طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتوفير الماء، ودعوا إلى إيجاد حلول عاجلة لتزويد متساكني العديد من الأرياف والقرى والمدن بالماء الصالح للشراب خاصة تلك المتاخمة للسدود، وتلافي الإنقطاعات المتكررة من خلال تأهيل شبكة توزيع المياه، واقترحوا منح رخص جديدة لحفر الآبار بالمناطق المعطشة وإلحاق منظومة المجامع المائية بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددوا على ضرورة التسريع في انجاز السدود المبرمجة.
كما تساءل بعضهم عن استعدادات الوزارة للموسم الفلاحي القادم وأثار الكثير منهم العديد من المشاكل التي تعيق تطور قطاع الفلاحة وتربية الماشية منها المديونية ومحدودية الإرشاد الفلاحي ونقص الموارد البشرية والتجهيزات ومحدودية عدد البياطرة.
عطش قرب السدود
النائب عن جندوبة محسن الهرمي عدد الإشكاليات الموجودة في فرنانة، وذكر أن النقطة السوداء بهذه الدائرة هي غياب الماء الصالح للشراب. وأضاف أنه رغم وجود ثلاثة سدود وهي سد بوهرتمة وسد بررة وسد بني مطير فإن نصف سكان فرنانة يعانون من العطش. وأشار إلى بعض المشاريع المعطلة منها مشروع تزويد منطقة هذيل، وطالب النائب باستكمال هذا المشروع في أقرب الآجال من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين. وتساءل عن موعد إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب ببربرة التي تضم عدة عمادات بفرنانة وبعين دراهم. وذكر أن عمادة بوهرتمة تقع على مشارف سد بوهرتمة لكن جل التجمعات السكنية فيها تعاني من العطش، وحتى رئيس الجمهورية فقد عاين بنفسه ما يعانيه المواطنون هناك. وتساءل الهرمي متى سيتم تزويد هذه التجمعات بماء الشرب ولماذا لا تتم توسعة المنطقة السقوية بربرة لتشمل عمادات جندوبة الجنوبية، وطالب بمد المسالك الفلاحية لتشجيع الشبان على العمل في القطاع الفلاحي، واقترح على الوزارة إيقاف العمل بالفوترة التقديرية واستفسر عن سبب عدم تفعيل المنشور المشترك بين وزراء الداخلية والفلاحة وأملاك الدولة حول إجراءات كراء مقاسم دولية فلاحية للفلاحين الشبان في ولاية جندوبة رغم توفر هذه المقاسم. كما طالب النائب بدعم فرع «الصوناد» بفرنانة بالأعوان لكي يقوم بمهامه. ولم يخف محسن الهرمي حيرته من عدم تعيين مندوب للفلاحة بولاية جندوبة والإبقاء على تكليف مندوب بالنيابة والحال أن هذه الولاية هي ولاية فلاحية بامتياز إذ توجد فيها زراعات كبرى وزراعات سقوية وتربية الماشية.
غياب كلي
أشار النائب عن قفصة محمد ماجدي إلى أن الماء الصالح للشراب في سيدي بوبكر بقفصة غير متوفر والآبار معطلة والقنوات مهترئة، ودعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مصارحة الشعب بالحقيقة، فأغلب أحياء الرديف وأم العرايس والمظيلة وسيدي بوبكر على حد قوله، دون ماء، أما في سقدود فإن المواطنين ينتظرون الربط بالماء منذ ست سنوات. ويرى النائب أن توزيع الماء عن طريق الصهاريج أمر مخجل. وطالب الوزارة باستكمال انجاز آبار العقيلة لتزويد المظيلة وتجديد القنوات والخزانات وتوفير المضخات وبين أنه مثلما تم توفير الماء لغسل الفسفاط فيجب توفير الماء الصالح للشرب. كما أشار ماجدي إلى عدم تلقيح الأغنام وليس هذا فقط بل تم التعلل بعدم التقليح حتى لا يقع تمكين مربي الماشية من الأعلاف. وأثار النائب مشاكل عديدة أخرى من قبيل غياب الإرشاد الفلاحي والأدوية والسماد والدعم وعدم توفير ناموسيات للتمور وذكر أنه لا توجد مسالك فلاحية وبين أنه تم رفع الدعم على المجامع المائية وتدمير الفلاح وطالب ماجدي بجدولة الديون وطرحها ومحاسبة كل من يخطئ. وذكر أن مشروع السقي مازال ينتظر توفير ميزانية، وأضاف أن مندوبية الفلاحية بجهته تعاني من نقص في الأعوان والمعدات، وخلص إلى أن وزارة الفلاحة غير موجودة في الحوض المنجمي وسيدي بوبكر وطالب بالكف عن الوعود الزائفة. وأضاف أن التحاليل المخبرية أثبتت أن المياه غير صالحة للبناء.
حفر الآبار
وعبر النائب عن القصرين عمار العيدودي عن انزعاجه من عدم دراسة ملفات تتضمن مطالب لحفر الآبار الجديدة بجهته، ولاحظ أن رخص الآبار مثلها مثل رخص استغلال المقاطع تنتفع بها اللوبيات مقابل غلق الطريق أمام الشركات الأهلية، وأشار إلى التعطيلات الناجمة عن عدم تعيين مندوب للفلاحة بهذه الجهة، وحذر من انتشار الحشرة القرمزية في القصرين في وقت توجد فيه مئات العائلات التي تقتات من التين الشوكي. وأثار العيدودي مشكل فساد في مشاريع الماء في تالة وحيدرة وما ترتب عنه من حرمان أهالي الزاية وعنازة وبولحناش وزلفان من الماء، وذكر أن المواطن ليس مسؤولا عن فساد المقاول. وأضاف أن الفلاحين في جهته لم يتمكنوا من جمع صابة الحبوب لغياب ديوان الحبوب وعدم توفر آلات الحصاد.
مشروع معطل
وفي مداخلتها سلطت النائبة زينة جيب الله الضوء على المشروع السياحي بالزريبة المعطل منذ قرابة سنة ونصف رغم استجابته حسب قولها لشروط إسناد الرخص، ودعت الإدارة المسؤولة عن إسناد الرخص الاستثنائية للمياه إلى منح ترخيص لهذا المشروع نظرا لأنه سيشغل قرابة 3 آلاف عامل وسيحل مشكلا كبيرا تعاني منه الجهة وهو البطالة إذ تبلغ نسبة المعطلين عن العمل في زغوان 26 بالمائة وترى أن هناك حاجة لدعم هذا المشروع الاستثماري. وذكرت أنها لا تفهم سبب تعطيل هذا المشروع وفسرت أنه في صورة وجود مخاوف من تأثيره على تدفق مياه حمام الزريبة فإنه يمكن القيام بتجربة لقياس تدفق المياه قبل استعمال مياه الخزان المخصص للمشروع وقياس التدفق إثر استعمال الخزان واقترحت أن يتم الإشراف على هذه التجربة من قبل مندوبية الفلاحة بزغوان وبلدية الزريبة وفي صورة تسبب المشروع في الإضرار بتدفق مياه حمام الزريبة يتم إلغاء المشروع نهائيا وهو ما تعهد به المستثمر نفسه. كما تحدثت النائبة عن مشاغل الفلاحين الصغار وأكدت أنهم يعيشون أزمة حقيقية. ولاحظت أن المنشور المشترك بين وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والمالية لا يفي بالغرض بل زاد في تأزيم الوضع لأنه غير قابل للتفعيل. وترى جيب الله أنه لا يمكن مطالبة الفلاح بجدولة ديون سنوات الإجاحة وخطايا التأخير، ودعت وزارة الفلاحة إلى حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي في زغوان.
