- تضاعف عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس.. و«كابل بحري» جديد لتحسين سرعة التدفق
بلغ عدد مُشتركي الهاتف الجوال إلى حدود موفى شهر مارس الماضي 14211491 مشتركا، فيما بلغ عدد مُشتركي الهاتف القار إلى غاية نفس الفترة، 2015483 مشتركا، وفق ما أفادت به المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال محرزية العوني في حوار مع «الصباح»، التي أفادت أن عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس بالهاتف القار تضاعف منذ انطلاق تسويقه في تونس، خلال الفترة المتراوحة بين فيفري ومارس الماضيين حيث سُجّلت أقصى سرعة تدفّق بحوالي 280 ميغابيت في الثانية في مجالات استعمال عادية ومُشتركة وبلغت أحيانا1.2 جيغابايت في الثانية.
وبخصوص مدى توزّع تغطية «الجيل الخامس» بكامل البلاد، أفادت محرزية العوني أنّه مع ضبط إستراتيجية تسويق الجيل الخامس، تمّ التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في مختلف جهات الجمهورية، مُشيرة إلى أنّه تمّ التشديد كذلك على مُشغلي الاتصالات في تونس على وجوبية توفر التغطية في كلّ ولايات الجمهورية، وأضافت أنّ المُشغّلين قد قاموا بتوفير خدمة الجيل الخامس في مختلف الولايات ويتم توسيع التغطية تباعا.
«الجيل الخامس» بين التجديد والابتكار
وفي ما يتعلق بالجيل الخامس «5G» والعمل على التجديد والابتكار وتطوير الخدمات الرقمية ومدى انطلاق تنفيذ هذه المُعادلة على أرض الواقع، أفادت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال أنّ من أسباب الوصول إلى هذه التقنية والمرور من الجيل الرابع إلى الخامس هو ضمان تحقيق الابتكار والتجديد بطريقة سلسة ومرنة، مُوضحة أنّه تقنيا مزايا الجيل الخامس ستُمكّننا من الحديث عن مشاريع مُبتكرة وحلول مُتجدّدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال للحديث عن صناعة ذكية وفلاحة ذكية وصحة ذكية وكذلك تعليم ذكي، والأمر نفسه بالنسبة لبقية القطاعات..
مدى الالتزام بالتسعيرة
وبالنسبة للالتزام بتسعيرة خدمات الجيل الخامس المُسداة للحرفاء من قبل المُشغلين، أكّدت أنه مُباشرة بعد إسناد إجازات الجيل الخامس للمُشغلين الثلاثة وقبل انطلاق تسويق الخدمة، صادقت الهيئة الوطنية للاتصالات على مختلف العروض وتم اعتماد التسعيرة المعمول بها حاليا من قبل المُشغّلين والمنشورة على مواقع الواب الخاصة بهم.
توفر الإنترنات بالمؤسسات التربوية
وحول مدى توفر الإنترنات بالمؤسسات التربوية في مختلف جهات الجمهورية، أكّدت محدثتنا أنه بخصوص الشبكة الوطنية الإدارية المُندمجة، تم ربط 1310 هياكل على غرار الوزارات والهياكل العمومية والمراكز القطاعية وقطاع العدل والجماعات المحلية وإدارات جهوية وإدارات أخرى، إضافة إلى العمل على توحيد خطوط الربط لتأمين خدمة الأنترنات والانترانات والتطبيقات الإعلامية للإدارة ومزيد ضمان استمرارية استعمال التطبيقات الإعلامية وتيسير تركيز العمل الجماعي عبر استغلال قنوات اتصالية مشتركة بين الإدارات وكذلك إسداء خدمات اتصالية ذات جودة عالية للإدارة.
