تشهد المؤشرات الاقتصادية المسجلة في الفترة الأخير تحسنا نتيجة عدة عوامل منها تعزيز مناخ الاستثمار وتحسن بيئة العمل هذا الى جانب تحسن المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج الى جانب تحسن القطاع الفلاحي وهو ما تعكسه توقعات صابة الحبوب للموسم الفلاحي 2025 الأمر الذي من شأنه الضغط على كلفة التوريد وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. وسبق أن أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن تونس تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بالشيخ بأن توقعات صابة الحبوب على مستوى الوطني ستكون أكثر من 18 مليون قنطار لهذا الموسم، مشيرا أن ولاية القيروان من أبرز المناطق التي لها مردودية ممتازة في إنتاج الحبوب.
وقد بلغت الكمّيات المجمّعة على المستوى الوطني من صابة الحبوب 2025، إلى غاية 3 جوان الجاري، ما قدره 826.825 ألف قنطار، منها 99.6 % حبوب استهلاك و0.4 % بذور ممتازة، وفق معطيات نشرها ديوان الحبوب تونس.
وقد احتلت ولاية القيروان المرتبة الأولى بنسبة 53.88 % من مجموع الكميات المجمّعة ، تليها ولاية زغوان بنسبة 14.53 % ثم ولاية سليانة بنسبة 7.80 %.
يذكر ان طاقة التجميع على المستوى الوطني تقدّر بـ 7.6 ملايين قنطار، أكثر من 50 % منها بالصوامع. ويصل عدد مراكز التجميع الى 190 مركزا موزعة بالخصوص على مناطق الإنتاج بولايات الشمال الغربي وبنزرت ونابل وولايات الوسط.
وتستورد تونس سنويا حوالي 2.2 مليون طن من الحبوب، خاصة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، فيما يناهز الاستهلاك الإجمالي من الحبوب نحو 3.4 ملايين طن. ومن المرتقب أن تساعد الزيادة المنتظرة في محاصيل الحبوب هذا العام على تطوير المنظومات الغذائية الأساسية، كما تتجه الدولة نحو تخفيف التوريد من الأسواق العالمية ومنه سيتم تقليص الضغط على الميزانية.
تطور إنتاج الفسفاط..
حقّقت شركة فسفاط قفصة زيادة بـ825 ألف طنّ في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، أي بتطوّر بلغ 18 % مقارنة بمعدل الإنتاج في نفس الفترة من سنة 2024 (680 ألف طن)، وذلك نتيجة إنجاز عمليات صيانة موجهة على مستوى آليات الإنتاج والمغاسل، وفق الرئيس المدير العام للشركة، عبد القادر عميدي.
وستعمل الشركة خلال سنة 2025 على الترفيع في إنتاجية الفسفاط التجاري إلى 5،3 ملايين طنّ، أي بارتفاع يناهز مليوني طنّ مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إنتاج 3.03 ملايين طنّ وتعتزم بداية من سنة 2026 تجديد جزء من أسطول الاستخراج الخاص بها باعتمادات مالية تقدر بـ233 مليون دينار مموّلة من البنك الأوروبي للإعمار، بما سيمكّن من تعزيز قدرتها الإنتاجية بـ1.6 مليون طنّ من الفسفاط التجاري، وستسعى في أفق سنة 2027 إلى إدخال مغسلة «ام الخشب 1» حيز الاستغلال، وهو ما قد يساهم في ترفيع إنتاج الفسفاط بحوالي 2،6 مليون طن.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، أكدت ان معدل إنتاج الفسفاط التجاري لشركة فسفاط قفصة، تطوّر بنسبة 18 %، خلال الثلاثي الأوّل من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بعد سنوات من الركود، وفق تقارير البنك المركزي التونسي.
وأضافت الثابت، أن هناك رؤية إصلاح لقطاع الفسفاط عبر ربط شراكات مع عديد الوزارات على غرار الاقتصاد والمالية والفلاحة والبيئة، لأجل تطوير عمليات الإنتاج ووسق الفسفاط وذلك تنفيذا لما تم رسمه ضمن مخطط الإنقاذ الشامل للشركة، والنهوض بها، مع المحافظة على المدخرات الوطنية للمياه والتقليص في استهلاك الطاقة.
وسجل القطاع الصناعي نموّا بـ 0,5 % خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة.
