الدور الموكول للدولة على المستوى الاجتماعي والقيام بإصلاحات جذرية شاملة في الغرض، من أهم المحاور التي ما انفك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤكد عليها خلال لقاءاته مع رئيسة الحكومة ومختلف أعضائها، مشددا على أن هذا الواجب، محمول على الدولة بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى. وشدد رئيس الجمهورية، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أول أمس بقصر قرطاج، على أن «الثورة التشريعية تقتضي ثورة إدارية»، بقوله «لن يستقيم الظل والعود أعوج»، على أن تكون الثورة التشريعية المتمثلة في المصادقة على قوانين جديدة مشفوعة بإصلاحات إدارية لتجاوز كل مظاهر الفساد والإخلالات والبيروقراطية وغيرها من العوامل والأسباب التي قد تعرقل مسار الإصلاح.
وقد تعهد رئيس الجمهورية في كلمته أمام البرلمان، خلال جلسة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، باستعادة الدولة لدورها الاجتماعي كاملاً، بما في ذلك الحق في تعليم عمومي والنقل والصحة ومسكن لائق وأجر عادل وتغطية اجتماعية، معتبرا أن هذه القطاعات متعددة وأن الانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.
المضي في السياسات الاجتماعية
وقد تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله بعد ظهر يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عددا من مشاريع النصوص القانونية.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ الدّولة التونسية ستُواصل المُضيّ قُدما وبخطى ثابتة حثيثة في سياستها الاجتماعية تجسيدا لإرادة شعبها، مشدّدا في هذا الصّدد على أنّ الأمر لا يتعلق بحلّ مشكلة في قطاع بعينه يليه قطاع آخر، بل إنّ المقاربة يجب أن تكون جماعية لأنّها تتعلّق بمصير وطن وبمصير شعب قرّر أن يبني تاريخا جديدا.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الدولة بإمكانها أن تُعطى الأولوية لمن هم أكثر تضرّرا من سياسات قامت على التفقير والإقصاء، ولكن لن تتحقّق العدالة والكرامة إلاّ وفق تشريعات جديدة تكون مشفوعة بثورة إدارية.
هذا وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بتطبيق القانون على كلّ من يسعى إلى التنكيل بالعُمّال بعد صُدور القانون المتعلّق بتنقيح مجلّة الشّغل الذي سيعقبه أمر يتعلق بمنع هذا الصّنف من العبودية في الوظيفة العمومية وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية.
العديد من القرارات
وقد اتخذ رئيس الجمهورية العديد من القرارات أهمها إنهاء العمل بالمناولة وتسوية وضعية عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب بالإضافة الى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
كما شدد على ضرورة الاتجاه نحو التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، ودعا الى الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
وفي ذات الاتجاه صدر يوم الجمعة 23 ماي 2025 القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025، والذي كان قد صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ الأربعاء 21 ماي، بعد جلسة عامة مطولة وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائبا، في حين احتفظ 4 نواب بأصواتهم، ودون رفض. كما صدر خلال شهر أكتوبر الماضي 2024 بالرائد الرسمي، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وهو ما اعتبره العديد مكسبا تشريعيا له انعكاسات إيجابية على هذه الفئة الاجتماعية الهشة.
حيث نص المرسوم على عدة جوانب اقتصادية للعاملات الفلاحيات على غرار «صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات» وبالإدماج الاقتصادي حيث أحدث بموجب هذا المرسوم نظاما خاصا للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالمساعدة على بعث المشاريع من خلال التأهيل والتكوين والمرافقة وتأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل ومساعدتها وعلى اختيار صيغ التمويل الملائمة لطبيعة النشاط.
كما نص المرسوم كذلك على أن تسند للمنتفعة والباعثة للمؤسسة الفلاحية الصغرى منحة شهرية تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل طيلة فترة التأهيل أو التكوين أو المرافقة أو فترة التربص على ألا يتم الجمع بين هذه المنحة والمساعدات والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج «الأمان الاجتماعي» .
وتنتفع العاملة الفلاحية وفق هذا المرسوم بإجراءات تفاضلية في إطار برامج واليات التكوين المهني والتشغيل.