المجامع المائية
النائب عن بنزرت فتحي المشرقي يرى أن وزارة الفلاحة هي وزارة سيادية. وذكر أنه رغم الأزمات التي عاشتها البلاد بعد الثورة ظل قطاع الفلاحة صامدا فهو يؤمن موارد رزق بصفة مباشرة لنحو 570ألف عائلة وموارد رزق بصفة غير مباشرة لمليونين ونصف عامل. وتساءل عن الحلول المقترحة من قبل الوزارة للمجامع المائية بكامل البلاد وخاصة بنزرت الجنوبية فهذه المجامع تعاني من المديونية وصعوبة التسيير، واقترح إحالة هذه المنظومة برمتها على «الصوناد» لضمان تزويد المواطنين بماء الشراب على اعتبار أن الماء حق دستوري. واستفسر النائب عن دور الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تجابه الفلاحين عند الرغبة في الحصول على القروض وأضاف أن أكثر من 70 ألف فلاح تم إدراجهم في قائمة سوداء وبالتالي لا يمكنهم الحصول على قروض، وتساءل عن إستراتجية الوزارة للاستعداد المبكر للموسم الفلاحي المقبل ولموسم أمطار الخريف ولتوفير الأدوية والأسمدة لضمان حسن سير الموسم الجديد، وطالبها بدعم الصحة الحيوانية من خلال توفير بياطرة وأدوية نظرا لوجود قطيع هام من الأبقار في بنزرت فضلا عن الأغنام والماعز وأضاف أنه لا بد من تأمين مراقبة اللحوم والألبان ومنتوجات الصيد البحري ودعم قطاع الأحياء المائية ومراقبة قطاع الدواجن. وأشار إلى النقص الكبير في عدد البياطرة والنقص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمندوبية الفلاحة ببنزرت أما المرشدين الفلاحيين فأغلبهم حسب قوله مكلفون بالتسيير مثلما هو الحال في ماطر وغزالة. وتساءل النائب عن كيفية تعاطي الوزارة مع ملف مديونية الفلاحين ومشكل نقص الموارد المائية وظاهرة انجراف التربة والتصحر ومشاكل البيئة البحرية وكيفية التصرف في الملك الغابي والملك العمومي للمياه وسبل المحافظة على الموارد الطبيعية ودعا إلى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية كما أشار إلى تسجيل نقص في الموارد البشرية بإدارة الغابات ببنزرت.
قطاع سيادي
أما رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة فأشار خلال افتتاح الجلسة العامة الحوارية إلى أهمية القطاع الفلاحي في تونس كأحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني فهو على حد وصفه قطاع حيوي وسيادي لارتباطه المباشر بتحقيق الأمن الغذائي والمائي ولدوره في خلق مواطن الشغل وموارد الرزق، ولمكانته في تحقيق التنمية. وتطرق بودربالة إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع وذلك في علاقة بندرة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية ونقص الموارد المائية والمشاكل المرتبطة بالتسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغيرها من التحديات الهيكلية التي تتعلق بسياسات الحوكمة وتدهور منظومات الإنتاج وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وخلص إلى أن هناك حاجة ملحة لتبادل الآراء من أجل التوصل إلى حلول من شأنها أن تساعد على رسم سياسات فلاحية أكثر نجاعة.
الوضع المائي
وتحدث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ في مداخلته خلال الجلسة العامة عن وضعية الموارد المائية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب وللري، وعن الإنتاج الفلاحي.
ففي ما يتعلق بوضعية الموارد المائية خلال هذا العام، أشار إلى أنها تعد وضعية جيدة مقارنة بالسنة المطرية الماضية الممتدة من غرة سبتمبر إلى 31أوت، وذلك بالنظر إلى معدل الأمطار الذي تم تسجيله في مختلف الجهات إذ كان هذا المعدل أعلى من المعدل العادي في الشمال الشرقي بنسبة 122 بالمائة وفي الشمال الغربي بنسبة 112 بالمائة وفي الوسط الغربي بنسبة 108 بالمائة وفي الوسط الشرقي بنسبة 154 بالمائة وفي الجنوب الشرقي بنسبة 98 بالمائة وفي الجنوب الغربي بنسبة 92 بالمائة. وبخصوص وضعية السدود أشار الوزير عز الدين بن الشيخ إلى أن الإيرادات من غرة سبتمبر 2024 إلى غاية يوم 14 جويلية 2025 بلغت 321 مليون متر مكعب. وفسر أنه تم الانطلاق بمخزون ضعيف في السدود أما اليوم فتم تسجيل مخزون إضافي بنحو 200 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية. وذكر الوزير أنه على مستوى التزود بماء الشرب في الوسط الحضري تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين هذا التزود مع الأخذ بعين الاعتبار كثرة الاستهلاك في فصل الصيف. وتتمثل الإجراءات المتخذة حسب قوله في تركيز فريق عمل مشترك على مستوى وزارة الداخلية والتنسيق طيلة السنة بين وزارتي الفلاحة والداخلية وتركيز وحدة يقظة ومتابعة بشركة «الصوناد» تعمل بصفة مسترسلة 24 ساعة على 24 ساعة مع اعتماد الرقم الأخضر لتلقي الإشعارات، كما تم تشكيل شبكة تواصل حيني بين كل المتدخلين بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبر منظومة «واتساب» مع إتمام برنامج حفر وربط الآبار المبرمجة وتعويض المضخات المعطبة وتجهيز المحطات على المستوى الجهوي بمعدات إضافية وتحسين مردودية شبكة توزيع المياه. وذكر أنه في بعض المناطق مثل جربة وقع تركيز عدادات ذكية للمراقبة عن بعد.
منظومات عديدة
وقدم الوزير عز الدين بن الشيخ معطيات حول منظومات التزويد بمياه الشرب وتهم المنظومة الأولى حسب قوله ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس وهي تتزود من سدود أقصى الشمال وسيدي سالم، وبين أنه بهدف تحقيق الموازنة المائية بين هذه المناطق تم رصد تزود بمعدل 7 فاصل 5 متر مكعب في الثانية عن طريق مياه الشمال، ولاحظ أن هذه المنظومة مترابطة وفي صورة تسجيل نقص في سد معين يمكن تداركه بالتعبئة عن طريق الضخ من سد آخر وهذا نقطة قوة للنظام المائي في تونس حسب قوله، وذكر أنه تم كذلك التزود بمعدل 54 ألف لتر في الثانية من مياه سد نبهانة وأشار إلى أن هذا السد شهد خلال السنوات الأخيرة نقصا في الإيرادات أما هذا العام فهناك 4 فاصل 3 مليون متر مكعب ويمكن استغلال 1 فاصل 8 مليون متر مكعب منها ويتم استغلال هذه المياه لتزويد الساحل بمياه الشرب، كما يتم التزويد بمعدل قدره ألف ومائة متر مكعب من محطة التحلية بصفاقس التي دخلت حيز الاشتغال خلال شهر سبتمبر 2024 وهي توفر حوالي مائة ألف متر مكعب في اليوم، وبخصوص المحور الجنوبي لولاية صفاقس ويشمل معتمديات عقارب والمحرس والصخيرة فيتم حاليا العمل على توفير 25 ل في الثانية من مجمع أم العظام وتجهيز وربط المنطقة الصناعية بجلمة بدفع قدره 15 ل في الثانية.
وأشار الوزير عز الدين بن الشيخ إلى أنه بالنسبة إلى منظومة الجنوب الشرقي التي تشمل قابس ومدنين وتطاوين وهناك في ولاية مدنين منظومة بني خداش وتشمل 4 آبار بحجم 42 ل في الثانية وبئر في طور التجهيز والكهربة بدفق قدره 12 ل في الثانية أما في بن قردان وراس الجدير فيم التزود من تطاوين بدفق قدره 40 ل في الثانية ومدنين بدفق 40 ل في الثانية وجرجيس بدفق 40 لترا في الثانية ومحطة التحلية بدفق 20 ل في الثانية وبالتالي تم تسجيل عجز في حدود 50 لترا في الثانية ليقع تداركه جزئيا بعد حفر بئرين بـدفق قدره 23 ل في الثانية. وفسر أن مشكل التزود في مدنين مرده تكرر انقطاع الكهرباء. وذكر أن إرجاع منظومة استغلال المياه وشبكة المياه بعد انقطاع الكهرباء يتطلب انتظار عودة الماء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات. وذكر أنه بالنسبة لولاية تطاوين فسيتم في السمار وبني مهيرة وبن قردان توفير موارد إضافية من خلال بئر الدرينة بدفق قدره 25 ل في الثانية. أما في غمراسن وقصر حداده فتم حسب قول الوزير توفير دفق قدره 5 ل في الثانية من بئر كحيل وبن عربة و15 ل في الثانية من خلال مشروع قنوات الجلب، وذكر أنه بالنسبة إلى تطاوين المدينة فتم الربط ببئر وديات بدفق قدره 15 ل في الثانية وبئر القرضات بدفق قدره 15 ل في الثانية وتم إمضاء اتفاقية مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية لاستغلال بئر عميقة بمعدل 15 ل في الثانية.