السياحة «تنتعش» وتحويلات التونسيين «ترتفع»
كما سجّل قطاع السياحة في تونس إلى حدود شهر ماي من سنة 2025 مؤشرات إيجابية حيث توافد على تونس 3.4 مليون سائح، مسجّلًا بذلك نسبة تطور تقدّر بـ10.2 % مقارنة بسنة 2024.
وكان المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد مهدي الحلوي قال ان تدفقات السياح من الأسواق ارتفعت التقليدية، على غرار أوروبا، بنسبة 24،4 % ومن السوق المغاربية، بنسبة 4،6 %.
وأكد المسؤول، أن سنة 2025 ستكون سنة استثنائية، متوقعا تسجيل أرقاما مرتفعة، أي ما يقارب 11 مليون سائح، وهو هدف قابل للتحقيق.
وذكّر، في هذا الصدد، بأن موسم 2024، كان موسما سياحيا جيّدا، إذ تجاوز عدد السياح، الذّين زاروا تونس 10،260 مليون سائح.
وأضاف أنّه، تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، في إطار استراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية تتعلق بالتنويع والرقمنة والاستدامة والجودة والتكوين والسياحة الداخلية.
وأكد مدير عام الديوان الوطني للسياحة بأنه يمكن تطوير أرقام السياحة التونسية، وسيتم التركيز على تطوير منظومة الجودة بالفنادق التونسية وبالسياحة التونسية ككل.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية الموسم السياحي الحالي، مع التركيز على النوعية وتطوير تجربة السائح، في إطار رؤية شاملة للنهوض بالقطاع.
كما سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 8.5 %، لتصل إلى 3029.5 مليون دينار، مقابل 2789.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وتعكس هذه الأرقام تطورًا إيجابيًا في الموارد الخارجية لتونس.
في هذا الإطار كشف محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري، أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول «مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأفاد محافظ البنك المركزي، بأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت بين 1,3 و1,4 % من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 % من مخزون العملة الصعبة.
وأفاد فتحي النوري أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 % من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 % في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 % منهم استثمارات عقارية في تونس.
وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به فتحي النوري، مشيرا إلى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب إلى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة إدماجها بفاعلية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
جهاد الكلبوسي
تشهد المؤشرات الاقتصادية المسجلة في الفترة الأخير تحسنا نتيجة عدة عوامل منها تعزيز مناخ الاستثمار وتحسن بيئة العمل هذا الى جانب تحسن المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج الى جانب تحسن القطاع الفلاحي وهو ما تعكسه توقعات صابة الحبوب للموسم الفلاحي 2025 الأمر الذي من شأنه الضغط على كلفة التوريد وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. وسبق أن أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن تونس تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بالشيخ بأن توقعات صابة الحبوب على مستوى الوطني ستكون أكثر من 18 مليون قنطار لهذا الموسم، مشيرا أن ولاية القيروان من أبرز المناطق التي لها مردودية ممتازة في إنتاج الحبوب.
وقد بلغت الكمّيات المجمّعة على المستوى الوطني من صابة الحبوب 2025، إلى غاية 3 جوان الجاري، ما قدره 826.825 ألف قنطار، منها 99.6 % حبوب استهلاك و0.4 % بذور ممتازة، وفق معطيات نشرها ديوان الحبوب تونس.
وقد احتلت ولاية القيروان المرتبة الأولى بنسبة 53.88 % من مجموع الكميات المجمّعة ، تليها ولاية زغوان بنسبة 14.53 % ثم ولاية سليانة بنسبة 7.80 %.
يذكر ان طاقة التجميع على المستوى الوطني تقدّر بـ 7.6 ملايين قنطار، أكثر من 50 % منها بالصوامع. ويصل عدد مراكز التجميع الى 190 مركزا موزعة بالخصوص على مناطق الإنتاج بولايات الشمال الغربي وبنزرت ونابل وولايات الوسط.
وتستورد تونس سنويا حوالي 2.2 مليون طن من الحبوب، خاصة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، فيما يناهز الاستهلاك الإجمالي من الحبوب نحو 3.4 ملايين طن. ومن المرتقب أن تساعد الزيادة المنتظرة في محاصيل الحبوب هذا العام على تطوير المنظومات الغذائية الأساسية، كما تتجه الدولة نحو تخفيف التوريد من الأسواق العالمية ومنه سيتم تقليص الضغط على الميزانية.
