دعا العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى العمل على فك العزلة عن المناطق الريفية من خلال إيجاد التمويلات اللازمة لتهيئة المسالك الفلاحية وتوسيع شبكة الطرقات، وطالبوه خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون و162 ألف أورو أي ما يعادل 270 فاصل 9 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، بحلحلة المشاريع المعطلة في جهاتهم.
سفيان بن حليمة النائب عن كتلة الأمانة والعمل عبر عن ارتياحه للجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل بحث الموارد اللازمة لتهيئة البنية التحتية لكنه عبر عن تحفظه على مكونات هذا المشروع المعروض على التصويت. ويذكر في هذا السياق أن مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في مرحلته الثالثة يتعلق بتدعيم هيكل المبعد لنحو 188 كلم فاصل 9 من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة منشآت تصريف مياه الأمطار وتجديدها وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمومية والسطحية بسبع ولايات وهي سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة.
وفسر بن حليمة سبب تحفظه على المشروع بالإشارة إلى أنه من جملة 188 كلم فاصل 9 فإن نصيب جهته سوسة في حدود 4 كلم فقط وتساءل هل أن شعار العدالة في تقسيم الثروة تعني أيضا القروض وهل أن سوسة ليست فيها مشاكل وهل سيتواصل اعتماد نفس المنوال المتبع خلال السنوات العشر الماضية؟ ولاحظ النائب وجود طرقات أخرى في سوسة في حاجة إلى التهيئة وجسور مبرمجة لكن لم يقع انجازها وأضاف أن هذه المدينة تعاني من الاكتظاظ الشديد والحال أن الحوزة العقارية متوفرة والدراسات منجزة وتساءل هل أن أبناء الجهة قصروا في الدفاع عن ولايتهم وطالب الوزير بأن لا ينسى أن ولاية سوسة هي تابعة لتونس وهي حتى إن كانت تتوفر على بينة تحتية فيجب دعمها. كما دعا سلطة الإشراف وخاصة وزارة التجهيز والإسكان إلى تحديد الأولويات واعتبار ولاية سوسة ضمن الأولويات. وخلص سفيان بن حليمة إلى التأكيد على موافقته على القرض لأنه لا يرفض قرضا فيه مصلحة لتونس لكن في المرة القادمة يجب على الحكومة أن تأخذ حاجيات ولاية سوسة بعين الاعتبار.
سحب الوكالة
ونفس الشيء، عبر نبيل الحامدي النائب عن كتلة صوت الجمهورية عن موافقته على قرض البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، وأعلن أنه سيصوت لفائدته من أجل الشعب وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية لكنه استدرك قائلا أنه إضافة إلى الطرقات المرقمة يجب العناية أيضا بالمسالك الفلاحية لأن هذه المسالك في شتى تراب الجمهورية تعاني، ففي عين جلولة بالقيروان على سبيل الذكر تعذر خلال الأسبوع الماضي نقل مواطن ميت بسبب تردي وضعية المسالك الفلاحية. ودعا الحامدي إلى توفير الموارد الكافية وقدرها 500 ألف دينار لتهيئة طريق الحمارنية فهذا المشروع تم إدراجه في إطار برنامج التنمية المندمجة مند سبع سنوات لكنه معطل وطالب الوزير بعدم حرمان أهالي الحمارنية والزلاعطية من هذا الطريق. ويرى النائب أن التخطيط يجب أن يتم بالشراكة بين جميع الأطراف في تونس، وفسر قائلا إن سحب الوكالة لن يثني النواب عن العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب وبلوغ أهدافهم وتحقيق برامجهم وأي فرد يتم المساس به داخل المجلس من رئيس وأعضاء، سيجد أمامه 157 نائبا حاضرا من أجل الدفاع عن المجلس النيابي وأضاف أنه يريد توجيه رسالة إلى الحكومة ورسالة إلى هيئة الانتخابات مفادها أن الإرساليات المتعلقة بسحب الوكالة لن تثني النواب عن العمل بل ستزيدهم قوة وقدرة وتحد لكل الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتونس من خلال المجلس النيابي. وذكر أن مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أصبح يهدد المجلس والحال أن النواب يد واحدة من أجل العامل ومن أجل تحقيق أهدافه ولاحظ أن رئيس المجلس ليس هو المسؤول عن المناولة بل جميع النواب وهو ما سيتجلى خلال الجلسة العامة التي سيتم خلالها النظر في المشروع المذكور فيوم الجلسة العامة سيكون النواب يدا واحدة من أجل تحقيق مطالب العامل البسيط. وفسر الحامدي سبب تشنجه بالإشارة إلى أن النواب أصبحوا مهددين، وبين أن النائب له دور تشريعي وهو يقوم به كما له دور رقابي ولكن بالنسبة إلى الدور الرقابي فعلى الوزير أن يسأل الحكومة هل أن النائب يقوم بهذا الدور أم لا وعليه أن يدرك أن التهديدات لن تثني النواب عن العمل وأنه في صورة الرغبة في سحب الوكالة فإن النواب 157 مستعدون لكن على الجميع أن يدركوا ماذا سيحقق هذا المجلس النيابي بعد أن تنتهي المدة النيابية. وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بالقيام بلفتة لجميع الأرياف ودعاه إلى وضع إستراتيجية واضحة للتنمية حتى يقوم نائب الشعب بدوره التنموي وأن يتمكن من تحقيق برنامجه الانتخابي وأن يلعب دوره التشريعي والرقابي الذي نص عليه الدستور واقترح الحامدي على زملائه النواب «تنقيح القانون الانتخابي من أجل إنجاح تونس في المواسم القادمة».
