وسط رفض المجمع المهني للملابس المستعملة.. الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية تطالب بإحكام الرقابة على "الفريب"
مقالات الصباح
جددت، أمس، الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية بالجامعة الوطنية للجلود والأحذية، دعوتها إلى تطبيق منشور الإدارة العامة للديوانة المتعلق بـ»مزيد إحكام الرقابة الديوانية حول المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل وتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة»، وبالتالي منع فرز الأحذية باعتبارها جنحة يعاقب عليها القانون.
هذا المنشور أثار غضب الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل، وكان دافعا وراء تنظيمهم سلسلة من التحركات والإضرابات، طالب خلالها التجار بقانون ينظم عملية التوريد، وإدراج الجلود والأحذية ضمن حصة واضحة على أن تكون تحت الرقابة الصحية.
ولا يشكل توريد الجلود والأحذية، موضوع خلاف بين قطاعين فقط، بل يتسع المشكل ليشمل من ناحية، المستهلك التونسي الذي يعتبر أن قطاع الجلود والأحذية غير قادر على تلبية حاجياته من ناحية الجودة والأسعار. ويعتبر أن سوق «الفريب» تغطي هذا النقص كما تمثل ملجأ لضعاف الحال من العائلات والأفراد حيث توفر لهم الملابس بنوعية جيدة، وأسعار ملائمة لقدرتهم الشرائية. ومن ناحية أخرى فإن فرضيات منع الأحذية والحقائب المستعملة من شأنه أن يكون منطلقا لإغلاق مصانع فرز «الفريب» والتي تمثل بدورها سوقا تشغيلية هامة لليد العاملة البسيطة.
وحسب تصريح لرئيس المجمع المهني للملابس المستعملة بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»، يتراوح عدد المشتغلين في قطاع الملابس المستعملة بين 400 و500 ألف شخص، ويمكن أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، نظرا إلى أنه يصعب حصره بدقة، على اعتبار أن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الملابس المستعملة يعملون دون معرّف جبائي «باتيندا».
وفي تصريح إعلامي له أول أمس، أفاد رئيس غرفة حرفيي الأحذية وجدي ذويب، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التجارة، يوم 9 ماي الجاري، أسفر عن جملة من النقاط أهمها الاتفاق على منع الأحذية المستعملة ومراقبة السوق. وتحدث ذويب عن الصعوبات التي يمر بها القطاع وعن النقص الفادح في اليد العاملة المختصة. وأشار إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الجلود والأحذية تراجع من 520 مؤسسة سنة 2010 إلى 193 مؤسسة سنة 2025. وكشف رئيس غرفة حرفيي الأحذية، أن 8 مدابغ توقفت عن النشاط منذ بداية هذه السنة وإلى غاية اليوم، مجددا الدعوة إلى ضرورة تنظيم السوق وتشديد المراقبة على السلع وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع ووضع حد للتهريب.
وحسب بلاغ سابق لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يواجه قطاع الجلود والأحذية إشكاليات متعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين، ويضم القطاع حوالي 200 مؤسسة تشغل أكثر من 10 أشخاص فأكثر منها 184 مؤسسة مصدرة كليا وتؤمّن حوالي 28 ألف موطن شغل، علما وأن صادراته قد بلغت حوالي 2252 مليون دينار مع موفى سنة 2023، وتعتبر دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء للسوق التونسية.
في نفس الوقت تشير وزارة التجارة إلى أنّ السوق التونسية تُزوَد سنويًا بـ10 آلاف طن من الملابس المستعملة، من بين 80 ألف طن تدخل إلى البلاد سنويًا، يذهب أغلبها نحو التصدير إلى دول إفريقية وأوروبية. كما تفيد الوزارة أنّ 90 في المائة من التونسيين يقبلون على شراء الملابس المستعملة، فيما يوجد في تونس 54 مصنعًا لفرز تلك الملابس، ولا تستقبل تلك المصانع أيّ كمية ما لم تكن مرفقة بشهادة تثبت خلوها من أي جراثيم، إذ تتعرض تلك الملابس إلى التعقيم بواسطة غاز يقضي كليًا على الفيروسات ويمنع الأمراض المنقولة.
وأمام ما يمثله القطاعان، الملابس المستعملة والجلود والأحذية، من أهمية في الاقتصاد التونسي، أصبحت مسألة تغليب أحدهما على الآخر غير ممكنة، وفي نفس الوقت يبدو من الضروري الذهاب نحو مزيد تقنين إطار عمل كل قطاع لضمان التكامل بينهما.
وللتذكير، طالب مجمع قطاع الملابس المستعملة، منذ سنوات ما بعد الثورة بقانون جديد ينظم المهنة، لكن لم يتم التفاعل مع ذلك إيجابيا ولم تجد مطالبهم صدى، وبقي الوضع على حاله، رغم أن القانون الجاري به العمل لا يخدم مصلحة القطاع. إذ يمنع على تجار الجملة نقل بضاعتهم بين الولايات، بسبب نظام الحصة الذي حدد لكل ولاية حصة من «الفريب». وقد طالب التجار بإلغاء هذا النظام، حتى يتسنى لهم التنقل وتعاطي نشاطهم بكلّ حرية بين الجهات. كما طالبت الغرفة أكثر من مرّة كلّ الوزارات المشرفة على القطاع، وهي الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية، بالترفيع في حصة السوق المحلية من 10 طن سنويًا وهي حصة محددة منذ 1995 حسب القانون، والتي تمثل 12 في المائة فقط من حجم الملابس الجديدة داخل تونس، إلى حوالي 30 ألف طن، لاسيما وأنّ 90 في المائة من التونسيين يقبلون على استهلاك «الفريب».
