بعد معاينة حجم التخريب والفساد.. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة استعجال الإجراءات لإنقاذ المؤسسات
مقالات الصباح
أعاد محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، بكل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، مسألة تعد الشغل الشاغل في تونس في المرحلة الأخيرة، وتتمثل في تفعيل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الجهات والسلط الرسمية في ملفات وقضايا ومسائل شائكة ومختلفة، باعتبار أنها محل انتظار من قبل الجميع، خاصة بعد أن أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، منذ انطلاق عهدته الرئاسية الحالية أن أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها هي اليوم أمام تحديات بالجملة وفي سباق مع الزمن من أجل تحقيق وتنفيذ البرامج والتحديات وأن الحكومة ومختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لها مطالبة بالإسراع في تحويل القرارات والأوامر والإجراءات إلى برامج عملية ممكنة التنفيذ والتحقيق عبر تحويل تلك البرامج والإجراءات إلى منجز يعود بالفائدة على المواطنين ويؤكد نجاح سلطة الإشراف في إنجاز ما وعدت به من تغيير وإصلاحات شاملة في الدولة، بما يتماشى مع تكريس الجمهورية الجديدة والدولة الاجتماعية التي تقوم على العدالة بين الجهات في التنمية وتوفر آليات وشروط العيش الكريم في جميع المجالات.
باعتبار أن ذلك يتنزل في سياق سياسي يترجم توجها وخيارا يراهن عليه رئيس الدولة للنأي بسياسته عن السقوط في الوعود والبرامج الواهية التي ميزت الحكومات التابعة لمنظومة الحكم في عشرية ما بعد 2011. لتكون الوعود والقرارات مشفوعة بإجراءات تسهل عملية التنفيذ والإنجاز.
ويشار إلى أن اللقاء المذكور لرئيس الجمهورية «تناول الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنقاذ عديد المؤسسات التي تمّ إهمالها نتيجة عقود من التخريب والفساد»، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، «مشدّدا على المرور إلى السرعة القصوى بعيدا عن الطرق التقليدية المتمثلة في إنشاء لجان تنبثق عنها لجان وتبقى الأوضاع على حالها هذا إن لم تزد تفاقما، فوطننا العزيز يزخر بكلّ أنواع الثروات، بل هي تِبْر إمّا أنّه تمّ السطو عليه أو أنّه مُلقى في التراب».
وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة إيجاد طرق جديدة في العمل في ظلّ فكر جديد لاختصار المسافة في الزّمن.
وكان مجلس نواب الشعب قد انطلق، منذ مباشرة مهامه منذ أكثر من عامين، في القيام بوظيفته التشريعية لمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لسير العمل في الدولة، بما يمكن من تيسير العبور من القرارات إلى تنفيذ البرامج والإصلاحات في ظرف زمني وجيز، في ظل ما يمثله إشكال «البيروقراطية» وتعقد المسائل الإجرائية والقانونية من دور في تعطيل تنفيذ مثل هذه القرارات والبرامج، وفق إجماع عديد الجهات التي لطالما دعت إلى ضرورة مراجعتها.
ولعل في مطالبة رئيس الجمهورية بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت التي زارها مؤخرا ومن بينها «مطحنة الدهماني» بالكاف ومعمل «البلاستيك» بالمزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد وغيرهما من المنشآت في كافة مناطق الجمهورية التي تُوصف بالمُهمّشة، مبينا «أنه تمّ تهميشها على مدى عقود وعقود بسبب اتّباع سياسات غير عادلة ومُنصفة بين الجهات». مشددا على أنه «لا بدّ من وضع تصوّر مختلف عن التصوّرات التقليدية لأنّ التشخيص واضح والأسباب بدورها واضحة والمعالجة يجب أن تكون أيضا واضحة وسريعة ومستلهمة من روح الثورة وانتظارات الشعب التونسي».