سكن اجتماعي
وبين معز الرياحي النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة أن المال قوام الأعمال، وذكر أنه يثمن المشروع المتعلق بتهيئة البنية التحتية الذي من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد وتنمية حجم المبادلات بين الجهات من خلال توفير ظروف أفضل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع، بما يكرّس نظام نقل ناجع ومستدام يدعم النمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني إضافة إلى مساهمته في التقليص من مخاطر الحوادث المرورية وتدعيم قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتحدث الرياحي في المقابل عن وضعية البنية التحية في قبلاط بباجة وقال إنها في حاجة إلى التشخيص وبرمجة تدخل على مستوى عدة وزارات بما فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط ودعا إلى توفير اعتمادات من الميزانية لدعم الجماعات المحلية بما يمكنها من تغطية حاجيات المناطق الريفية مثل سيدي احمد الجديدي والقصر والقريعات وأولاد سلامة والسلوقية وتقرشة بتستور والعقلة وشيخ الوديان وبعض الأحياء السكنية بقبلاط ومختلف أرياف دائرته لتوفير المعبد وفك العزلة عن المواطنين. وعبر النائب عن أمله في أن يتم أخذ هذا المطلب الشعبي الملح بعين الاعتبار، ودعا وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى برمجة تدخلات بالمناطق الريفية وتمتيعها بخدمات وكالة التهذيب والتجديد العمراني مثل وادي الزرقاء والقريعات والقصر وأرياف تستور وقبلاط حيث هناك تجمعات سكنية مهمة، كما يريد النائب حسب قوله برمجة مشاريع السكن الاجتماعي بالأرياف الزاخرة بالأراضي الدولية نظرا للوضعيات الاجتماعية لمتساكنيها، وطالب بالاستجابة إلى مطالب أبناء دائرته بمجاز الباب وقبلاط وتستور طبقا لمقتضيات القانون.
رسالة من صفاقس
النائب طارق المهدي عن كتلة الأحرار بين أن التخطيط يجب أن يشمل مجلات المياه والصرف والاستثمار والتهيئة الترابية والتهذيب العمراني وغيرها وقال إن نواب الشعب لديهم مقترحات قوانين حول مختلف هذه المجالات لكنهم يعلمون جيدا أن الحكومة تشتغل على هذه المشاريع وهم إلى الآن ينتظرون منها إحالتها إلى المجلس. وتوجه النائب في مداخلته برسالة رفعها أبناء جهته صفاقس إلى رئيس الجمهورية وجاء فيها بالخصوص أن صفاقس التي قدمت للبلاد خيرة رجالها وتكرمت بدمائها الطاهرة فداء للوطن إبان الاستعمار ووهبتها علمها وجدها في سنوات البناء تجد اليوم نفسها في منعرج خطير لم تألفه قط منذ تاريخها الطويل، فهي حسب ما أشار إليه النائب تعاني من ركود اقتصادي خانق وانحباس يطال المشاريع وإهمال يكاد يكون ممنهجا يهدد ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة في جهة كانت إلى وقت قريب من منارات الإشعاع ومن معاقل الإنتاج.
وتضمنت الرسالة التي تلاها المهدي قائمة في المشاريع الكبرى بصفاقس التي ظلت حبيسة الأدراج والتي جمدت حتى نسيها الناس وتحدث في هذا الصدد عن مشروع تبرورة ذاك الحلم الذي تجاوز عمره ثلاثة عقود ومازال شاطئه موصدا في وجه أبناء صفاقس، ومشروع المترو الخفيف الذي تحول من أمل إلى خيبة أمل لأن الدراسات جاهزة ومدير المشروع أحيل على التقاعد دون تنفيذ هذا المشروع، ومشروع المدينة الرياضية وملعب الطيب المهيري، ومطار صفاقس طينة الدولي المهمش، والبنية التحتية المتآكلة والطرقات الخانقة، ومياه الصرف الصحي والروائح الكريهة في مداخل المدينة خاصة بالطريق السيارة، وميناء صفاقس وميناء الصخيرة وكلاهما يعاني من الإهمال، وهضبة الفوسفوجيبس المتأتي من مصنع السياب الجاثمة على صدر المدينة منذ سنوات ودون استصلاح أو تثمين، والمستشفى العسكري الجاهز والذي ينتظر بداية الاستغلال والسكة التي تقطع أوصال مدينة صفاقس وتحصد الأرواح باستمرار رغم تكرر الدعوات إلى نقلها خارج مناطق العمران، والمكتبة الرقمية، وقنطرة طريق المهدية المعطلة وغيرها.
وبين المهدي في نفس الرسالة أن غرفة التجارة والصناعة بصفاقس أطلقت نداء استغاثة وفزع استصرخ الدولة لإنقاذ هذه الجهة وخلص إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى زيارة صفاقس والإقامة فيها لأيام حتى يرى عن كثب ما يعانيه أهاليها.
مشاريع واقعية
وأشار علي زغدود النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» إلى أنه يريد أن يدق ناقوس الخطر باسم أهل بن قردان الذين صدوا الإرهاب بأجسادهم والذين ينتظرون منذ سنوات الاعتراف بحقهم في التنمية والكرامة لا بالخطابات وإنما بمشاريع واقعية. وبين أن بن قردان ليست هامشا على خارطة الوطن بل هي بوابته الجنوبية وهي مفترق استراتجي للتنمية وللربط القاري، ورغم ذلك فإنها تركت رهينة مشاريع معطلة وأخرى تمشي بخطى سلحفاة دون أفق ودون مردودية.
ويرى النائب أن بن قردان تستحق أن تكون قطبا اقتصاديا متكاملا لا مجرد معبر منهك ومنطقة مهملة. وعبر عن رغبته في تحقيق التنمية والعدالة وبعث مشاريع حقيقية لا تدفن في أدراج الإدارات.
