من قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر وزارة الخارجية، لم تكن الكلمات التي تبادلها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي- ظهر أمس مجرّد تصريحات دبلوماسية، بل كانت رسائل صيغت بلغة الشراكة والتفاهم، ورسّختها نوايا استثمار واعدة، تنظر إلى المستقبل برؤية اقتصادية طموحة وشراكة متكاملة الأبعاد.
فاللقاء الصحفي الذي التام أمس على هامش زيارة العمل التي يؤديها وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إلى تونس كان في جوهره تأكيد على متانة وعمق العلاقات الثنائية التي وصفها وزير الخارجية بكونها ضاربة في القدم، ثابتة في المبادئ ومتحركة بإرادة مشتركة نحو المستقبل، فكان اللّقاء الذي جمع بين الدبلوماسية والرؤية، وبين السياسة والاقتصاد، مناسبة لترجمة العلاقات التاريخية بين تونس وسلطنة عُمان إلى فرص تعاون ملموسة، وخطّة عمل ترتكز على التكامل، وتُمهّد الطريق نحو مشاريع استثمارية مشتركة تُثمّن الإمكانيات وتستثمر في مجالات حيوية وواعدة..
وفي هذا الإطار أورد وزير الخارجية محمد علي النفطي على هامش كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن زيارة وزير خارجية سلطنة عُمان تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وسلطان عمان هيثم بن طارق وعزمهما الصادق على مزيد توثيق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا في الإطار نفسه إلى أنه وفي مستهل هذه الزيارة حظي وزير خارجية عمان بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد حيث كان اللقاء مناسبة لتأكيد تميزّ ورفعة العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التونسية العمانية.
وأضاف وزير الخارجية محمد علي النفطي أن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تتنزل في سياق مباحثاتنا المتواصلة حول سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا العربية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مضيفا أن اجتماع الأمس شكل محطة ومناسبة هامة لتقييم الحركية الإيجابية التي تشهدها مختلف أوجه التعاون الثنائي في إطار تفعيل توصيات الدورة الأخيرة (16) للجنة المشتركة التونسية العُمانية المُنعقدة بمسقط في جانفي 2024، وخصوصا لوضع خطة عمل ناجعة تهدف إلى مزيد إثرائه وتوسيع آفاقه.
وكشف وزير الخارجية أنه تم في هذا الإطار، الاتفاق على الرفع من نسق التجارة البينية بين البلدين عبر التعجيل بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات وعلى اتفاقية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات المتبادلة، وذلك من خلال استكمال الاستعدادات الجارية لزيارة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان إلى تونس خلال شهر سبتمبر 2025.
ملتقى اقتصادي تونسي عماني
كما أشار النفطي إلى أنه تمّ الاتفاق أيضا على تنظيم ملتقى اقتصادي مشترك تونسي عُماني سيكون فرصة هامة لتشبيك العلاقات بين الفعاليات والهياكل الاقتصادية بالبلدين ولدعم الشراكات وتعزيز حجم المبادلات التجارية الثنائية.
كما أضاف وزير الخارجية أنه وفي إطار خطة العمل التي وضعها مع وزير الخارجية العُماني، فإنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، من ذلك الاتفاق على ترتيب زيارة وفد عن جهاز عُمان للاستثمار إلى تونس، خلال الفترة القادمة، لبحث فرص إنجاز مشاريع استثمارية كُبرى في عدد من المجالات الواعدة، ولاسيما الطاقات المتجددة والصناعات الاستخراجية، ومتابعة تجسيد مُقترح إنشاء صندوق مشترك للاستثمار مضيفا في الاتجاه ذاته إلى أنه تم أيضا الاتفاق على توسيع الاستفادة من الخبرات والتجارب مع الأشقاء العُمانيين في مختلف الميادين ودعم التعاون في جميع المجالات على غرار الثقافة والتربية والبحث العلمي والتكوين والتشغيل.
