أجلت دائرة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية شملت الابحاث فيها عددا من الاطارات الامنية السابقة ونائب سابق بالبرلمان الى شهر ماي المقبل وذلك بخصوص تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من التهم ذات صبغة ارهابية.
يذكر ان من بين المتهمين مدير عام سابق للأمن الوطني ومدير سابق لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني واطار سابق في السجون معزول.