وأوضح رئيس الدّولة أنّه يُتابع عديد الملفات بكلّ تفاصيلها ويعمل على توفير الاعتمادات اللاّزمة، مؤكّدا على أنّ إمكانياتنا كبيرة وخيراتنا وفيرة ولا بدّ أن يعود نفعها على الشعب التونسي بعد تخليص كلّ القطاعات من شبكات الفساد وامتداداتها داخل عديد الهياكل الإدارية.
وقد حمل البعض سبب البطء في تنفيذ عديد المشاريع والإجراءات والبرامج الرسمية، رغم توفر الشروط التشريعية والقانونية والإمكانيات والاعتمادات المخصصة لتنفيذها سواء كانت في إطار برامج واتفاقيات التعاون الدولية مع بلدان أو هياكل ومنظمات دولية أو في إطار برامج وطنية، إلى توفر جملة من العوامل والصعوبات التي وجب تداركها في أسرع وقت ممكن من قبيل «تواطؤ» البعض أو «البيروقراطية المقيتة» وغياب الإرادة وتغييب الكفاءات وعدم الانخراط في اعتماد الآليات والتقنيات والتكنولوجيات المتطورة وسريعة النتائج.
في سياق متصل أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، أول أمس على اجتماع اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية. وأذنت هذه اللجنة، وفق ما ورد في بلاغ صادر في الغرض، بالانطلاق فورا في انجاز كافة مكوّنات مشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين وغيرها من المشاريع الهادفة لتطوير قطاع النقل محليا وجهويا ووطنيا والتي تواجه صعوبات على مستوى التنفيذ. إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة لرفع الاعتداءات والتجاوزات المسجّلة على مستوى حرمة السكة الحديدية لتحرير حوزتها العقارية الكاملة وذلك بالتنسيق مع كلّ الهياكل المعنية.
وتضمن نفس البلاغ أنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا استعراض حزمة المشاريع، اقتراح الحلول اللازمة لتجاوز الإشكاليات التي تعترض تنفيذها.
وأكّدت الزنزري، في إطار تجسيد توصيات رئيس الدولة، قيس سعيد، المتعلقة بتعزيز أسطول النقل العمومي ونقل الفسفاط وتسريع نسق تقدم أشغال كلّ المشاريع العمومية، لما لذلك من انعكاسات على تحسين جودة حياة المواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني، ضرورة أن تعمل كل هياكل الدولة على إحكام التنسيق بينها لتجاوز الصعوبات.
وشددت على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لحلّ الإشكاليات في الإبّان وتحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيل تقدم المشاريع العمومية، وبالتالي حرمان المواطنين من استغلالها في الآجال المحدّدة.
وهو تقريبا ما يؤكد التناغم في الرؤية والتوجه لسياسة الدولة اليوم بين جميع المؤسسات والهياكل بما من شأنه أن يسرّع في إضفاء صيغة إجرائية للبرامج والقرارات والمشاريع والمبادرات التي تنخرط في سياق الإصلاح وتحمل في تفاصيلها وأبعادها أهدافا تنموية وفرصا للتشغيل وتطوير الخدمات بالنسبة للمواطنين وتطويرها على نحو ما هو معمول به ومنتظر في هذه المرحلة.
ولعل في سرعة التجاوب مع الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية وما تسجله من فتح لملفات ودعوة للقيام بمبادرات محلية وجهوية بالأساس أو غيرها من البرامج الوطنية، ما يجعل نسبة كبيرة من المواطنين تختار التوجه بنداءات الاستغاثة والتدخل وترفع مطالبها الحارقة وتشكياتها إلى رئيس الجمهورية بالأساس ليقينهم أن المضي في تفعيل الحلول سيكون واردا خاصة وأن المراهنة على الزيارات الميدانية بالنسبة للحكومة وممثلي الهياكل الرسمية بمختلف مستوياتها، وما سجلته هذه العملية منذ مطلع العام الجاري من حلول عملية في عديد المجالات والقطاعات على غرار النقل والصحة والاقتصاد والاستثمار والبيئة والتجهيز والطرقات والتعليم والمرأة.. خلق نوعا من الديناميكية في مستوى العلاقة بين السلطة والمواطن في كامل جهات الجمهورية.