وفي الإطار نفسه اعتبر وزير الخارجية محمد علي النفطي أن اجتماع أمس مع نظيره العماني مثل مناسبة حرص من خلالها على توجيه الشكر للسلطات العمانية على ما توليه من رعاية للجالية التونسية المقيمة بسلطنة عُمان، والتي تظل جسر تواصل ثقافي واجتماعي وإنساني حقيقي بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مشيرا إلى أن لقاءه مع نظيره العماني مثل فرصة هامة تم فيها تسجيل انسجام مواقف البلدين إزاء مختلف تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتأكيد ضرورة مزيد تكثيف التشاور وإحكام التنسيق خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ولدعم مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة ودرء المخاطر التي تتهدّدها.
ليخلص وزير الخارجية إلى القول بأن:«تكثيف التنسيق والتشاور بيننا أصبح اليوم ضرورة حتمية في ضوء التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والمتغيرات المتسارعة والعميقة التي تلقي بتداعياتها على دولنا جميعا وعلينا العمل سويا من أجل احتواء هذه التداعيات حفاظا على أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا وللدفاع عن قضايانا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة».
تطابق وتكامل في الرؤى
من جهة أخرى ثمن وزير الخارجية العماني أهمية هذا اللقاء مؤكدا على هامش كلمته التي ألقاها بالمناسبة تكامل وتطابق الرّؤى بين بلاده وتونس إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مبرزا الدعم المبدئي والثابت للبلدين الشقيقين للقضية الفلسطينية العادلة، وحرصهما على ضرورة العودة إلى قرارات الشرعيّة الدّولية.
وأشار وزير الخارجية العماني من جانب آخر إلى انه يتطلع إلى أن تشهد العلاقات التونسية العمانية مزيدا من النمو إن كان في إطار أعمال اللجنة المشتركة أو ما يسبق ذلك في إطار تنظيم زيارات متبادلة بين البلدين على مستويات رفيعة في مجالات حيوية تهم البلدين من شأنها تكريس عديد المصالح الحيوية بين شعبي البلدين. .
يذكر أن تونس ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع سلطنة عمان. وتتميز العلاقات الدبلوماسية منذ تاريخ إرسائها في عام 1971 بطابع أخوي، وتقوم على التقدير والاحترام، وعلى الثقة المتبادلة والتقارب الكبير في وجهات النظر بخصوص أغلب القضايا الإقليمية والدولية. وشهدت العلاقات حركية في لقاءات المسؤولين من البلدين، خاصة في الاجتماعات متعددة الأطراف، وتعاونا ثنائيا مثمرا في عدد من المجالات وتطورا ملموسا خاصة في مجالات التعاون التربوي والفني والموارد البشرية.
ويؤدّي البلدان أدوارا هامة إقليميا وعربيا خاصة في دعم السلم والأمن والحفاظ على علاقات طيبة مع دول جوارهما الجغرافي، وهو ما دعّم التقارب بينهما وبين قيادتي البلدين.
كما تعتبر العلاقات بين قادتي البلدين متميزة، حيثّ وجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رسالة إلى سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية، سلمها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى نظيره العماني يوم 31 جانفي 2024، بمناسبة انعقاد الدورة 16 للجنة المشتركة التونسية العمانية بمسقط.
كما أجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنظيره العماني بدر البوسعيدي بتاريخ 30 ماي 2025 جرى خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول إنجاز عدد جديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أنه خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى سلطنة عمان يومي 30 و31 جانفي 2024 لترؤس أشغال الدورة 16 للجنة المشتركة التونسية العمانية، أجرى لقاءات مع نظيره العماني، الذي ترأس معه أشغال اللجنة المشتركة، كما أجرى لقاء مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتُنظّم العلاقات الثنائية خمس آليات مشتركة، وهي: اللجنة المشتركة، لجنة التشاور السياسي، لجنة التعاون التجاري والاستثماري، مجلس التعاون السياحي وجمعية الصداقة البرلمانية.
