انفجرت ناقلة النفط «فيلامورا» التابعة لشركة «تي إم إس تانكرز» اليونانية محملة بما يزيد عن مليون برميل نفط قبالة سواحل ليبيا. الحدث الذي أثار تخوف المواطنين في بلدان حوض المتوسط لاسيما بالنسبة لتونس نظرا لقرب موقع الحادثة من المياه الإقليمية التونسية. إذ كانت الناقلة «فيلامورا» تتخذ من جبل طارق وجهة لها، بعدما انطلقت من ميناء الزويتينة النفطي المطل على خليج سرت الليبي.
ولم تكشف الهيئات الرسمية حتى الآن عن أسباب الانفجار أو تداعياته، كما لم تكشف عما إذا تسبب الانفجار في تسرب للنفط أم لا؟، حيث ستكون هناك تداعيات بيئية وخيمة إذا ما حصل التسرب.
وحول الموضوع تحدثت «الصباح» مع مهدي العبدلي، الخبير البيئي، الذي أفادنا أن البحر الأبيض المتوسط قد يشهد كارثة تلوّث في الأفق إثر انفجار ناقلة نفط قبالة ليبيا.
تهديد للسواحل التونسية
وأبرز العبدلي أنه إذا ما تسرب النفط ستكون السواحل التونسية مهددة وكذلك البيئة المتوسطية، وفق قوله. وأشار إلى أن الجانب الليبي لم يقدم أية معطيات بشأن مدى تسرب النفط إلى البحر من عدمه، كما لم تتوفر إلى اليوم سوى المعطيات التي نشرتها شركة النفط. وبين أن أسباب الانفجار الذي جد في غرفة المحركات مازالت مجهولة وقد تعود إما لخلل تقني أو لخطإ بشري أو بسبب تسرب الوقود داخل الغرفة.
وشدد الخبير البيئي على أن الكم الهائل من النفط الذي تحمله الناقلة وهو مليون برميل يحتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للتوقي من أي مخاطر بيئية وبحرية ممكنة.
تدمير للبيئة البحرية المتوسطية
وشرح محدثنا أن أي تسرب للنفط قبالة السواحل لا يُعد حادثًا محليًا فحسب، بل يمثل تهديدًا بيئيًا إقليميًا ذا طبيعة عابرة للحدود، خاصة بالنسبة لتونس التي تشترك مع ليبيا في المجال البحري وبيئته الهشة. إذ يمكن أن يؤدي أي تسرب للنفط في تدمير الشعب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية كالأسماك والطيور البحرية، وتلوث الشواطئ ما قد يؤدي أيضا إلى أضرار اقتصادية، وفق تأكيده.
وابرز مهدي العبدلي، الخبير البيئي أن هذا النوع من الحوادث يكشف عن هشاشة منظومات الحوكمة البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تحديدا ويطرح تحديات كبرى على المستوى القانوني والسياسي، إذ أن الضرر البيئي في هذه الحالة لا يقتصر على الدولة التي وقع في نطاقها الحادث، بل يمتد ليصيب أطرافًا أخرى قد لا تكون لها أي علاقة مباشرة بالفعل المسبب. ويمكن أن تطلب تونس تعويضات في هذه الحالة.
واعتبر الخبير البيئي أن الحادثة تطرح مسألة المسؤولية الدولية عن التلوث العابر للحدود، وهي مسؤولية مكرسة في مبادئ القانون الدولي للبيئة، خاصة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية برشلونة لحماية المتوسط. وأكد أنه في حال حدوث تسرب فعلي يصل إلى الشواطئ التونسية، تصبح تونس ذات صفة قانونية لطلب تعويض أو تحريك إجراءات ضد مالك السفينة أو الدولة التي ترفع علمها، لكن هذا يقتضي توفّر إثباتات علمية دقيقة حول العلاقة السببية بين التسرب والضرر اللاحق بالبيئة التونسية، وهو تحدٍّ تقني وقانوني معقد.
وبين أن غياب آليات مراقبة فعالة في المياه الإقليمية المشتركة بين الدول، وعدم وجود مركز تنسيق مغاربي أو متوسطي للاستجابة الفورية لمثل هذه الكوارث، يجعل من قدرة تونس على التصرف بشكل وقائي محدودة. لذلك، فإن الحادث يجب أن يُعامل كجرس إنذار لتعزيز البنية القانونية والمؤسساتية للتعاون البيئي في المنطقة، والتأكيد على ضرورة إرساء آليات للوقاية، لا فقط لمعالجة الكوارث بعد وقوعها. وشدد الخبير أنه وفي ظل هذه المعطيات، يُصبح لزامًا على الدولة التونسية أن تبادر عاجلًا بتكثيف المراقبة البحرية عبر الأقمار الصناعية والدوريات، والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والدولية البيئية، والاستعداد لتفعيل خطط الطوارئ البيئية، وذلك ليس فقط لحماية بيئتها، بل أيضًا لإثبات موقفها القانوني في حال تفاقم الوضع.
