عقدت خلال الأسبوع الماضي لجنة التشريع العام جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تمحورت حول مقترح قانون أساسي لتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وللوقوف على مزيد من التفاصيل تحدثت «الصباح» إلى رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر قراري.
وقال محدثنا أن اللقاء جاء في إطار مزيد تعميق النقاش حول مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وأوضح محدثنا أن لجنة التشريع العام نظرت في مقترح القانون خلال جلسة أولى منذ 8 أشهر ثم تم استئناف النظر فيه وتصنيفه ضمن الأولويات، كما أنه تزامن مع جلسات متواترة ضمن اللجنة مع مقترحات قوانين لعدول الإشهاد والفصل 96 من المجلة الجزئية.
وأفاد محدثنا أنه تم خلال جلسة الاستماع إلى ممثلي المستشارين الجبائيين وإبداء مواقفهم حول أهم ما ورد في مقترح القانون وفي علاقة باختصاصات المستشار الجبائي، كما تم طرح الإشكاليات المتعلقة بالتداخل مع بقية المهن مثل الخبراء المحاسبين والمحامين وأبدوا اعتراضات في علاقة بالقانون الأساسي المنظم لمهنة المستشار الجبائي، حيث أنهم يعتبرون أن الاختصاصات التي فوضها القانون لبعض المهن الأخرى تدخل في صميم اختصاصاتهم المهنية وكأن هناك نوعا من التداخل في الاختصاص بين المهن.
وقال رئيس لجنة التشريع العام أن الجلسة الأولى لممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تم خلالها الاطلاع على الإشكاليات وخاصة النقطة المتعلقة بتنازع الاختصاص كما أنهم اعتبروا أن المهنة أصبحت وجهة للدخلاء بل فيها نوع من الانتصاب الفوضوي.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام أن مقترح القانون مثقل بالفصول حيث سيتم تنظيم جملة من الاستماعات واللقاءات الأخرى فضلا عن جلسة مع الطرف الحكومي، وبالتالي لا يمكنهم حاليا تقديم مقترح زمني حول موعد استكمال النظر .
يذكر أن رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين أوضح في مستهل مداخلته خلال جلسة الاستماع أن تونس كانت سباقة في تنظيم مهنة المستشار الجبائي منذ الاستقلال، حيث تم تنظيم هذه المهنة منذ سنة 1960 بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، وأمام التطورات التي يشهدها القطاع بات من الضروري مراجعة قانون المهنة.
وثمن رئيس الغرفة المقترح المعروض لما جاء فيه من أحكام تكفل حماية ميدان الاستشارة الجبائية من الدخلاء، وتمكّن من تلافي النقائص التي تعاني منها اليوم لاسيما من حيث شروط مزاولة المهنة حيث أنها تخضع لمجرد شرط الإعلام بمزاولة النشاط «باتيندا» كما لا تمكن المستشار الجبائي من بطاقة مهنية على غرار باقي المهن المشابهة وهو ما لا يمكّن من حصر عدد المستشارين الجبائيين المباشرين بدقة.
كما تمّ التطرق إلى ممارسة الأنشطة التي يُفترض أن تكون من اختصاصات المستشار الجبائي من قبل مهن أخرى. وبين ممثلو الغرفة أن الاستشارة الجبائية هي استشارة قانونية ذات صبغة جبائية تمثل ضمانة لخزينة الدولة وللمطالب بالأداء، وهو مجال تقني يستدعي تخصصا في الميدان، وبالتالي تقنين المهنة وفقا للمعايير الدولية كوضع شروط التخصّص في المادة الجبائية وضرورة إجراء تربص مهني وغيرها من الآليات الكفيلة بحماية المهنة.
وفي تفاعلهم مع ممثلي الغرفة، أشار عدد من النواب إلى أن تحيين الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي هو مطلب مشروع لما له من فائدة على مصالح المواطن والشركات المطالبة بالأداء وضمان الاستخلاص العادل للجباية، خاصة وأن هذه المبادرة لا تهدف إلى توسيع الصلاحيات والمهام وفي المقابل تدعو إلى التخصص وعدم تداخل المهن. واقترحوا في ذات الصدد أن يتم الاستماع إلى الجهات التي أبدت كتابيا احترازها على مضامين المبادرة.