تطور إنتاج الفسفاط..
حقّقت شركة فسفاط قفصة زيادة بـ825 ألف طنّ في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، أي بتطوّر بلغ 18 % مقارنة بمعدل الإنتاج في نفس الفترة من سنة 2024 (680 ألف طن)، وذلك نتيجة إنجاز عمليات صيانة موجهة على مستوى آليات الإنتاج والمغاسل، وفق الرئيس المدير العام للشركة، عبد القادر عميدي.
وستعمل الشركة خلال سنة 2025 على الترفيع في إنتاجية الفسفاط التجاري إلى 5،3 ملايين طنّ، أي بارتفاع يناهز مليوني طنّ مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إنتاج 3.03 ملايين طنّ وتعتزم بداية من سنة 2026 تجديد جزء من أسطول الاستخراج الخاص بها باعتمادات مالية تقدر بـ233 مليون دينار مموّلة من البنك الأوروبي للإعمار، بما سيمكّن من تعزيز قدرتها الإنتاجية بـ1.6 مليون طنّ من الفسفاط التجاري، وستسعى في أفق سنة 2027 إلى إدخال مغسلة «ام الخشب 1» حيز الاستغلال، وهو ما قد يساهم في ترفيع إنتاج الفسفاط بحوالي 2،6 مليون طن.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، أكدت ان معدل إنتاج الفسفاط التجاري لشركة فسفاط قفصة، تطوّر بنسبة 18 %، خلال الثلاثي الأوّل من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بعد سنوات من الركود، وفق تقارير البنك المركزي التونسي.
وأضافت الثابت، أن هناك رؤية إصلاح لقطاع الفسفاط عبر ربط شراكات مع عديد الوزارات على غرار الاقتصاد والمالية والفلاحة والبيئة، لأجل تطوير عمليات الإنتاج ووسق الفسفاط وذلك تنفيذا لما تم رسمه ضمن مخطط الإنقاذ الشامل للشركة، والنهوض بها، مع المحافظة على المدخرات الوطنية للمياه والتقليص في استهلاك الطاقة.
وسجل القطاع الصناعي نموّا بـ 0,5 % خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة.
السياحة «تنتعش» وتحويلات التونسيين «ترتفع»
كما سجّل قطاع السياحة في تونس إلى حدود شهر ماي من سنة 2025 مؤشرات إيجابية حيث توافد على تونس 3.4 مليون سائح، مسجّلًا بذلك نسبة تطور تقدّر بـ10.2 % مقارنة بسنة 2024.
وكان المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد مهدي الحلوي قال ان تدفقات السياح من الأسواق ارتفعت التقليدية، على غرار أوروبا، بنسبة 24،4 % ومن السوق المغاربية، بنسبة 4،6 %.
وأكد المسؤول، أن سنة 2025 ستكون سنة استثنائية، متوقعا تسجيل أرقاما مرتفعة، أي ما يقارب 11 مليون سائح، وهو هدف قابل للتحقيق.
وذكّر، في هذا الصدد، بأن موسم 2024، كان موسما سياحيا جيّدا، إذ تجاوز عدد السياح، الذّين زاروا تونس 10،260 مليون سائح.
وأضاف أنّه، تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، في إطار استراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية تتعلق بالتنويع والرقمنة والاستدامة والجودة والتكوين والسياحة الداخلية.
وأكد مدير عام الديوان الوطني للسياحة بأنه يمكن تطوير أرقام السياحة التونسية، وسيتم التركيز على تطوير منظومة الجودة بالفنادق التونسية وبالسياحة التونسية ككل.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية الموسم السياحي الحالي، مع التركيز على النوعية وتطوير تجربة السائح، في إطار رؤية شاملة للنهوض بالقطاع.
كما سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 8.5 %، لتصل إلى 3029.5 مليون دينار، مقابل 2789.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وتعكس هذه الأرقام تطورًا إيجابيًا في الموارد الخارجية لتونس.
في هذا الإطار كشف محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري، أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول «مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأفاد محافظ البنك المركزي، بأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت بين 1,3 و1,4 % من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 % من مخزون العملة الصعبة.
وأفاد فتحي النوري أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 % من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن التقديرات تفيد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 % في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 % منهم استثمارات عقارية في تونس.
وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به فتحي النوري، مشيرا إلى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب إلى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة إدماجها بفاعلية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
