أكثر من 400 مؤسسة صغرى ومتوسطة تستفيد من برامج التحول الرقمي.. تونس على طريق الصناعة الذكية ومواكبة التحولات العالمية
مقالات الصباح
في إطار سعيها لمواكبة التحولات العالمية في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تعمل تونس بخطوات حثيثة على تعزيز مكانتها كدولة قادرة على التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وقد حققت البلاد تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث استفادت أكثر من 400 مؤسسة صغرى ومتوسطة من برنامج التحول الرقمي، بفضل دعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهو ما يمثل نقلة نوعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وبادرت تونس بإطلاق مشروع «الصناعة الذكية 4.0»، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الطموحة على الصعيد الوطني. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المؤسسات الصناعية من التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا لتطوير عملياتها الإنتاجية، ورفع كفاءتها التنافسية.
وفي هذا السياق صرحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شييوب، مؤخرا، خلال زيارة إلى القطب التكنولوجي بسوسة أن هذه المبادرة ساعدت على إحداث 5 مراكز مختصة في الصناعة الذكية، وهو ما يعزز البنية التحتية الوطنية في هذا المجال الحيوي، إلى جانب ذلك، تم إطلاق برنامجي ماجستير مهني في مجال الصناعة الذكية لتحضير جيل جديد من الكفاءات التونسية المتخصصة. هذه البرامج الأكاديمية لا تقتصر على تقديم المعرفة النظرية فقط، بل تهتم بالجانب التطبيقي الذي يمكن الطلبة من مواكبة التطورات العالمية في القطاعات الصناعية.
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد التونسي، حيث تشكل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي في البلاد. ولأن هذه المؤسسات غالبا ما تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع التحولات الرقمية، جاء برنامج التحول الرقمي ليقدم لها الدعم اللازم لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وقد تمكن هذا البرنامج، وفقا للمعطيات الرسمية، من مرافقة أكثر من 400 مؤسسة صغرى ومتوسطة، ما ساهم في تحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها. كما تم تكوين حوالي 2000 منتفع في قطاع التكنولوجيا المتطورة، مما يعزز من قوة العمل الوطنية ويخلق جيلا جديدا من المهنيين القادرين على قيادة التحولات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، تم دعم أكثر من 40 مؤسسة ناشئة تعمل في مجالات التكنولوجيا والصناعة الذكية، ما يفتح المجال أمام هذه المؤسسات للابتكار وتطوير حلول جديدة تعزز من تنافسية الاقتصاد التونسي على الصعيد الدولي.
رفع رهان الابتكار
أحد أبرز نتائج برنامج التحول الرقمي هو تطوير أكثر من 80 حلا ذكيا في مجالات متنوعة، من بينها التصنيع الذكي، وإدارة سلاسل التوريد، وتحليل البيانات. هذه الحلول لا تسهم فقط في تحسين العمليات الداخلية للمؤسسات، بل تفتح آفاقا جديدة أمامها للتوسع في الأسواق العالمية.
كما أن تطوير هذه الحلول تم بفضل التعاون الوثيق بين الكفاءات التونسية وشركاء دوليين على رأسهم ألمانيا، التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال الصناعة 4.0، فالدعم الألماني لم يقتصر على الجانب التقني فقط، بل شمل أيضاً تقديم الخبرة اللازمة لمساعدة المؤسسات التونسية على تكييف نماذج عملها مع المتطلبات الجديدة للسوق.
ويمثل التعاون بين تونس وألمانيا في مجال التحول الصناعي نموذجا يحتذى به للتعاون الدولي الناجح. فقد ساهمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشكل كبير في إنجاح برنامج التحول الرقمي، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية للصناعة الذكية.
هذا التعاون عزز من قدرة المؤسسات التونسية على تدارك التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في المجال الصناعي. وبفضل هذا الدعم، أصبحت تونس قادرة على المنافسة في أسواق دولية تتطلب معايير عالية من الجودة والابتكار.