واستعرض زغدود بدوره قائمة المشاريع المعطلة في جهته بن قردان وعددها 11 مشروعا وهي على التوالي: المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية، والمنطقة الصناعية، ومحطة تقوية الجهد الكهربائي، ومحطة تحلية المياه بسعيدان، ومركب سباق الخيل بمرسى القصيبة، ومنصة اللحوم الحمراء، ومحول بنيري ببن قردان الجنوبية على الطريق السيارة، والسكة الحديدة رأس الجدير قابس، والمنطقة السياحية، والمنطقة السقوية للزراعات العلفية لاستغلال المياه المعالجة ثلاثيا من محطة التطهير، ومعبر رأس الجدير الحدودي. وتساءل أين التنسيق المشترك لحل المشاكل؟ وأين السيادة على القرار الاقتصادي وبين أن ما أسلف الحديث عنها ليست مجرد مشاريع بل هي حق من حقوق أهالي بن قردان.
وطالب النائب بمحاسبة كل من يعيق تنفيذ المشاريع وقال كيف يتم تفسير هذا الكم من المشاريع المعطلة في بن قردان مدينة الانتصار والسيادة التي حررت البلاد من الإرهاب، وطالب الحكومة بتنفيذ المشاريع لا إعادة دراستها من جديد ودعاها إلى التحلي بإرادة تواجه العقبات لا إدارة تراكم العقبات ويكفي حسب تعبيره من الصمت والعبث وقال لا للتهميش والتمييز والإقصاء التنموي.
استمرارية الدولة
وبين النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد السلام الحمروني أنه ليس ضد أي قرض موجه للاستثمار خاصة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وهذا الموقف، حسب تعبيره، بعيد عن القيل والقال أو عن عدد القروض المصادق عليها لأن هذا الموضوع رهين لعب النواب لدورهم الرقابي حول مآل تلك القروض ومدى التزام السلطة التنفيذية بآجال تنفيذها.
وفي علاقة بمشروع القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة ومصادر التمويل، أشار الحمروني إلى رغبته في إثارة طلب تم تقديمه منذ سنوات وهو مشروع تعبيد الطريق الجهوية 113 الرابطة بين مدنين ومعتمدية بني خداش على مسافة 37 كلم بالخرسانة الإسفلتية وهي الطريق الجهوية الوحيدة غير المعبدة بالخرسانة الإسفلتية. وذكر أنه توجه سابقا بسؤال إلى وزيرة التجهيز قبل تكليفها بمهام رئيسة الحكومة وجاء في إجابتها بتاريخ 14 جوان 2024 حرفيا أن الطريق الجهوية 113 مدرج ضمن مخطط التنمية 2023ـ2025 للتدعيم بالخرسانة الإسفلتية من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 36، وجاء في نفس الإجابة أنه في إطار برنامج تدعيم الطرقات سنة 2025 تمت برمجة تدعيم جزء أول من الطريق الجهوية 113 على طول 20 كلم على أن يتم استكماله في برنامج السنة الموالية، وهو ما يعني حسب قوله أن هناك تعهدا والتزاما من قبل وزيرة التجهيز قبل أن تتولى منصب رئاسة الحكومة بتعبيد 20 كلم لكن إلى غاية اليوم لا يوجد إنجاز رغم أن هذا المشروع مدرج في برنامج التنمية منذ 2019 ويرى أنه في إطار استمرارية الدولة فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولة عن البحث عن تمويل لهذا المشروع ووزارة التجهيز مسؤولة عن الانجاز ولا بد من الإيفاء بالتعهدات. وذكر أن تعلة البحث عن التمويل لم تعد تنطل على أحد.
مخاطر الفتنة
عبد الستار الزارعي النائب عن كتلة الأمانة والعمل، قال إن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي بإمكانها تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد التونسية. واستفسر إن كان الوزير قد سأل نفسه عن سبب إسقاط المجلس النيابي قرض الوكالة الفرنسية للتنمية لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذكر أنه ضد القروض لكن ما الحل في غياب الحلول.. وأضاف أن البرلمان أصبح مستهدفا من قبل العديد من اللوبيات، وأصبح يوصف بأنه مكتب ضبط تتمثل مهمته الوحيدة في تمرير القروض فقط، بل هناك من يحاول إثارة فتنة بين المجلس النيابي ورئيس الجمهورية، وهناك فتنة داخلية في البرلمان، ونبه النائب أعضاء المجلس من مخاطر الفتنة وقال إنه يجب إعادة الأمور إلى نصابها.
كما عبر الزارعي عن رغبته في أن تكون الدولة متماسكة، وأن يكون البرلمان متماسكا إذ هناك من يريد سحب الثقة من رئيس المجلس والحال أنه لا دخل لرئيس المجلس وللمجلس في التنمية فالمجلس له دور تشريعي ودور رقابي. وحذر النائب بشدة من أن الفتنة تؤدي إلى الخراب وتسقط الدول.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي وطلب من وزير الاقتصاد والتخطيط إذا أراد تمرير جميع القروض التنموية بأن يدرك أن المجلس ليس مكتب ضبط لتمرير القروض وهو لن يسمح بالقيام بفتنة بين المجلس ورئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية دعا إلى التعويل على الذات ومجلس النواب يتفق معه في ذلك وهو يريد التعويل على الذات وعلى الحكومة أن لا تعمل بمفردها وهي في صورة رغبتها في تمرير قرض فعليها أن تأتي إلى مجلس نواب الشعب وتعمل على إقناع النواب به إذا كان الهدف منه تنمويا لأن النواب ليسوا قطيعا ولأنهم لن يكونوا قطيعا.
وقبل المرور إلى التصويت على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، تداول على المصدح خلال الحصة المسائية عدد كبير من النواب منهم النائب أيمن بن صالح عن الكتلة الوطنية المستقلة الذي قال إنه عند احتساب مسافة الطرقات المعنية بالقرض المخصص لتهيئة البنية التحتية في سبع ولايات وجدها تساوي 184 كلم فاصل 2 وليس مثلما تم التنصيص عليه في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أي 188 فاصل 9 كلم الكلم من الطرقات، وذكر أنه ينبه التونسيين إلى أن هناك 4 كلم من المشروع تبخرت من ورقة هذا المشروع وهذا قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ. ولاحظ أن صيانة كلم واحد وتجديده سيتكلف بنحو مليار و581 ألف دينار، في حين هناك من النواب من دعا وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الحرص مستقبلا على تقديم مشاريع الاتفاقيات التي سيتم عرضها على المجلس باللغة العربية وليس باللغة الفرنسية.