نزيهة الغضباني
.jpg)
أعاد محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، بكل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، مسألة تعد الشغل الشاغل في تونس في المرحلة الأخيرة، وتتمثل في تفعيل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الجهات والسلط الرسمية في ملفات وقضايا ومسائل شائكة ومختلفة، باعتبار أنها محل انتظار من قبل الجميع، خاصة بعد أن أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، منذ انطلاق عهدته الرئاسية الحالية أن أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها هي اليوم أمام تحديات بالجملة وفي سباق مع الزمن من أجل تحقيق وتنفيذ البرامج والتحديات وأن الحكومة ومختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لها مطالبة بالإسراع في تحويل القرارات والأوامر والإجراءات إلى برامج عملية ممكنة التنفيذ والتحقيق عبر تحويل تلك البرامج والإجراءات إلى منجز يعود بالفائدة على المواطنين ويؤكد نجاح سلطة الإشراف في إنجاز ما وعدت به من تغيير وإصلاحات شاملة في الدولة، بما يتماشى مع تكريس الجمهورية الجديدة والدولة الاجتماعية التي تقوم على العدالة بين الجهات في التنمية وتوفر آليات وشروط العيش الكريم في جميع المجالات.
باعتبار أن ذلك يتنزل في سياق سياسي يترجم توجها وخيارا يراهن عليه رئيس الدولة للنأي بسياسته عن السقوط في الوعود والبرامج الواهية التي ميزت الحكومات التابعة لمنظومة الحكم في عشرية ما بعد 2011. لتكون الوعود والقرارات مشفوعة بإجراءات تسهل عملية التنفيذ والإنجاز.
ويشار إلى أن اللقاء المذكور لرئيس الجمهورية «تناول الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنقاذ عديد المؤسسات التي تمّ إهمالها نتيجة عقود من التخريب والفساد»، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، «مشدّدا على المرور إلى السرعة القصوى بعيدا عن الطرق التقليدية المتمثلة في إنشاء لجان تنبثق عنها لجان وتبقى الأوضاع على حالها هذا إن لم تزد تفاقما، فوطننا العزيز يزخر بكلّ أنواع الثروات، بل هي تِبْر إمّا أنّه تمّ السطو عليه أو أنّه مُلقى في التراب».
وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة إيجاد طرق جديدة في العمل في ظلّ فكر جديد لاختصار المسافة في الزّمن.
وكان مجلس نواب الشعب قد انطلق، منذ مباشرة مهامه منذ أكثر من عامين، في القيام بوظيفته التشريعية لمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لسير العمل في الدولة، بما يمكن من تيسير العبور من القرارات إلى تنفيذ البرامج والإصلاحات في ظرف زمني وجيز، في ظل ما يمثله إشكال «البيروقراطية» وتعقد المسائل الإجرائية والقانونية من دور في تعطيل تنفيذ مثل هذه القرارات والبرامج، وفق إجماع عديد الجهات التي لطالما دعت إلى ضرورة مراجعتها.
ولعل في مطالبة رئيس الجمهورية بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت التي زارها مؤخرا ومن بينها «مطحنة الدهماني» بالكاف ومعمل «البلاستيك» بالمزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد وغيرهما من المنشآت في كافة مناطق الجمهورية التي تُوصف بالمُهمّشة، مبينا «أنه تمّ تهميشها على مدى عقود وعقود بسبب اتّباع سياسات غير عادلة ومُنصفة بين الجهات». مشددا على أنه «لا بدّ من وضع تصوّر مختلف عن التصوّرات التقليدية لأنّ التشخيص واضح والأسباب بدورها واضحة والمعالجة يجب أن تكون أيضا واضحة وسريعة ومستلهمة من روح الثورة وانتظارات الشعب التونسي».
وأوضح رئيس الدّولة أنّه يُتابع عديد الملفات بكلّ تفاصيلها ويعمل على توفير الاعتمادات اللاّزمة، مؤكّدا على أنّ إمكانياتنا كبيرة وخيراتنا وفيرة ولا بدّ أن يعود نفعها على الشعب التونسي بعد تخليص كلّ القطاعات من شبكات الفساد وامتداداتها داخل عديد الهياكل الإدارية.
