- رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ«الصباح»: هذه مواعيد الحسم في مشاريع قوانين السكن الاجتماعي
عديدة هي الإجراءات والقرارات والمبادرات التشريعية التي تتعلق بالسكن الاجتماعي كمشروع دولة لطالما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة إيلائه الاهتمام والتوجه العملي اللازم في عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وهو قطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الصعوبات التي تواجهها الفئة المحدودة الدخل مقابل ارتفاع سعر العقارات والمنازل والشروط المجحفة للبنوك، وباعتبار أن هذا الملف يعد أحد ركائز مشروع الدولة الاجتماعية الذي يندرج في إطار رؤية اجتماعية أوسع تهدف إلى تجسيد الحق في السكن اللائق، كأحد الحقوق الدستورية، بآليات عملية تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل، وتُترجم التزام الدولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن، باعتبار أنه وفق الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2024 فإن 23 % من التونسيين يعيشون على وجه الكراء، أي ما يعادل ربع التونسيين.
وتهدف هذه الإجراءات والمبادرات القانونية في مجملها لتنقيح البرامج الخاصة بالسكن بما يساهم في تبسيط عملية امتلاك منزل عبر وضع آليات جديدة تيسر إمكانية وفرص امتلاك المواطنين لمساكن خاصة. كما شكل هذا الملف محور اللقاءات الرسمية لرئيس الدولة وممثلي السلطة التنفيذية المعنيين بهذه المسألة في عديد المناسبات، باعتباره ملفا سياديا واجتماعيا بامتياز، ويمثل عنوانا لمشروع الدولة الاجتماعية الذي تتجه له أنظار ومهجة آلاف من التونسيين للتخلص من عناء السكن على وجه الكراء لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الكراء من ناحية وعدم قدرة فئة واسعة من المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل، على امتلاك منزل وفق الشروط والآليات المادية والقانونية المعمول بها حاليا. لذلك وجدت المبادرات والإجراءات التي تهدف لإعادة هيكلة وتقنين وتنظيم المسألة ترحيبا واسعا.
وقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة الماضي، على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، تم خلاله تناول مشروعي قانونين جديدين يُعززان الإطار التشريعي المتعلّق بالسكن الاجتماعي، من ضمن عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي التي تم تداولها في نفس الاجتماع، وذلك بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وينصّ المشروع الأول على إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من خلال إضافة حكم جديد يسمح ببيع المساكن الاجتماعية، المُموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأُجراء، بالتقسيط أو عبر عقود كراء مملّك. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل النفاذ إلى السكن اللائق بشروط مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين المالية. وهو ما طالب به البعض على اعتبار أنه من الخيارات التي تبسّط عملية تملك المواطنين من الأوساط محدودة الدخل لمنزل لاسيما في ظل الارتفاع المشط لأسعار الكراء.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويقضي بتمكين المواطنين من نفس الصيغ التملّكية للمساكن التي تتولى الشركة الوطنية العقارية إنجازها في إطار برامج السكن الاجتماعي.
في سياق متصل أعلنت وزارة التجهيز والإسكان مؤخرا أنها تعتزم عبر الباعثين العقاريين العموميين ممثلة في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة، إدراج مشروع يتمثل في بناء 100 مسكن اجتماعي جماعي، بإقامة أكاسيا بالزهروني، ليكون أوّل مشروع يدخل في إطار منظومة الكراء المملك. خاصة أن الوزارة تأمل في تفعيل خطة السكن أو الكراء المُملَك، مع نهاية سنة 2025.
وفي إطار تفعيل آلية الكراء المملك ضبطت وزارة التجهيز والإسكان روزنامة للغرض تعتمد على الشروع في إعداد الجوانب القانونية والترتيبية لبلوغ الصيغة النهائية لهذا الإجراء إذ تتوقع الوزارة الانتهاء من كافة التدابير في ديسمبر 2025 على أن يقع الانطلاق في اعتماد هذه الآلية بداية من سنة 2026، بشكل معمم.
توزيع المساكن الجاهزة
وفي إطار مواصلة إجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها، أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أول أمس على اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي والتي خصصت للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. مع الالتزام بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز كل المشاريع بما يحقق أهداف البرنامج.