وتهم المنظومة الموالية حسب قول وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ولاية الكاف وبين أنه تم ربط بئري فج وعلي بن سالم 4 و5 بدفق جملي قدره 20 ل في الثانية وتم حفر بئر برواق 4 بعمق 600 متر ودفق 30 ل في الثانية وربط آبار المائدة العميقة بير النخلة 80 لترا في الثانية كما تم مد قنوات على مسافة 19 كلم وربط البئر العميقة بير النخلة 3 بدفق 20 لترا في الثانية وتم ذلك يوم 9 جويلية على أن يتم يوم أمس 15 جويلية ربط بئر النخلة 4 بدفق 20 ل في الثانية. كما أشار الوزير إلى تسجيل إشكاليات فنية واعتراضات من قبل بعض الفلاحين بما حال دون انجاز الأشغال في الإبان وأكد أن المقاول يعمل 24 ساعة على 24 ساعة. أما بالنسبة لمنظومة نبر سيدي خيار فتم حسب قوله حفر وتجهيز وربط بئر سيدي خيار بواحد فاصل 5 لتر في الثانية، وتم تدعيم الموارد المائية بربط مركب نبر سيدي خيار المحاسن بـ 10 ل في الثانية، وبالنسبة لمركب الجريصة وتاجروين ومنزل سالم فتم تدعيمه عن طريق ربط وتجهيز بئر قارة محاميد بـ 10 ل في الثانية، أما مركب القصور الدهماني فتم تدعيمه من المائدة المائية برواق بـ 10 ل في الثانية. وذكر أنه بالنسبة إلى منظومة ساقية سيدي يوسف فتم حفر وربط بئر ساقية سيدي يوسف بـ 15 ل في الثانية وبلغت نسبة الإنجاز 60 بالمائة.
وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى أنه بالنسبة إلى المنظومة المائية بولاية زغوان فتم على مستوى مركب الزريبة زغوان ربط البئر المحالة من ديوان الأراضي الدولية بدفق 8 ل في الثانية، وتقرر حفر بئر عميقة جديدة ويتم أنجاز هذا المشروع من قبل وكالة التنقيب على المياه، أما في مركب الفحص فيجري العمل على حفر بئر جوقار وللغرض تم حفر 80 مترا من جملة 200 متر مبرمجة، كما يجري العمل على حفر بئر بنت السعيدان وذكر أنه تم ربط بئر جباس بـدفق قدره 8 ل في الثانية وتجديد قنوات الجلب وتعويض الحنايا لتفادي ضياع المياه وسرقتها وأكد أن الأشغال تقدمت بنسبة تناهز 60 بالمائة.
وفي علاقة بالمنظومات المائية قفصة الحوض المنجمي فأشار الوزير عز الدين بن الشيخ إلى أنه على مستوى قفصة المدينة تم استغلال بئر فم المعزة 10 بـ 50 ل في الثانية، وتم التدخل لاستغلال بئر فم المعزة 2 بـ 20 ل في الثانية، أما منظومة المتلوي فتم تجهيز وربط البئر الجديدة بـ 30 ل في الثانية وذكر أنه بالنسبة إلى منظومة أم العرايس فتم تجهيز وربط بئر البركة 6 بـ 50 ل في الثانية أما بالنسبة إلى منظومة الرديف فتم الرفع من طاقة الضخ من خلال محطات الضخ وتم القيام بالمعاينات اللازمة لتعديل التوزيع بين مختلف الأحياء وتحسين مستوى التزويد بهذه الأحياء. ولاحظ الوزير تسجيل تحسن في التزويد مقارنة بالسنة الماضية.
وقدم الوزير لنواب الشعب معطيات حول المنظومات المائية بسيدي بوزيد وذكر أنه تم تدعيم الموارد المائية بمحور سبيطلة جلمة سيدي بوزيد صفاقس من خلال ربط بئر الزعافرية بـ 15 ل في الثانية والرفع من طاقة الضخ ببئر مركب الطويلة من 25 إلى 40 ل في الثانية. ويجري العمل حسب قوله على تجهيز وربط بئر المنطقة الصناعية المنجزة من قبل المجلس الجهوي بسدي بوزيد بطاقة 15 ل في الثانية. أما محور المزونة المكناسي منزل بوزيان فذكر الوزير أنه تم استغلال بئر المكناسي بطاقة 30 ل في الثانية وتم الرفع من طاقة الضخ ببئر المكناسي 8 من 18 إلى 30 ل في الثانية.
وبالنسبة إلى المنظومات المائية بولاية سليانة بين الوزير أنه تم العمل بالنسبة لمنظومة سليانة المدينة على حفر بئر عميقة بالرملية وتم الانتهاء من الحفر ويجري العمل على تنظيف هذا البئر، وكما تم ربط البئر العميقة صودال 2 وهو تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية وذلك بمد 4 كلم من القنوات. وأشار إلى أنه في مدينة برقو تم ربط البئر العميقة ذات دفق 4 لتر في الثانية واستغلال بئر خاصة لمدة 12 ساعة في اليوم، أما بالنسبة إلى مركب كسرى مكثر فتم ربط بئر بطويجينة 1 وهذا المشروع في طور الانجاز. وأضاف أنه توجد منظومة مائية أخرى وهي منظومة برج المسعودي حمام بياضة بمعتمدية الكريب وتم في إطارها تلافي العجز من خلال ربط هذه المناطق بمنظومة الكريب ومواصلة استغلال بئر عميقة راجعة بالنظر لشركة خاصة.
تزويد الوسط الريفي
ولتزويد الوسط الريفي بمياه الشرب تم حسب قول وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتخاذ عدة إجراءات تتمثل بالخصوص في تركيز فريق عمل مشترك على مستوى وزار الداخلية وتكوين لجان جهوية على مستوى كل ولاية وتكوين لجان محلية على مستوى كل معتمدية ووضع منظومة للمتابعة الحينية والتصدي للربط العشوائي وذكر أنه تم أيضا توفير شاحنات مجهزة بصهاريج وعددها 15 شاحنة وتوفير 94 جرارا مجهزا بصهاريج لتزويد المتساكنين بمياه الشرب.
وبخصوص مياه الري أوضح الوزير عز الدين بن الشيخ أن أهم الإجراءات المتخذة لتأمين موسم الري خلال السنة الحالية تمثلت في استغلال السدود الكبرى من خلال تخصيص كميات قدرها واحد فاصل واحد مليون متر مكعب من منظومة نبهانة لتزويد القيروان وسوسة والمنستير والمهدية ولتزويد البيوت المحمية وري الأشجار المثمرة بهذه الولايات، وتم تخصيص 69 مليون متر مكعب لري حوالي 40 ألف هك من المنظومات المركزة على السدود الكبرى على غرار سد سيدي سالم وسد بوهرتمة وسد ملاق وسد سراط وكذلك منظومات أقصى الشمال لري الأشجار المثمرة في الوطن القبلي خلال الصيف. ولمعالجة مديونية مياه الري التي ناهزت 104 ملايين دينار بين الوزير أنه بناء على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بجدولة الديون المتخلدة بذمة حرفاء شركتي «الصوناد» و«الستاغ» تم اتخاذ ذات الإجراء في علاقة بالمجامع المائية للري والتأكيد على الخلاص المسبق بنسبة ثلاثين بالمائة من قيمة المياه المزمع استهلاكها وخلاص قسط من الديون السابقة.
وبخصوص برنامج صيانة وتحسين ظروف استغلال المناطق السقوية العمومية أكد الوزير عز الدين بن الشيخ أنه تم الانطلاق في تجهيز الآبار العميقة للري التكميلي خاصة في ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد حيث تمت برمجة تجهيز 62 بئرا عميقة بكلفة 6 ملايين دينار. وتم تدعيم برنامج اقتناء التجهيزات وتم تخصيص 28 مليون دينار للصيانة الوقائية والعلاجية للمنشآت المائية التابعة للمناطق السقوية العمومية منها 10 مليون دينار لتعهد شبكات الري و8 ملايين دينار لصيانة محطات الضخ، كما تم وضع برامج لتحسين ظروف العمل داخل المناطق السقوية العمومية برصد اعتمادات لتهيئة المسالك الفلاحية بهذه المناطق.