وقد حمل البعض سبب البطء في تنفيذ عديد المشاريع والإجراءات والبرامج الرسمية، رغم توفر الشروط التشريعية والقانونية والإمكانيات والاعتمادات المخصصة لتنفيذها سواء كانت في إطار برامج واتفاقيات التعاون الدولية مع بلدان أو هياكل ومنظمات دولية أو في إطار برامج وطنية، إلى توفر جملة من العوامل والصعوبات التي وجب تداركها في أسرع وقت ممكن من قبيل «تواطؤ» البعض أو «البيروقراطية المقيتة» وغياب الإرادة وتغييب الكفاءات وعدم الانخراط في اعتماد الآليات والتقنيات والتكنولوجيات المتطورة وسريعة النتائج.
في سياق متصل أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، أول أمس على اجتماع اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية. وأذنت هذه اللجنة، وفق ما ورد في بلاغ صادر في الغرض، بالانطلاق فورا في انجاز كافة مكوّنات مشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين وغيرها من المشاريع الهادفة لتطوير قطاع النقل محليا وجهويا ووطنيا والتي تواجه صعوبات على مستوى التنفيذ. إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة لرفع الاعتداءات والتجاوزات المسجّلة على مستوى حرمة السكة الحديدية لتحرير حوزتها العقارية الكاملة وذلك بالتنسيق مع كلّ الهياكل المعنية.
وتضمن نفس البلاغ أنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا استعراض حزمة المشاريع، اقتراح الحلول اللازمة لتجاوز الإشكاليات التي تعترض تنفيذها.
وأكّدت الزنزري، في إطار تجسيد توصيات رئيس الدولة، قيس سعيد، المتعلقة بتعزيز أسطول النقل العمومي ونقل الفسفاط وتسريع نسق تقدم أشغال كلّ المشاريع العمومية، لما لذلك من انعكاسات على تحسين جودة حياة المواطن والنهوض بالاقتصاد الوطني، ضرورة أن تعمل كل هياكل الدولة على إحكام التنسيق بينها لتجاوز الصعوبات.
وشددت على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لحلّ الإشكاليات في الإبّان وتحميل المسؤولية لكل من يتسبب في تعطيل تقدم المشاريع العمومية، وبالتالي حرمان المواطنين من استغلالها في الآجال المحدّدة.
وهو تقريبا ما يؤكد التناغم في الرؤية والتوجه لسياسة الدولة اليوم بين جميع المؤسسات والهياكل بما من شأنه أن يسرّع في إضفاء صيغة إجرائية للبرامج والقرارات والمشاريع والمبادرات التي تنخرط في سياق الإصلاح وتحمل في تفاصيلها وأبعادها أهدافا تنموية وفرصا للتشغيل وتطوير الخدمات بالنسبة للمواطنين وتطويرها على نحو ما هو معمول به ومنتظر في هذه المرحلة.
ولعل في سرعة التجاوب مع الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية وما تسجله من فتح لملفات ودعوة للقيام بمبادرات محلية وجهوية بالأساس أو غيرها من البرامج الوطنية، ما يجعل نسبة كبيرة من المواطنين تختار التوجه بنداءات الاستغاثة والتدخل وترفع مطالبها الحارقة وتشكياتها إلى رئيس الجمهورية بالأساس ليقينهم أن المضي في تفعيل الحلول سيكون واردا خاصة وأن المراهنة على الزيارات الميدانية بالنسبة للحكومة وممثلي الهياكل الرسمية بمختلف مستوياتها، وما سجلته هذه العملية منذ مطلع العام الجاري من حلول عملية في عديد المجالات والقطاعات على غرار النقل والصحة والاقتصاد والاستثمار والبيئة والتجهيز والطرقات والتعليم والمرأة.. خلق نوعا من الديناميكية في مستوى العلاقة بين السلطة والمواطن في كامل جهات الجمهورية.
نزيهة الغضباني
