في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها المدن الكبرى، يبرز مشروع تهيئة سبخة السيجومي كأحد أبرز المبادرات الوطنية الرامية إلى التوفيق بين التنمية الحضرية وحماية النظام البيئي. وتعد سبخة السيجومي واحدة من أهم المناطق الرطبة في العاصمة، في قلب معادلة دقيقة تجمع بين الضرورات الإيكولوجية والحاجيات العمرانية والاجتماعية. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى استعادة التوازن البيئي للسبخة، والحد من التلوث والارتقاء بها إلى فضاء طبيعي وتنموي مفتوح للعموم، إضافة إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة للسكان المحيطين بها.
وحول ملامح هذا المشروع قدمت المديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز نادية الطرابلسي قويدر، لـ«الصباح» جملة من المعطيات والتفاصيل.
انطلقت محدثتنا بالإعلان عن انطلاق دراسة التنمية المندمجة لضفاف بحيرة السيجومي والتي ستمكن من تحديد التصور الواضح للمنطقة لتحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير مواطن الشغل وخلق فضاءات ترفيهية وخاصة المناطق الخضراء التي تفتقر إليها تلك المناطق، بالتوازي مع توفير الخدمات والمراكز ذات البعد التنموي والاجتماعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لمتساكني الجهة.
كما كشفت محدثتنا بأن المشروع يتضمن فرضية للتهيئة، وهي بمثابة حلول فنية تتمثل في معالجة المياه الملوثة التي تصل للسبخة، والترفيع في طاقة استيعاب السبخة لمياه الأمطار، وتجميع المياه لتصبح مياها نظيفة ومعالجة، وخلق مسطحات سيقام عليها التصور الذي يسير حاليا بالتوازي مع تقييم شبكة الطرقات والطرقات السريعة و«R F R» للتعرف إلى جميع المداخل. وهو تصور يندرج ضمن التنمية المندمجة والتفكير في الجهة التي ستتولى عملية انجاز المشروع حيث سيكون إما بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام أو عن طريق مستثمر، وفق تأكيدها.
وأوضحت المديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان، أن دراسة تثمين سبخة السيجومي انطلقت منذ سنة 2017 وانتهت سنة 2022، حيث تم تحديد جميع الحلول حتى أن ملف طلب العروض بات جاهزا.
كما أفادت نادية الطرابلسي قويدر بأن دراسات المشروع توصلت إلى أن الأشغال التي يتطلبها المشروع في حدود 400 مليار، وتم في الأثناء الحصول على هبة في نطاق دعم الصندوق للمشاريع الخضراء من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 300 ألف دينار كويتي أي بقيمة 3 مليارات. وهذا المبلغ سيستغل، حسب تأكيدها، في انجاز الدراسة الإستراتيجية للتنمية المندمجة لضفاف بحيرة السيجومي.
ومن المنتظر، وفق محدثتنا، فإن هذه الدراسة ستمكن من التوصل إلى أفضل خيار لانجاز المشروع على أرض الواقع لتقدم تصور للمسطحات الموجودة على ضفاف البحيرة للقيام بالانجازات اللازمة التي تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والبيئية للجهة.
كما أعلنت نادية الطرابلسي قويدر المديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز، أنه تم يوم 20 ماي الماضي الانطلاق في الدراسة لتتواصل على مدى 24 شهرا، وبالتالي ستقدم تصورا للمنطقة والمشاريع على المسطحات.
وأكدت محدثتنا أن وزارة التجهيز وفي حال وجدت مستثمرا يتكفل بانجاز المشروع فإن أشغاله تنطلق بصفة مباشرة خاصة وأن جهة السيجومي تعتبر منطقة إستراتيجية وتضم كثافة سكانية كبيرة حيث يصل عدد المتساكنين إلى حدود نصف مليون شخص.
وأوضحت نادية الطرابلسي قويدر، أن الحلول الفنية جاهزة حاليا،كما أن المشروع يندرج ضمن مخطط التنمية 2026/2030، والتمويلات من ميزانية الدولة وهي نفسها التي تسعى لإيجاد التركيبة المناسبة، ومدرج بالمخطط كمشروع.
ومن المنتظر أن تكون الدراسة الإستراتيجية للتنمية الحضرية لضفاف سبخة السيجومي جاهزة خلال سنة 2027، وتكون جميع التصورات قد ضبطت.
يذكر أن وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، كان قد أعلن سابقا عن الشروع في دراسة الجدوى لإنجاز مشروع تثمين منطقة سبخة السيجومي، وأن المرحلة الأولى من المشروع كانت قد شملت أربعة محاور كبرى تمثلت في محور أول يخصّ تنقية المياه وتوسعة طاقة تصريف مياه الأمطار لحماية المناطق السكنية المجاورة، ومحور ثانٍ يتعلق بـالمصبات العشوائية القديمة التي كانت تلوث محيط البحيرة، ومحور ثالث يتمثل في إحداث منشآت مائية جديدة لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار، أما المحور الرابع فتمثّل في تهيئة ضفاف البحيرة على مساحة تقدر بـ700 هكتار كمجال حضري مندمج.