الإنتاج الفلاحي
وإثر الحديث عن محور المياه تطرق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى محور الإنتاج الفلاحي، وأكد أنه تم تسجيل أرقام طبيبة في إنتاج الحبوب مقارنة بالسنوات الماضية، وذكر أنه استعدادا لموسم الحصاد تم اتخاذ إجراءات عديدة وضبط قائمة في مجمعي الحبوب ومراكز التجميع ومخابر التعيير، وتمويل شراءات الحبوب لفائدة 19 مجمعا مع تحديد المنح والهوامش وتنقيح القرار المشترك الصادر بتاريخ 21 جوان 2023 والمتعلق بممارسة نشاط التجميع العمومي بالتمديد في الآجال لمدة ثلاث سنوات، وكراء طاقات خزن إضافية في حدود واحد فاصل واحد مليون قنطار وصرف تسبقات مالية بقيمة 2 فاصل 2 مليون دينار لفائدة التعاونيات المركزية للاستعداد لموسم تجميع الحبوب والتنسيق مع شركة السكك الحديدية والغرفة الوطنية لناقلي البضائع والتعاونيات بغاية تأمين نقل الحبوب وتم الترفيع في تعريفة نقل الحبوب بخمسة بالمائة وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب بـ 22 طنا، وتكوين لجنة مشتركة بين ديوان الحبوب ومجمعي الحبوب لمعالجة الإشكاليات الطارئة بصفة آنية وتركيز لجان مراقبة لمراكز التجميع ومخابر التعيير وإحداث خط أخضر بعنوان بريد الكتروني خاص. وأضاف أن موسم حصاد الحبوب شارف على الانتهاء. وقدم الوزير لنواب الشعب أرقاما حول الكميات المجمعة إلى غاية يوم 13 جويلية الجاري وهي في حدود 10 فاصل 9 مليون قنطار. حيث تبلغ كمية الحبوب المستهلكة 6 فاصل 8 مليون قنطار والبذور الممتازة 549 ألف قنطار والقمح اللين 526 ألف قنطار. وبخصوص ترتيب الولايات المشمولة بالحصاد ذكر أن ولاية باجة تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 23 فاصل 62 بالمائة تليها ولاية بنزرت بنسبة 14 فاصل 60 بالمائة أما في جندوبة فإن النسبة بلغت 11 فاصل صفر ستة بالمائة وتم في الكاف تسجيل نسبة 11 فاصل 56 بالمائة، بخصوص ولايات الوسط أوضح أن القيروان عادة ما تنطلق في تجميع الصابة بصفة مبكرة وبلغت النسبة 6 فاصل 59 بالمائة، أما في سيدي بوزيد فبلغت النسبة 1 فاصل 26 بالمائة وبلغت النسبة في القصرين 1 فاصل 53 بالمائة. وذكر الوزير أنه تم إجلاء قرابة ثلث الكمية التي تم تجميعها وهي تقدر بنحو 3 فاصل 83 مليون قنطار.
صندوق الجوائح
وتطرق الوزير عز الدين بن الشيخ في مداخلته أمام مجلس نواب الشعب إلى صندوق الجوائح وذكر أنه إثر القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في علاقة بهذا الصندوق تم إصدار الأمر عدد 213 المؤرخ في 24 أفريل 2025 المتعلق بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 2025 الخاص بتركيبة اللجنة الوطنية وتم عقد الاجتماع الأول لهذه الجنة الوطنية يوم 25 جوان 2025 وذكر أنه في إطار إعداد أعوان الوزارة للقيام بهذه المهمة تم تنظيم دورة تكوينية خاصة في الحوكمة الجديدة لهذا الصندوق وبرمجة تكوين لفائدة اللجنة الوطنية يوم 15 جويلية وتم انجاز تكوين حول دراسة ملفات تعويض الأضرار للموسم 2023 و2024 لفائدة ستة إطارات، ويتم العمل على تركيز منظومة معلوماتية للتصرف في صندوق الجوائح الطبيعية ودراسة ملفات وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية وصرف المنح لمستحقيها إلى جانب الاستعداد للموسم الفلاحي 2025ـ 2025.
ديوان الأعلاف
ولدى حديثه عن قطاع الأعلاف أشار الوزير إلى أنه بعد إحداث الديوان الوطني للأعلاف قام هذا الديوان إلى غاية جويلية الجاري بإبرام عقود إنتاج أعلاف خشنة بعدد من الضيعات التابعة لديوان الأراضي الدولية والتعاضديات الفلاحية بمساحة قدرت بعشرة آلاف هك وإنتاج 20 ألف بالة موجهة لتعديل السوق والانطلاق في مشروع زراعة الفصة وتثمينها بضيعة قابس والشروع بداية من شهر مارس الماضي في حملة تحسيسية في إطار برنامج تكثيف إنتاج الأعلاف الخضراء وتطوير المساحات المخصصة لها بما في ذلك باعتماد المياه المعالجة.
وفي مجال تعديل سوق الأعلاف الخشنة وتنظيمها فتم حسب قوله التدخل المباشر لتعديل السوق خلال فترة الحصاد والشروع خلال الشهر الجاري في التزود المباشر والمنتظم. وتولى الديوان إلى غاية هذا الشهر إحداث خلية يقظة ومتابعة لدراسة تطورات أسواق الأعلاف وإحداث لجنيتين على مستوى الديوان وتشغيل مصنع إنتاج العلف المركب وشراء 50 ألف بالة من الذرة العلفية.
زيت الزيتون
وقدم الوزير عز الدين بن الشيخ معطيات حول قطاع الزياتين وذكر أن حصيلة الإنتاج لموسم 2024ـ 2025 بلغت 340 ألف طن من زيت الزيتون مسجلا تطورا بنسبة قدرها 55 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. وبخصوص التصدير بلغت الكميات المصدرة من زيت الزيتون 224 ألف طن منها 87 بالمائة زيت سائب و13 بالمائة زيت معلب. ولاحظ أن صادرات الزيت شهدا تطورا ملحوظا من حيث الكمية إذ تجاوزت الكمية المصدرة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية الصادرات المنجزة من الزيت المعلب لكامل الموسم الماضي ولكن العائدات من التصدير بلغت 3029 مليون دينار مقابل 4090 مليون دينار بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية فالكميات المصدرة شهدت ارتفاعا لكن السعر انخفض بحوالي 26 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. وقدم الوزير لنواب الشعب معطيات حول مدى تقدم انجاز الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة بالزيتون وعدد الزياتين التي تمت مداواتها بولايات المهدية وصفاقس ومدنين وقابس وسوسة وذكر أنه تم تسجيل تقدم في انجاز تقييم صابة الزيتون لموسم 2025ـ 2026 وعبر عن أمله في أن تكون الصابة جيدة وذكر أنه تم التقدم في دراسة كلفة الإنتاج وتم التدخل عند الإنتاج لشراء زيت الزيتون بصفة دائمة وترويجه معلبا بالسوق الداخلية في إطار مواصلة التشجيع على استهلاك زيت الزيتون التونسي البكر الممتاز كما وقع الاستعداد لحسن التصرف في المرجين إذ تمت دعوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية لإحكام التصرف في مادة المرجين وتلافي المخاطر البيئية وتم تنظيم أيام إقليمية وجهوية ومحلية لفائدة الفلاحين وأصحاب المعاصر حول أهمية فرش مادة المرجين في الأراضي الفلاحية. وذكر أنه تم اعتماد آلية دائمة لخزن زيت الزيتون لتعديل السوق في المواسم المتسمة بتراجع حاد في الأسعار العالمية وصعوبات في التسويق حيث يجري العمل على إعداد برنامج تخزين بكميات يمكن أن تتراوح بين 100 ألف و150 ألف طن لفترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر حسب الظروف مع إقرار منحة في الغرض تسند لمختلف المتدخلين من فلاحين ومحولين ومصدرين وتخصيص منحة إضافية لفائدة الفلاحين وإمكانية توجيه نسبة من الاقتطاع الموظف على صادرات زيت الزيتون السائب لتمويل هذا الحساب عند الاقتضاء. وعن مدى تقدم الاستعداد لتمويل الموسم المقبل تم حسب قوله عقد جلسة يوم 10 جوان لإصدار المنشور المشترك بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن لتمويل جني الزيتون، وتمت برمجة جلسة عمل مع البنوك لتمويل موسم الزيت وصيانة وإصلاح طاقات خزن زيت الزيتون بكمية 50 ألف طن بمراكز ديوان الزيت على مدى ثلاث سنوات من 2025 إلى 2027 وذكر أنه تم الانطلاق في هذه العملية للترفيع في طاقة الخزن إلى 110 آلاف طن لاستيعاب نسبة من الفائض في مواسم وفرة الإنتاج.
قطاع التمور
وبالنسبة إلى قطاع التمور قال الوزير عز الدين بن الشيخ إن الإنتاج خلال موسم 2025 بلغ نحو 327 ألف طن مقابل 390 ألف طن خلال السنة الماضية أي أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 10 فاصل 7 بالمائة، وكانت الأصناف المنتجة على النحو التالي: 222 ألف طن من دقلة النور و54 ألف طن من الأصناف الأخرى.