وواصلت مُحدّثتنا بالقول إنّه بعد ضمان البنية التحتية الاتصالية في الإدارة وضمان توفر الخصائص الفنية اللازمة للخدمات الإدارية تمّ التوجّه إلى المؤسسات التربوية حيث تم إيصالها بالألياف البصرية وذلك في إطار مشروع الشبكة التربوية الرقمية «10 Edunet»، من خلال ربط 3307 مؤسسة تعليمية بين مدارس ومعاهد، مع السهر على ضمان التدفق العالي جدّا عبر الربط بخطوط الألياف البصرية وتطوير البنية التحتية الوطنية ذات التدفق العالي جدا، الأمر الذي من شأنه أن يُسهّل الانتصاب والاستثمار في تلك المناطق خاصة وأنّه توجد مُؤسّسات تربوية في مناطق مختلفة من تراب الجمهورية.
ضمان التغطية الشاملة حق دستوري
ويُعدّ ضمان التغطية الشاملة للربط بشبكة الانترنات والهاتف الجوال حق دستوري، وهو ما يُؤكّد حسب مُحدّثتنا، برنامج عمل الوزارة المُتعلّق ببرنامج التغطية الشاملة للفترة المُتراوحة بين 2025 و2026.
واعتبرت أنّ خدمات الانترنات والاتصال بشبكات الهاتف الجوال خدمات «حياتية»، مُشيرة إلى أنّ هناك مناطق بها تشكيات بخصوص ضعف أو انعدام التغطية بسبب تموقعها الجغرافي أو تمركزها خارج تغطية الشبكة أو تعهدات المُشغل، وفي هذا الإطار أخذت الدولة التونسية على عاتقها توفير التغطية بأحدث التكنولوجيات للتجمعات السكنية الصغرى والمناطق النائية، حسب قولها.
شبكات الألياف البصرية
من جهة أخرى، وعن برنامج خدمات الربط بشبكات الألياف البصرية والتي تمكن الحرفاء من الولوج الآمن للخدمات وتحسين جودة أداء الربط بشبكة الانترنت ومدى تغطية الخدمات لكامل البلاد، أكّدت محرزية العوني أن هذا البرنامج يتنزل ضمن إستراتيجية وزارة تكنولوجيات الاتصال والعمل قائم من أجل أن تصل الشبكة إلى كلّ نقطة من تراب الجمهورية، مُضيفة أنّ تغطية هذه الشبكة بصدد التحسّن.
كما أكّدت العمل على تشجيع المُشغّلين من أجل الانتقال إلى شبكات الألياف البصرية التي تمنح سعة تدفّق أفضل وللابتعاد عن المشاكل التقنية القديمة والمُتمثلة في الكوابل النحاسية.. وبهدف ضمان ديمومة التكنولوجيا وحداثتها.
الكابل البحري الجديد «إفريقية»
وبخصوص الكابل البحري الجديد «إفريقية» الذي انطلق استغلاله منذ سنة 2024، ذلك المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية لبلادنا وما إذا كان في الموعد مع إطلاق خدمات الجيل الخامس، أوضحت العوني إنّ هذا المشروع عالي السعة الجديد «إفريقية» يعتبر من المشاريع الاستثمارية في مجال الاتصالات لتعزيز خطوط الاتصالات الدولية وتحسين سعة التدفق وجودة خدمات الأنترنات وتمرير الحركة الدولية للاتصالات التي توفرها الكوابل البحرية.
وأعلنت عن دخول كابل بحري جديد «ميدوزا»، حيز التنفيذ موفى سنة 2025، وهو ما من شأنه أن يُعزّز الربط الدولي.
وتحدّثت أيضا محرزية العوني عن الانتقال للنسخة السادسة من برتوكول الانترنات «IPV6»، مُشيرة إلى أنّ تونس اليوم تحتل المرتبة الأولى إفريقيا بمُعدّل21.5بالمائة كاعتماد للنسخة السادسة من برتوكول الانترنات.
كما أشارت إلى أنّ اعتماد تكنولوجيا الجيل الخامس وانترنات الأشياء، يتطلب تخصيص عناوين أنترنات تضمن الجودة عند الإبحار والسلامة في الفضاء السيبرني.
