تونس تحتضن أكبر منتدى للمصارف المغاربية.. دعوة إلى تحقيق اندماج اقتصادي إقليمي ومواصلة تمويل المشاريع الكبرى
مقالات الصباح
تونس - الصباح
انطلقت أمس، بتونس العاصمة، فعاليات منتدى المصارف المغاربية الدولي للتجارة والاستثمار، الذي نظمه المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والذي جمع نخبة من المؤسسات المصرفية ورواد الأعمال والخبراء من مختلف دول المغرب العربي وإفريقيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإيجاد حلول مبتكرة لدفع عجلة الاستثمار في المنطقة المغاربية.
ويُعد منتدى المصارف المغاربية، الذي تحتضنه تونس، منصة إقليمية تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية عبر تطوير الشراكات الاستراتيجية بين المصارف المغاربية والدولية. ويهدف المنتدى إلى تسهيل عمليات التجارة الدولية وزيادة الاستثمارات البينية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى نشاط القطاع الخاص داخل البلدان المغاربية.
ورغم الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المغرب العربي، إلا أن التجارة البينية لا تزال تشكل أقل من 10 % من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول. هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة، ولكنه في الوقت نفسه يبرز الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتحقيق التكامل الاقتصادي.
دور محوري لدفع الاستثمار
ويلعب المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي تأسس سنة 2017 ومقره تونس، دورًا محوريًا في تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وأوضح المدير العام المساعد للمصرف، كمال الحباشي، في تصريح لـ«الصباح»، أن عدم الاندماج في المغرب العربي يتسبب في خسارة تصل إلى نقطتين من النمو الاقتصادي للدول المغاربية. وأكد أن المصرف يمثل آلية هامة يمكنها سد هذه الفجوة من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تدعم التكامل الاقتصادي.
وأشار الحباشي إلى أن المصرف يستهدف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على المصارف والشركات الكبرى. وكشف الحباشي، أن المصرف يعمل حاليًا على تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والغاز، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الأمن الصحي والدوائي والأمن الغذائي. وأكد أن المصرف يعمل حاليًا على دراسة سبعة مشاريع كبرى تشمل دول المغرب العربي الخمس، مما يعكس التزامه بتعزيز التعاون الإقليمي.
فرص هائلة للتكامل الاقتصادي
من جانبه، أكد مدير عام المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، فوزي بو خزام، لـ«الصباح»، أن المنتدى يمثل فرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المغرب العربي، من حيث الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية المتنوعة. ودعا إلى استغلال هذه الموارد بشكل أفضل من خلال التعاون المشترك بين الدول، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق اندماج اقتصادي يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأضاف بو خزام أن المنتدى يسعى إلى تجميع الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة لتكوين شبكة علاقات متينة، والبحث عن الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار. كما أشار إلى وجود آليات محددة لتحقيق هذا الهدف، تشمل التمويلات المباشرة من المصارف التجارية ودعم المشاريع الكبرى للشركات العامة والخاصة.
نظام موحد لصرف العملات
أحد المحاور الرئيسية التي أثيرت خلال المنتدى هو الحاجة إلى إنشاء نظام موحد وسلس لصرف العملات بين الدول المغاربية. يمثل هذا النظام خطوة أساسية لتسهيل العمليات التجارية وتقليل التكاليف المالية المرتبطة بتبادل العملات. ويعتقد بعض الخبراء الذين طرحوا هذا المقترح، أن اعتماد نظام كهذا سيسهم في تعزيز التجارة البينية ودعم المشاريع المشتركة، مما يحقق فوائد اقتصادية مباشرة للدول المغاربية.
وبالنظر إلى ضعف التجارة البينية في المنطقة، فإن وجود نظام صرف موحد سيكون أداة فعالة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي. وسيمكن هذا النظام الشركات من العمل بسلاسة أكبر عبر الحدود، مما سيشجع على زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة.