أما بقية النواب فقد تطرق أغلبهم إلى مسائل تهم جهاتهم وطالبوا بدعم البنية التحتية في مدن وقرى وأرياف دوائرهم الانتخابية.
وهناك منهم من نبه مكتب مجلس نواب الشعب إلى ضرورة عرض تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد على الجلسة العامة وعدم ممارسة «الصنصرة» على أعمال اللجنة وفسح المجال للجلسة العامة لكي تقول كلمتها الفصل إذ يمكن للجلسة العامة أن تعدل هذه المبادرة إن رأت أن هناك حاجة لتعديلها، في حين هناك من أشار إلى وجود هجمة على البرلمان في وسائل الإعلام، ودعا إلى ضرورة فتح الأبواب أمام الصحفيين حتى يقع استقاء المعلومة من مصادرها وطالب بتمرير مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.
وزير الاقتصاد والتخطيط:وصف البرلمان الحالي ببرلمان القروض فيه مغالطة كبيرة
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو فاصل 162 أي ما يعادل 270 مليون دينار فاصل 9 للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، وكانت نتيجة التصويت على المشروع برمته كما يلي: 102 موافقون و2 محتفظان و9 رافضون.
وقبل عرض المشروع على التصويت، أكد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط على مفهوم وحدة الدولة، وأشار تعقيبا على مداخلات النواب إن جميع جهات البلاد في حاجة إلى العناية وإن كل ولايات الجمهورية تستحق التنمية لكن الموارد المالية للدولة محدودة.
وبين الوزير أن القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة مهم لأنه سيتم من خلاله تمويل البنية التحتية في عدة ولايات وإعادة تهيئة الطرقات بما سيساعد على التقليص من حوادث المرور. وذكر أن مشروع تهيئة البنية التحية للطرقات بمختلف مراحله غطى أغلب جهات الجمهورية. وأكد عبد الحفيظ للنواب أنه لا يوجد في هذه الحكومة من يستهدف أي جهة من جهات البلاد وأن هدف الجميع هو تحقيق تنمية عادلة ودامجة. وأضاف أن كل القروض التي سبق أن قدمها للمجلس كانت قروضا تنموية. وأشار إلى أن الشروط المالية للقرض الحالي موضوع مشروع القانون هي شروط تفاضلية وهذا مهم للغاية، حسب وصفه.
وتعقيبا على النائب أيمن بن صالح الذي تساءل أين تبخرت 4 كلم من الطرقات المعنية بالقرض، بين الوزير أن من يعرف الطريق الوطنية رقم 12 يدرك جيدا أنها مزدوجة وبهذه الكيفية فإنه عند جمع مسافة الطرقات المعنية بمشروع القرض سيجد النائب أن الرقم الوارد في وثيقة شرح الأسباب صحيح.
وتعقيبا على النواب الذي استفسروا عن مآل القروض، أكد الوزير سمير عبد الحفيظ على حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على الحصول على تمويلات بشروط تفاضلية ميسرة وحرصها على تعبئة موارد إضافية في شكل هبات، فضلا عن حرصها على تعزيز أعمال المتابعة والدليل على ذلك حسب قوله الديناميكية الموجودة على مستوى التقدم في انجاز المشاريع وأشار في هذا الصدد إلى أن الممولين الأجانب لاحظوا عند المقارنة بسنة 2023 حصول ديناميكية على مستوى انجاز المشاريع. وأكد حرصه الشديد على الإسراع في انجاز المشاريع لأن البطء في الانجاز تترتب عنه تكاليف إضافية وينجر عنه ارتفاع في كلفة المشروع. وأضاف قائلا:»نحن بصدد التقدم بخطى ثابتة في اتجاه التسريع في الانجاز».
وبخصوص بعض المشاريع الممولة بقروض بين عبد الحفيظ أن جسر رادس وقنطرة بنزرت وغيرها من المشاريع الأخرى ممولة بقروض لأن الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح لها بتمويل تلك المشاريع لكن هذا لا ينفي رغبة الحكومة في التعويل على الذات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية وترشيد المصاريف، وذكر أن تونس قامت بخلاص قروضها وهي معولة على نفسها.
وأجاب الوزير عن أسئلة عديدة طرحها النواب ومنها ما تعلق بالاستعدادات للمخطط التنموي أما بخصوص صندوق الجوائح فأشار في هذا الصدد إلى الأمر الذي تم إصداره للغرض يوم 24 أفريل 2025، وفي علاقة بتصنيف المعتمديات وحاجتها إلى التنمية، ذكر أن التصنيف يتم وفق مؤشرات موضوعية من أجل إحكام توزيع الإعتمادات.
وردا على من يصف البرلمان الحالي بأنه برلمان القروض قال الوزير سمير عبد الحفيظ إن هذا الوصف ليس صحيحا وفيه مغالطة كبيرة لأنه لا بد من مقارنة عدد القروض التي مررها هذا المجلس بالعدد المسجل خلال السنوات الماضية وقدم الوزير في هذا السياق معطيات رقمية وقال إن عدد المصادقات التي تمت خلال سنة 2015 بلغ 19 وخلال سنة 2016 بلغ 20 وخلال سنة 2017 بلغ 30 وخلال سنة 2018 بلغ 21 وخلال سنة 2019 بلغ 26 وخلال سنة 2020 بلغ 23 وخلال سنة 2021 بلغ 11 وخلال سنة 2022 بلغ 13 وخلال سنة 2023 بلغ 14 وخلال سنة 2024 بلغ 19 وأضاف أنه عند النظر إلى المبالغ فإن الفرق سيكون أكبر.