حنان قيراط
انفجرت ناقلة النفط «فيلامورا» التابعة لشركة «تي إم إس تانكرز» اليونانية محملة بما يزيد عن مليون برميل نفط قبالة سواحل ليبيا. الحدث الذي أثار تخوف المواطنين في بلدان حوض المتوسط لاسيما بالنسبة لتونس نظرا لقرب موقع الحادثة من المياه الإقليمية التونسية. إذ كانت الناقلة «فيلامورا» تتخذ من جبل طارق وجهة لها، بعدما انطلقت من ميناء الزويتينة النفطي المطل على خليج سرت الليبي.
ولم تكشف الهيئات الرسمية حتى الآن عن أسباب الانفجار أو تداعياته، كما لم تكشف عما إذا تسبب الانفجار في تسرب للنفط أم لا؟، حيث ستكون هناك تداعيات بيئية وخيمة إذا ما حصل التسرب.
وحول الموضوع تحدثت «الصباح» مع مهدي العبدلي، الخبير البيئي، الذي أفادنا أن البحر الأبيض المتوسط قد يشهد كارثة تلوّث في الأفق إثر انفجار ناقلة نفط قبالة ليبيا.
تهديد للسواحل التونسية
وأبرز العبدلي أنه إذا ما تسرب النفط ستكون السواحل التونسية مهددة وكذلك البيئة المتوسطية، وفق قوله. وأشار إلى أن الجانب الليبي لم يقدم أية معطيات بشأن مدى تسرب النفط إلى البحر من عدمه، كما لم تتوفر إلى اليوم سوى المعطيات التي نشرتها شركة النفط. وبين أن أسباب الانفجار الذي جد في غرفة المحركات مازالت مجهولة وقد تعود إما لخلل تقني أو لخطإ بشري أو بسبب تسرب الوقود داخل الغرفة.
وشدد الخبير البيئي على أن الكم الهائل من النفط الذي تحمله الناقلة وهو مليون برميل يحتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للتوقي من أي مخاطر بيئية وبحرية ممكنة.
تدمير للبيئة البحرية المتوسطية
وشرح محدثنا أن أي تسرب للنفط قبالة السواحل لا يُعد حادثًا محليًا فحسب، بل يمثل تهديدًا بيئيًا إقليميًا ذا طبيعة عابرة للحدود، خاصة بالنسبة لتونس التي تشترك مع ليبيا في المجال البحري وبيئته الهشة. إذ يمكن أن يؤدي أي تسرب للنفط في تدمير الشعب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية كالأسماك والطيور البحرية، وتلوث الشواطئ ما قد يؤدي أيضا إلى أضرار اقتصادية، وفق تأكيده.
وابرز مهدي العبدلي، الخبير البيئي أن هذا النوع من الحوادث يكشف عن هشاشة منظومات الحوكمة البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تحديدا ويطرح تحديات كبرى على المستوى القانوني والسياسي، إذ أن الضرر البيئي في هذه الحالة لا يقتصر على الدولة التي وقع في نطاقها الحادث، بل يمتد ليصيب أطرافًا أخرى قد لا تكون لها أي علاقة مباشرة بالفعل المسبب. ويمكن أن تطلب تونس تعويضات في هذه الحالة.
واعتبر الخبير البيئي أن الحادثة تطرح مسألة المسؤولية الدولية عن التلوث العابر للحدود، وهي مسؤولية مكرسة في مبادئ القانون الدولي للبيئة، خاصة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية برشلونة لحماية المتوسط. وأكد أنه في حال حدوث تسرب فعلي يصل إلى الشواطئ التونسية، تصبح تونس ذات صفة قانونية لطلب تعويض أو تحريك إجراءات ضد مالك السفينة أو الدولة التي ترفع علمها، لكن هذا يقتضي توفّر إثباتات علمية دقيقة حول العلاقة السببية بين التسرب والضرر اللاحق بالبيئة التونسية، وهو تحدٍّ تقني وقانوني معقد.
وبين أن غياب آليات مراقبة فعالة في المياه الإقليمية المشتركة بين الدول، وعدم وجود مركز تنسيق مغاربي أو متوسطي للاستجابة الفورية لمثل هذه الكوارث، يجعل من قدرة تونس على التصرف بشكل وقائي محدودة. لذلك، فإن الحادث يجب أن يُعامل كجرس إنذار لتعزيز البنية القانونية والمؤسساتية للتعاون البيئي في المنطقة، والتأكيد على ضرورة إرساء آليات للوقاية، لا فقط لمعالجة الكوارث بعد وقوعها. وشدد الخبير أنه وفي ظل هذه المعطيات، يُصبح لزامًا على الدولة التونسية أن تبادر عاجلًا بتكثيف المراقبة البحرية عبر الأقمار الصناعية والدوريات، والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والدولية البيئية، والاستعداد لتفعيل خطط الطوارئ البيئية، وذلك ليس فقط لحماية بيئتها، بل أيضًا لإثبات موقفها القانوني في حال تفاقم الوضع.