سعيدة بوهلال
طالب العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتوفير الماء، ودعوا إلى إيجاد حلول عاجلة لتزويد متساكني العديد من الأرياف والقرى والمدن بالماء الصالح للشراب خاصة تلك المتاخمة للسدود، وتلافي الإنقطاعات المتكررة من خلال تأهيل شبكة توزيع المياه، واقترحوا منح رخص جديدة لحفر الآبار بالمناطق المعطشة وإلحاق منظومة المجامع المائية بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددوا على ضرورة التسريع في انجاز السدود المبرمجة.
كما تساءل بعضهم عن استعدادات الوزارة للموسم الفلاحي القادم وأثار الكثير منهم العديد من المشاكل التي تعيق تطور قطاع الفلاحة وتربية الماشية منها المديونية ومحدودية الإرشاد الفلاحي ونقص الموارد البشرية والتجهيزات ومحدودية عدد البياطرة.
عطش قرب السدود
النائب عن جندوبة محسن الهرمي عدد الإشكاليات الموجودة في فرنانة، وذكر أن النقطة السوداء بهذه الدائرة هي غياب الماء الصالح للشراب. وأضاف أنه رغم وجود ثلاثة سدود وهي سد بوهرتمة وسد بررة وسد بني مطير فإن نصف سكان فرنانة يعانون من العطش. وأشار إلى بعض المشاريع المعطلة منها مشروع تزويد منطقة هذيل، وطالب النائب باستكمال هذا المشروع في أقرب الآجال من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين. وتساءل عن موعد إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب ببربرة التي تضم عدة عمادات بفرنانة وبعين دراهم. وذكر أن عمادة بوهرتمة تقع على مشارف سد بوهرتمة لكن جل التجمعات السكنية فيها تعاني من العطش، وحتى رئيس الجمهورية فقد عاين بنفسه ما يعانيه المواطنون هناك. وتساءل الهرمي متى سيتم تزويد هذه التجمعات بماء الشرب ولماذا لا تتم توسعة المنطقة السقوية بربرة لتشمل عمادات جندوبة الجنوبية، وطالب بمد المسالك الفلاحية لتشجيع الشبان على العمل في القطاع الفلاحي، واقترح على الوزارة إيقاف العمل بالفوترة التقديرية واستفسر عن سبب عدم تفعيل المنشور المشترك بين وزراء الداخلية والفلاحة وأملاك الدولة حول إجراءات كراء مقاسم دولية فلاحية للفلاحين الشبان في ولاية جندوبة رغم توفر هذه المقاسم. كما طالب النائب بدعم فرع «الصوناد» بفرنانة بالأعوان لكي يقوم بمهامه. ولم يخف محسن الهرمي حيرته من عدم تعيين مندوب للفلاحة بولاية جندوبة والإبقاء على تكليف مندوب بالنيابة والحال أن هذه الولاية هي ولاية فلاحية بامتياز إذ توجد فيها زراعات كبرى وزراعات سقوية وتربية الماشية.
غياب كلي
أشار النائب عن قفصة محمد ماجدي إلى أن الماء الصالح للشراب في سيدي بوبكر بقفصة غير متوفر والآبار معطلة والقنوات مهترئة، ودعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مصارحة الشعب بالحقيقة، فأغلب أحياء الرديف وأم العرايس والمظيلة وسيدي بوبكر على حد قوله، دون ماء، أما في سقدود فإن المواطنين ينتظرون الربط بالماء منذ ست سنوات. ويرى النائب أن توزيع الماء عن طريق الصهاريج أمر مخجل. وطالب الوزارة باستكمال انجاز آبار العقيلة لتزويد المظيلة وتجديد القنوات والخزانات وتوفير المضخات وبين أنه مثلما تم توفير الماء لغسل الفسفاط فيجب توفير الماء الصالح للشرب. كما أشار ماجدي إلى عدم تلقيح الأغنام وليس هذا فقط بل تم التعلل بعدم التقليح حتى لا يقع تمكين مربي الماشية من الأعلاف. وأثار النائب مشاكل عديدة أخرى من قبيل غياب الإرشاد الفلاحي والأدوية والسماد والدعم وعدم توفير ناموسيات للتمور وذكر أنه لا توجد مسالك فلاحية وبين أنه تم رفع الدعم على المجامع المائية وتدمير الفلاح وطالب ماجدي بجدولة الديون وطرحها ومحاسبة كل من يخطئ. وذكر أن مشروع السقي مازال ينتظر توفير ميزانية، وأضاف أن مندوبية الفلاحية بجهته تعاني من نقص في الأعوان والمعدات، وخلص إلى أن وزارة الفلاحة غير موجودة في الحوض المنجمي وسيدي بوبكر وطالب بالكف عن الوعود الزائفة. وأضاف أن التحاليل المخبرية أثبتت أن المياه غير صالحة للبناء.
حفر الآبار
وعبر النائب عن القصرين عمار العيدودي عن انزعاجه من عدم دراسة ملفات تتضمن مطالب لحفر الآبار الجديدة بجهته، ولاحظ أن رخص الآبار مثلها مثل رخص استغلال المقاطع تنتفع بها اللوبيات مقابل غلق الطريق أمام الشركات الأهلية، وأشار إلى التعطيلات الناجمة عن عدم تعيين مندوب للفلاحة بهذه الجهة، وحذر من انتشار الحشرة القرمزية في القصرين في وقت توجد فيه مئات العائلات التي تقتات من التين الشوكي. وأثار العيدودي مشكل فساد في مشاريع الماء في تالة وحيدرة وما ترتب عنه من حرمان أهالي الزاية وعنازة وبولحناش وزلفان من الماء، وذكر أن المواطن ليس مسؤولا عن فساد المقاول. وأضاف أن الفلاحين في جهته لم يتمكنوا من جمع صابة الحبوب لغياب ديوان الحبوب وعدم توفر آلات الحصاد.
مشروع معطل
وفي مداخلتها سلطت النائبة زينة جيب الله الضوء على المشروع السياحي بالزريبة المعطل منذ قرابة سنة ونصف رغم استجابته حسب قولها لشروط إسناد الرخص، ودعت الإدارة المسؤولة عن إسناد الرخص الاستثنائية للمياه إلى منح ترخيص لهذا المشروع نظرا لأنه سيشغل قرابة 3 آلاف عامل وسيحل مشكلا كبيرا تعاني منه الجهة وهو البطالة إذ تبلغ نسبة المعطلين عن العمل في زغوان 26 بالمائة وترى أن هناك حاجة لدعم هذا المشروع الاستثماري. وذكرت أنها لا تفهم سبب تعطيل هذا المشروع وفسرت أنه في صورة وجود مخاوف من تأثيره على تدفق مياه حمام الزريبة فإنه يمكن القيام بتجربة لقياس تدفق المياه قبل استعمال مياه الخزان المخصص للمشروع وقياس التدفق إثر استعمال الخزان واقترحت أن يتم الإشراف على هذه التجربة من قبل مندوبية الفلاحة بزغوان وبلدية الزريبة وفي صورة تسبب المشروع في الإضرار بتدفق مياه حمام الزريبة يتم إلغاء المشروع نهائيا وهو ما تعهد به المستثمر نفسه. كما تحدثت النائبة عن مشاغل الفلاحين الصغار وأكدت أنهم يعيشون أزمة حقيقية. ولاحظت أن المنشور المشترك بين وزارات الفلاحة وأملاك الدولة والمالية لا يفي بالغرض بل زاد في تأزيم الوضع لأنه غير قابل للتفعيل. وترى جيب الله أنه لا يمكن مطالبة الفلاح بجدولة ديون سنوات الإجاحة وخطايا التأخير، ودعت وزارة الفلاحة إلى حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي في زغوان.
