- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لـ«الصباح» : المسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطن.. نزيهًا.. كفؤًا وجريئًا في اتخاذ القرار وتنفيذه
ما المطلٌوب اليوم من الولاة والمعتمدين لمٌواكبة متطلبات ومقتضيات المرحلة، أو تحديدا ما المطلوب من كل مسؤول في موقع قرار لتحقيق النجاعة اللازمة على مستوى الأداء؟ في ظل وجود إرادة سياسية ترنو اليوم الى القطع مع كل مظاهر البيروقراطية السائدة والى ترسيخ ثقافة جديدة تكرس التقييم الدوري لكل مسؤول وسؤال يفرض نفسه على خلفية إقالة والي بن عروس، حيث قرّر أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء وسام المرايدي من مهامه على رأس ولاية بن عروس وتكليف عبد الحميد بوقديدة خلفا له.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، على إثر زيارة غير مُعلنة أداها رئيس الدولة مساء الأحد الماضي إلى عدد من مناطق ولاية بن عروس واطلاعه على العديد من الإخلالات بها.
قرار رئيس الجمهورية بإعفاء والي بن عروس أعاد الى الواجهة النقاش حول أداء الولاة والمعتمدين وضرورة تحملهم المسؤولية في هذه المرحلة بعيدا عن الأداء الكلاسيكي الذي يرتكز على إدارة الشأن العام خلف «المكاتب» .
ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتزايد مطالب المواطنين الاجتماعية يصبح لزاما على المسؤولين الجهويين أن يرتقوا بأدائهم إلى مستوى انتظارات الدولة والشعب على حدّ سواء.
النجاعة في الأداء
يعتبر عدد من المتابعين للشأن العام أن أول ما يُنتظر من الولاة والمعتمدين هو الالتزام الجاد بمبدأ النجاعة في الأداء الإداري والتنفيذي، على اعتبار أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل التراخي أو الجمود. فالمطلوب اليوم هو حسن التصرّف في الشأن العام وتطبيق السياسات الحكومية بفعالية ومرونة مع المتابعة الدقيقة لمشاريع التنمية الجهوية والحرص على إنجازها ضمن الآجال المحددة حيث يجب أن يتحوّل المسؤول الجهوي الى طرف فاعل ومبادر قادر على اقتراح الحلول وتجاوز العراقيل الإدارية التقليدية لا سيما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد شدد على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول، مهما كانت الـمسؤولية التي يتحمّلها، آمال الشعب التونسي وأن يشعر بتطلعاته ويسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة وتذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين.
واعتبر قيس سعيّد- في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية في وقت سابق- «أن الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير ولكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل الذي يدافع عن وطنه وشعبه وأن يكون شعاره في كل وقت إنني فداء لهذا الوطن العزيز».
في هذا الإطار يفرض السياق الراهن على الولاة والمعتمدين تعزيز علاقتهم بالمواطنين والتفاعل مع مشاغلهم اليومية حيث يعتبر الكثير من الملاحظين انه يتعين على كل مسؤول عدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية وإنما النزول إلى الميدان، والإصغاء الى مشاكل الناس من موقع القرب، واستعادة الثقة المفقودة في الإدارة على اعتبار أن المسؤول الناجح هو من يستطيع أن يوازن بين مقتضيات الدولة المركزية ومتطلبات الواقع المحلي، ويكون أداة وصل فعالة بين السلطة المركزية والمجتمع.
كما أن من واجب الولاة والمعتمدين أيضا التحلّي بالنزاهة والشفافية ومقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية وهي آفة لطالما ساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة وعرقلة مسار التنمية.
وفي السياق ذاته يرى كثيرون أن المرحلة الحالية لا تسمح ببقاء مسؤولين غير قادرين على إدارة ملفاتهم حيث من المهم أن يتوفر لديهم حسّ سياسي واستراتيجي يمكنهم من فهم أولويات المرحلة وتوجهاتها الكبرى خصوصًا في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد ولا سيما طبيعة المرحلة التي تتطلب مسؤولين قادرين على إحداث الفارق. فالمسؤول الجهوي ليس مجرد موظف بل هو طرف في معادلة الحكم والتنمية، ويجب أن يُظهر وعيًا بالتحولات التي يعيشها المجتمع.