ونشر موقع الوزارة أنه من المنتظر الإعلان عن طلب العروض لانجاز المرحلة الثانية من برنامج المساكن الاجتماعية، والذي يتضمن بناء 3100 وحدة سكنية، قبل نهاية 2025، على أن تستكمل المرحلة الأولى من البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجهيز والإسكان كان قد بين أنه تم تسليم قرابة 4537 مسكنا منذ انطلاق مشروع السكن الاجتماعي، ويوجد 1100 مسكن جاهز للتسليم في انتظار الانتهاء من إعداد قائمة المستفيدين، لكن قرابة2681 وحدة سكنية أخرى لا تزال لم تنجز بعد، علما وأن هذه المرحلة تتضمن بناء 8 آلاف و 372 وحدة سكينة بكلفة تقارب 588 مليون دينار.
هذا مع اعتبار برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى لائقة للسكن والذي انتفع منه قرابة 10 آلاف شخص، وقد تم تحديد 9 آلاف و 500 وحدة والانتهاء من بناء زهاء 7 آلاف و300 منزل. فضلا عن آليات أخرى من قبيل المسكن الأول وتوفير المقاسم الاجتماعية وإسناد منح لتحسين المساكن إلى جانب تفعيل قانون البناءات المتداعية للسقوط.
وكانت بعض الجهات قد طالبت سلطة الإشراف والهياكل المعنية بإيجاد حل لما يقارب 800 ألف مسكن شاغر في تونس -غير معروض للبيع ولا للإيجار- وفق آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنى، وذلك بإدماجها ضمن آليات السكن الاجتماعي.
4 مقترحات قوانين تتعلق بالسكن الاجتماعي
في سياق متصل أفاد صابر الجلاصي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، أنه ورد على لجنته إلى حد الآن أربعة مقترحات قوانين تتعلق في أبعادها ومحاورها بالسكن الاجتماعي وتكريس الدولة الاجتماعية، وقال في نفس الإطار: «لا أحد ينكر أهمية وجدوى ملف السكن الاجتماعي، وتكفي الإشارة إلى الاهتمام الواسع الذي تحظى مشاريع القوانين المتعلقة بالسكن بأي شكل من الأشكال سواء داخل البرلمان أو في مختلف الأوساط الرسمية والقطاعية والشعبية باعتبار أنه ملف حارق تتقاطع حوله هواجس رئيس الدولة وكل الأطراف الممثلة للمؤسستين التنفيذية والتشريعية في تونس اليوم».
وبين صابر الجلاصي أنه بعد عرض مقترح مبادرتين تشريعيتين تتعلق الأولى بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء والثانية مبادرة قانونية تهدف لتسوية الوضعية العقارية للأحياء العشوائية التي تبين المعطيات أن هناك أكثر من 1400 حي عشوائي في كامل جهات الجمهورية تضم أكثر من 800 ألف ساكن، وفق تأكيده. سجل مكتب المجلس إضافة إلى المبادرتين الرئاسيتين الأخيرتين اللتين كانتا محور المجلس الوزاري الأخير حول الكراء المملك، أو آلية اقتناء مساكن للشركة العقارية للسكن، مؤكدا في نفس السياق بالقول: «صحيح أننا اليوم أمام تحديات لمراجعة منظومات وآليات القوانين والعمل الخاصة بالسكن بشكل عام والسكن الاجتماعي بشكل خاص، وذلك بتكاتف جهود مختلف الهياكل المتداخلة في المسألة للحد من ظاهرة البناء العشوائي وتمدده بشكل واسع في الأراضي الفلاحية. مقابل العمل على جعل الحصول على مسكن لائق للفئة محدودة الدخل فرصة ممكنة التحقيق ويسيرة المنال».
وأوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أنه من المنتظر الانطلاق في جلسات الاستماع إلى ممثلي الهياكل المعنية حول المبادرات المطروحة قبل العطلة البرلمانية، على أن يكون الحسم في القوانين المطروحة قبل نهاية العام الجاري لتكون ضمن أولويات عمل اللجنة والنواب إثر استئناف البرلمان لمهامه في أكتوبر المقبل، حسب تأكيده. مبينا أن هناك مبادرة جديدة في نفس السياق قد تعرض على اللجنة قريبا.