سعيدة بوهلال
دعا العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى العمل على فك العزلة عن المناطق الريفية من خلال إيجاد التمويلات اللازمة لتهيئة المسالك الفلاحية وتوسيع شبكة الطرقات، وطالبوه خلال جلستهم العامة المنعقدة أمس بقصر باردو للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون و162 ألف أورو أي ما يعادل 270 فاصل 9 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، بحلحلة المشاريع المعطلة في جهاتهم.
سفيان بن حليمة النائب عن كتلة الأمانة والعمل عبر عن ارتياحه للجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل بحث الموارد اللازمة لتهيئة البنية التحتية لكنه عبر عن تحفظه على مكونات هذا المشروع المعروض على التصويت. ويذكر في هذا السياق أن مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في مرحلته الثالثة يتعلق بتدعيم هيكل المبعد لنحو 188 كلم فاصل 9 من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة منشآت تصريف مياه الأمطار وتجديدها وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمومية والسطحية بسبع ولايات وهي سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة.
وفسر بن حليمة سبب تحفظه على المشروع بالإشارة إلى أنه من جملة 188 كلم فاصل 9 فإن نصيب جهته سوسة في حدود 4 كلم فقط وتساءل هل أن شعار العدالة في تقسيم الثروة تعني أيضا القروض وهل أن سوسة ليست فيها مشاكل وهل سيتواصل اعتماد نفس المنوال المتبع خلال السنوات العشر الماضية؟ ولاحظ النائب وجود طرقات أخرى في سوسة في حاجة إلى التهيئة وجسور مبرمجة لكن لم يقع انجازها وأضاف أن هذه المدينة تعاني من الاكتظاظ الشديد والحال أن الحوزة العقارية متوفرة والدراسات منجزة وتساءل هل أن أبناء الجهة قصروا في الدفاع عن ولايتهم وطالب الوزير بأن لا ينسى أن ولاية سوسة هي تابعة لتونس وهي حتى إن كانت تتوفر على بينة تحتية فيجب دعمها. كما دعا سلطة الإشراف وخاصة وزارة التجهيز والإسكان إلى تحديد الأولويات واعتبار ولاية سوسة ضمن الأولويات. وخلص سفيان بن حليمة إلى التأكيد على موافقته على القرض لأنه لا يرفض قرضا فيه مصلحة لتونس لكن في المرة القادمة يجب على الحكومة أن تأخذ حاجيات ولاية سوسة بعين الاعتبار.
سحب الوكالة
ونفس الشيء، عبر نبيل الحامدي النائب عن كتلة صوت الجمهورية عن موافقته على قرض البنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، وأعلن أنه سيصوت لفائدته من أجل الشعب وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية لكنه استدرك قائلا أنه إضافة إلى الطرقات المرقمة يجب العناية أيضا بالمسالك الفلاحية لأن هذه المسالك في شتى تراب الجمهورية تعاني، ففي عين جلولة بالقيروان على سبيل الذكر تعذر خلال الأسبوع الماضي نقل مواطن ميت بسبب تردي وضعية المسالك الفلاحية. ودعا الحامدي إلى توفير الموارد الكافية وقدرها 500 ألف دينار لتهيئة طريق الحمارنية فهذا المشروع تم إدراجه في إطار برنامج التنمية المندمجة مند سبع سنوات لكنه معطل وطالب الوزير بعدم حرمان أهالي الحمارنية والزلاعطية من هذا الطريق. ويرى النائب أن التخطيط يجب أن يتم بالشراكة بين جميع الأطراف في تونس، وفسر قائلا إن سحب الوكالة لن يثني النواب عن العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب وبلوغ أهدافهم وتحقيق برامجهم وأي فرد يتم المساس به داخل المجلس من رئيس وأعضاء، سيجد أمامه 157 نائبا حاضرا من أجل الدفاع عن المجلس النيابي وأضاف أنه يريد توجيه رسالة إلى الحكومة ورسالة إلى هيئة الانتخابات مفادها أن الإرساليات المتعلقة بسحب الوكالة لن تثني النواب عن العمل بل ستزيدهم قوة وقدرة وتحد لكل الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتونس من خلال المجلس النيابي. وذكر أن مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أصبح يهدد المجلس والحال أن النواب يد واحدة من أجل العامل ومن أجل تحقيق أهدافه ولاحظ أن رئيس المجلس ليس هو المسؤول عن المناولة بل جميع النواب وهو ما سيتجلى خلال الجلسة العامة التي سيتم خلالها النظر في المشروع المذكور فيوم الجلسة العامة سيكون النواب يدا واحدة من أجل تحقيق مطالب العامل البسيط. وفسر الحامدي سبب تشنجه بالإشارة إلى أن النواب أصبحوا مهددين، وبين أن النائب له دور تشريعي وهو يقوم به كما له دور رقابي ولكن بالنسبة إلى الدور الرقابي فعلى الوزير أن يسأل الحكومة هل أن النائب يقوم بهذا الدور أم لا وعليه أن يدرك أن التهديدات لن تثني النواب عن العمل وأنه في صورة الرغبة في سحب الوكالة فإن النواب 157 مستعدون لكن على الجميع أن يدركوا ماذا سيحقق هذا المجلس النيابي بعد أن تنتهي المدة النيابية. وطالب وزير الاقتصاد والتخطيط بالقيام بلفتة لجميع الأرياف ودعاه إلى وضع إستراتيجية واضحة للتنمية حتى يقوم نائب الشعب بدوره التنموي وأن يتمكن من تحقيق برنامجه الانتخابي وأن يلعب دوره التشريعي والرقابي الذي نص عليه الدستور واقترح الحامدي على زملائه النواب «تنقيح القانون الانتخابي من أجل إنجاح تونس في المواسم القادمة».