كما نص المرسوم كذلك على إحداث لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تتولى الإشراف على عمليات تقييم تدخلات «صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات»، واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن مردوديتها ونجاعتها بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية. وتمنح للعاملة الفلاحية الأولوية في الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية المحدثة للعاملة الفلاحية وإدماجها الاقتصادي.
بالإضافة إلى إحداث لجنة جهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لدى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة تتولى انتقاء ودراسة قابلية تنفيذ المشاريع التي سيتم إنجازها لتحقيق الإدماج.
ونص الفصل 14 من المرسوم على إحداث سجل وطني للعاملات الفلاحيات لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي أو الخدمات المقدمة لها من قبل الصناديق الاجتماعية.
وورد في الفصل 15 أن يتولى الديوان الوطني للبريد إحداث منظومة دفع واستخلاص الكتروني والتصرف فيها لفائدة العاملات الفلاحيات.
المضي في تحقيق الأهداف
عديد القرارات الجريئة والتي تصب في مصلحة المواطن من عمال المناولة إلى عمال الحضائر والأساتذة النواب إلى العاملات الفلاحيات والمتقاعدين والعائلات محدودة الدخل.
لكن ما يجب العمل عليه هو معالجة كلّ المواضيع المطروحة في إطار رؤية وطنية شاملة لكلّ القطاعات سعيا لتحقيق الهدف الأبرز وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهو ما أكده رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة حيث اعتبر أن «مقاربة عديد القضايا مقاربة قطاعية في غياب الرؤية الشاملة يمكن أن يؤدّي إلى حلّ أو إلى وضع ظاهره حقّ ولكن دون أن تتحقّق العدالة».
وعلى هذا الأساس فإن الحلّ لا يمكن إلاّ أن يكون جماعيا وطنيا، من أجل تجاوز كل المشاكل الاجتماعية، وهذه الحلول من المهم أن تكون جذريّة تكرس الحياة الكريمة لكل مواطنيها دون تمييز وفي إطار العدل والإنصاف. وتشديد رئيس الجمهورية على ضرورة تحويل التشريعات الجديدة إلى برامج ومقاربات عملية تنفذ على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن لضمان نجاح المسار الإصلاحي.
حنان قيراط
الدور الموكول للدولة على المستوى الاجتماعي والقيام بإصلاحات جذرية شاملة في الغرض، من أهم المحاور التي ما انفك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤكد عليها خلال لقاءاته مع رئيسة الحكومة ومختلف أعضائها، مشددا على أن هذا الواجب، محمول على الدولة بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى. وشدد رئيس الجمهورية، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أول أمس بقصر قرطاج، على أن «الثورة التشريعية تقتضي ثورة إدارية»، بقوله «لن يستقيم الظل والعود أعوج»، على أن تكون الثورة التشريعية المتمثلة في المصادقة على قوانين جديدة مشفوعة بإصلاحات إدارية لتجاوز كل مظاهر الفساد والإخلالات والبيروقراطية وغيرها من العوامل والأسباب التي قد تعرقل مسار الإصلاح.
وقد تعهد رئيس الجمهورية في كلمته أمام البرلمان، خلال جلسة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، باستعادة الدولة لدورها الاجتماعي كاملاً، بما في ذلك الحق في تعليم عمومي والنقل والصحة ومسكن لائق وأجر عادل وتغطية اجتماعية، معتبرا أن هذه القطاعات متعددة وأن الانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.
المضي في السياسات الاجتماعية
وقد تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله بعد ظهر يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عددا من مشاريع النصوص القانونية.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا على أنّ الدّولة التونسية ستُواصل المُضيّ قُدما وبخطى ثابتة حثيثة في سياستها الاجتماعية تجسيدا لإرادة شعبها، مشدّدا في هذا الصّدد على أنّ الأمر لا يتعلق بحلّ مشكلة في قطاع بعينه يليه قطاع آخر، بل إنّ المقاربة يجب أن تكون جماعية لأنّها تتعلّق بمصير وطن وبمصير شعب قرّر أن يبني تاريخا جديدا.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الدولة بإمكانها أن تُعطى الأولوية لمن هم أكثر تضرّرا من سياسات قامت على التفقير والإقصاء، ولكن لن تتحقّق العدالة والكرامة إلاّ وفق تشريعات جديدة تكون مشفوعة بثورة إدارية.
