- الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: إصلاح المنظومة البنكية هو مفتاح إنعاش الاقتصاد
تونس- الصباح
أعلن البنك المركزي التونسي، مؤخرا، عن تخصيص خط تمويل بقيمة 170 مليون أورو لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار اتفاق قرض تم توقيعه بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار في مارس 2024. هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، الذي يمثل العمود الفقري لأي نمو اقتصادي مستدام.
وتلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورًا حيويًا في الاقتصاد التونسي، حيث تمثل حوالي 90 % من النسيج الاقتصادي الوطني. تساهم هذه المؤسسات في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الواقع، تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع يوفر حوالي 70 % من فرص العمل في تونس، ما يجعل دعمه ضرورة إستراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم ذلك، تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة النفاذ إلى التمويل، وشروط الإقراض المجحفة، وضعف الدعم الحكومي. لذا، فإن تخصيص خط التمويل الجديد بمثابة فرصة ذهبية لإنعاش هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الأزمات المالية المتتالية التي شهدتها تونس.
تفاصيل خط التمويل الجديد
بحسب المذكرة التي أصدرها البنك المركزي التونسي، فإن خط التمويل البالغ 170 مليون أورو يهدف إلى تمويل الاستثمارات والنفقات التشغيلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وسيتم تخصيص هذه التمويلات وفق شروط محددة، على أن تنتهي فترة استخدامها في مارس 2027، ما لم يتم تمديدها.
ويعد هذا التمويل جزءًا من مشروع أوسع لدعم تعافي المؤسسات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، وهو موجه بشكل خاص نحو المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل مباشر للاستثمارات أو رأس المال العامل.
ووصف الناطق الرسمي باسم «الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة»، عبد الرزاق الحواص، أمس، في تصريح لـ«الصباح» الإعلان عن هذا التمويل بالخطوة الإيجابية، لكنه أشار إلى أن الشروط المصاحبة للتمويل لا تزال غامضة وغير شاملة لجميع أصناف المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأكد الحواص أن العديد من المؤسسات تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب التعقيدات الإدارية والشروط المجحفة التي تفرضها البنوك. كما أشار إلى أن الأزمة بدأت منذ إقرار قانون استقلالية البنك المركزي في 2016، الذي جعل البنوك تركز على تمويل الدولة بدلاً من تمويل المشاريع الاقتصادية.
وأضاف الحواص أن تقرير البنك الدولي لعامي 2018 و2021 كشف أن المنظومة البنكية في تونس تفرض أرباحًا مرتفعة تصل إلى 400 %، مما يثني العديد من أصحاب المشاريع عن طلب القروض. ودعا إلى اعتماد نماذج تمويل مبتكرة، مثل تلك المستخدمة في ألمانيا والولايات المتحدة، والتي تعتمد على شروط ميسرة وفترات سداد طويلة.
مراجعة التصنيف البنكي للمؤسسات
ودعا عبد الرزاق حواص، إلى مراجعة التصنيف البنكي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإنقاذ المؤسسات التي يمكن إنقاذها عبر شروط تمويلية ميسرة، وفسح المجال للسلطة التقديرية للبنوك لمواصلة إنقاذ المشاريع الحيوية، واعتماد نماذج إنقاذ غربية مثل المعمول بها في ألمانيا وأمريكا وأوروبا، وتقوم على إمهال المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدة طويلة لتسديد قروضها مع أقساط مريحة والاستجابة الفورية لدعمها ماليا حين تقتضي الضرورة وجدولة ديونها وإعادتها إلى الساحة الاقتصادية.
وطالب حواص بضرورة مراجعة التشريعات البنكية بما يلبي احتياجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والاستجابة الفورية لطلبات المساعدة المالية ضمن برنامج شفاف يهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى وجود تعطيلات طرأت مؤخرا على مستوى سداد «الكمبيالات»، بعد التخلي عن الشيكات التقليدية، حيث لوحظ مؤخرا ارتفاع مدة الانتظار إلى أكثر من أسبوعين في سدادها مما خلق حالة من الاحتقان لدى أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، داعيا إلى ضرورة التسريع في إجراءات سداد «الكمبيالات» بين البنوك.
وشدد حواص في معرض حديثه، على ضرورة العمل على مراجعة التشريعات البنكية في المرحلة القادمة بما يلبي طموحات أصحاب المشاريع، حيث أن توفير قروض بشروط ميسرة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من شأنه أن يضاعف الثروة الوطنية، ويخلق الآلاف من مواطن الشغل الجديدة، ويدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومن الضروري العمل على سن تشريعات تيسر عمليات التمويل من البنوك بما يخدم مصالح المجموعة الوطنية.