المجامع المائية
النائب عن بنزرت فتحي المشرقي يرى أن وزارة الفلاحة هي وزارة سيادية. وذكر أنه رغم الأزمات التي عاشتها البلاد بعد الثورة ظل قطاع الفلاحة صامدا فهو يؤمن موارد رزق بصفة مباشرة لنحو 570ألف عائلة وموارد رزق بصفة غير مباشرة لمليونين ونصف عامل. وتساءل عن الحلول المقترحة من قبل الوزارة للمجامع المائية بكامل البلاد وخاصة بنزرت الجنوبية فهذه المجامع تعاني من المديونية وصعوبة التسيير، واقترح إحالة هذه المنظومة برمتها على «الصوناد» لضمان تزويد المواطنين بماء الشراب على اعتبار أن الماء حق دستوري. واستفسر النائب عن دور الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تجابه الفلاحين عند الرغبة في الحصول على القروض وأضاف أن أكثر من 70 ألف فلاح تم إدراجهم في قائمة سوداء وبالتالي لا يمكنهم الحصول على قروض، وتساءل عن إستراتجية الوزارة للاستعداد المبكر للموسم الفلاحي المقبل ولموسم أمطار الخريف ولتوفير الأدوية والأسمدة لضمان حسن سير الموسم الجديد، وطالبها بدعم الصحة الحيوانية من خلال توفير بياطرة وأدوية نظرا لوجود قطيع هام من الأبقار في بنزرت فضلا عن الأغنام والماعز وأضاف أنه لا بد من تأمين مراقبة اللحوم والألبان ومنتوجات الصيد البحري ودعم قطاع الأحياء المائية ومراقبة قطاع الدواجن. وأشار إلى النقص الكبير في عدد البياطرة والنقص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمندوبية الفلاحة ببنزرت أما المرشدين الفلاحيين فأغلبهم حسب قوله مكلفون بالتسيير مثلما هو الحال في ماطر وغزالة. وتساءل النائب عن كيفية تعاطي الوزارة مع ملف مديونية الفلاحين ومشكل نقص الموارد المائية وظاهرة انجراف التربة والتصحر ومشاكل البيئة البحرية وكيفية التصرف في الملك الغابي والملك العمومي للمياه وسبل المحافظة على الموارد الطبيعية ودعا إلى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية كما أشار إلى تسجيل نقص في الموارد البشرية بإدارة الغابات ببنزرت.
قطاع سيادي
أما رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة فأشار خلال افتتاح الجلسة العامة الحوارية إلى أهمية القطاع الفلاحي في تونس كأحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني فهو على حد وصفه قطاع حيوي وسيادي لارتباطه المباشر بتحقيق الأمن الغذائي والمائي ولدوره في خلق مواطن الشغل وموارد الرزق، ولمكانته في تحقيق التنمية. وتطرق بودربالة إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع وذلك في علاقة بندرة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية ونقص الموارد المائية والمشاكل المرتبطة بالتسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغيرها من التحديات الهيكلية التي تتعلق بسياسات الحوكمة وتدهور منظومات الإنتاج وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، وخلص إلى أن هناك حاجة ملحة لتبادل الآراء من أجل التوصل إلى حلول من شأنها أن تساعد على رسم سياسات فلاحية أكثر نجاعة.
الوضع المائي
وتحدث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ في مداخلته خلال الجلسة العامة عن وضعية الموارد المائية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب وللري، وعن الإنتاج الفلاحي.
ففي ما يتعلق بوضعية الموارد المائية خلال هذا العام، أشار إلى أنها تعد وضعية جيدة مقارنة بالسنة المطرية الماضية الممتدة من غرة سبتمبر إلى 31أوت، وذلك بالنظر إلى معدل الأمطار الذي تم تسجيله في مختلف الجهات إذ كان هذا المعدل أعلى من المعدل العادي في الشمال الشرقي بنسبة 122 بالمائة وفي الشمال الغربي بنسبة 112 بالمائة وفي الوسط الغربي بنسبة 108 بالمائة وفي الوسط الشرقي بنسبة 154 بالمائة وفي الجنوب الشرقي بنسبة 98 بالمائة وفي الجنوب الغربي بنسبة 92 بالمائة. وبخصوص وضعية السدود أشار الوزير عز الدين بن الشيخ إلى أن الإيرادات من غرة سبتمبر 2024 إلى غاية يوم 14 جويلية 2025 بلغت 321 مليون متر مكعب. وفسر أنه تم الانطلاق بمخزون ضعيف في السدود أما اليوم فتم تسجيل مخزون إضافي بنحو 200 مليون متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية. وذكر الوزير أنه على مستوى التزود بماء الشرب في الوسط الحضري تم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين هذا التزود مع الأخذ بعين الاعتبار كثرة الاستهلاك في فصل الصيف. وتتمثل الإجراءات المتخذة حسب قوله في تركيز فريق عمل مشترك على مستوى وزارة الداخلية والتنسيق طيلة السنة بين وزارتي الفلاحة والداخلية وتركيز وحدة يقظة ومتابعة بشركة «الصوناد» تعمل بصفة مسترسلة 24 ساعة على 24 ساعة مع اعتماد الرقم الأخضر لتلقي الإشعارات، كما تم تشكيل شبكة تواصل حيني بين كل المتدخلين بالشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبر منظومة «واتساب» مع إتمام برنامج حفر وربط الآبار المبرمجة وتعويض المضخات المعطبة وتجهيز المحطات على المستوى الجهوي بمعدات إضافية وتحسين مردودية شبكة توزيع المياه. وذكر أنه في بعض المناطق مثل جربة وقع تركيز عدادات ذكية للمراقبة عن بعد.
منظومات عديدة
وقدم الوزير عز الدين بن الشيخ معطيات حول منظومات التزويد بمياه الشرب وتهم المنظومة الأولى حسب قوله ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس وهي تتزود من سدود أقصى الشمال وسيدي سالم، وبين أنه بهدف تحقيق الموازنة المائية بين هذه المناطق تم رصد تزود بمعدل 7 فاصل 5 متر مكعب في الثانية عن طريق مياه الشمال، ولاحظ أن هذه المنظومة مترابطة وفي صورة تسجيل نقص في سد معين يمكن تداركه بالتعبئة عن طريق الضخ من سد آخر وهذا نقطة قوة للنظام المائي في تونس حسب قوله، وذكر أنه تم كذلك التزود بمعدل 54 ألف لتر في الثانية من مياه سد نبهانة وأشار إلى أن هذا السد شهد خلال السنوات الأخيرة نقصا في الإيرادات أما هذا العام فهناك 4 فاصل 3 مليون متر مكعب ويمكن استغلال 1 فاصل 8 مليون متر مكعب منها ويتم استغلال هذه المياه لتزويد الساحل بمياه الشرب، كما يتم التزويد بمعدل قدره ألف ومائة متر مكعب من محطة التحلية بصفاقس التي دخلت حيز الاشتغال خلال شهر سبتمبر 2024 وهي توفر حوالي مائة ألف متر مكعب في اليوم، وبخصوص المحور الجنوبي لولاية صفاقس ويشمل معتمديات عقارب والمحرس والصخيرة فيتم حاليا العمل على توفير 25 ل في الثانية من مجمع أم العظام وتجهيز وربط المنطقة الصناعية بجلمة بدفع قدره 15 ل في الثانية.
وأشار الوزير عز الدين بن الشيخ إلى أنه بالنسبة إلى منظومة الجنوب الشرقي التي تشمل قابس ومدنين وتطاوين وهناك في ولاية مدنين منظومة بني خداش وتشمل 4 آبار بحجم 42 ل في الثانية وبئر في طور التجهيز والكهربة بدفق قدره 12 ل في الثانية أما في بن قردان وراس الجدير فيم التزود من تطاوين بدفق قدره 40 ل في الثانية ومدنين بدفق 40 ل في الثانية وجرجيس بدفق 40 لترا في الثانية ومحطة التحلية بدفق 20 ل في الثانية وبالتالي تم تسجيل عجز في حدود 50 لترا في الثانية ليقع تداركه جزئيا بعد حفر بئرين بـدفق قدره 23 ل في الثانية. وفسر أن مشكل التزود في مدنين مرده تكرر انقطاع الكهرباء. وذكر أن إرجاع منظومة استغلال المياه وشبكة المياه بعد انقطاع الكهرباء يتطلب انتظار عودة الماء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات. وذكر أنه بالنسبة لولاية تطاوين فسيتم في السمار وبني مهيرة وبن قردان توفير موارد إضافية من خلال بئر الدرينة بدفق قدره 25 ل في الثانية. أما في غمراسن وقصر حداده فتم حسب قول الوزير توفير دفق قدره 5 ل في الثانية من بئر كحيل وبن عربة و15 ل في الثانية من خلال مشروع قنوات الجلب، وذكر أنه بالنسبة إلى تطاوين المدينة فتم الربط ببئر وديات بدفق قدره 15 ل في الثانية وبئر القرضات بدفق قدره 15 ل في الثانية وتم إمضاء اتفاقية مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية لاستغلال بئر عميقة بمعدل 15 ل في الثانية.
