على طاولة مجلس نواب الشعب.. تفاصيل مقترح قانون إحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها
مقالات الصباح
أعلن أمس نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حاتم لباوي في تصريح لـ«الصباح» أن 43 نائبا بمجلس نواب الشعب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها .
وأوضح محدثنا أن مقترح القانون الذي تم عرضه أمس على أنظار لجنة التربية بمجلس نواب الشعب يتعلق بالمؤسسات الخاصة وبالتعليم الخاص الابتدائي والإعدادي .
ويقترح النواب أن يتحول الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 والذي يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، وهو أمر صادر عن وزارة التربية، إلى قانون.
كما قال حاتم لباوي بأن المقترح الجديد يتعلق بإمكانية فتح مدرسة خاصة إعدادي أو ثانوي أو ابتدائي، كما أن المقترح يحدد مختلف تفاصيل كراس الشروط فيما يتعلق بالمدرسة الخاصة .
ويقترح النواب أن يتحول الأمر إلى قانون مع بعض الإضافات مثل إمكانية منح صاحب المؤسسة الواحدة فرصة فتح مدرسة إعدادية وثانوية وابتدائية معا، كما أضاف أن الفصل 25 و29 من مشروع القانون يقترح أن يمكن مدير المدرسة من الحق في التدريس، ويشرح مقدمو المبادرة وفق محدثنا بأن «الأمر فيه تضييق على الباعثين الجدد وهو ما يكرس غياب التنافس حيث تم إغراقهم بجملة من الوثائق وبشروط تحد من المنافسة على غرار عدم الجمع بين أكثر من مرحلتين متتاليتين وعدم بعث أكثر من مؤسسة».
كما يرى مقدمو المبادرة التشريعية وفق نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بأن الأمر منح الامتيازات للباعث حيث ينص الفصل 46 من الأمر السابق على أن الدولة تتكفل بـ25 بالمائة من كلفة المشروع للمدرسة فضلا عن العديد من الامتيازات الجبائية والديوانية الأخرى، كما اقترح مقدمو المبادرة التشريعية الجديدة إلغاء الفصل 46 من الأمر .
كما يرى مقدمو المبادرة أن مقترحهم سيساهم في تقليص نسبة البطالة ويدعم التنافس.
وفي سياق متصل أفاد نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أن عدد المدارس الخاصة في الجمهورية يقارب عدد المدارس العمومية مؤكدا أن عشرات الآلاف من الأستاذة يدرسون بالمدارس الخاصة بين ابتدائي وإعدادي وهذه المبادرة يرى مقدموها بأنها ستساهم في التقليص من الاكتظاظ بالمدرسة العمومية وستخفض من الدعم الموجه لغير مستحقيه كما أنها يمكن أن تكون قاطرة لإصلاح المدرسة العمومية .
ويعتبر النواب أن قطاع بعث المدارس هو قطاع مشغل حيث أن التنقيح للأمر سيفتح أكثر من إمكانية للحصول على عمل للباعثين الشباب علما وأن من يشتغلون بالمدارس الخاصة أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا حيث يعملون بأجور ضعيفة جدا وفق محدثنا.
وفي ختام تصريحه أفاد نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أنهم كأعضاء للجنة اقترحوا إدخال بعض التحويرات وذلك في انتظار برمجة جلسة استماع مع وزارة التربية خلال الأيام القادمة.
أميرة الدريدي
أعلن أمس نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حاتم لباوي في تصريح لـ«الصباح» أن 43 نائبا بمجلس نواب الشعب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها .
وأوضح محدثنا أن مقترح القانون الذي تم عرضه أمس على أنظار لجنة التربية بمجلس نواب الشعب يتعلق بالمؤسسات الخاصة وبالتعليم الخاص الابتدائي والإعدادي .
ويقترح النواب أن يتحول الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 والذي يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، وهو أمر صادر عن وزارة التربية، إلى قانون.
كما قال حاتم لباوي بأن المقترح الجديد يتعلق بإمكانية فتح مدرسة خاصة إعدادي أو ثانوي أو ابتدائي، كما أن المقترح يحدد مختلف تفاصيل كراس الشروط فيما يتعلق بالمدرسة الخاصة .
ويقترح النواب أن يتحول الأمر إلى قانون مع بعض الإضافات مثل إمكانية منح صاحب المؤسسة الواحدة فرصة فتح مدرسة إعدادية وثانوية وابتدائية معا، كما أضاف أن الفصل 25 و29 من مشروع القانون يقترح أن يمكن مدير المدرسة من الحق في التدريس، ويشرح مقدمو المبادرة وفق محدثنا بأن «الأمر فيه تضييق على الباعثين الجدد وهو ما يكرس غياب التنافس حيث تم إغراقهم بجملة من الوثائق وبشروط تحد من المنافسة على غرار عدم الجمع بين أكثر من مرحلتين متتاليتين وعدم بعث أكثر من مؤسسة».
كما يرى مقدمو المبادرة التشريعية وفق نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بأن الأمر منح الامتيازات للباعث حيث ينص الفصل 46 من الأمر السابق على أن الدولة تتكفل بـ25 بالمائة من كلفة المشروع للمدرسة فضلا عن العديد من الامتيازات الجبائية والديوانية الأخرى، كما اقترح مقدمو المبادرة التشريعية الجديدة إلغاء الفصل 46 من الأمر .
كما يرى مقدمو المبادرة أن مقترحهم سيساهم في تقليص نسبة البطالة ويدعم التنافس.
وفي سياق متصل أفاد نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أن عدد المدارس الخاصة في الجمهورية يقارب عدد المدارس العمومية مؤكدا أن عشرات الآلاف من الأستاذة يدرسون بالمدارس الخاصة بين ابتدائي وإعدادي وهذه المبادرة يرى مقدموها بأنها ستساهم في التقليص من الاكتظاظ بالمدرسة العمومية وستخفض من الدعم الموجه لغير مستحقيه كما أنها يمكن أن تكون قاطرة لإصلاح المدرسة العمومية .
ويعتبر النواب أن قطاع بعث المدارس هو قطاع مشغل حيث أن التنقيح للأمر سيفتح أكثر من إمكانية للحصول على عمل للباعثين الشباب علما وأن من يشتغلون بالمدارس الخاصة أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا حيث يعملون بأجور ضعيفة جدا وفق محدثنا.
وفي ختام تصريحه أفاد نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة أنهم كأعضاء للجنة اقترحوا إدخال بعض التحويرات وذلك في انتظار برمجة جلسة استماع مع وزارة التربية خلال الأيام القادمة.
أميرة الدريدي