سكن اجتماعي
وبين معز الرياحي النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة أن المال قوام الأعمال، وذكر أنه يثمن المشروع المتعلق بتهيئة البنية التحتية الذي من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد وتنمية حجم المبادلات بين الجهات من خلال توفير ظروف أفضل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع، بما يكرّس نظام نقل ناجع ومستدام يدعم النمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني إضافة إلى مساهمته في التقليص من مخاطر الحوادث المرورية وتدعيم قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وتحدث الرياحي في المقابل عن وضعية البنية التحية في قبلاط بباجة وقال إنها في حاجة إلى التشخيص وبرمجة تدخل على مستوى عدة وزارات بما فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط ودعا إلى توفير اعتمادات من الميزانية لدعم الجماعات المحلية بما يمكنها من تغطية حاجيات المناطق الريفية مثل سيدي احمد الجديدي والقصر والقريعات وأولاد سلامة والسلوقية وتقرشة بتستور والعقلة وشيخ الوديان وبعض الأحياء السكنية بقبلاط ومختلف أرياف دائرته لتوفير المعبد وفك العزلة عن المواطنين. وعبر النائب عن أمله في أن يتم أخذ هذا المطلب الشعبي الملح بعين الاعتبار، ودعا وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى برمجة تدخلات بالمناطق الريفية وتمتيعها بخدمات وكالة التهذيب والتجديد العمراني مثل وادي الزرقاء والقريعات والقصر وأرياف تستور وقبلاط حيث هناك تجمعات سكنية مهمة، كما يريد النائب حسب قوله برمجة مشاريع السكن الاجتماعي بالأرياف الزاخرة بالأراضي الدولية نظرا للوضعيات الاجتماعية لمتساكنيها، وطالب بالاستجابة إلى مطالب أبناء دائرته بمجاز الباب وقبلاط وتستور طبقا لمقتضيات القانون.
رسالة من صفاقس
النائب طارق المهدي عن كتلة الأحرار بين أن التخطيط يجب أن يشمل مجلات المياه والصرف والاستثمار والتهيئة الترابية والتهذيب العمراني وغيرها وقال إن نواب الشعب لديهم مقترحات قوانين حول مختلف هذه المجالات لكنهم يعلمون جيدا أن الحكومة تشتغل على هذه المشاريع وهم إلى الآن ينتظرون منها إحالتها إلى المجلس. وتوجه النائب في مداخلته برسالة رفعها أبناء جهته صفاقس إلى رئيس الجمهورية وجاء فيها بالخصوص أن صفاقس التي قدمت للبلاد خيرة رجالها وتكرمت بدمائها الطاهرة فداء للوطن إبان الاستعمار ووهبتها علمها وجدها في سنوات البناء تجد اليوم نفسها في منعرج خطير لم تألفه قط منذ تاريخها الطويل، فهي حسب ما أشار إليه النائب تعاني من ركود اقتصادي خانق وانحباس يطال المشاريع وإهمال يكاد يكون ممنهجا يهدد ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة في جهة كانت إلى وقت قريب من منارات الإشعاع ومن معاقل الإنتاج.
وتضمنت الرسالة التي تلاها المهدي قائمة في المشاريع الكبرى بصفاقس التي ظلت حبيسة الأدراج والتي جمدت حتى نسيها الناس وتحدث في هذا الصدد عن مشروع تبرورة ذاك الحلم الذي تجاوز عمره ثلاثة عقود ومازال شاطئه موصدا في وجه أبناء صفاقس، ومشروع المترو الخفيف الذي تحول من أمل إلى خيبة أمل لأن الدراسات جاهزة ومدير المشروع أحيل على التقاعد دون تنفيذ هذا المشروع، ومشروع المدينة الرياضية وملعب الطيب المهيري، ومطار صفاقس طينة الدولي المهمش، والبنية التحتية المتآكلة والطرقات الخانقة، ومياه الصرف الصحي والروائح الكريهة في مداخل المدينة خاصة بالطريق السيارة، وميناء صفاقس وميناء الصخيرة وكلاهما يعاني من الإهمال، وهضبة الفوسفوجيبس المتأتي من مصنع السياب الجاثمة على صدر المدينة منذ سنوات ودون استصلاح أو تثمين، والمستشفى العسكري الجاهز والذي ينتظر بداية الاستغلال والسكة التي تقطع أوصال مدينة صفاقس وتحصد الأرواح باستمرار رغم تكرر الدعوات إلى نقلها خارج مناطق العمران، والمكتبة الرقمية، وقنطرة طريق المهدية المعطلة وغيرها.
وبين المهدي في نفس الرسالة أن غرفة التجارة والصناعة بصفاقس أطلقت نداء استغاثة وفزع استصرخ الدولة لإنقاذ هذه الجهة وخلص إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى زيارة صفاقس والإقامة فيها لأيام حتى يرى عن كثب ما يعانيه أهاليها.
مشاريع واقعية
وأشار علي زغدود النائب عن كتلة «لينتصر الشعب» إلى أنه يريد أن يدق ناقوس الخطر باسم أهل بن قردان الذين صدوا الإرهاب بأجسادهم والذين ينتظرون منذ سنوات الاعتراف بحقهم في التنمية والكرامة لا بالخطابات وإنما بمشاريع واقعية. وبين أن بن قردان ليست هامشا على خارطة الوطن بل هي بوابته الجنوبية وهي مفترق استراتجي للتنمية وللربط القاري، ورغم ذلك فإنها تركت رهينة مشاريع معطلة وأخرى تمشي بخطى سلحفاة دون أفق ودون مردودية.
ويرى النائب أن بن قردان تستحق أن تكون قطبا اقتصاديا متكاملا لا مجرد معبر منهك ومنطقة مهملة. وعبر عن رغبته في تحقيق التنمية والعدالة وبعث مشاريع حقيقية لا تدفن في أدراج الإدارات.