وتهم المنظومة الموالية حسب قول وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ولاية الكاف وبين أنه تم ربط بئري فج وعلي بن سالم 4 و5 بدفق جملي قدره 20 ل في الثانية وتم حفر بئر برواق 4 بعمق 600 متر ودفق 30 ل في الثانية وربط آبار المائدة العميقة بير النخلة 80 لترا في الثانية كما تم مد قنوات على مسافة 19 كلم وربط البئر العميقة بير النخلة 3 بدفق 20 لترا في الثانية وتم ذلك يوم 9 جويلية على أن يتم يوم أمس 15 جويلية ربط بئر النخلة 4 بدفق 20 ل في الثانية. كما أشار الوزير إلى تسجيل إشكاليات فنية واعتراضات من قبل بعض الفلاحين بما حال دون انجاز الأشغال في الإبان وأكد أن المقاول يعمل 24 ساعة على 24 ساعة. أما بالنسبة لمنظومة نبر سيدي خيار فتم حسب قوله حفر وتجهيز وربط بئر سيدي خيار بواحد فاصل 5 لتر في الثانية، وتم تدعيم الموارد المائية بربط مركب نبر سيدي خيار المحاسن بـ 10 ل في الثانية، وبالنسبة لمركب الجريصة وتاجروين ومنزل سالم فتم تدعيمه عن طريق ربط وتجهيز بئر قارة محاميد بـ 10 ل في الثانية، أما مركب القصور الدهماني فتم تدعيمه من المائدة المائية برواق بـ 10 ل في الثانية. وذكر أنه بالنسبة إلى منظومة ساقية سيدي يوسف فتم حفر وربط بئر ساقية سيدي يوسف بـ 15 ل في الثانية وبلغت نسبة الإنجاز 60 بالمائة.
وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى أنه بالنسبة إلى المنظومة المائية بولاية زغوان فتم على مستوى مركب الزريبة زغوان ربط البئر المحالة من ديوان الأراضي الدولية بدفق 8 ل في الثانية، وتقرر حفر بئر عميقة جديدة ويتم أنجاز هذا المشروع من قبل وكالة التنقيب على المياه، أما في مركب الفحص فيجري العمل على حفر بئر جوقار وللغرض تم حفر 80 مترا من جملة 200 متر مبرمجة، كما يجري العمل على حفر بئر بنت السعيدان وذكر أنه تم ربط بئر جباس بـدفق قدره 8 ل في الثانية وتجديد قنوات الجلب وتعويض الحنايا لتفادي ضياع المياه وسرقتها وأكد أن الأشغال تقدمت بنسبة تناهز 60 بالمائة.
وفي علاقة بالمنظومات المائية قفصة الحوض المنجمي فأشار الوزير عز الدين بن الشيخ إلى أنه على مستوى قفصة المدينة تم استغلال بئر فم المعزة 10 بـ 50 ل في الثانية، وتم التدخل لاستغلال بئر فم المعزة 2 بـ 20 ل في الثانية، أما منظومة المتلوي فتم تجهيز وربط البئر الجديدة بـ 30 ل في الثانية وذكر أنه بالنسبة إلى منظومة أم العرايس فتم تجهيز وربط بئر البركة 6 بـ 50 ل في الثانية أما بالنسبة إلى منظومة الرديف فتم الرفع من طاقة الضخ من خلال محطات الضخ وتم القيام بالمعاينات اللازمة لتعديل التوزيع بين مختلف الأحياء وتحسين مستوى التزويد بهذه الأحياء. ولاحظ الوزير تسجيل تحسن في التزويد مقارنة بالسنة الماضية.
وقدم الوزير لنواب الشعب معطيات حول المنظومات المائية بسيدي بوزيد وذكر أنه تم تدعيم الموارد المائية بمحور سبيطلة جلمة سيدي بوزيد صفاقس من خلال ربط بئر الزعافرية بـ 15 ل في الثانية والرفع من طاقة الضخ ببئر مركب الطويلة من 25 إلى 40 ل في الثانية. ويجري العمل حسب قوله على تجهيز وربط بئر المنطقة الصناعية المنجزة من قبل المجلس الجهوي بسدي بوزيد بطاقة 15 ل في الثانية. أما محور المزونة المكناسي منزل بوزيان فذكر الوزير أنه تم استغلال بئر المكناسي بطاقة 30 ل في الثانية وتم الرفع من طاقة الضخ ببئر المكناسي 8 من 18 إلى 30 ل في الثانية.
وبالنسبة إلى المنظومات المائية بولاية سليانة بين الوزير أنه تم العمل بالنسبة لمنظومة سليانة المدينة على حفر بئر عميقة بالرملية وتم الانتهاء من الحفر ويجري العمل على تنظيف هذا البئر، وكما تم ربط البئر العميقة صودال 2 وهو تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية وذلك بمد 4 كلم من القنوات. وأشار إلى أنه في مدينة برقو تم ربط البئر العميقة ذات دفق 4 لتر في الثانية واستغلال بئر خاصة لمدة 12 ساعة في اليوم، أما بالنسبة إلى مركب كسرى مكثر فتم ربط بئر بطويجينة 1 وهذا المشروع في طور الانجاز. وأضاف أنه توجد منظومة مائية أخرى وهي منظومة برج المسعودي حمام بياضة بمعتمدية الكريب وتم في إطارها تلافي العجز من خلال ربط هذه المناطق بمنظومة الكريب ومواصلة استغلال بئر عميقة راجعة بالنظر لشركة خاصة.
تزويد الوسط الريفي
ولتزويد الوسط الريفي بمياه الشرب تم حسب قول وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اتخاذ عدة إجراءات تتمثل بالخصوص في تركيز فريق عمل مشترك على مستوى وزار الداخلية وتكوين لجان جهوية على مستوى كل ولاية وتكوين لجان محلية على مستوى كل معتمدية ووضع منظومة للمتابعة الحينية والتصدي للربط العشوائي وذكر أنه تم أيضا توفير شاحنات مجهزة بصهاريج وعددها 15 شاحنة وتوفير 94 جرارا مجهزا بصهاريج لتزويد المتساكنين بمياه الشرب.
وبخصوص مياه الري أوضح الوزير عز الدين بن الشيخ أن أهم الإجراءات المتخذة لتأمين موسم الري خلال السنة الحالية تمثلت في استغلال السدود الكبرى من خلال تخصيص كميات قدرها واحد فاصل واحد مليون متر مكعب من منظومة نبهانة لتزويد القيروان وسوسة والمنستير والمهدية ولتزويد البيوت المحمية وري الأشجار المثمرة بهذه الولايات، وتم تخصيص 69 مليون متر مكعب لري حوالي 40 ألف هك من المنظومات المركزة على السدود الكبرى على غرار سد سيدي سالم وسد بوهرتمة وسد ملاق وسد سراط وكذلك منظومات أقصى الشمال لري الأشجار المثمرة في الوطن القبلي خلال الصيف. ولمعالجة مديونية مياه الري التي ناهزت 104 ملايين دينار بين الوزير أنه بناء على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بجدولة الديون المتخلدة بذمة حرفاء شركتي «الصوناد» و«الستاغ» تم اتخاذ ذات الإجراء في علاقة بالمجامع المائية للري والتأكيد على الخلاص المسبق بنسبة ثلاثين بالمائة من قيمة المياه المزمع استهلاكها وخلاص قسط من الديون السابقة.
وبخصوص برنامج صيانة وتحسين ظروف استغلال المناطق السقوية العمومية أكد الوزير عز الدين بن الشيخ أنه تم الانطلاق في تجهيز الآبار العميقة للري التكميلي خاصة في ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد حيث تمت برمجة تجهيز 62 بئرا عميقة بكلفة 6 ملايين دينار. وتم تدعيم برنامج اقتناء التجهيزات وتم تخصيص 28 مليون دينار للصيانة الوقائية والعلاجية للمنشآت المائية التابعة للمناطق السقوية العمومية منها 10 مليون دينار لتعهد شبكات الري و8 ملايين دينار لصيانة محطات الضخ، كما تم وضع برامج لتحسين ظروف العمل داخل المناطق السقوية العمومية برصد اعتمادات لتهيئة المسالك الفلاحية بهذه المناطق.