ثقافة للتقييم الدوري
في المقابل يرى كثير من المتابعين للشأن العام أن قرار إقالة مسؤول ما لا يندرج في سياق محاسبة المسؤولين المقصّرين فحسب، ولكنه يمثل أيضًا دعوة لإعادة النظر في تكوين الإطارات الجهوية وضرورة إرساء ثقافة تقييم دوري للأداء بالنظر الى أن البلاد تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مسؤولين أكفاء، ميدانيين، وملتزمين فعليًا بخدمة الصالح العام.
من جهة أخرى وحول الدور الموكول للولاة والمعتمدين ولكل مسؤول في موقع قرار في المرحلة الراهنة- والتي تتّسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متشابكة–وردا على سؤال يتعلق بمواصفات المسؤول الإقليمي الذي تحتاجه تونس اليوم وما المطلوب منه ليكون في مستوى طموحات المرحلة، خاصة في ظل تزايد مطالب المواطنين لتحقيق وتأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء عدالة اجتماعية، يشير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أيمن البوغديري في تصريح لـ»الصباح»، انهم بصفتهم نواب شعب فإنهم يعيشون عن قرب مشاغل المواطنين ويدركون حجم التحديات قائلا: «لا يسعنا إلا أن نثني على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العديد من الولاة والمعتمدين في مختلف الجهات. هناك من أثبت بالفعل التزامه وحرصه على خدمة المواطن، من خلال العمل الميداني والمتابعة اليومية، رغم ضعف الإمكانيات والصعوبات المتراكمة».
لا للحلول الترقيعية أو التراخي
لكن يستدرك محدثنا ليوضح ان المرحلة التي تمر بها بلادنا لا تحتمل الحلول الترقيعية أو التراخي فالمطلوب اليوم هو مضاعفة الجهود، والانفتاح أكثر على العمل التشاركي، خاصة من خلال تشريك نواب الشعب في رسم السياسات المحلية واتخاذ القرارات التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر فنحن في المجلس لا نرغب في التعطيل أو التدخل، بل نعرض شراكة حقيقية تهدف إلى خدمة المواطن وتحقيق التنمية العادلة بين الجهات.
كما نؤكد على ضرورة التحرك العاجل لمتابعة المشاريع المعطلة، والوقوف ميدانيًا على أسباب التعطل، سواء كانت إدارية، تمويلية، أو مرتبطة بالتنسيق بين الوزارات فلا يعقل أن تبقى مشاريع استراتيجية حبيسة الرفوف بينما تنتظرها آلاف العائلات والمواطن يريد أن يرى نتائج ملموسة لا وعودًا مؤجلة.
ليخلص محدثنا الى القول بان المسؤول اليوم، كما شدد السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، يجب أن يكون في خدمة المواطن، نزيهًا، كفؤًا، وجريئًا في اتخاذ القرار وتنفيذه فمن لا يستطيع مواكبة هذا النسق فليُفسح المجال لمن هو أقدر على حد قوله.
في هذا الخضم جدير بالذكر أن الولاة والمعتمدين قد لعبوا دوراً مركزياً في تنفيذ سياسات الدولة على المستوى المحلي، لكن هذا الدور تقلص على مدار السنوات الماضية ليتحول إلى مجرد وسيط بين الإدارة المركزية والمواطن، دون إضافة قيمة تنموية حقيقية.
لكن اليوم وعلى حد تشخيص المتابعين للشأن العام فإن المطلوب تحويلهم إلى وكلاء تغيير قادرين على قيادة التنمية المحلية والجهوية عبر تفعيل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات الأساسية الى جانب تعزيز الحوكمة في التسيير ومحاربة الفساد مع أهمية تشريك المجتمع المدني في صنع القرار والاستجابة السريعة للازمات سواء كانت اجتماعية أو بيئية مما يقتضي كفاءة وإدارة عالية تقطع مع كل مظاهر المحسوبية والفساد وغياب الشفافية التي سادت سابقا.