واستعرض زغدود بدوره قائمة المشاريع المعطلة في جهته بن قردان وعددها 11 مشروعا وهي على التوالي: المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية، والمنطقة الصناعية، ومحطة تقوية الجهد الكهربائي، ومحطة تحلية المياه بسعيدان، ومركب سباق الخيل بمرسى القصيبة، ومنصة اللحوم الحمراء، ومحول بنيري ببن قردان الجنوبية على الطريق السيارة، والسكة الحديدة رأس الجدير قابس، والمنطقة السياحية، والمنطقة السقوية للزراعات العلفية لاستغلال المياه المعالجة ثلاثيا من محطة التطهير، ومعبر رأس الجدير الحدودي. وتساءل أين التنسيق المشترك لحل المشاكل؟ وأين السيادة على القرار الاقتصادي وبين أن ما أسلف الحديث عنها ليست مجرد مشاريع بل هي حق من حقوق أهالي بن قردان.
وطالب النائب بمحاسبة كل من يعيق تنفيذ المشاريع وقال كيف يتم تفسير هذا الكم من المشاريع المعطلة في بن قردان مدينة الانتصار والسيادة التي حررت البلاد من الإرهاب، وطالب الحكومة بتنفيذ المشاريع لا إعادة دراستها من جديد ودعاها إلى التحلي بإرادة تواجه العقبات لا إدارة تراكم العقبات ويكفي حسب تعبيره من الصمت والعبث وقال لا للتهميش والتمييز والإقصاء التنموي.
استمرارية الدولة
وبين النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد السلام الحمروني أنه ليس ضد أي قرض موجه للاستثمار خاصة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وهذا الموقف، حسب تعبيره، بعيد عن القيل والقال أو عن عدد القروض المصادق عليها لأن هذا الموضوع رهين لعب النواب لدورهم الرقابي حول مآل تلك القروض ومدى التزام السلطة التنفيذية بآجال تنفيذها.
وفي علاقة بمشروع القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة ومصادر التمويل، أشار الحمروني إلى رغبته في إثارة طلب تم تقديمه منذ سنوات وهو مشروع تعبيد الطريق الجهوية 113 الرابطة بين مدنين ومعتمدية بني خداش على مسافة 37 كلم بالخرسانة الإسفلتية وهي الطريق الجهوية الوحيدة غير المعبدة بالخرسانة الإسفلتية. وذكر أنه توجه سابقا بسؤال إلى وزيرة التجهيز قبل تكليفها بمهام رئيسة الحكومة وجاء في إجابتها بتاريخ 14 جوان 2024 حرفيا أن الطريق الجهوية 113 مدرج ضمن مخطط التنمية 2023ـ2025 للتدعيم بالخرسانة الإسفلتية من النقطة الكيلومترية 0 إلى النقطة الكيلومترية 36، وجاء في نفس الإجابة أنه في إطار برنامج تدعيم الطرقات سنة 2025 تمت برمجة تدعيم جزء أول من الطريق الجهوية 113 على طول 20 كلم على أن يتم استكماله في برنامج السنة الموالية، وهو ما يعني حسب قوله أن هناك تعهدا والتزاما من قبل وزيرة التجهيز قبل أن تتولى منصب رئاسة الحكومة بتعبيد 20 كلم لكن إلى غاية اليوم لا يوجد إنجاز رغم أن هذا المشروع مدرج في برنامج التنمية منذ 2019 ويرى أنه في إطار استمرارية الدولة فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولة عن البحث عن تمويل لهذا المشروع ووزارة التجهيز مسؤولة عن الانجاز ولا بد من الإيفاء بالتعهدات. وذكر أن تعلة البحث عن التمويل لم تعد تنطل على أحد.
مخاطر الفتنة
عبد الستار الزارعي النائب عن كتلة الأمانة والعمل، قال إن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي بإمكانها تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد التونسية. واستفسر إن كان الوزير قد سأل نفسه عن سبب إسقاط المجلس النيابي قرض الوكالة الفرنسية للتنمية لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذكر أنه ضد القروض لكن ما الحل في غياب الحلول.. وأضاف أن البرلمان أصبح مستهدفا من قبل العديد من اللوبيات، وأصبح يوصف بأنه مكتب ضبط تتمثل مهمته الوحيدة في تمرير القروض فقط، بل هناك من يحاول إثارة فتنة بين المجلس النيابي ورئيس الجمهورية، وهناك فتنة داخلية في البرلمان، ونبه النائب أعضاء المجلس من مخاطر الفتنة وقال إنه يجب إعادة الأمور إلى نصابها.
كما عبر الزارعي عن رغبته في أن تكون الدولة متماسكة، وأن يكون البرلمان متماسكا إذ هناك من يريد سحب الثقة من رئيس المجلس والحال أنه لا دخل لرئيس المجلس وللمجلس في التنمية فالمجلس له دور تشريعي ودور رقابي. وحذر النائب بشدة من أن الفتنة تؤدي إلى الخراب وتسقط الدول.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي وطلب من وزير الاقتصاد والتخطيط إذا أراد تمرير جميع القروض التنموية بأن يدرك أن المجلس ليس مكتب ضبط لتمرير القروض وهو لن يسمح بالقيام بفتنة بين المجلس ورئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية دعا إلى التعويل على الذات ومجلس النواب يتفق معه في ذلك وهو يريد التعويل على الذات وعلى الحكومة أن لا تعمل بمفردها وهي في صورة رغبتها في تمرير قرض فعليها أن تأتي إلى مجلس نواب الشعب وتعمل على إقناع النواب به إذا كان الهدف منه تنمويا لأن النواب ليسوا قطيعا ولأنهم لن يكونوا قطيعا.
وقبل المرور إلى التصويت على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، تداول على المصدح خلال الحصة المسائية عدد كبير من النواب منهم النائب أيمن بن صالح عن الكتلة الوطنية المستقلة الذي قال إنه عند احتساب مسافة الطرقات المعنية بالقرض المخصص لتهيئة البنية التحتية في سبع ولايات وجدها تساوي 184 كلم فاصل 2 وليس مثلما تم التنصيص عليه في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أي 188 فاصل 9 كلم الكلم من الطرقات، وذكر أنه ينبه التونسيين إلى أن هناك 4 كلم من المشروع تبخرت من ورقة هذا المشروع وهذا قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ. ولاحظ أن صيانة كلم واحد وتجديده سيتكلف بنحو مليار و581 ألف دينار، في حين هناك من النواب من دعا وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الحرص مستقبلا على تقديم مشاريع الاتفاقيات التي سيتم عرضها على المجلس باللغة العربية وليس باللغة الفرنسية.