دفع الحركة الاقتصادية وتعزيز التنافسية
ويرى خبراء في الاقتصاد في تصريح لـ«الصباح»، أن التحول الرقمي والصناعة الذكية ليسا مجرد أدوات لتحسين أداء المؤسسات، بل هما محركات أساسية لدفع الحركة الاقتصادية على مستوى البلاد. فبفضل هذا البرامج، تمكنت العديد من المؤسسات التونسية من تقليص تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءتها، مما يتيح لها الاستفادة من فرص جديدة في الأسواق المحلية والدولية.
إضافة إلى ذلك، فإن تطوير الكفاءات التونسية في مجال التكنولوجيا المتطورة يعزز من جاذبية البلاد كوجهة للاستثمارات الأجنبية. فالشركات العالمية تبحث عن دول تتمتع بكوادر مؤهلة وبنية تحتية متطورة، وهذا ما تسعى تونس إلى تحقيقه من خلال برامجها الطموحة.
ورغم النجاحات التي حققتها تونس في إطار برنامج التحول الرقمي، لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، من بينها ضرورة تعميم هذه التجربة على كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والخدمات، وكذلك توسيع نطاق الدعم ليشمل المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات أكبر في التكيف مع التحولات الرقمية.
كما يجب التركيز على تعزيز التعاون الدولي، ليس فقط مع ألمانيا، بل مع دول أخرى رائدة في مجال التكنولوجيا والصناعة الذكية. وهذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام تونس لتطوير المزيد من الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.
ويعد ما تحقق في إطار برنامج التحول الرقمي، خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد تونسي أكثر تنافسية واستدامة. وبفضل الدعم الدولي والكفاءات الوطنية، أصبحت تونس قادرة على مواكبة التحولات العالمية في المجال الصناعي، مما يعزز من مكانتها كدولة تواكب العصر وتستعد للمستقبل. وبينما تستمر الجهود لدفع عجلة التحول الرقمي، يبقى الهدف الأكبر هو خلق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويضع تونس في مصاف الدول الرائدة في مجال الصناعة الذكية.
سفيان المهداوي
في إطار سعيها لمواكبة التحولات العالمية في مجال الصناعة والتكنولوجيا، تعمل تونس بخطوات حثيثة على تعزيز مكانتها كدولة قادرة على التكيف مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وقد حققت البلاد تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث استفادت أكثر من 400 مؤسسة صغرى ومتوسطة من برنامج التحول الرقمي، بفضل دعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهو ما يمثل نقلة نوعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وبادرت تونس بإطلاق مشروع «الصناعة الذكية 4.0»، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الطموحة على الصعيد الوطني. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المؤسسات الصناعية من التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا لتطوير عملياتها الإنتاجية، ورفع كفاءتها التنافسية.
وفي هذا السياق صرحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شييوب، مؤخرا، خلال زيارة إلى القطب التكنولوجي بسوسة أن هذه المبادرة ساعدت على إحداث 5 مراكز مختصة في الصناعة الذكية، وهو ما يعزز البنية التحتية الوطنية في هذا المجال الحيوي، إلى جانب ذلك، تم إطلاق برنامجي ماجستير مهني في مجال الصناعة الذكية لتحضير جيل جديد من الكفاءات التونسية المتخصصة. هذه البرامج الأكاديمية لا تقتصر على تقديم المعرفة النظرية فقط، بل تهتم بالجانب التطبيقي الذي يمكن الطلبة من مواكبة التطورات العالمية في القطاعات الصناعية.
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتعتبر المؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد التونسي، حيث تشكل نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي في البلاد. ولأن هذه المؤسسات غالبا ما تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع التحولات الرقمية، جاء برنامج التحول الرقمي ليقدم لها الدعم اللازم لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وقد تمكن هذا البرنامج، وفقا للمعطيات الرسمية، من مرافقة أكثر من 400 مؤسسة صغرى ومتوسطة، ما ساهم في تحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها. كما تم تكوين حوالي 2000 منتفع في قطاع التكنولوجيا المتطورة، مما يعزز من قوة العمل الوطنية ويخلق جيلا جديدا من المهنيين القادرين على قيادة التحولات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، تم دعم أكثر من 40 مؤسسة ناشئة تعمل في مجالات التكنولوجيا والصناعة الذكية، ما يفتح المجال أمام هذه المؤسسات للابتكار وتطوير حلول جديدة تعزز من تنافسية الاقتصاد التونسي على الصعيد الدولي.
