مقرر لجنة الصحة بالبرلمان لـ"الصباح": هذا موعد مناقشة مشروع القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة
مقالات الصباح
يبدو أن جميع العاملين في القطاع الصحي، من أعوان وإطارات وأطباء، في انتظار تطورات هامة في ما يتعلق بالقطاع الصحي في بلادنا، فقد تم مؤخرا تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بمقترح قانون أساسي لأعوان وإطارات الصحة لمجلس النواب.
وحول آخر التفاصيل، المتعلقة بالمبادرة وموعد مناقشتها تحدثت «الصباح» الى رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.
وقال الفقيري في تصريح لـ«الصباح» إن المبادرة التشريعية تم طرحها من قبل أعضاء لجنة الصحة وبدعم من 105 نائب امضوا على مقترح مشروع القانون.
وأوضح محدثنا بأن لجنة الصحة قامت بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية والاستعانة بأهل الاختصاص من جامعة الصحة التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة وتم عرض المبادرة التشريعية .
وأضاف محدثنا أن لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، بعد استكمال النظر في قانون التشغيل الهش وعقود المناولة، ستقوم بتحديد روزنامة لقاءات واستماعات الى الجهة المبادرة، ومواصلة الجلسات ببرنامج اجتماعات مع وزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعي وتنسيقيات الصحة وجامعة الصحة .
كما أكد رؤوف الفقيري أن مشروع القانون يبقى مفتوحا لأي مقترحات جديدة وإضافية اثر الاستماعات لكل من له علاقة بقطاع الصحة .
وكان رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، نبيه ثابت، قال في تصريح سابق لـ«الصباح» إن هذه المبادرة التشريعية ينتظرها جميع أعوان وإطارات وزارة الصحة باعتبار أنها ستنظم الوزارة وتضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم، مضيفا أن المبادرة ستحدد القانون الأساسي لصالح أعوان وإطارات وزارة الصحة كما ستساهم في تنظيم قطاع وزارة الصحة بجميع أسلاكه.
وقال نبيه ثابت أن تقديم هذه المبادرة يأتي في إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية قيس سعيد والتواصل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
كما أفاد محدثنا أن مشروع القانون يتم في مرحلة أولى إصدار القانون العام سيحفز الجميع على مزيد العمل..
كما أوضح رئيس لجنة الصحة أن مشروع القانون سيحفز جميع الإطارات من إداريين وعمال وأعوان على العمل، حيث سيحدد أيام راحة الأعوان والترقيات في وقتها ومنح الاستمرار في التأجير وتحديد الطريقة.
وأفاد رئيس لجنة الصحة بأن قانون الوظيفة العمومية حاليا ينص على انه يمنع تأجير الأعوان إلا في رواتبهم في حين أن هناك إمكانية تأجيرهم في حصص إضافية للعمل مثل تأجير أيام الأعياد والعطل الرسمية بالنسبة لأعوان الصحة .
وواصل نبيه ثابت التوضيح بان مشروع القانون سيطرح أيضا مناقشة ساعات العمل حيث يمكن أن تكون بمعدل 36 ساعة عمل في الأسبوع لجميع أعوان وإطارات وزارة الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للتنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة شكري المبروكي أكد مؤخرا خلال تصريح إعلامي أن القانون الأساسي الجديد قطاعي وليس بقانون أعوان وسيشمل المنشآت والدواوين والشركات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة وسيحدد المهام لكل سلك من الأسلاك ومختلف الامتيازات المادية والعينية وفتح الآفاق العلمية لمختلف الأسلاك .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أكّد على العمل من أجل إعادة بناء قطاع الصحة في كلّ ولايات الجمهورية لأنّ الصحة حقّ طبيعي من حقوق الإنسان.
كما تمّ التعرّض إلى مشروع قانون يتعلق بوضع نظام أساسي جديد للأطباء والإطار شبه الطبي والعملة حتّى تعود للصحة عافيتها وتتوفّر بكلّ مناطق الجمهورية لكلّ المواطنين والمواطنات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد أيضا، في تصريح سابق جمعه بوزير الصحة قبل تحوله الى الصين لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمدينة الأغالبة الطبية بالقيروان في فيفري الفارط، أن تونس تفتخر بالكفاءات الطبية من أطباء وإطار شبه طبي، خاصة اثر النجاحات والانجازات الطبية التي تمت بإمكانيات محدودة ولكنها ترتقي الى انجازات عالمية، مشددا على ضرورة التفكير في إطار قانوني جديد للأطباء والإطار شبه الطبي، للقطع مع النظام الذي تم وضعه في سنوات التسعين، مؤكدا أن الحق في الصحة مكفول لجميع المواطنين.
كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات الطبية وتدعيم خدمات مراكز الصحة الأساسية وتقريبها من المواطنين وتنظيم قوافل صحية بمختلف الجهات قائلا.. «سنواصل حتى إعادة بناء مرفق الصحة العمومي على قواعد صلبة وثابتة حتى تتحقق الصحة للجميع على قدم المساواة».
وتأتي هذه المبادرة التي تخدم القطاع الصحي في تونس بالتوازي مع مختلف الإجراءات الهامة التي تندرج في نطاق العناية الصحية بالمناطق الداخلية وضمان حق جميع المواطنين في خدمات صحية شاملة وعادلة.
وقد أعلن وزير الصحة مؤخرا، عن جملة من الإجراءات التي تهم عددا من المستشفيات بولايات الجمهورية، حيث تم تعزيزها بجملة من المعدات والآلات الطبية ومختلف وسائل التنقل لضمان حق المواطن التونسي في الصحة.