إجراءات حكومية مرافقة لدعم المؤسسات
إلى جانب خط التمويل الجديد، أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من الإجراءات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة اعتبارًا من جانفي 2025. وتشمل هذه الإجراءات، خطوط تمويل جديدة، حيث تم تخصيص 10 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، إضافة إلى 7 ملايين دينار لدعم القطاعات الفلاحية والصيد البحري. كما ستستفيد المؤسسات من إعفاءات ضريبية تصل إلى وقف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التجهيزات والمعدات الضرورية للنشاط، فضلا عن إعفاء المؤسسات المتعثرة من دفع الفوائد المتأخرة، مع إعادة جدولة الديون لمدة تصل إلى 10 سنوات.
إلى جانب ذلك، شجعت الحكومة الاستثمار عبر التمويل التشاركي من خلال طرح كلي للأرباح المعاد استثمارها، وتوفير قروض ميسرة عبر هذا النموذج، وإقرار تسهيلات جديدة، مثل تخفيف الجباية على الحافلات المخصصة لنقل العمال وتوفير ضمانات إضافية للتمويلات.
تعقيدات إدارية
رغم أهمية هذه المبادرات، فإن التحديات الميدانية تظل كبيرة. فقد أشار الحواص إلى أن التعطيلات الإدارية، مثل تأخير سداد «الكمبيالات» بين البنوك، تزيد من أعباء المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إلى جانب ذلك، فإن غياب الشفافية في توزيع التمويلات والخدمات البنكية يخلق حالة من عدم الثقة بين أصحاب المشاريع والبنوك.
ولتحقيق الهدف المرجو من هذه التمويلات والإجراءات، يقترح الحواص مجموعة من التدابير، أبرزها إصلاح المنظومة البنكية، حيث يجب مراجعة شروط الإقراض وجعلها أكثر مرونة، بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وتعزيز الشفافية، ووضع آليات رقابة لضمان توزيع عادل وفعال للتمويلات، فضلا عن تطوير التشريعات، وسن قوانين تشجع الاستثمار وتحد من تعقيدات النفاذ إلى التمويل، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية، مثل الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة، مثل برامج التمويل الميسر في ألمانيا وأمريكا، لدعم المؤسسات الناشئة.
ولا شك أن إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد التونسي. فهذه المؤسسات ليست مجرد محركات اقتصادية، بل هي أدوات للتغيير الاجتماعي والتنمية. ومن خلال توفير التمويل المناسب، يمكن لهذه المؤسسات أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال.
ويمثل تخصيص خط تمويل بقيمة 170 مليون أورو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على تنفيذ هذه المبادرة بشكل شفاف وفعال. كما يجب أن تكون هذه الخطوة بداية لسياسات متكاملة تدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى الطويل، مما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع التونسي.
سفيان المهداوي
- الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: إصلاح المنظومة البنكية هو مفتاح إنعاش الاقتصاد
تونس- الصباح
أعلن البنك المركزي التونسي، مؤخرا، عن تخصيص خط تمويل بقيمة 170 مليون أورو لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار اتفاق قرض تم توقيعه بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار في مارس 2024. هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، الذي يمثل العمود الفقري لأي نمو اقتصادي مستدام.
وتلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورًا حيويًا في الاقتصاد التونسي، حيث تمثل حوالي 90 % من النسيج الاقتصادي الوطني. تساهم هذه المؤسسات في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الواقع، تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع يوفر حوالي 70 % من فرص العمل في تونس، ما يجعل دعمه ضرورة إستراتيجية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم ذلك، تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة النفاذ إلى التمويل، وشروط الإقراض المجحفة، وضعف الدعم الحكومي. لذا، فإن تخصيص خط التمويل الجديد بمثابة فرصة ذهبية لإنعاش هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الأزمات المالية المتتالية التي شهدتها تونس.
تفاصيل خط التمويل الجديد
بحسب المذكرة التي أصدرها البنك المركزي التونسي، فإن خط التمويل البالغ 170 مليون أورو يهدف إلى تمويل الاستثمارات والنفقات التشغيلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وسيتم تخصيص هذه التمويلات وفق شروط محددة، على أن تنتهي فترة استخدامها في مارس 2027، ما لم يتم تمديدها.
ويعد هذا التمويل جزءًا من مشروع أوسع لدعم تعافي المؤسسات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، وهو موجه بشكل خاص نحو المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل مباشر للاستثمارات أو رأس المال العامل.
ووصف الناطق الرسمي باسم «الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة»، عبد الرزاق الحواص، أمس، في تصريح لـ«الصباح» الإعلان عن هذا التمويل بالخطوة الإيجابية، لكنه أشار إلى أن الشروط المصاحبة للتمويل لا تزال غامضة وغير شاملة لجميع أصناف المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأكد الحواص أن العديد من المؤسسات تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب التعقيدات الإدارية والشروط المجحفة التي تفرضها البنوك. كما أشار إلى أن الأزمة بدأت منذ إقرار قانون استقلالية البنك المركزي في 2016، الذي جعل البنوك تركز على تمويل الدولة بدلاً من تمويل المشاريع الاقتصادية.