هذا وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بتطبيق القانون على كلّ من يسعى إلى التنكيل بالعُمّال بعد صُدور القانون المتعلّق بتنقيح مجلّة الشّغل الذي سيعقبه أمر يتعلق بمنع هذا الصّنف من العبودية في الوظيفة العمومية وسائر المؤسسات والمنشآت العمومية.
العديد من القرارات
وقد اتخذ رئيس الجمهورية العديد من القرارات أهمها إنهاء العمل بالمناولة وتسوية وضعية عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب بالإضافة الى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
كما شدد على ضرورة الاتجاه نحو التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، ودعا الى الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
وفي ذات الاتجاه صدر يوم الجمعة 23 ماي 2025 القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025، والذي كان قد صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ الأربعاء 21 ماي، بعد جلسة عامة مطولة وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائبا، في حين احتفظ 4 نواب بأصواتهم، ودون رفض. كما صدر خلال شهر أكتوبر الماضي 2024 بالرائد الرسمي، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وهو ما اعتبره العديد مكسبا تشريعيا له انعكاسات إيجابية على هذه الفئة الاجتماعية الهشة.
حيث نص المرسوم على عدة جوانب اقتصادية للعاملات الفلاحيات على غرار «صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات» وبالإدماج الاقتصادي حيث أحدث بموجب هذا المرسوم نظاما خاصا للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالمساعدة على بعث المشاريع من خلال التأهيل والتكوين والمرافقة وتأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل ومساعدتها وعلى اختيار صيغ التمويل الملائمة لطبيعة النشاط.
كما نص المرسوم كذلك على أن تسند للمنتفعة والباعثة للمؤسسة الفلاحية الصغرى منحة شهرية تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل طيلة فترة التأهيل أو التكوين أو المرافقة أو فترة التربص على ألا يتم الجمع بين هذه المنحة والمساعدات والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج «الأمان الاجتماعي» .
وتنتفع العاملة الفلاحية وفق هذا المرسوم بإجراءات تفاضلية في إطار برامج واليات التكوين المهني والتشغيل.
كما نص المرسوم كذلك على إحداث لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تتولى الإشراف على عمليات تقييم تدخلات «صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات»، واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن مردوديتها ونجاعتها بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية. وتمنح للعاملة الفلاحية الأولوية في الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية المحدثة للعاملة الفلاحية وإدماجها الاقتصادي.
بالإضافة إلى إحداث لجنة جهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لدى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة تتولى انتقاء ودراسة قابلية تنفيذ المشاريع التي سيتم إنجازها لتحقيق الإدماج.
ونص الفصل 14 من المرسوم على إحداث سجل وطني للعاملات الفلاحيات لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي أو الخدمات المقدمة لها من قبل الصناديق الاجتماعية.
وورد في الفصل 15 أن يتولى الديوان الوطني للبريد إحداث منظومة دفع واستخلاص الكتروني والتصرف فيها لفائدة العاملات الفلاحيات.
المضي في تحقيق الأهداف
عديد القرارات الجريئة والتي تصب في مصلحة المواطن من عمال المناولة إلى عمال الحضائر والأساتذة النواب إلى العاملات الفلاحيات والمتقاعدين والعائلات محدودة الدخل.
لكن ما يجب العمل عليه هو معالجة كلّ المواضيع المطروحة في إطار رؤية وطنية شاملة لكلّ القطاعات سعيا لتحقيق الهدف الأبرز وهو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهو ما أكده رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة حيث اعتبر أن «مقاربة عديد القضايا مقاربة قطاعية في غياب الرؤية الشاملة يمكن أن يؤدّي إلى حلّ أو إلى وضع ظاهره حقّ ولكن دون أن تتحقّق العدالة».
وعلى هذا الأساس فإن الحلّ لا يمكن إلاّ أن يكون جماعيا وطنيا، من أجل تجاوز كل المشاكل الاجتماعية، وهذه الحلول من المهم أن تكون جذريّة تكرس الحياة الكريمة لكل مواطنيها دون تمييز وفي إطار العدل والإنصاف. وتشديد رئيس الجمهورية على ضرورة تحويل التشريعات الجديدة إلى برامج ومقاربات عملية تنفذ على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن لضمان نجاح المسار الإصلاحي.