مشاريع استراتيجية كبرى
وركّز المنتدى على أهمية المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حاليًا في دول المغرب العربي. وتشمل هذه المشاريع مجالات الطاقة والغاز والأمن الغذائي والأمن الصحي. وأكد كمال الحباشي أن المصرف المغاربي يعمل على تمويل هذه المشاريع باعتبارها تمثل قيمة مضافة كبيرة للمنطقة.
وأشار إلى أن المصرف بصدد تنفيذ مشاريع كبرى في تونس وموريتانيا والمغرب، مع خطط مستقبلية للتوسع في الجزائر وليبيا. وهذه المشاريع تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورغم الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي، تواجه دول المغرب العربي العديد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية المالية والاقتصادية، والاختلافات التنظيمية بين الدول، وعدم وجود رؤية مشتركة واضحة لتحقيق التنمية الإقليمية. ومع ذلك، فإن الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة تمنحها فرصة فريدة لتحقيق الاندماج.
ويشدد جلّ الخبراء في المنتدى، أن تعزيز التعاون المصرفي والتجاري والاستثماري بين الدول المغاربية يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للمنطقة بشكل كبير. ويتطلب ذلك توافقًا سياسيًا واقتصاديًا بين الدول، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية.
دعوة إلى العمل المشترك
في ختام المنتدى في يومه الأول، دعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المغاربية، واعتماد سياسات اقتصادية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الإقليمي. كما شددوا على أهمية إنشاء نظام موحد لصرف العملات، باعتباره خطوة أساسية لتسهيل التجارة البينية وزيادة الاستثمارات.
وأكد المشاركون أن تحقيق التكامل الاقتصادي في المغرب العربي ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحّة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للمنطقة. ودعوا إلى استغلال الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمنطقة بشكل أفضل، والعمل على تعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية.
ويمثل منتدى المصارف المغاربية الدولي للتجارة والاستثمار، الذي نظمته تونس، خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي. ومع وجود التحديات، فإن الفرص المتاحة هائلة وتتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف. ويبقى اعتماد نظام موحد لصرف العملات، وتعزيز التعاون المصرفي، ودعم المشاريع الاستراتيجية، كلها خطوات ضرورية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
انطلقت أمس، بتونس العاصمة، فعاليات منتدى المصارف المغاربية الدولي للتجارة والاستثمار، الذي نظمه المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والذي جمع نخبة من المؤسسات المصرفية ورواد الأعمال والخبراء من مختلف دول المغرب العربي وإفريقيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإيجاد حلول مبتكرة لدفع عجلة الاستثمار في المنطقة المغاربية.
ويُعد منتدى المصارف المغاربية، الذي تحتضنه تونس، منصة إقليمية تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية عبر تطوير الشراكات الاستراتيجية بين المصارف المغاربية والدولية. ويهدف المنتدى إلى تسهيل عمليات التجارة الدولية وزيادة الاستثمارات البينية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى نشاط القطاع الخاص داخل البلدان المغاربية.
ورغم الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المغرب العربي، إلا أن التجارة البينية لا تزال تشكل أقل من 10 % من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول. هذا الرقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة، ولكنه في الوقت نفسه يبرز الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتحقيق التكامل الاقتصادي.
دور محوري لدفع الاستثمار
ويلعب المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي تأسس سنة 2017 ومقره تونس، دورًا محوريًا في تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وأوضح المدير العام المساعد للمصرف، كمال الحباشي، في تصريح لـ«الصباح»، أن عدم الاندماج في المغرب العربي يتسبب في خسارة تصل إلى نقطتين من النمو الاقتصادي للدول المغاربية. وأكد أن المصرف يمثل آلية هامة يمكنها سد هذه الفجوة من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تدعم التكامل الاقتصادي.
وأشار الحباشي إلى أن المصرف يستهدف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على المصارف والشركات الكبرى. وكشف الحباشي، أن المصرف يعمل حاليًا على تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والغاز، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الأمن الصحي والدوائي والأمن الغذائي. وأكد أن المصرف يعمل حاليًا على دراسة سبعة مشاريع كبرى تشمل دول المغرب العربي الخمس، مما يعكس التزامه بتعزيز التعاون الإقليمي.