منال حرزي
من قاعة المؤتمرات الصحفية بمقر وزارة الخارجية، لم تكن الكلمات التي تبادلها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي- ظهر أمس مجرّد تصريحات دبلوماسية، بل كانت رسائل صيغت بلغة الشراكة والتفاهم، ورسّختها نوايا استثمار واعدة، تنظر إلى المستقبل برؤية اقتصادية طموحة وشراكة متكاملة الأبعاد.
فاللقاء الصحفي الذي التام أمس على هامش زيارة العمل التي يؤديها وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إلى تونس كان في جوهره تأكيد على متانة وعمق العلاقات الثنائية التي وصفها وزير الخارجية بكونها ضاربة في القدم، ثابتة في المبادئ ومتحركة بإرادة مشتركة نحو المستقبل، فكان اللّقاء الذي جمع بين الدبلوماسية والرؤية، وبين السياسة والاقتصاد، مناسبة لترجمة العلاقات التاريخية بين تونس وسلطنة عُمان إلى فرص تعاون ملموسة، وخطّة عمل ترتكز على التكامل، وتُمهّد الطريق نحو مشاريع استثمارية مشتركة تُثمّن الإمكانيات وتستثمر في مجالات حيوية وواعدة..
وفي هذا الإطار أورد وزير الخارجية محمد علي النفطي على هامش كلمته التي ألقاها بالمناسبة أن زيارة وزير خارجية سلطنة عُمان تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وسلطان عمان هيثم بن طارق وعزمهما الصادق على مزيد توثيق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا في الإطار نفسه إلى أنه وفي مستهل هذه الزيارة حظي وزير خارجية عمان بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد حيث كان اللقاء مناسبة لتأكيد تميزّ ورفعة العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التونسية العمانية.
وأضاف وزير الخارجية محمد علي النفطي أن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تتنزل في سياق مباحثاتنا المتواصلة حول سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا العربية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مضيفا أن اجتماع الأمس شكل محطة ومناسبة هامة لتقييم الحركية الإيجابية التي تشهدها مختلف أوجه التعاون الثنائي في إطار تفعيل توصيات الدورة الأخيرة (16) للجنة المشتركة التونسية العُمانية المُنعقدة بمسقط في جانفي 2024، وخصوصا لوضع خطة عمل ناجعة تهدف إلى مزيد إثرائه وتوسيع آفاقه.
وكشف وزير الخارجية أنه تم في هذا الإطار، الاتفاق على الرفع من نسق التجارة البينية بين البلدين عبر التعجيل بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات وعلى اتفاقية اعتراف متبادل بشهادات المطابقة للمنتجات المتبادلة، وذلك من خلال استكمال الاستعدادات الجارية لزيارة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان إلى تونس خلال شهر سبتمبر 2025.
ملتقى اقتصادي تونسي عماني
كما أشار النفطي إلى أنه تمّ الاتفاق أيضا على تنظيم ملتقى اقتصادي مشترك تونسي عُماني سيكون فرصة هامة لتشبيك العلاقات بين الفعاليات والهياكل الاقتصادية بالبلدين ولدعم الشراكات وتعزيز حجم المبادلات التجارية الثنائية.
كما أضاف وزير الخارجية أنه وفي إطار خطة العمل التي وضعها مع وزير الخارجية العُماني، فإنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، من ذلك الاتفاق على ترتيب زيارة وفد عن جهاز عُمان للاستثمار إلى تونس، خلال الفترة القادمة، لبحث فرص إنجاز مشاريع استثمارية كُبرى في عدد من المجالات الواعدة، ولاسيما الطاقات المتجددة والصناعات الاستخراجية، ومتابعة تجسيد مُقترح إنشاء صندوق مشترك للاستثمار مضيفا في الاتجاه ذاته إلى أنه تم أيضا الاتفاق على توسيع الاستفادة من الخبرات والتجارب مع الأشقاء العُمانيين في مختلف الميادين ودعم التعاون في جميع المجالات على غرار الثقافة والتربية والبحث العلمي والتكوين والتشغيل.