منال حرزي
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لـ«الصباح» : المسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطن.. نزيهًا.. كفؤًا وجريئًا في اتخاذ القرار وتنفيذه
ما المطلٌوب اليوم من الولاة والمعتمدين لمٌواكبة متطلبات ومقتضيات المرحلة، أو تحديدا ما المطلوب من كل مسؤول في موقع قرار لتحقيق النجاعة اللازمة على مستوى الأداء؟ في ظل وجود إرادة سياسية ترنو اليوم الى القطع مع كل مظاهر البيروقراطية السائدة والى ترسيخ ثقافة جديدة تكرس التقييم الدوري لكل مسؤول وسؤال يفرض نفسه على خلفية إقالة والي بن عروس، حيث قرّر أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء وسام المرايدي من مهامه على رأس ولاية بن عروس وتكليف عبد الحميد بوقديدة خلفا له.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، على إثر زيارة غير مُعلنة أداها رئيس الدولة مساء الأحد الماضي إلى عدد من مناطق ولاية بن عروس واطلاعه على العديد من الإخلالات بها.
قرار رئيس الجمهورية بإعفاء والي بن عروس أعاد الى الواجهة النقاش حول أداء الولاة والمعتمدين وضرورة تحملهم المسؤولية في هذه المرحلة بعيدا عن الأداء الكلاسيكي الذي يرتكز على إدارة الشأن العام خلف «المكاتب» .
ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتزايد مطالب المواطنين الاجتماعية يصبح لزاما على المسؤولين الجهويين أن يرتقوا بأدائهم إلى مستوى انتظارات الدولة والشعب على حدّ سواء.
النجاعة في الأداء
يعتبر عدد من المتابعين للشأن العام أن أول ما يُنتظر من الولاة والمعتمدين هو الالتزام الجاد بمبدأ النجاعة في الأداء الإداري والتنفيذي، على اعتبار أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل التراخي أو الجمود. فالمطلوب اليوم هو حسن التصرّف في الشأن العام وتطبيق السياسات الحكومية بفعالية ومرونة مع المتابعة الدقيقة لمشاريع التنمية الجهوية والحرص على إنجازها ضمن الآجال المحددة حيث يجب أن يتحوّل المسؤول الجهوي الى طرف فاعل ومبادر قادر على اقتراح الحلول وتجاوز العراقيل الإدارية التقليدية لا سيما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد شدد على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول، مهما كانت الـمسؤولية التي يتحمّلها، آمال الشعب التونسي وأن يشعر بتطلعاته ويسعى إلى إيجاد الحلول العاجلة وتذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين.
واعتبر قيس سعيّد- في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية في وقت سابق- «أن الإرث ثقيل وحجم الخراب كبير ولكن يجب أن يتحلى كل مسؤول بعقلية المناضل الذي يدافع عن وطنه وشعبه وأن يكون شعاره في كل وقت إنني فداء لهذا الوطن العزيز».
في هذا الإطار يفرض السياق الراهن على الولاة والمعتمدين تعزيز علاقتهم بالمواطنين والتفاعل مع مشاغلهم اليومية حيث يعتبر الكثير من الملاحظين انه يتعين على كل مسؤول عدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية وإنما النزول إلى الميدان، والإصغاء الى مشاكل الناس من موقع القرب، واستعادة الثقة المفقودة في الإدارة على اعتبار أن المسؤول الناجح هو من يستطيع أن يوازن بين مقتضيات الدولة المركزية ومتطلبات الواقع المحلي، ويكون أداة وصل فعالة بين السلطة المركزية والمجتمع.
كما أن من واجب الولاة والمعتمدين أيضا التحلّي بالنزاهة والشفافية ومقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية وهي آفة لطالما ساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة وعرقلة مسار التنمية.
وفي السياق ذاته يرى كثيرون أن المرحلة الحالية لا تسمح ببقاء مسؤولين غير قادرين على إدارة ملفاتهم حيث من المهم أن يتوفر لديهم حسّ سياسي واستراتيجي يمكنهم من فهم أولويات المرحلة وتوجهاتها الكبرى خصوصًا في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد ولا سيما طبيعة المرحلة التي تتطلب مسؤولين قادرين على إحداث الفارق. فالمسؤول الجهوي ليس مجرد موظف بل هو طرف في معادلة الحكم والتنمية، ويجب أن يُظهر وعيًا بالتحولات التي يعيشها المجتمع.