فرص هائلة للتكامل الاقتصادي
من جانبه، أكد مدير عام المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، فوزي بو خزام، لـ«الصباح»، أن المنتدى يمثل فرصة لتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المغرب العربي، من حيث الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية المتنوعة. ودعا إلى استغلال هذه الموارد بشكل أفضل من خلال التعاون المشترك بين الدول، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق اندماج اقتصادي يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأضاف بو خزام أن المنتدى يسعى إلى تجميع الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة لتكوين شبكة علاقات متينة، والبحث عن الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار. كما أشار إلى وجود آليات محددة لتحقيق هذا الهدف، تشمل التمويلات المباشرة من المصارف التجارية ودعم المشاريع الكبرى للشركات العامة والخاصة.
نظام موحد لصرف العملات
أحد المحاور الرئيسية التي أثيرت خلال المنتدى هو الحاجة إلى إنشاء نظام موحد وسلس لصرف العملات بين الدول المغاربية. يمثل هذا النظام خطوة أساسية لتسهيل العمليات التجارية وتقليل التكاليف المالية المرتبطة بتبادل العملات. ويعتقد بعض الخبراء الذين طرحوا هذا المقترح، أن اعتماد نظام كهذا سيسهم في تعزيز التجارة البينية ودعم المشاريع المشتركة، مما يحقق فوائد اقتصادية مباشرة للدول المغاربية.
وبالنظر إلى ضعف التجارة البينية في المنطقة، فإن وجود نظام صرف موحد سيكون أداة فعالة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي. وسيمكن هذا النظام الشركات من العمل بسلاسة أكبر عبر الحدود، مما سيشجع على زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة.
مشاريع استراتيجية كبرى
وركّز المنتدى على أهمية المشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حاليًا في دول المغرب العربي. وتشمل هذه المشاريع مجالات الطاقة والغاز والأمن الغذائي والأمن الصحي. وأكد كمال الحباشي أن المصرف المغاربي يعمل على تمويل هذه المشاريع باعتبارها تمثل قيمة مضافة كبيرة للمنطقة.
وأشار إلى أن المصرف بصدد تنفيذ مشاريع كبرى في تونس وموريتانيا والمغرب، مع خطط مستقبلية للتوسع في الجزائر وليبيا. وهذه المشاريع تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورغم الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي، تواجه دول المغرب العربي العديد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية المالية والاقتصادية، والاختلافات التنظيمية بين الدول، وعدم وجود رؤية مشتركة واضحة لتحقيق التنمية الإقليمية. ومع ذلك، فإن الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة تمنحها فرصة فريدة لتحقيق الاندماج.
ويشدد جلّ الخبراء في المنتدى، أن تعزيز التعاون المصرفي والتجاري والاستثماري بين الدول المغاربية يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للمنطقة بشكل كبير. ويتطلب ذلك توافقًا سياسيًا واقتصاديًا بين الدول، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية.
دعوة إلى العمل المشترك
في ختام المنتدى في يومه الأول، دعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المغاربية، واعتماد سياسات اقتصادية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الإقليمي. كما شددوا على أهمية إنشاء نظام موحد لصرف العملات، باعتباره خطوة أساسية لتسهيل التجارة البينية وزيادة الاستثمارات.
وأكد المشاركون أن تحقيق التكامل الاقتصادي في المغرب العربي ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحّة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للمنطقة. ودعوا إلى استغلال الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمنطقة بشكل أفضل، والعمل على تعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية.
ويمثل منتدى المصارف المغاربية الدولي للتجارة والاستثمار، الذي نظمته تونس، خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي. ومع وجود التحديات، فإن الفرص المتاحة هائلة وتتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف. ويبقى اعتماد نظام موحد لصرف العملات، وتعزيز التعاون المصرفي، ودعم المشاريع الاستراتيجية، كلها خطوات ضرورية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
سفيان المهداوي
