تدخل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في اضراب قطاعي، اليوم الاثنين وغدا، وفق ما دعت اليه في وقت سابق الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر الماضي.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، أعلن في تصريحات اعلامية أن "الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي، على خلفية مطالب مهنية تتعلق بالزيادة في الأجور، وذلك إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها". ومن جانبه، اكد المجلس البنكي والمالي حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.. كما اعتبر ان القطاع البنكي والمالي قطاع حيوي، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وعليه افاد المجلس أن الدعوة لهذا الاضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر، حسب نص البلاغ.
تدخل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في اضراب قطاعي، اليوم الاثنين وغدا، وفق ما دعت اليه في وقت سابق الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر الماضي.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، أعلن في تصريحات اعلامية أن "الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي، على خلفية مطالب مهنية تتعلق بالزيادة في الأجور، وذلك إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها". ومن جانبه، اكد المجلس البنكي والمالي حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.. كما اعتبر ان القطاع البنكي والمالي قطاع حيوي، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وعليه افاد المجلس أن الدعوة لهذا الاضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر، حسب نص البلاغ.
