملات التي تنظمه».
وأوضح أن الارتفاع الكبير في أسعار النزل كان من بين العوامل الرئيسية التي دفعت الكثيرين إلى التوجه نحو الإيجارات الصيفية، معتبرًا أن هيكلة هذا النشاط تبقى معقدة نظرًا لكونه جزءًا من الاقتصاد الموازي.
كما حذّر من أن الارتفاع المسجّل في أسعار الشقق الصيفية من شأنه أن يحرم المواطن التونسي من حقه في الترفيه، ويعزز شعورًا بعدم الانتماء، وهو أمر خطير – حسب قوله – إذ تجد فئات واسعة من التونسيين نفسها عاجزة عن الاستمتاع بخيرات بلادها، في حين ينعم بها الزائر أو السائح، رغم أن الأولوية في الاستفادة منها يفترض أن تكون للمواطن.
وحسب دراسة حديثة لمنصة عقارية متخصصة في تونس، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 5 % خلال سنة 2024 مقارنة بـ2023، كما ارتفعت معدلات إيجار الشقق بنسبة 7.27 %، وسجلت أسعار الأراضي الصالحة للبناء زيادة بـ9.28 %.
وفي دراسة سابقة أنجزتها المنصة نفسها عام 2022، تبين أن بعض المناطق تهيمن على سوق الإيجارات الموسمية سواء شهريًا أو يوميًا. فحسب الأسعار المنشورة آنذاك، احتلت القنطاوي بسوسة المرتبة الأولى بمعدل 275 دينارًا لليلة الواحدة، تليها قليبية من ولاية نابل بـ270 دينارًا، ثم الحمامات بـ260 دينارًا. أما بالنسبة للفيلات، فقد تصدرت ولاية نابل الترتيب بأسعار تصل إلى 405 دينارات، من بينها 345 دينارًا في الحمامات، بينما بلغت كلفة الليلة الواحدة في ولاية بنزرت 355 دينارًا.
ومع تحيين الأسعار خلال صيف 2025، تبيّن أن أسعار الكراء قد تضاعفت تقريبًا، حيث بلغت في القنطاوي بسوسة 380 دينارًا لليلة، وفي قليبية 350 دينارًا، بينما وصلت إلى 410 دنانير في الحمامات. أما أسعار الفيلات المزودة بمسابح، فتتراوح حاليًا بين 1000 و1700 دينار لليلة الواحدة.
ريم سوودي
- كلفة الترفيه ارتفعت بنسبة 20 % وفق المعهد الوطني للإحصاء
في ظل الارتفاع المشط في أسعار النزل خلال الموسم السياحي، وعجز العائلات متوسطة الدخل عن تغطية هذه التكاليف، بات العديد من التونسيين يفضلون كراء منازل ساحلية لقضاء عطلتهم السنوية والاستمتاع بأوقات «الخلاعة» الصيفية. غير أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار هذه العقارات جعل هذا الخيار بدوره بعيد المنال بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.
وتتراوح أسعار الشقق المفروشة في المناطق الساحلية، وفق ما رصدته «الصباح» عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المخصصة لهذا النوع من الخدمات، بين 150 و500 دينار لليلة الواحدة، بينما تصل أسعار المنازل الفاخرة المزوّدة بمسابح إلى 1700 دينار لليلة. وبالعودة إلى السنوات الماضية، يتضح أن أسعار الكراء في المناطق القريبة من البحر قد تضاعفت مرتين أو أكثر، حتى أصبحت كلفتها تقارب أسعار النزل.
وتفتقر هذه السوق إلى أي تنظيم قانوني أو معايير تسعير واضحة؛ إذ يكفي أن يكون العقار قريبًا من البحر حتى يمنح صاحبه الحرية المطلقة في تحديد السعر.
وفي تصريحه لـ«الصباح»، أكد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن المعهد الوطني للإحصاء سجّل ارتفاعًا بنسبة 20 % في كلفة الترفيه للعائلة التونسية مقارنة بالسنة الماضية، مرجعًا هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع تكاليف السكن.
ووصف الرياحي أسعار الشقق الصيفية بـ»المشطّة»، معتبراً أن الزيادات المسجلة غير مبرّرة ولا تعكس القيمة الحقيقية للعروض المقدمة. ودعا إلى تقنين هذا القطاع عبر ضبط معايير واضحة وتحديد سقف للربح، وذلك من خلال اعتماد كراسات شروط تصنّف الشقق والمنازل حسب أصناف (أ، ب، ج...) وتضبط الأسعار وفق معايير واضحة، من بينها سعر المتر المربع. وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يضمن أسعارًا منطقية تتناسب مع مقدرة التونسيين المالية، كما يتيح للدولة إمكانية الاستفادة من هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم حاليًا.
وأشار الرياحي إلى غياب بيانات دقيقة حول حجم ونشاط قطاع كراء المنازل في تونس، قائلاً: «لا نعلم كيف تتم مراقبة هذا القطاع، وعلى أي أساس تُحدد الأسعار داخله.. فضلًا عن غياب أي شكل من أشكال الأمان في المعاملات التي تنظمه».
وأوضح أن الارتفاع الكبير في أسعار النزل كان من بين العوامل الرئيسية التي دفعت الكثيرين إلى التوجه نحو الإيجارات الصيفية، معتبرًا أن هيكلة هذا النشاط تبقى معقدة نظرًا لكونه جزءًا من الاقتصاد الموازي.
كما حذّر من أن الارتفاع المسجّل في أسعار الشقق الصيفية من شأنه أن يحرم المواطن التونسي من حقه في الترفيه، ويعزز شعورًا بعدم الانتماء، وهو أمر خطير – حسب قوله – إذ تجد فئات واسعة من التونسيين نفسها عاجزة عن الاستمتاع بخيرات بلادها، في حين ينعم بها الزائر أو السائح، رغم أن الأولوية في الاستفادة منها يفترض أن تكون للمواطن.
وحسب دراسة حديثة لمنصة عقارية متخصصة في تونس، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 5 % خلال سنة 2024 مقارنة بـ2023، كما ارتفعت معدلات إيجار الشقق بنسبة 7.27 %، وسجلت أسعار الأراضي الصالحة للبناء زيادة بـ9.28 %.
وفي دراسة سابقة أنجزتها المنصة نفسها عام 2022، تبين أن بعض المناطق تهيمن على سوق الإيجارات الموسمية سواء شهريًا أو يوميًا. فحسب الأسعار المنشورة آنذاك، احتلت القنطاوي بسوسة المرتبة الأولى بمعدل 275 دينارًا لليلة الواحدة، تليها قليبية من ولاية نابل بـ270 دينارًا، ثم الحمامات بـ260 دينارًا. أما بالنسبة للفيلات، فقد تصدرت ولاية نابل الترتيب بأسعار تصل إلى 405 دينارات، من بينها 345 دينارًا في الحمامات، بينما بلغت كلفة الليلة الواحدة في ولاية بنزرت 355 دينارًا.
ومع تحيين الأسعار خلال صيف 2025، تبيّن أن أسعار الكراء قد تضاعفت تقريبًا، حيث بلغت في القنطاوي بسوسة 380 دينارًا لليلة، وفي قليبية 350 دينارًا، بينما وصلت إلى 410 دنانير في الحمامات. أما أسعار الفيلات المزودة بمسابح، فتتراوح حاليًا بين 1000 و1700 دينار لليلة الواحدة.