أميرة الدريدي
في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها المدن الكبرى، يبرز مشروع تهيئة سبخة السيجومي كأحد أبرز المبادرات الوطنية الرامية إلى التوفيق بين التنمية الحضرية وحماية النظام البيئي. وتعد سبخة السيجومي واحدة من أهم المناطق الرطبة في العاصمة، في قلب معادلة دقيقة تجمع بين الضرورات الإيكولوجية والحاجيات العمرانية والاجتماعية. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى استعادة التوازن البيئي للسبخة، والحد من التلوث والارتقاء بها إلى فضاء طبيعي وتنموي مفتوح للعموم، إضافة إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة للسكان المحيطين بها.
وحول ملامح هذا المشروع قدمت المديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز نادية الطرابلسي قويدر، لـ«الصباح» جملة من المعطيات والتفاصيل.
انطلقت محدثتنا بالإعلان عن انطلاق دراسة التنمية المندمجة لضفاف بحيرة السيجومي والتي ستمكن من تحديد التصور الواضح للمنطقة لتحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير مواطن الشغل وخلق فضاءات ترفيهية وخاصة المناطق الخضراء التي تفتقر إليها تلك المناطق، بالتوازي مع توفير الخدمات والمراكز ذات البعد التنموي والاجتماعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لمتساكني الجهة.
كما كشفت محدثتنا بأن المشروع يتضمن فرضية للتهيئة، وهي بمثابة حلول فنية تتمثل في معالجة المياه الملوثة التي تصل للسبخة، والترفيع في طاقة استيعاب السبخة لمياه الأمطار، وتجميع المياه لتصبح مياها نظيفة ومعالجة، وخلق مسطحات سيقام عليها التصور الذي يسير حاليا بالتوازي مع تقييم شبكة الطرقات والطرقات السريعة و«R F R» للتعرف إلى جميع المداخل. وهو تصور يندرج ضمن التنمية المندمجة والتفكير في الجهة التي ستتولى عملية انجاز المشروع حيث سيكون إما بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام أو عن طريق مستثمر، وفق تأكيدها.
وأوضحت المديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان، أن دراسة تثمين سبخة السيجومي انطلقت منذ سنة 2017 وانتهت سنة 2022، حيث تم تحديد جميع الحلول حتى أن ملف طلب العروض بات جاهزا.
كما أفادت نادية الطرابلسي قويدر بأن دراسات المشروع توصلت إلى أن الأشغال التي يتطلبها المشروع في حدود 400 مليار، وتم في الأثناء الحصول على هبة في نطاق دعم الصندوق للمشاريع الخضراء من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 300 ألف دينار كويتي أي بقيمة 3 مليارات. وهذا المبلغ سيستغل، حسب تأكيدها، في انجاز الدراسة الإستراتيجية للتنمية المندمجة لضفاف بحيرة السيجومي.
ومن المنتظر، وفق محدثتنا، فإن هذه الدراسة ستمكن من التوصل إلى أفضل خيار لانجاز المشروع على أرض الواقع لتقدم تصور للمسطحات الموجودة على ضفاف البحيرة للقيام بالانجازات اللازمة التي تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والبيئية للجهة.
كما أعلنت نادية الطرابلسي قويدر المديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز، أنه تم يوم 20 ماي الماضي الانطلاق في الدراسة لتتواصل على مدى 24 شهرا، وبالتالي ستقدم تصورا للمنطقة والمشاريع على المسطحات.
وأكدت محدثتنا أن وزارة التجهيز وفي حال وجدت مستثمرا يتكفل بانجاز المشروع فإن أشغاله تنطلق بصفة مباشرة خاصة وأن جهة السيجومي تعتبر منطقة إستراتيجية وتضم كثافة سكانية كبيرة حيث يصل عدد المتساكنين إلى حدود نصف مليون شخص.
وأوضحت نادية الطرابلسي قويدر، أن الحلول الفنية جاهزة حاليا،كما أن المشروع يندرج ضمن مخطط التنمية 2026/2030، والتمويلات من ميزانية الدولة وهي نفسها التي تسعى لإيجاد التركيبة المناسبة، ومدرج بالمخطط كمشروع.
ومن المنتظر أن تكون الدراسة الإستراتيجية للتنمية الحضرية لضفاف سبخة السيجومي جاهزة خلال سنة 2027، وتكون جميع التصورات قد ضبطت.
يذكر أن وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، كان قد أعلن سابقا عن الشروع في دراسة الجدوى لإنجاز مشروع تثمين منطقة سبخة السيجومي، وأن المرحلة الأولى من المشروع كانت قد شملت أربعة محاور كبرى تمثلت في محور أول يخصّ تنقية المياه وتوسعة طاقة تصريف مياه الأمطار لحماية المناطق السكنية المجاورة، ومحور ثانٍ يتعلق بـالمصبات العشوائية القديمة التي كانت تلوث محيط البحيرة، ومحور ثالث يتمثل في إحداث منشآت مائية جديدة لضمان نظافة المياه المتأتية من تصريف مياه الأمطار، أما المحور الرابع فتمثّل في تهيئة ضفاف البحيرة على مساحة تقدر بـ700 هكتار كمجال حضري مندمج.