عبير الطرابلسي
- تضاعف عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس.. و«كابل بحري» جديد لتحسين سرعة التدفق
بلغ عدد مُشتركي الهاتف الجوال إلى حدود موفى شهر مارس الماضي 14211491 مشتركا، فيما بلغ عدد مُشتركي الهاتف القار إلى غاية نفس الفترة، 2015483 مشتركا، وفق ما أفادت به المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال محرزية العوني في حوار مع «الصباح»، التي أفادت أن عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس بالهاتف القار تضاعف منذ انطلاق تسويقه في تونس، خلال الفترة المتراوحة بين فيفري ومارس الماضيين حيث سُجّلت أقصى سرعة تدفّق بحوالي 280 ميغابيت في الثانية في مجالات استعمال عادية ومُشتركة وبلغت أحيانا1.2 جيغابايت في الثانية.
وبخصوص مدى توزّع تغطية «الجيل الخامس» بكامل البلاد، أفادت محرزية العوني أنّه مع ضبط إستراتيجية تسويق الجيل الخامس، تمّ التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في مختلف جهات الجمهورية، مُشيرة إلى أنّه تمّ التشديد كذلك على مُشغلي الاتصالات في تونس على وجوبية توفر التغطية في كلّ ولايات الجمهورية، وأضافت أنّ المُشغّلين قد قاموا بتوفير خدمة الجيل الخامس في مختلف الولايات ويتم توسيع التغطية تباعا.
«الجيل الخامس» بين التجديد والابتكار
وفي ما يتعلق بالجيل الخامس «5G» والعمل على التجديد والابتكار وتطوير الخدمات الرقمية ومدى انطلاق تنفيذ هذه المُعادلة على أرض الواقع، أفادت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال أنّ من أسباب الوصول إلى هذه التقنية والمرور من الجيل الرابع إلى الخامس هو ضمان تحقيق الابتكار والتجديد بطريقة سلسة ومرنة، مُوضحة أنّه تقنيا مزايا الجيل الخامس ستُمكّننا من الحديث عن مشاريع مُبتكرة وحلول مُتجدّدة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال للحديث عن صناعة ذكية وفلاحة ذكية وصحة ذكية وكذلك تعليم ذكي، والأمر نفسه بالنسبة لبقية القطاعات..
مدى الالتزام بالتسعيرة
وبالنسبة للالتزام بتسعيرة خدمات الجيل الخامس المُسداة للحرفاء من قبل المُشغلين، أكّدت أنه مُباشرة بعد إسناد إجازات الجيل الخامس للمُشغلين الثلاثة وقبل انطلاق تسويق الخدمة، صادقت الهيئة الوطنية للاتصالات على مختلف العروض وتم اعتماد التسعيرة المعمول بها حاليا من قبل المُشغّلين والمنشورة على مواقع الواب الخاصة بهم.
توفر الإنترنات بالمؤسسات التربوية
وحول مدى توفر الإنترنات بالمؤسسات التربوية في مختلف جهات الجمهورية، أكّدت محدثتنا أنه بخصوص الشبكة الوطنية الإدارية المُندمجة، تم ربط 1310 هياكل على غرار الوزارات والهياكل العمومية والمراكز القطاعية وقطاع العدل والجماعات المحلية وإدارات جهوية وإدارات أخرى، إضافة إلى العمل على توحيد خطوط الربط لتأمين خدمة الأنترنات والانترانات والتطبيقات الإعلامية للإدارة ومزيد ضمان استمرارية استعمال التطبيقات الإعلامية وتيسير تركيز العمل الجماعي عبر استغلال قنوات اتصالية مشتركة بين الإدارات وكذلك إسداء خدمات اتصالية ذات جودة عالية للإدارة.
