هربا من أسعار النزل المشطة خلال فصل الصيف يقبل المواطنون على كراء المنازل والشقق، ومع بداية كل موسم صيفي تطفو إشكاليات كراء شقق الاصطياف والمنازل على الشريط الساحلي وتحديدا الارتفاع المتواصل لأسعارها حيث أصبحت الأسعار أكثر من خيالية .
وفي هذا الصدد أكد رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك»، لطفي الرياحي لـ«الصباح» أن أسعار «ديار الخلاعة» باتت خارج السيطرة.
ارتفاع بـ30 %
وأكد أن أسعار كراء «ديار الخلاعة» من منازل وشقق ارتفع خلال السنوات الفارطة بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، إلا أن هذه النسبة عرفت بدورها زيادة حيث بلغت 30 %، وهي نسبة كبيرة تفوق المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح عاجزا، بعد عدم قدرته على الولوج إلى النزل، على كراء منزل يقضي فيه بعض الأيام للتمتع بشواطئ بلاده.
وأضاف الرياحي أن كراء منزل أو شقة لمدة أسبوع بلغ في بعض المناطق السياحية 5000 دينار فما فوق وهي أسعار فاقت أسعار النزل.
قطاع يفرض الرقابة
وبين لطفي الرياحي أن قطاع كراء «ديار الخلاعة» هو قطاع غير منظم بقوانين لذلك تكثر فيه الإشكاليات وتتباين الأسعار ما يجعلها ترتفع بصفة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن إذ أن السعر متروك لصاحب المحل وفي بعض الأحيان للوسطاء من أجل تحديده، كما أنه لا يخضع لأي قانون.
وقال إن هذا القطاع يشهد حالة من الفوضى لذلك تكثر فيه حالات الاستغلال ما يضر بمقدرة التونسي.
ودعا الرياحي المواطنين إلى مقاطعة كل ما يضر بمقدرتهم الشرائية وبرمجة عطلهم الصيفية مبكرا بهدف عدم الوقوع تحت ضغط إلزامية الكراء وارتفاع الأسعار.
كما أكد رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» على وجوب تنظيم قوانين كراء العقارات ووضع كراسات شروط في الغرض مع تحديد سقف للأرباح وتحديد أسعار الكراء حسب مساحة المحل، مطالبا الدولة بالتدخل لحماية الفئات الهشة من استغلال أصحاب المحلات السكنية والوكالات العقارية التي دخلت على الخط وباتت تتحكم في كراء مئات المنازل والشقق بالمناطق السياحية وخاصة خلال فصل الصيف.
حق الأسر التونسية في السياحة
وأكد لطفي الرياحي رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» على أن المنظمة قد أطلقت مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تُكرّس حقّ المواطن التونسي وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود في الانتفاع بنسبة لا تقلّ عن 30 % من الطاقة السياحية الوطنية، تُخصّص لها بأسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة.
كما أشار في ذات السياق إلى أن المنظمة قد طالبت بتفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم على غرار المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، ودور الشباب والثقافة، ومراكز التخييم والمركّبات الرياضية وذلك لتوفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب، ضمن برامج ترفيهية، ثقافية وتربوية متكاملة.
وأضاف أن «منظمة إرشاد المستهلك» قد دعت إلى إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه.
واعتبر مصدرنا أن حقّ المواطن في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده هو حق مدني أصيل، لا يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة.
حنان قيراط
هربا من أسعار النزل المشطة خلال فصل الصيف يقبل المواطنون على كراء المنازل والشقق، ومع بداية كل موسم صيفي تطفو إشكاليات كراء شقق الاصطياف والمنازل على الشريط الساحلي وتحديدا الارتفاع المتواصل لأسعارها حيث أصبحت الأسعار أكثر من خيالية .
وفي هذا الصدد أكد رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك»، لطفي الرياحي لـ«الصباح» أن أسعار «ديار الخلاعة» باتت خارج السيطرة.
ارتفاع بـ30 %
وأكد أن أسعار كراء «ديار الخلاعة» من منازل وشقق ارتفع خلال السنوات الفارطة بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، إلا أن هذه النسبة عرفت بدورها زيادة حيث بلغت 30 %، وهي نسبة كبيرة تفوق المقدرة الشرائية للمواطن الذي أصبح عاجزا، بعد عدم قدرته على الولوج إلى النزل، على كراء منزل يقضي فيه بعض الأيام للتمتع بشواطئ بلاده.
وأضاف الرياحي أن كراء منزل أو شقة لمدة أسبوع بلغ في بعض المناطق السياحية 5000 دينار فما فوق وهي أسعار فاقت أسعار النزل.
قطاع يفرض الرقابة
وبين لطفي الرياحي أن قطاع كراء «ديار الخلاعة» هو قطاع غير منظم بقوانين لذلك تكثر فيه الإشكاليات وتتباين الأسعار ما يجعلها ترتفع بصفة لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن إذ أن السعر متروك لصاحب المحل وفي بعض الأحيان للوسطاء من أجل تحديده، كما أنه لا يخضع لأي قانون.
وقال إن هذا القطاع يشهد حالة من الفوضى لذلك تكثر فيه حالات الاستغلال ما يضر بمقدرة التونسي.
ودعا الرياحي المواطنين إلى مقاطعة كل ما يضر بمقدرتهم الشرائية وبرمجة عطلهم الصيفية مبكرا بهدف عدم الوقوع تحت ضغط إلزامية الكراء وارتفاع الأسعار.
كما أكد رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» على وجوب تنظيم قوانين كراء العقارات ووضع كراسات شروط في الغرض مع تحديد سقف للأرباح وتحديد أسعار الكراء حسب مساحة المحل، مطالبا الدولة بالتدخل لحماية الفئات الهشة من استغلال أصحاب المحلات السكنية والوكالات العقارية التي دخلت على الخط وباتت تتحكم في كراء مئات المنازل والشقق بالمناطق السياحية وخاصة خلال فصل الصيف.
حق الأسر التونسية في السياحة
وأكد لطفي الرياحي رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» على أن المنظمة قد أطلقت مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تُكرّس حقّ المواطن التونسي وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود في الانتفاع بنسبة لا تقلّ عن 30 % من الطاقة السياحية الوطنية، تُخصّص لها بأسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة.
كما أشار في ذات السياق إلى أن المنظمة قد طالبت بتفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم على غرار المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، ودور الشباب والثقافة، ومراكز التخييم والمركّبات الرياضية وذلك لتوفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب، ضمن برامج ترفيهية، ثقافية وتربوية متكاملة.
وأضاف أن «منظمة إرشاد المستهلك» قد دعت إلى إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه.
واعتبر مصدرنا أن حقّ المواطن في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده هو حق مدني أصيل، لا يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة.
