توصّلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها أمس الخميس إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يتعلق بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق كشف أمس رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القراري في تصريح لـ«الصباح» آخر المعطيات المتعلقة بالمصادقة على الفصل 96.
وقال محدثنا أن النقاشات تقدمت أشواطا كبيرة وأنهت اللجنة جميع الاجتماعات والنقاشات والاستماع إلى الخبراء في آخر جلسة يوم 30 جوان 2025 وتم المرور إلى الجلسة الختامية والتي تمت أول أمس حيث خصصت لعرض الصيغة النهائية المتفق حولها وأصبحت محل توافق بين أعضاء اللجنة والنواب وحظيت بمقبولية كبيرة من الخبراء الذين ساهموا في تعزيز عمل اللجنة.
وواصل القراري التوضيح بأنه وعلى ضوء التطورات تم عرض الصيغة النهائية التي نوقشت بشكل نهائي ومن ثم عرضت على التصويت وحظيت بموافقة الأغلبية المطلقة باستثناء تحفظ وحيد.
أهم ما تضمنه المقترح الجديد المصادق عليه...
وبالنسبة لما تضمنته الصيغة الجديدة فقد أفاد محدثنا بأنها تضمنت تخفيف العقوبة من 10 سنوات سجنا إلى 6 سنوات سجنا مع الإبقاء عليها في مجال الجناية ولا يمكن أن تتحول إلى صنف الجنح وخطية مالية بحجم الضرر الحاصل للإدارة وليس المنفعة المتحصل عليها لأن الوضع يتعلق بخانة حماية المرفق العام، وأيضا تم الاتفاق على تحديد مرتكب الجريمة وهو الموظف العمومي وما شابهه استنادا إلى الفصل 82 من المجلة الجزائية وباعتبار أن هذا الفصل لا يجمع كل الفاعلين فوقع التنصيص على المؤسسات التي تساهم الدولة بجزء من رأس مالها والتعديل الآخر يتعلق بالجريمة حيث لم تعد تستند إلى ركن مادي فقط بل إلى ركن معنوي أيضا حيث اشترط القصدية وسوء النية أي تعمد القيام بجريمة وفي الفصل 96 في صيغته القديمة كان يتضمن 6 جرائم وبالتعديل أصبح يتعلق بجريمة واحدة وهي «جريمة تعمد استغلال الصفة والإضرار بالإدارة مقابل استخلاص منفعة لنفسه أو لغيره»، وبالتالي أصبحت جريمة واحدة ولا تقوم الجريمة إلا بقيام جميع أركانها.
التعديل الجديد سيخلق تحولا نوعيا للموظف التونسي...
وواصل محدثنا القول بأن التعديل الجديد سيخلق تحولا نوعيا وسيجعل الموظفين التونسيين يعملون بأريحية في إطار خدمة الصالح العام وفتح باب الاجتهاد للموظف بعيدا عن الخوف من إثارة القضايا.
كما أعلن رئيس لجنة التشريع العام أنه تم أيضا أمس عرض المقترح المصادق عليه على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب ومن المنتظر أن يتم تحديد مآله باعتبار وأن إجراءات مكتب مجلس تقوم على آجال، وانطلاقا من تاريخ نشره على الموقع الرسمي للمجلس سيتم فيما بعد ضبط آجال الجلسة العامة بعد انقضاء 14 يوما باعتبار وأن هذه الفترة تتيح الاطلاع وإمكانية تقديم مقترحات تعديلية قبل الجلسة العامة ومن المرجح تنظيم يوم دراسي خلال الأسبوع القادم على أن تكون الجلسة العامة للمصادقة والتصويت على المقترح الجديد في بحر الشهر الجاري.
أميرة الدريدي
توصّلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها أمس الخميس إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يتعلق بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق كشف أمس رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر القراري في تصريح لـ«الصباح» آخر المعطيات المتعلقة بالمصادقة على الفصل 96.
وقال محدثنا أن النقاشات تقدمت أشواطا كبيرة وأنهت اللجنة جميع الاجتماعات والنقاشات والاستماع إلى الخبراء في آخر جلسة يوم 30 جوان 2025 وتم المرور إلى الجلسة الختامية والتي تمت أول أمس حيث خصصت لعرض الصيغة النهائية المتفق حولها وأصبحت محل توافق بين أعضاء اللجنة والنواب وحظيت بمقبولية كبيرة من الخبراء الذين ساهموا في تعزيز عمل اللجنة.
وواصل القراري التوضيح بأنه وعلى ضوء التطورات تم عرض الصيغة النهائية التي نوقشت بشكل نهائي ومن ثم عرضت على التصويت وحظيت بموافقة الأغلبية المطلقة باستثناء تحفظ وحيد.
أهم ما تضمنه المقترح الجديد المصادق عليه...
وبالنسبة لما تضمنته الصيغة الجديدة فقد أفاد محدثنا بأنها تضمنت تخفيف العقوبة من 10 سنوات سجنا إلى 6 سنوات سجنا مع الإبقاء عليها في مجال الجناية ولا يمكن أن تتحول إلى صنف الجنح وخطية مالية بحجم الضرر الحاصل للإدارة وليس المنفعة المتحصل عليها لأن الوضع يتعلق بخانة حماية المرفق العام، وأيضا تم الاتفاق على تحديد مرتكب الجريمة وهو الموظف العمومي وما شابهه استنادا إلى الفصل 82 من المجلة الجزائية وباعتبار أن هذا الفصل لا يجمع كل الفاعلين فوقع التنصيص على المؤسسات التي تساهم الدولة بجزء من رأس مالها والتعديل الآخر يتعلق بالجريمة حيث لم تعد تستند إلى ركن مادي فقط بل إلى ركن معنوي أيضا حيث اشترط القصدية وسوء النية أي تعمد القيام بجريمة وفي الفصل 96 في صيغته القديمة كان يتضمن 6 جرائم وبالتعديل أصبح يتعلق بجريمة واحدة وهي «جريمة تعمد استغلال الصفة والإضرار بالإدارة مقابل استخلاص منفعة لنفسه أو لغيره»، وبالتالي أصبحت جريمة واحدة ولا تقوم الجريمة إلا بقيام جميع أركانها.
التعديل الجديد سيخلق تحولا نوعيا للموظف التونسي...
وواصل محدثنا القول بأن التعديل الجديد سيخلق تحولا نوعيا وسيجعل الموظفين التونسيين يعملون بأريحية في إطار خدمة الصالح العام وفتح باب الاجتهاد للموظف بعيدا عن الخوف من إثارة القضايا.
كما أعلن رئيس لجنة التشريع العام أنه تم أيضا أمس عرض المقترح المصادق عليه على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب ومن المنتظر أن يتم تحديد مآله باعتبار وأن إجراءات مكتب مجلس تقوم على آجال، وانطلاقا من تاريخ نشره على الموقع الرسمي للمجلس سيتم فيما بعد ضبط آجال الجلسة العامة بعد انقضاء 14 يوما باعتبار وأن هذه الفترة تتيح الاطلاع وإمكانية تقديم مقترحات تعديلية قبل الجلسة العامة ومن المرجح تنظيم يوم دراسي خلال الأسبوع القادم على أن تكون الجلسة العامة للمصادقة والتصويت على المقترح الجديد في بحر الشهر الجاري.