نزيهة الغضباني
- رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لـ«الصباح»: هذه مواعيد الحسم في مشاريع قوانين السكن الاجتماعي
عديدة هي الإجراءات والقرارات والمبادرات التشريعية التي تتعلق بالسكن الاجتماعي كمشروع دولة لطالما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة إيلائه الاهتمام والتوجه العملي اللازم في عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وهو قطاع يواجه تحديات كبيرة في ظل الصعوبات التي تواجهها الفئة المحدودة الدخل مقابل ارتفاع سعر العقارات والمنازل والشروط المجحفة للبنوك، وباعتبار أن هذا الملف يعد أحد ركائز مشروع الدولة الاجتماعية الذي يندرج في إطار رؤية اجتماعية أوسع تهدف إلى تجسيد الحق في السكن اللائق، كأحد الحقوق الدستورية، بآليات عملية تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل، وتُترجم التزام الدولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن، باعتبار أنه وفق الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2024 فإن 23 % من التونسيين يعيشون على وجه الكراء، أي ما يعادل ربع التونسيين.
وتهدف هذه الإجراءات والمبادرات القانونية في مجملها لتنقيح البرامج الخاصة بالسكن بما يساهم في تبسيط عملية امتلاك منزل عبر وضع آليات جديدة تيسر إمكانية وفرص امتلاك المواطنين لمساكن خاصة. كما شكل هذا الملف محور اللقاءات الرسمية لرئيس الدولة وممثلي السلطة التنفيذية المعنيين بهذه المسألة في عديد المناسبات، باعتباره ملفا سياديا واجتماعيا بامتياز، ويمثل عنوانا لمشروع الدولة الاجتماعية الذي تتجه له أنظار ومهجة آلاف من التونسيين للتخلص من عناء السكن على وجه الكراء لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الكراء من ناحية وعدم قدرة فئة واسعة من المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل، على امتلاك منزل وفق الشروط والآليات المادية والقانونية المعمول بها حاليا. لذلك وجدت المبادرات والإجراءات التي تهدف لإعادة هيكلة وتقنين وتنظيم المسألة ترحيبا واسعا.
وقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة الماضي، على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، تم خلاله تناول مشروعي قانونين جديدين يُعززان الإطار التشريعي المتعلّق بالسكن الاجتماعي، من ضمن عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي التي تم تداولها في نفس الاجتماع، وذلك بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وينصّ المشروع الأول على إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من خلال إضافة حكم جديد يسمح ببيع المساكن الاجتماعية، المُموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأُجراء، بالتقسيط أو عبر عقود كراء مملّك. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل النفاذ إلى السكن اللائق بشروط مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين المالية. وهو ما طالب به البعض على اعتبار أنه من الخيارات التي تبسّط عملية تملك المواطنين من الأوساط محدودة الدخل لمنزل لاسيما في ظل الارتفاع المشط لأسعار الكراء.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويقضي بتمكين المواطنين من نفس الصيغ التملّكية للمساكن التي تتولى الشركة الوطنية العقارية إنجازها في إطار برامج السكن الاجتماعي.
في سياق متصل أعلنت وزارة التجهيز والإسكان مؤخرا أنها تعتزم عبر الباعثين العقاريين العموميين ممثلة في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة، إدراج مشروع يتمثل في بناء 100 مسكن اجتماعي جماعي، بإقامة أكاسيا بالزهروني، ليكون أوّل مشروع يدخل في إطار منظومة الكراء المملك. خاصة أن الوزارة تأمل في تفعيل خطة السكن أو الكراء المُملَك، مع نهاية سنة 2025.
وفي إطار تفعيل آلية الكراء المملك ضبطت وزارة التجهيز والإسكان روزنامة للغرض تعتمد على الشروع في إعداد الجوانب القانونية والترتيبية لبلوغ الصيغة النهائية لهذا الإجراء إذ تتوقع الوزارة الانتهاء من كافة التدابير في ديسمبر 2025 على أن يقع الانطلاق في اعتماد هذه الآلية بداية من سنة 2026، بشكل معمم.
توزيع المساكن الجاهزة
وفي إطار مواصلة إجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها، أشرف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أول أمس على اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي والتي خصصت للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. مع الالتزام بمواصلة العمل الجاد للتسريع في وتيرة إنجاز كل المشاريع بما يحقق أهداف البرنامج.