أما بقية النواب فقد تطرق أغلبهم إلى مسائل تهم جهاتهم وطالبوا بدعم البنية التحتية في مدن وقرى وأرياف دوائرهم الانتخابية.
وهناك منهم من نبه مكتب مجلس نواب الشعب إلى ضرورة عرض تقرير لجنة التشريع العام حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد على الجلسة العامة وعدم ممارسة «الصنصرة» على أعمال اللجنة وفسح المجال للجلسة العامة لكي تقول كلمتها الفصل إذ يمكن للجلسة العامة أن تعدل هذه المبادرة إن رأت أن هناك حاجة لتعديلها، في حين هناك من أشار إلى وجود هجمة على البرلمان في وسائل الإعلام، ودعا إلى ضرورة فتح الأبواب أمام الصحفيين حتى يقع استقاء المعلومة من مصادرها وطالب بتمرير مقترح القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.
وزير الاقتصاد والتخطيط:وصف البرلمان الحالي ببرلمان القروض فيه مغالطة كبيرة
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون أورو فاصل 162 أي ما يعادل 270 مليون دينار فاصل 9 للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات، وكانت نتيجة التصويت على المشروع برمته كما يلي: 102 موافقون و2 محتفظان و9 رافضون.
وقبل عرض المشروع على التصويت، أكد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط على مفهوم وحدة الدولة، وأشار تعقيبا على مداخلات النواب إن جميع جهات البلاد في حاجة إلى العناية وإن كل ولايات الجمهورية تستحق التنمية لكن الموارد المالية للدولة محدودة.
وبين الوزير أن القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة مهم لأنه سيتم من خلاله تمويل البنية التحتية في عدة ولايات وإعادة تهيئة الطرقات بما سيساعد على التقليص من حوادث المرور. وذكر أن مشروع تهيئة البنية التحية للطرقات بمختلف مراحله غطى أغلب جهات الجمهورية. وأكد عبد الحفيظ للنواب أنه لا يوجد في هذه الحكومة من يستهدف أي جهة من جهات البلاد وأن هدف الجميع هو تحقيق تنمية عادلة ودامجة. وأضاف أن كل القروض التي سبق أن قدمها للمجلس كانت قروضا تنموية. وأشار إلى أن الشروط المالية للقرض الحالي موضوع مشروع القانون هي شروط تفاضلية وهذا مهم للغاية، حسب وصفه.
وتعقيبا على النائب أيمن بن صالح الذي تساءل أين تبخرت 4 كلم من الطرقات المعنية بالقرض، بين الوزير أن من يعرف الطريق الوطنية رقم 12 يدرك جيدا أنها مزدوجة وبهذه الكيفية فإنه عند جمع مسافة الطرقات المعنية بمشروع القرض سيجد النائب أن الرقم الوارد في وثيقة شرح الأسباب صحيح.
وتعقيبا على النواب الذي استفسروا عن مآل القروض، أكد الوزير سمير عبد الحفيظ على حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على الحصول على تمويلات بشروط تفاضلية ميسرة وحرصها على تعبئة موارد إضافية في شكل هبات، فضلا عن حرصها على تعزيز أعمال المتابعة والدليل على ذلك حسب قوله الديناميكية الموجودة على مستوى التقدم في انجاز المشاريع وأشار في هذا الصدد إلى أن الممولين الأجانب لاحظوا عند المقارنة بسنة 2023 حصول ديناميكية على مستوى انجاز المشاريع. وأكد حرصه الشديد على الإسراع في انجاز المشاريع لأن البطء في الانجاز تترتب عنه تكاليف إضافية وينجر عنه ارتفاع في كلفة المشروع. وأضاف قائلا:»نحن بصدد التقدم بخطى ثابتة في اتجاه التسريع في الانجاز».
وبخصوص بعض المشاريع الممولة بقروض بين عبد الحفيظ أن جسر رادس وقنطرة بنزرت وغيرها من المشاريع الأخرى ممولة بقروض لأن الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح لها بتمويل تلك المشاريع لكن هذا لا ينفي رغبة الحكومة في التعويل على الذات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية وترشيد المصاريف، وذكر أن تونس قامت بخلاص قروضها وهي معولة على نفسها.
وأجاب الوزير عن أسئلة عديدة طرحها النواب ومنها ما تعلق بالاستعدادات للمخطط التنموي أما بخصوص صندوق الجوائح فأشار في هذا الصدد إلى الأمر الذي تم إصداره للغرض يوم 24 أفريل 2025، وفي علاقة بتصنيف المعتمديات وحاجتها إلى التنمية، ذكر أن التصنيف يتم وفق مؤشرات موضوعية من أجل إحكام توزيع الإعتمادات.
وردا على من يصف البرلمان الحالي بأنه برلمان القروض قال الوزير سمير عبد الحفيظ إن هذا الوصف ليس صحيحا وفيه مغالطة كبيرة لأنه لا بد من مقارنة عدد القروض التي مررها هذا المجلس بالعدد المسجل خلال السنوات الماضية وقدم الوزير في هذا السياق معطيات رقمية وقال إن عدد المصادقات التي تمت خلال سنة 2015 بلغ 19 وخلال سنة 2016 بلغ 20 وخلال سنة 2017 بلغ 30 وخلال سنة 2018 بلغ 21 وخلال سنة 2019 بلغ 26 وخلال سنة 2020 بلغ 23 وخلال سنة 2021 بلغ 11 وخلال سنة 2022 بلغ 13 وخلال سنة 2023 بلغ 14 وخلال سنة 2024 بلغ 19 وأضاف أنه عند النظر إلى المبالغ فإن الفرق سيكون أكبر.