رفع رهان الابتكار
أحد أبرز نتائج برنامج التحول الرقمي هو تطوير أكثر من 80 حلا ذكيا في مجالات متنوعة، من بينها التصنيع الذكي، وإدارة سلاسل التوريد، وتحليل البيانات. هذه الحلول لا تسهم فقط في تحسين العمليات الداخلية للمؤسسات، بل تفتح آفاقا جديدة أمامها للتوسع في الأسواق العالمية.
كما أن تطوير هذه الحلول تم بفضل التعاون الوثيق بين الكفاءات التونسية وشركاء دوليين على رأسهم ألمانيا، التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال الصناعة 4.0، فالدعم الألماني لم يقتصر على الجانب التقني فقط، بل شمل أيضاً تقديم الخبرة اللازمة لمساعدة المؤسسات التونسية على تكييف نماذج عملها مع المتطلبات الجديدة للسوق.
ويمثل التعاون بين تونس وألمانيا في مجال التحول الصناعي نموذجا يحتذى به للتعاون الدولي الناجح. فقد ساهمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشكل كبير في إنجاح برنامج التحول الرقمي، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية للصناعة الذكية.
هذا التعاون عزز من قدرة المؤسسات التونسية على تدارك التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في المجال الصناعي. وبفضل هذا الدعم، أصبحت تونس قادرة على المنافسة في أسواق دولية تتطلب معايير عالية من الجودة والابتكار.
دفع الحركة الاقتصادية وتعزيز التنافسية
ويرى خبراء في الاقتصاد في تصريح لـ«الصباح»، أن التحول الرقمي والصناعة الذكية ليسا مجرد أدوات لتحسين أداء المؤسسات، بل هما محركات أساسية لدفع الحركة الاقتصادية على مستوى البلاد. فبفضل هذا البرامج، تمكنت العديد من المؤسسات التونسية من تقليص تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءتها، مما يتيح لها الاستفادة من فرص جديدة في الأسواق المحلية والدولية.
إضافة إلى ذلك، فإن تطوير الكفاءات التونسية في مجال التكنولوجيا المتطورة يعزز من جاذبية البلاد كوجهة للاستثمارات الأجنبية. فالشركات العالمية تبحث عن دول تتمتع بكوادر مؤهلة وبنية تحتية متطورة، وهذا ما تسعى تونس إلى تحقيقه من خلال برامجها الطموحة.
ورغم النجاحات التي حققتها تونس في إطار برنامج التحول الرقمي، لا تزال هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها، من بينها ضرورة تعميم هذه التجربة على كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والخدمات، وكذلك توسيع نطاق الدعم ليشمل المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات أكبر في التكيف مع التحولات الرقمية.
كما يجب التركيز على تعزيز التعاون الدولي، ليس فقط مع ألمانيا، بل مع دول أخرى رائدة في مجال التكنولوجيا والصناعة الذكية. وهذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام تونس لتطوير المزيد من الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.
ويعد ما تحقق في إطار برنامج التحول الرقمي، خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد تونسي أكثر تنافسية واستدامة. وبفضل الدعم الدولي والكفاءات الوطنية، أصبحت تونس قادرة على مواكبة التحولات العالمية في المجال الصناعي، مما يعزز من مكانتها كدولة تواكب العصر وتستعد للمستقبل. وبينما تستمر الجهود لدفع عجلة التحول الرقمي، يبقى الهدف الأكبر هو خلق اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويضع تونس في مصاف الدول الرائدة في مجال الصناعة الذكية.
سفيان المهداوي