ونشر موقع الوزارة أنه من المنتظر الإعلان عن طلب العروض لانجاز المرحلة الثانية من برنامج المساكن الاجتماعية، والذي يتضمن بناء 3100 وحدة سكنية، قبل نهاية 2025، على أن تستكمل المرحلة الأولى من البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجهيز والإسكان كان قد بين أنه تم تسليم قرابة 4537 مسكنا منذ انطلاق مشروع السكن الاجتماعي، ويوجد 1100 مسكن جاهز للتسليم في انتظار الانتهاء من إعداد قائمة المستفيدين، لكن قرابة2681 وحدة سكنية أخرى لا تزال لم تنجز بعد، علما وأن هذه المرحلة تتضمن بناء 8 آلاف و 372 وحدة سكينة بكلفة تقارب 588 مليون دينار.
هذا مع اعتبار برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى لائقة للسكن والذي انتفع منه قرابة 10 آلاف شخص، وقد تم تحديد 9 آلاف و 500 وحدة والانتهاء من بناء زهاء 7 آلاف و300 منزل. فضلا عن آليات أخرى من قبيل المسكن الأول وتوفير المقاسم الاجتماعية وإسناد منح لتحسين المساكن إلى جانب تفعيل قانون البناءات المتداعية للسقوط.
وكانت بعض الجهات قد طالبت سلطة الإشراف والهياكل المعنية بإيجاد حل لما يقارب 800 ألف مسكن شاغر في تونس -غير معروض للبيع ولا للإيجار- وفق آخر معطيات التعداد العام للسكان والسكنى، وذلك بإدماجها ضمن آليات السكن الاجتماعي.
4 مقترحات قوانين تتعلق بالسكن الاجتماعي
في سياق متصل أفاد صابر الجلاصي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، أنه ورد على لجنته إلى حد الآن أربعة مقترحات قوانين تتعلق في أبعادها ومحاورها بالسكن الاجتماعي وتكريس الدولة الاجتماعية، وقال في نفس الإطار: «لا أحد ينكر أهمية وجدوى ملف السكن الاجتماعي، وتكفي الإشارة إلى الاهتمام الواسع الذي تحظى مشاريع القوانين المتعلقة بالسكن بأي شكل من الأشكال سواء داخل البرلمان أو في مختلف الأوساط الرسمية والقطاعية والشعبية باعتبار أنه ملف حارق تتقاطع حوله هواجس رئيس الدولة وكل الأطراف الممثلة للمؤسستين التنفيذية والتشريعية في تونس اليوم».
وبين صابر الجلاصي أنه بعد عرض مقترح مبادرتين تشريعيتين تتعلق الأولى بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء والثانية مبادرة قانونية تهدف لتسوية الوضعية العقارية للأحياء العشوائية التي تبين المعطيات أن هناك أكثر من 1400 حي عشوائي في كامل جهات الجمهورية تضم أكثر من 800 ألف ساكن، وفق تأكيده. سجل مكتب المجلس إضافة إلى المبادرتين الرئاسيتين الأخيرتين اللتين كانتا محور المجلس الوزاري الأخير حول الكراء المملك، أو آلية اقتناء مساكن للشركة العقارية للسكن، مؤكدا في نفس السياق بالقول: «صحيح أننا اليوم أمام تحديات لمراجعة منظومات وآليات القوانين والعمل الخاصة بالسكن بشكل عام والسكن الاجتماعي بشكل خاص، وذلك بتكاتف جهود مختلف الهياكل المتداخلة في المسألة للحد من ظاهرة البناء العشوائي وتمدده بشكل واسع في الأراضي الفلاحية. مقابل العمل على جعل الحصول على مسكن لائق للفئة محدودة الدخل فرصة ممكنة التحقيق ويسيرة المنال».
وأوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أنه من المنتظر الانطلاق في جلسات الاستماع إلى ممثلي الهياكل المعنية حول المبادرات المطروحة قبل العطلة البرلمانية، على أن يكون الحسم في القوانين المطروحة قبل نهاية العام الجاري لتكون ضمن أولويات عمل اللجنة والنواب إثر استئناف البرلمان لمهامه في أكتوبر المقبل، حسب تأكيده. مبينا أن هناك مبادرة جديدة في نفس السياق قد تعرض على اللجنة قريبا.