وواصلت مُحدّثتنا بالقول إنّه بعد ضمان البنية التحتية الاتصالية في الإدارة وضمان توفر الخصائص الفنية اللازمة للخدمات الإدارية تمّ التوجّه إلى المؤسسات التربوية حيث تم إيصالها بالألياف البصرية وذلك في إطار مشروع الشبكة التربوية الرقمية «10 Edunet»، من خلال ربط 3307 مؤسسة تعليمية بين مدارس ومعاهد، مع السهر على ضمان التدفق العالي جدّا عبر الربط بخطوط الألياف البصرية وتطوير البنية التحتية الوطنية ذات التدفق العالي جدا، الأمر الذي من شأنه أن يُسهّل الانتصاب والاستثمار في تلك المناطق خاصة وأنّه توجد مُؤسّسات تربوية في مناطق مختلفة من تراب الجمهورية.
ضمان التغطية الشاملة حق دستوري
ويُعدّ ضمان التغطية الشاملة للربط بشبكة الانترنات والهاتف الجوال حق دستوري، وهو ما يُؤكّد حسب مُحدّثتنا، برنامج عمل الوزارة المُتعلّق ببرنامج التغطية الشاملة للفترة المُتراوحة بين 2025 و2026.
واعتبرت أنّ خدمات الانترنات والاتصال بشبكات الهاتف الجوال خدمات «حياتية»، مُشيرة إلى أنّ هناك مناطق بها تشكيات بخصوص ضعف أو انعدام التغطية بسبب تموقعها الجغرافي أو تمركزها خارج تغطية الشبكة أو تعهدات المُشغل، وفي هذا الإطار أخذت الدولة التونسية على عاتقها توفير التغطية بأحدث التكنولوجيات للتجمعات السكنية الصغرى والمناطق النائية، حسب قولها.
شبكات الألياف البصرية
من جهة أخرى، وعن برنامج خدمات الربط بشبكات الألياف البصرية والتي تمكن الحرفاء من الولوج الآمن للخدمات وتحسين جودة أداء الربط بشبكة الانترنت ومدى تغطية الخدمات لكامل البلاد، أكّدت محرزية العوني أن هذا البرنامج يتنزل ضمن إستراتيجية وزارة تكنولوجيات الاتصال والعمل قائم من أجل أن تصل الشبكة إلى كلّ نقطة من تراب الجمهورية، مُضيفة أنّ تغطية هذه الشبكة بصدد التحسّن.
كما أكّدت العمل على تشجيع المُشغّلين من أجل الانتقال إلى شبكات الألياف البصرية التي تمنح سعة تدفّق أفضل وللابتعاد عن المشاكل التقنية القديمة والمُتمثلة في الكوابل النحاسية.. وبهدف ضمان ديمومة التكنولوجيا وحداثتها.
الكابل البحري الجديد «إفريقية»
وبخصوص الكابل البحري الجديد «إفريقية» الذي انطلق استغلاله منذ سنة 2024، ذلك المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية لبلادنا وما إذا كان في الموعد مع إطلاق خدمات الجيل الخامس، أوضحت العوني إنّ هذا المشروع عالي السعة الجديد «إفريقية» يعتبر من المشاريع الاستثمارية في مجال الاتصالات لتعزيز خطوط الاتصالات الدولية وتحسين سعة التدفق وجودة خدمات الأنترنات وتمرير الحركة الدولية للاتصالات التي توفرها الكوابل البحرية.
وأعلنت عن دخول كابل بحري جديد «ميدوزا»، حيز التنفيذ موفى سنة 2025، وهو ما من شأنه أن يُعزّز الربط الدولي.
وتحدّثت أيضا محرزية العوني عن الانتقال للنسخة السادسة من برتوكول الانترنات «IPV6»، مُشيرة إلى أنّ تونس اليوم تحتل المرتبة الأولى إفريقيا بمُعدّل21.5بالمائة كاعتماد للنسخة السادسة من برتوكول الانترنات.
كما أشارت إلى أنّ اعتماد تكنولوجيا الجيل الخامس وانترنات الأشياء، يتطلب تخصيص عناوين أنترنات تضمن الجودة عند الإبحار والسلامة في الفضاء السيبرني.