ثقافة للتقييم الدوري
في المقابل يرى كثير من المتابعين للشأن العام أن قرار إقالة مسؤول ما لا يندرج في سياق محاسبة المسؤولين المقصّرين فحسب، ولكنه يمثل أيضًا دعوة لإعادة النظر في تكوين الإطارات الجهوية وضرورة إرساء ثقافة تقييم دوري للأداء بالنظر الى أن البلاد تحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى مسؤولين أكفاء، ميدانيين، وملتزمين فعليًا بخدمة الصالح العام.
من جهة أخرى وحول الدور الموكول للولاة والمعتمدين ولكل مسؤول في موقع قرار في المرحلة الراهنة- والتي تتّسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متشابكة–وردا على سؤال يتعلق بمواصفات المسؤول الإقليمي الذي تحتاجه تونس اليوم وما المطلوب منه ليكون في مستوى طموحات المرحلة، خاصة في ظل تزايد مطالب المواطنين لتحقيق وتأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء عدالة اجتماعية، يشير رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أيمن البوغديري في تصريح لـ»الصباح»، انهم بصفتهم نواب شعب فإنهم يعيشون عن قرب مشاغل المواطنين ويدركون حجم التحديات قائلا: «لا يسعنا إلا أن نثني على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العديد من الولاة والمعتمدين في مختلف الجهات. هناك من أثبت بالفعل التزامه وحرصه على خدمة المواطن، من خلال العمل الميداني والمتابعة اليومية، رغم ضعف الإمكانيات والصعوبات المتراكمة».
لا للحلول الترقيعية أو التراخي
لكن يستدرك محدثنا ليوضح ان المرحلة التي تمر بها بلادنا لا تحتمل الحلول الترقيعية أو التراخي فالمطلوب اليوم هو مضاعفة الجهود، والانفتاح أكثر على العمل التشاركي، خاصة من خلال تشريك نواب الشعب في رسم السياسات المحلية واتخاذ القرارات التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر فنحن في المجلس لا نرغب في التعطيل أو التدخل، بل نعرض شراكة حقيقية تهدف إلى خدمة المواطن وتحقيق التنمية العادلة بين الجهات.
كما نؤكد على ضرورة التحرك العاجل لمتابعة المشاريع المعطلة، والوقوف ميدانيًا على أسباب التعطل، سواء كانت إدارية، تمويلية، أو مرتبطة بالتنسيق بين الوزارات فلا يعقل أن تبقى مشاريع استراتيجية حبيسة الرفوف بينما تنتظرها آلاف العائلات والمواطن يريد أن يرى نتائج ملموسة لا وعودًا مؤجلة.
ليخلص محدثنا الى القول بان المسؤول اليوم، كما شدد السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، يجب أن يكون في خدمة المواطن، نزيهًا، كفؤًا، وجريئًا في اتخاذ القرار وتنفيذه فمن لا يستطيع مواكبة هذا النسق فليُفسح المجال لمن هو أقدر على حد قوله.
في هذا الخضم جدير بالذكر أن الولاة والمعتمدين قد لعبوا دوراً مركزياً في تنفيذ سياسات الدولة على المستوى المحلي، لكن هذا الدور تقلص على مدار السنوات الماضية ليتحول إلى مجرد وسيط بين الإدارة المركزية والمواطن، دون إضافة قيمة تنموية حقيقية.
لكن اليوم وعلى حد تشخيص المتابعين للشأن العام فإن المطلوب تحويلهم إلى وكلاء تغيير قادرين على قيادة التنمية المحلية والجهوية عبر تفعيل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات الأساسية الى جانب تعزيز الحوكمة في التسيير ومحاربة الفساد مع أهمية تشريك المجتمع المدني في صنع القرار والاستجابة السريعة للازمات سواء كانت اجتماعية أو بيئية مما يقتضي كفاءة وإدارة عالية تقطع مع كل مظاهر المحسوبية والفساد وغياب الشفافية التي سادت سابقا.
