دعما للإدماج الرقمي والمالي.. تونس تتجه إلى تعميم الخلاص الالكتروني لكل الخدمات الإدارية
مقالات الصباح
تتجه تونس إلى تعميم الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية ولكل الشرائح الاجتماعية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية الرقمية في محورها الثالث. وأعلن وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان الهميسي، في 30 أفريل 2025، خلال اختتامه فعاليات تظاهرة تونس الرقمية في دورتها التاسعة بالعاصمة، أن هذا المشروع الجديد حول الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية سيكون بالتعاون مع البنك المركزي التونسي دعما للإدماج الرقمي والمالي.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير البنكي سفيان الوريمي أن الخلاص الإلكتروني يعدّ وسيلة دفع آمنة وناجعة من شأنها أن تعوّض تدريجيا الصكوك، بالنظر إلى تراجع شرائح مختلفة من التونسيين من ضمنهم أصحاب المؤسسات والتجار على التعامل بالشيك.
وسيلة آمنة لتعويض الشيك
وحسب الخبير البنكي في حديثه لـ«الصباح» فإن القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 المُتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها ويهم أساسا، التشريعات الجديدة للشيك التي دخلت حيّز التنفيذ منذ 2 فيفري 2025، قد أدى إلى رفع حجم الأموال المتداولة نقدا في الأسواق.
ويرى سفيان الوريمي أنه عندما يكون حجم الأوراق النقدية كبيرا فإن من شأنه أن يشجّع على التهرّب الضريبي في حين أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة وملحوظة لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب من أجل توفير موارد إضافية للخزينة العامة، كما أنه يجب أن يكون للبنوك التجارية ودائع تُمكّنها من تمويل الاقتصاد الوطني.
وأكد محدثنا أن الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية يمثل حلاّ فعّالا للتغلب على المصاعب التي ظهرت بخصوص الزيادة في النقد المُتبادل، وأيضا كبديل مهم للشيك، في صورة العزوف عن استخدامه.
وفي 2 أفريل الفارط، تخطّت الكتلة النقدية المتداولة الـ24 مليار دينار، وهو ما اعتبره الخبراء الاقتصاديون رقما قياسيا لم يسبق أن سجّلته تونس، ويأتي ذلك مدفوعا برفض العديد من التجار قبول الشيكات كوسيلة دفع.
وبخصوص مدى استفادة المؤسسات من الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية، أوضح الخبير البنكي أنه يعدّ من بين الإجراءات التي تؤدي إلى تسهيل المعاملات وتبسيطها على قدر الإمكان، وذلك في إطار ربح الوقت.
وسبق أن دعا العديد من الفاعلين الاقتصاديين إلى ضرورة البحث عن سبل كفيلة بجعل الإجراءات ومن بينها الإجراءات الإدارية أكثر يسرا.
ويسمح هذا الإجراء بتمتع المؤسسات المُدمجة التي تجد صعوبة في النفاذ إلى القطاع الإداري والمالي بخدمات بطريقة مسؤولة وسلسة تُلبي مختلف تطلعاتهم المالية والإدارية.
دفع الإدماج المالي والاقتصادي
ويندرج دفع الإدماج المالي والاقتصادي وهو الهدف من الخلاص الالكتروني لكل الخدمات الإدارية في إطار تحفيز المستثمرين وأصحاب المؤسسات على مزيد الإنتاجية من خلال توفير متطلباتهم المالية والإدارية التي تساعدهم في هذا المجال، إذ عادة ما يحول ضعف الإدماج المالي دون رفع الإنتاجية وصلابة المؤسسة وقدرتها على الصمود أمام العديد من الصعوبات سواء المالية أو الجيوسياسية في علاقة بالتحولات الإقليمية والدولية.
ومن بين الفئات المستفيدة من تسهيلات الإدماج المالي المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحتى الناشئة، وهي الأصناف من المؤسسات التي تراهن عليها الدولة من أجل دفع التنمية وتوفير مواطن الشغل وتغذية الدورة الاقتصادية، وذلك ضمن التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص، على أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس هام ويُقدّر بنحو 870 ألف مؤسسة، وبالنسبة للمؤسسات الناشئة فإن بلادنا قادرة على منح أكثر من 2000 علامة مؤسسة ناشئة «ستارت آب» مع نهاية سنة العام الحالي 2025.
وتحظى هذه المؤسسات سواء الصغرى والمتوسطة أو الناشئة ليس في تونس فقط بل في العديد من دول العالم بالدعم والمرافقة من قبل الدولة في مجالات مُختلفة، من أجل دمجها ماليا واقتصاديا، وجعلها مؤسسات ذات قيمة مضافة عالية، وتقديم الفرصة إليها للنجاح وتحقيق مرابيح.
وتتالى الإجراءات في هذا الاتجاه لفائدة المؤسسات المذكورة، من بينها الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية.
ومن بين أبرز النقاط التي يستوجبها تحسين مناخ الأعمال وملف الرقمنة تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال السماح بالدفع الالكتروني، مما يُوفّر على الأفراد والمؤسسات الجهد والمال.