ريم سوودي
جددت، أمس، الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية بالجامعة الوطنية للجلود والأحذية، دعوتها إلى تطبيق منشور الإدارة العامة للديوانة المتعلق بـ»مزيد إحكام الرقابة الديوانية حول المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل وتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة»، وبالتالي منع فرز الأحذية باعتبارها جنحة يعاقب عليها القانون.
هذا المنشور أثار غضب الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل، وكان دافعا وراء تنظيمهم سلسلة من التحركات والإضرابات، طالب خلالها التجار بقانون ينظم عملية التوريد، وإدراج الجلود والأحذية ضمن حصة واضحة على أن تكون تحت الرقابة الصحية.
ولا يشكل توريد الجلود والأحذية، موضوع خلاف بين قطاعين فقط، بل يتسع المشكل ليشمل من ناحية، المستهلك التونسي الذي يعتبر أن قطاع الجلود والأحذية غير قادر على تلبية حاجياته من ناحية الجودة والأسعار. ويعتبر أن سوق «الفريب» تغطي هذا النقص كما تمثل ملجأ لضعاف الحال من العائلات والأفراد حيث توفر لهم الملابس بنوعية جيدة، وأسعار ملائمة لقدرتهم الشرائية. ومن ناحية أخرى فإن فرضيات منع الأحذية والحقائب المستعملة من شأنه أن يكون منطلقا لإغلاق مصانع فرز «الفريب» والتي تمثل بدورها سوقا تشغيلية هامة لليد العاملة البسيطة.
وحسب تصريح لرئيس المجمع المهني للملابس المستعملة بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»، يتراوح عدد المشتغلين في قطاع الملابس المستعملة بين 400 و500 ألف شخص، ويمكن أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، نظرا إلى أنه يصعب حصره بدقة، على اعتبار أن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الملابس المستعملة يعملون دون معرّف جبائي «باتيندا».
وفي تصريح إعلامي له أول أمس، أفاد رئيس غرفة حرفيي الأحذية وجدي ذويب، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التجارة، يوم 9 ماي الجاري، أسفر عن جملة من النقاط أهمها الاتفاق على منع الأحذية المستعملة ومراقبة السوق. وتحدث ذويب عن الصعوبات التي يمر بها القطاع وعن النقص الفادح في اليد العاملة المختصة. وأشار إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الجلود والأحذية تراجع من 520 مؤسسة سنة 2010 إلى 193 مؤسسة سنة 2025. وكشف رئيس غرفة حرفيي الأحذية، أن 8 مدابغ توقفت عن النشاط منذ بداية هذه السنة وإلى غاية اليوم، مجددا الدعوة إلى ضرورة تنظيم السوق وتشديد المراقبة على السلع وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع ووضع حد للتهريب.
وحسب بلاغ سابق لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يواجه قطاع الجلود والأحذية إشكاليات متعلقة أساسا بالسوق الموازية وتأثيرها على المصنعين وصغار الحرفيين، ويضم القطاع حوالي 200 مؤسسة تشغل أكثر من 10 أشخاص فأكثر منها 184 مؤسسة مصدرة كليا وتؤمّن حوالي 28 ألف موطن شغل، علما وأن صادراته قد بلغت حوالي 2252 مليون دينار مع موفى سنة 2023، وتعتبر دول إيطاليا وفرنسا وألمانيا من أهم الحرفاء للسوق التونسية.
في نفس الوقت تشير وزارة التجارة إلى أنّ السوق التونسية تُزوَد سنويًا بـ10 آلاف طن من الملابس المستعملة، من بين 80 ألف طن تدخل إلى البلاد سنويًا، يذهب أغلبها نحو التصدير إلى دول إفريقية وأوروبية. كما تفيد الوزارة أنّ 90 في المائة من التونسيين يقبلون على شراء الملابس المستعملة، فيما يوجد في تونس 54 مصنعًا لفرز تلك الملابس، ولا تستقبل تلك المصانع أيّ كمية ما لم تكن مرفقة بشهادة تثبت خلوها من أي جراثيم، إذ تتعرض تلك الملابس إلى التعقيم بواسطة غاز يقضي كليًا على الفيروسات ويمنع الأمراض المنقولة.
وأمام ما يمثله القطاعان، الملابس المستعملة والجلود والأحذية، من أهمية في الاقتصاد التونسي، أصبحت مسألة تغليب أحدهما على الآخر غير ممكنة، وفي نفس الوقت يبدو من الضروري الذهاب نحو مزيد تقنين إطار عمل كل قطاع لضمان التكامل بينهما.
وللتذكير، طالب مجمع قطاع الملابس المستعملة، منذ سنوات ما بعد الثورة بقانون جديد ينظم المهنة، لكن لم يتم التفاعل مع ذلك إيجابيا ولم تجد مطالبهم صدى، وبقي الوضع على حاله، رغم أن القانون الجاري به العمل لا يخدم مصلحة القطاع. إذ يمنع على تجار الجملة نقل بضاعتهم بين الولايات، بسبب نظام الحصة الذي حدد لكل ولاية حصة من «الفريب». وقد طالب التجار بإلغاء هذا النظام، حتى يتسنى لهم التنقل وتعاطي نشاطهم بكلّ حرية بين الجهات. كما طالبت الغرفة أكثر من مرّة كلّ الوزارات المشرفة على القطاع، وهي الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية، بالترفيع في حصة السوق المحلية من 10 طن سنويًا وهي حصة محددة منذ 1995 حسب القانون، والتي تمثل 12 في المائة فقط من حجم الملابس الجديدة داخل تونس، إلى حوالي 30 ألف طن، لاسيما وأنّ 90 في المائة من التونسيين يقبلون على استهلاك «الفريب».
ريم سوودي