الإنتاج الفلاحي
وإثر الحديث عن محور المياه تطرق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى محور الإنتاج الفلاحي، وأكد أنه تم تسجيل أرقام طبيبة في إنتاج الحبوب مقارنة بالسنوات الماضية، وذكر أنه استعدادا لموسم الحصاد تم اتخاذ إجراءات عديدة وضبط قائمة في مجمعي الحبوب ومراكز التجميع ومخابر التعيير، وتمويل شراءات الحبوب لفائدة 19 مجمعا مع تحديد المنح والهوامش وتنقيح القرار المشترك الصادر بتاريخ 21 جوان 2023 والمتعلق بممارسة نشاط التجميع العمومي بالتمديد في الآجال لمدة ثلاث سنوات، وكراء طاقات خزن إضافية في حدود واحد فاصل واحد مليون قنطار وصرف تسبقات مالية بقيمة 2 فاصل 2 مليون دينار لفائدة التعاونيات المركزية للاستعداد لموسم تجميع الحبوب والتنسيق مع شركة السكك الحديدية والغرفة الوطنية لناقلي البضائع والتعاونيات بغاية تأمين نقل الحبوب وتم الترفيع في تعريفة نقل الحبوب بخمسة بالمائة وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب بـ 22 طنا، وتكوين لجنة مشتركة بين ديوان الحبوب ومجمعي الحبوب لمعالجة الإشكاليات الطارئة بصفة آنية وتركيز لجان مراقبة لمراكز التجميع ومخابر التعيير وإحداث خط أخضر بعنوان بريد الكتروني خاص. وأضاف أن موسم حصاد الحبوب شارف على الانتهاء. وقدم الوزير لنواب الشعب أرقاما حول الكميات المجمعة إلى غاية يوم 13 جويلية الجاري وهي في حدود 10 فاصل 9 مليون قنطار. حيث تبلغ كمية الحبوب المستهلكة 6 فاصل 8 مليون قنطار والبذور الممتازة 549 ألف قنطار والقمح اللين 526 ألف قنطار. وبخصوص ترتيب الولايات المشمولة بالحصاد ذكر أن ولاية باجة تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 23 فاصل 62 بالمائة تليها ولاية بنزرت بنسبة 14 فاصل 60 بالمائة أما في جندوبة فإن النسبة بلغت 11 فاصل صفر ستة بالمائة وتم في الكاف تسجيل نسبة 11 فاصل 56 بالمائة، بخصوص ولايات الوسط أوضح أن القيروان عادة ما تنطلق في تجميع الصابة بصفة مبكرة وبلغت النسبة 6 فاصل 59 بالمائة، أما في سيدي بوزيد فبلغت النسبة 1 فاصل 26 بالمائة وبلغت النسبة في القصرين 1 فاصل 53 بالمائة. وذكر الوزير أنه تم إجلاء قرابة ثلث الكمية التي تم تجميعها وهي تقدر بنحو 3 فاصل 83 مليون قنطار.
صندوق الجوائح
وتطرق الوزير عز الدين بن الشيخ في مداخلته أمام مجلس نواب الشعب إلى صندوق الجوائح وذكر أنه إثر القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في علاقة بهذا الصندوق تم إصدار الأمر عدد 213 المؤرخ في 24 أفريل 2025 المتعلق بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 2025 الخاص بتركيبة اللجنة الوطنية وتم عقد الاجتماع الأول لهذه الجنة الوطنية يوم 25 جوان 2025 وذكر أنه في إطار إعداد أعوان الوزارة للقيام بهذه المهمة تم تنظيم دورة تكوينية خاصة في الحوكمة الجديدة لهذا الصندوق وبرمجة تكوين لفائدة اللجنة الوطنية يوم 15 جويلية وتم انجاز تكوين حول دراسة ملفات تعويض الأضرار للموسم 2023 و2024 لفائدة ستة إطارات، ويتم العمل على تركيز منظومة معلوماتية للتصرف في صندوق الجوائح الطبيعية ودراسة ملفات وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية وصرف المنح لمستحقيها إلى جانب الاستعداد للموسم الفلاحي 2025ـ 2025.
ديوان الأعلاف
ولدى حديثه عن قطاع الأعلاف أشار الوزير إلى أنه بعد إحداث الديوان الوطني للأعلاف قام هذا الديوان إلى غاية جويلية الجاري بإبرام عقود إنتاج أعلاف خشنة بعدد من الضيعات التابعة لديوان الأراضي الدولية والتعاضديات الفلاحية بمساحة قدرت بعشرة آلاف هك وإنتاج 20 ألف بالة موجهة لتعديل السوق والانطلاق في مشروع زراعة الفصة وتثمينها بضيعة قابس والشروع بداية من شهر مارس الماضي في حملة تحسيسية في إطار برنامج تكثيف إنتاج الأعلاف الخضراء وتطوير المساحات المخصصة لها بما في ذلك باعتماد المياه المعالجة.
وفي مجال تعديل سوق الأعلاف الخشنة وتنظيمها فتم حسب قوله التدخل المباشر لتعديل السوق خلال فترة الحصاد والشروع خلال الشهر الجاري في التزود المباشر والمنتظم. وتولى الديوان إلى غاية هذا الشهر إحداث خلية يقظة ومتابعة لدراسة تطورات أسواق الأعلاف وإحداث لجنيتين على مستوى الديوان وتشغيل مصنع إنتاج العلف المركب وشراء 50 ألف بالة من الذرة العلفية.
زيت الزيتون
وقدم الوزير عز الدين بن الشيخ معطيات حول قطاع الزياتين وذكر أن حصيلة الإنتاج لموسم 2024ـ 2025 بلغت 340 ألف طن من زيت الزيتون مسجلا تطورا بنسبة قدرها 55 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. وبخصوص التصدير بلغت الكميات المصدرة من زيت الزيتون 224 ألف طن منها 87 بالمائة زيت سائب و13 بالمائة زيت معلب. ولاحظ أن صادرات الزيت شهدا تطورا ملحوظا من حيث الكمية إذ تجاوزت الكمية المصدرة خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية الصادرات المنجزة من الزيت المعلب لكامل الموسم الماضي ولكن العائدات من التصدير بلغت 3029 مليون دينار مقابل 4090 مليون دينار بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية فالكميات المصدرة شهدت ارتفاعا لكن السعر انخفض بحوالي 26 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. وقدم الوزير لنواب الشعب معطيات حول مدى تقدم انجاز الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة بالزيتون وعدد الزياتين التي تمت مداواتها بولايات المهدية وصفاقس ومدنين وقابس وسوسة وذكر أنه تم تسجيل تقدم في انجاز تقييم صابة الزيتون لموسم 2025ـ 2026 وعبر عن أمله في أن تكون الصابة جيدة وذكر أنه تم التقدم في دراسة كلفة الإنتاج وتم التدخل عند الإنتاج لشراء زيت الزيتون بصفة دائمة وترويجه معلبا بالسوق الداخلية في إطار مواصلة التشجيع على استهلاك زيت الزيتون التونسي البكر الممتاز كما وقع الاستعداد لحسن التصرف في المرجين إذ تمت دعوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية لإحكام التصرف في مادة المرجين وتلافي المخاطر البيئية وتم تنظيم أيام إقليمية وجهوية ومحلية لفائدة الفلاحين وأصحاب المعاصر حول أهمية فرش مادة المرجين في الأراضي الفلاحية. وذكر أنه تم اعتماد آلية دائمة لخزن زيت الزيتون لتعديل السوق في المواسم المتسمة بتراجع حاد في الأسعار العالمية وصعوبات في التسويق حيث يجري العمل على إعداد برنامج تخزين بكميات يمكن أن تتراوح بين 100 ألف و150 ألف طن لفترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر حسب الظروف مع إقرار منحة في الغرض تسند لمختلف المتدخلين من فلاحين ومحولين ومصدرين وتخصيص منحة إضافية لفائدة الفلاحين وإمكانية توجيه نسبة من الاقتطاع الموظف على صادرات زيت الزيتون السائب لتمويل هذا الحساب عند الاقتضاء. وعن مدى تقدم الاستعداد لتمويل الموسم المقبل تم حسب قوله عقد جلسة يوم 10 جوان لإصدار المنشور المشترك بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن لتمويل جني الزيتون، وتمت برمجة جلسة عمل مع البنوك لتمويل موسم الزيت وصيانة وإصلاح طاقات خزن زيت الزيتون بكمية 50 ألف طن بمراكز ديوان الزيت على مدى ثلاث سنوات من 2025 إلى 2027 وذكر أنه تم الانطلاق في هذه العملية للترفيع في طاقة الخزن إلى 110 آلاف طن لاستيعاب نسبة من الفائض في مواسم وفرة الإنتاج.
قطاع التمور
وبالنسبة إلى قطاع التمور قال الوزير عز الدين بن الشيخ إن الإنتاج خلال موسم 2025 بلغ نحو 327 ألف طن مقابل 390 ألف طن خلال السنة الماضية أي أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 10 فاصل 7 بالمائة، وكانت الأصناف المنتجة على النحو التالي: 222 ألف طن من دقلة النور و54 ألف طن من الأصناف الأخرى.