أميرة الدريدي
يبدو أن جميع العاملين في القطاع الصحي، من أعوان وإطارات وأطباء، في انتظار تطورات هامة في ما يتعلق بالقطاع الصحي في بلادنا، فقد تم مؤخرا تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بمقترح قانون أساسي لأعوان وإطارات الصحة لمجلس النواب.
وحول آخر التفاصيل، المتعلقة بالمبادرة وموعد مناقشتها تحدثت «الصباح» الى رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.
وقال الفقيري في تصريح لـ«الصباح» إن المبادرة التشريعية تم طرحها من قبل أعضاء لجنة الصحة وبدعم من 105 نائب امضوا على مقترح مشروع القانون.
وأوضح محدثنا بأن لجنة الصحة قامت بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية والاستعانة بأهل الاختصاص من جامعة الصحة التنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة وتم عرض المبادرة التشريعية .
وأضاف محدثنا أن لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، بعد استكمال النظر في قانون التشغيل الهش وعقود المناولة، ستقوم بتحديد روزنامة لقاءات واستماعات الى الجهة المبادرة، ومواصلة الجلسات ببرنامج اجتماعات مع وزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعي وتنسيقيات الصحة وجامعة الصحة .
كما أكد رؤوف الفقيري أن مشروع القانون يبقى مفتوحا لأي مقترحات جديدة وإضافية اثر الاستماعات لكل من له علاقة بقطاع الصحة .
وكان رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، نبيه ثابت، قال في تصريح سابق لـ«الصباح» إن هذه المبادرة التشريعية ينتظرها جميع أعوان وإطارات وزارة الصحة باعتبار أنها ستنظم الوزارة وتضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم، مضيفا أن المبادرة ستحدد القانون الأساسي لصالح أعوان وإطارات وزارة الصحة كما ستساهم في تنظيم قطاع وزارة الصحة بجميع أسلاكه.
وقال نبيه ثابت أن تقديم هذه المبادرة يأتي في إطار تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية قيس سعيد والتواصل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
كما أفاد محدثنا أن مشروع القانون يتم في مرحلة أولى إصدار القانون العام سيحفز الجميع على مزيد العمل..
كما أوضح رئيس لجنة الصحة أن مشروع القانون سيحفز جميع الإطارات من إداريين وعمال وأعوان على العمل، حيث سيحدد أيام راحة الأعوان والترقيات في وقتها ومنح الاستمرار في التأجير وتحديد الطريقة.
وأفاد رئيس لجنة الصحة بأن قانون الوظيفة العمومية حاليا ينص على انه يمنع تأجير الأعوان إلا في رواتبهم في حين أن هناك إمكانية تأجيرهم في حصص إضافية للعمل مثل تأجير أيام الأعياد والعطل الرسمية بالنسبة لأعوان الصحة .
وواصل نبيه ثابت التوضيح بان مشروع القانون سيطرح أيضا مناقشة ساعات العمل حيث يمكن أن تكون بمعدل 36 ساعة عمل في الأسبوع لجميع أعوان وإطارات وزارة الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للتنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصحة شكري المبروكي أكد مؤخرا خلال تصريح إعلامي أن القانون الأساسي الجديد قطاعي وليس بقانون أعوان وسيشمل المنشآت والدواوين والشركات الراجعة بالنظر لوزارة الصحة وسيحدد المهام لكل سلك من الأسلاك ومختلف الامتيازات المادية والعينية وفتح الآفاق العلمية لمختلف الأسلاك .
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أكّد على العمل من أجل إعادة بناء قطاع الصحة في كلّ ولايات الجمهورية لأنّ الصحة حقّ طبيعي من حقوق الإنسان.
كما تمّ التعرّض إلى مشروع قانون يتعلق بوضع نظام أساسي جديد للأطباء والإطار شبه الطبي والعملة حتّى تعود للصحة عافيتها وتتوفّر بكلّ مناطق الجمهورية لكلّ المواطنين والمواطنات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد أيضا، في تصريح سابق جمعه بوزير الصحة قبل تحوله الى الصين لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمدينة الأغالبة الطبية بالقيروان في فيفري الفارط، أن تونس تفتخر بالكفاءات الطبية من أطباء وإطار شبه طبي، خاصة اثر النجاحات والانجازات الطبية التي تمت بإمكانيات محدودة ولكنها ترتقي الى انجازات عالمية، مشددا على ضرورة التفكير في إطار قانوني جديد للأطباء والإطار شبه الطبي، للقطع مع النظام الذي تم وضعه في سنوات التسعين، مؤكدا أن الحق في الصحة مكفول لجميع المواطنين.
كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات الطبية وتدعيم خدمات مراكز الصحة الأساسية وتقريبها من المواطنين وتنظيم قوافل صحية بمختلف الجهات قائلا.. «سنواصل حتى إعادة بناء مرفق الصحة العمومي على قواعد صلبة وثابتة حتى تتحقق الصحة للجميع على قدم المساواة».
وتأتي هذه المبادرة التي تخدم القطاع الصحي في تونس بالتوازي مع مختلف الإجراءات الهامة التي تندرج في نطاق العناية الصحية بالمناطق الداخلية وضمان حق جميع المواطنين في خدمات صحية شاملة وعادلة.
وقد أعلن وزير الصحة مؤخرا، عن جملة من الإجراءات التي تهم عددا من المستشفيات بولايات الجمهورية، حيث تم تعزيزها بجملة من المعدات والآلات الطبية ومختلف وسائل التنقل لضمان حق المواطن التونسي في الصحة.
أميرة الدريدي