وأضاف الحواص أن تقرير البنك الدولي لعامي 2018 و2021 كشف أن المنظومة البنكية في تونس تفرض أرباحًا مرتفعة تصل إلى 400 %، مما يثني العديد من أصحاب المشاريع عن طلب القروض. ودعا إلى اعتماد نماذج تمويل مبتكرة، مثل تلك المستخدمة في ألمانيا والولايات المتحدة، والتي تعتمد على شروط ميسرة وفترات سداد طويلة.
مراجعة التصنيف البنكي للمؤسسات
ودعا عبد الرزاق حواص، إلى مراجعة التصنيف البنكي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإنقاذ المؤسسات التي يمكن إنقاذها عبر شروط تمويلية ميسرة، وفسح المجال للسلطة التقديرية للبنوك لمواصلة إنقاذ المشاريع الحيوية، واعتماد نماذج إنقاذ غربية مثل المعمول بها في ألمانيا وأمريكا وأوروبا، وتقوم على إمهال المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدة طويلة لتسديد قروضها مع أقساط مريحة والاستجابة الفورية لدعمها ماليا حين تقتضي الضرورة وجدولة ديونها وإعادتها إلى الساحة الاقتصادية.
وطالب حواص بضرورة مراجعة التشريعات البنكية بما يلبي احتياجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والاستجابة الفورية لطلبات المساعدة المالية ضمن برنامج شفاف يهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى وجود تعطيلات طرأت مؤخرا على مستوى سداد «الكمبيالات»، بعد التخلي عن الشيكات التقليدية، حيث لوحظ مؤخرا ارتفاع مدة الانتظار إلى أكثر من أسبوعين في سدادها مما خلق حالة من الاحتقان لدى أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، داعيا إلى ضرورة التسريع في إجراءات سداد «الكمبيالات» بين البنوك.
وشدد حواص في معرض حديثه، على ضرورة العمل على مراجعة التشريعات البنكية في المرحلة القادمة بما يلبي طموحات أصحاب المشاريع، حيث أن توفير قروض بشروط ميسرة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من شأنه أن يضاعف الثروة الوطنية، ويخلق الآلاف من مواطن الشغل الجديدة، ويدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومن الضروري العمل على سن تشريعات تيسر عمليات التمويل من البنوك بما يخدم مصالح المجموعة الوطنية.
إجراءات حكومية مرافقة لدعم المؤسسات
إلى جانب خط التمويل الجديد، أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من الإجراءات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة اعتبارًا من جانفي 2025. وتشمل هذه الإجراءات، خطوط تمويل جديدة، حيث تم تخصيص 10 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، إضافة إلى 7 ملايين دينار لدعم القطاعات الفلاحية والصيد البحري. كما ستستفيد المؤسسات من إعفاءات ضريبية تصل إلى وقف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التجهيزات والمعدات الضرورية للنشاط، فضلا عن إعفاء المؤسسات المتعثرة من دفع الفوائد المتأخرة، مع إعادة جدولة الديون لمدة تصل إلى 10 سنوات.
إلى جانب ذلك، شجعت الحكومة الاستثمار عبر التمويل التشاركي من خلال طرح كلي للأرباح المعاد استثمارها، وتوفير قروض ميسرة عبر هذا النموذج، وإقرار تسهيلات جديدة، مثل تخفيف الجباية على الحافلات المخصصة لنقل العمال وتوفير ضمانات إضافية للتمويلات.
تعقيدات إدارية
رغم أهمية هذه المبادرات، فإن التحديات الميدانية تظل كبيرة. فقد أشار الحواص إلى أن التعطيلات الإدارية، مثل تأخير سداد «الكمبيالات» بين البنوك، تزيد من أعباء المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إلى جانب ذلك، فإن غياب الشفافية في توزيع التمويلات والخدمات البنكية يخلق حالة من عدم الثقة بين أصحاب المشاريع والبنوك.
ولتحقيق الهدف المرجو من هذه التمويلات والإجراءات، يقترح الحواص مجموعة من التدابير، أبرزها إصلاح المنظومة البنكية، حيث يجب مراجعة شروط الإقراض وجعلها أكثر مرونة، بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وتعزيز الشفافية، ووضع آليات رقابة لضمان توزيع عادل وفعال للتمويلات، فضلا عن تطوير التشريعات، وسن قوانين تشجع الاستثمار وتحد من تعقيدات النفاذ إلى التمويل، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية، مثل الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة، مثل برامج التمويل الميسر في ألمانيا وأمريكا، لدعم المؤسسات الناشئة.
ولا شك أن إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد التونسي. فهذه المؤسسات ليست مجرد محركات اقتصادية، بل هي أدوات للتغيير الاجتماعي والتنمية. ومن خلال توفير التمويل المناسب، يمكن لهذه المؤسسات أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال.
ويمثل تخصيص خط تمويل بقيمة 170 مليون أورو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، خطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على تنفيذ هذه المبادرة بشكل شفاف وفعال. كما يجب أن تكون هذه الخطوة بداية لسياسات متكاملة تدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى الطويل، مما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم جميع شرائح المجتمع التونسي.