أميرة الدريدي
عقدت خلال الأسبوع الماضي لجنة التشريع العام جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تمحورت حول مقترح قانون أساسي لتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وللوقوف على مزيد من التفاصيل تحدثت «الصباح» إلى رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر قراري.
وقال محدثنا أن اللقاء جاء في إطار مزيد تعميق النقاش حول مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وأوضح محدثنا أن لجنة التشريع العام نظرت في مقترح القانون خلال جلسة أولى منذ 8 أشهر ثم تم استئناف النظر فيه وتصنيفه ضمن الأولويات، كما أنه تزامن مع جلسات متواترة ضمن اللجنة مع مقترحات قوانين لعدول الإشهاد والفصل 96 من المجلة الجزئية.
وأفاد محدثنا أنه تم خلال جلسة الاستماع إلى ممثلي المستشارين الجبائيين وإبداء مواقفهم حول أهم ما ورد في مقترح القانون وفي علاقة باختصاصات المستشار الجبائي، كما تم طرح الإشكاليات المتعلقة بالتداخل مع بقية المهن مثل الخبراء المحاسبين والمحامين وأبدوا اعتراضات في علاقة بالقانون الأساسي المنظم لمهنة المستشار الجبائي، حيث أنهم يعتبرون أن الاختصاصات التي فوضها القانون لبعض المهن الأخرى تدخل في صميم اختصاصاتهم المهنية وكأن هناك نوعا من التداخل في الاختصاص بين المهن.
وقال رئيس لجنة التشريع العام أن الجلسة الأولى لممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين تم خلالها الاطلاع على الإشكاليات وخاصة النقطة المتعلقة بتنازع الاختصاص كما أنهم اعتبروا أن المهنة أصبحت وجهة للدخلاء بل فيها نوع من الانتصاب الفوضوي.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام أن مقترح القانون مثقل بالفصول حيث سيتم تنظيم جملة من الاستماعات واللقاءات الأخرى فضلا عن جلسة مع الطرف الحكومي، وبالتالي لا يمكنهم حاليا تقديم مقترح زمني حول موعد استكمال النظر .
يذكر أن رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين أوضح في مستهل مداخلته خلال جلسة الاستماع أن تونس كانت سباقة في تنظيم مهنة المستشار الجبائي منذ الاستقلال، حيث تم تنظيم هذه المهنة منذ سنة 1960 بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، وأمام التطورات التي يشهدها القطاع بات من الضروري مراجعة قانون المهنة.
وثمن رئيس الغرفة المقترح المعروض لما جاء فيه من أحكام تكفل حماية ميدان الاستشارة الجبائية من الدخلاء، وتمكّن من تلافي النقائص التي تعاني منها اليوم لاسيما من حيث شروط مزاولة المهنة حيث أنها تخضع لمجرد شرط الإعلام بمزاولة النشاط «باتيندا» كما لا تمكن المستشار الجبائي من بطاقة مهنية على غرار باقي المهن المشابهة وهو ما لا يمكّن من حصر عدد المستشارين الجبائيين المباشرين بدقة.
كما تمّ التطرق إلى ممارسة الأنشطة التي يُفترض أن تكون من اختصاصات المستشار الجبائي من قبل مهن أخرى. وبين ممثلو الغرفة أن الاستشارة الجبائية هي استشارة قانونية ذات صبغة جبائية تمثل ضمانة لخزينة الدولة وللمطالب بالأداء، وهو مجال تقني يستدعي تخصصا في الميدان، وبالتالي تقنين المهنة وفقا للمعايير الدولية كوضع شروط التخصّص في المادة الجبائية وضرورة إجراء تربص مهني وغيرها من الآليات الكفيلة بحماية المهنة.
وفي تفاعلهم مع ممثلي الغرفة، أشار عدد من النواب إلى أن تحيين الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي هو مطلب مشروع لما له من فائدة على مصالح المواطن والشركات المطالبة بالأداء وضمان الاستخلاص العادل للجباية، خاصة وأن هذه المبادرة لا تهدف إلى توسيع الصلاحيات والمهام وفي المقابل تدعو إلى التخصص وعدم تداخل المهن. واقترحوا في ذات الصدد أن يتم الاستماع إلى الجهات التي أبدت كتابيا احترازها على مضامين المبادرة.