وفي الإطار نفسه اعتبر وزير الخارجية محمد علي النفطي أن اجتماع أمس مع نظيره العماني مثل مناسبة حرص من خلالها على توجيه الشكر للسلطات العمانية على ما توليه من رعاية للجالية التونسية المقيمة بسلطنة عُمان، والتي تظل جسر تواصل ثقافي واجتماعي وإنساني حقيقي بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مشيرا إلى أن لقاءه مع نظيره العماني مثل فرصة هامة تم فيها تسجيل انسجام مواقف البلدين إزاء مختلف تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتأكيد ضرورة مزيد تكثيف التشاور وإحكام التنسيق خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ولدعم مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة ودرء المخاطر التي تتهدّدها.
ليخلص وزير الخارجية إلى القول بأن:«تكثيف التنسيق والتشاور بيننا أصبح اليوم ضرورة حتمية في ضوء التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والمتغيرات المتسارعة والعميقة التي تلقي بتداعياتها على دولنا جميعا وعلينا العمل سويا من أجل احتواء هذه التداعيات حفاظا على أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا وللدفاع عن قضايانا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة».
تطابق وتكامل في الرؤى
من جهة أخرى ثمن وزير الخارجية العماني أهمية هذا اللقاء مؤكدا على هامش كلمته التي ألقاها بالمناسبة تكامل وتطابق الرّؤى بين بلاده وتونس إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مبرزا الدعم المبدئي والثابت للبلدين الشقيقين للقضية الفلسطينية العادلة، وحرصهما على ضرورة العودة إلى قرارات الشرعيّة الدّولية.
وأشار وزير الخارجية العماني من جانب آخر إلى انه يتطلع إلى أن تشهد العلاقات التونسية العمانية مزيدا من النمو إن كان في إطار أعمال اللجنة المشتركة أو ما يسبق ذلك في إطار تنظيم زيارات متبادلة بين البلدين على مستويات رفيعة في مجالات حيوية تهم البلدين من شأنها تكريس عديد المصالح الحيوية بين شعبي البلدين. .
يذكر أن تونس ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع سلطنة عمان. وتتميز العلاقات الدبلوماسية منذ تاريخ إرسائها في عام 1971 بطابع أخوي، وتقوم على التقدير والاحترام، وعلى الثقة المتبادلة والتقارب الكبير في وجهات النظر بخصوص أغلب القضايا الإقليمية والدولية. وشهدت العلاقات حركية في لقاءات المسؤولين من البلدين، خاصة في الاجتماعات متعددة الأطراف، وتعاونا ثنائيا مثمرا في عدد من المجالات وتطورا ملموسا خاصة في مجالات التعاون التربوي والفني والموارد البشرية.
ويؤدّي البلدان أدوارا هامة إقليميا وعربيا خاصة في دعم السلم والأمن والحفاظ على علاقات طيبة مع دول جوارهما الجغرافي، وهو ما دعّم التقارب بينهما وبين قيادتي البلدين.
كما تعتبر العلاقات بين قادتي البلدين متميزة، حيثّ وجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رسالة إلى سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية، سلمها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى نظيره العماني يوم 31 جانفي 2024، بمناسبة انعقاد الدورة 16 للجنة المشتركة التونسية العمانية بمسقط.
كما أجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنظيره العماني بدر البوسعيدي بتاريخ 30 ماي 2025 جرى خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول إنجاز عدد جديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أنه خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى سلطنة عمان يومي 30 و31 جانفي 2024 لترؤس أشغال الدورة 16 للجنة المشتركة التونسية العمانية، أجرى لقاءات مع نظيره العماني، الذي ترأس معه أشغال اللجنة المشتركة، كما أجرى لقاء مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتُنظّم العلاقات الثنائية خمس آليات مشتركة، وهي: اللجنة المشتركة، لجنة التشاور السياسي، لجنة التعاون التجاري والاستثماري، مجلس التعاون السياحي وجمعية الصداقة البرلمانية.