ومع ذلك، يبقى تعميم الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية في حاجة إلى بنية تحتية قوية وجذابة من الناحية التكنولوجية والرقمية، بهدف استيعاب هذا التطوّر، وحتى تكون نتائجه أكثر نجاعة، وفي حاجة كذلك إلى نشر ثقافة الدفع الالكتروني بين المواطنين وأصحاب المؤسسات ومختلف الفاعلين، وتحفيزهم للانخراط في هذه المنظومة.
درصاف اللموشي
تتجه تونس إلى تعميم الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية ولكل الشرائح الاجتماعية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية الرقمية في محورها الثالث. وأعلن وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان الهميسي، في 30 أفريل 2025، خلال اختتامه فعاليات تظاهرة تونس الرقمية في دورتها التاسعة بالعاصمة، أن هذا المشروع الجديد حول الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية سيكون بالتعاون مع البنك المركزي التونسي دعما للإدماج الرقمي والمالي.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير البنكي سفيان الوريمي أن الخلاص الإلكتروني يعدّ وسيلة دفع آمنة وناجعة من شأنها أن تعوّض تدريجيا الصكوك، بالنظر إلى تراجع شرائح مختلفة من التونسيين من ضمنهم أصحاب المؤسسات والتجار على التعامل بالشيك.
وسيلة آمنة لتعويض الشيك
وحسب الخبير البنكي في حديثه لـ«الصباح» فإن القانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 المُتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها ويهم أساسا، التشريعات الجديدة للشيك التي دخلت حيّز التنفيذ منذ 2 فيفري 2025، قد أدى إلى رفع حجم الأموال المتداولة نقدا في الأسواق.
ويرى سفيان الوريمي أنه عندما يكون حجم الأوراق النقدية كبيرا فإن من شأنه أن يشجّع على التهرّب الضريبي في حين أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة وملحوظة لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب من أجل توفير موارد إضافية للخزينة العامة، كما أنه يجب أن يكون للبنوك التجارية ودائع تُمكّنها من تمويل الاقتصاد الوطني.
وأكد محدثنا أن الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية يمثل حلاّ فعّالا للتغلب على المصاعب التي ظهرت بخصوص الزيادة في النقد المُتبادل، وأيضا كبديل مهم للشيك، في صورة العزوف عن استخدامه.
وفي 2 أفريل الفارط، تخطّت الكتلة النقدية المتداولة الـ24 مليار دينار، وهو ما اعتبره الخبراء الاقتصاديون رقما قياسيا لم يسبق أن سجّلته تونس، ويأتي ذلك مدفوعا برفض العديد من التجار قبول الشيكات كوسيلة دفع.
وبخصوص مدى استفادة المؤسسات من الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية، أوضح الخبير البنكي أنه يعدّ من بين الإجراءات التي تؤدي إلى تسهيل المعاملات وتبسيطها على قدر الإمكان، وذلك في إطار ربح الوقت.
وسبق أن دعا العديد من الفاعلين الاقتصاديين إلى ضرورة البحث عن سبل كفيلة بجعل الإجراءات ومن بينها الإجراءات الإدارية أكثر يسرا.
ويسمح هذا الإجراء بتمتع المؤسسات المُدمجة التي تجد صعوبة في النفاذ إلى القطاع الإداري والمالي بخدمات بطريقة مسؤولة وسلسة تُلبي مختلف تطلعاتهم المالية والإدارية.
دفع الإدماج المالي والاقتصادي
ويندرج دفع الإدماج المالي والاقتصادي وهو الهدف من الخلاص الالكتروني لكل الخدمات الإدارية في إطار تحفيز المستثمرين وأصحاب المؤسسات على مزيد الإنتاجية من خلال توفير متطلباتهم المالية والإدارية التي تساعدهم في هذا المجال، إذ عادة ما يحول ضعف الإدماج المالي دون رفع الإنتاجية وصلابة المؤسسة وقدرتها على الصمود أمام العديد من الصعوبات سواء المالية أو الجيوسياسية في علاقة بالتحولات الإقليمية والدولية.
ومن بين الفئات المستفيدة من تسهيلات الإدماج المالي المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحتى الناشئة، وهي الأصناف من المؤسسات التي تراهن عليها الدولة من أجل دفع التنمية وتوفير مواطن الشغل وتغذية الدورة الاقتصادية، وذلك ضمن التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص، على أن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس هام ويُقدّر بنحو 870 ألف مؤسسة، وبالنسبة للمؤسسات الناشئة فإن بلادنا قادرة على منح أكثر من 2000 علامة مؤسسة ناشئة «ستارت آب» مع نهاية سنة العام الحالي 2025.
وتحظى هذه المؤسسات سواء الصغرى والمتوسطة أو الناشئة ليس في تونس فقط بل في العديد من دول العالم بالدعم والمرافقة من قبل الدولة في مجالات مُختلفة، من أجل دمجها ماليا واقتصاديا، وجعلها مؤسسات ذات قيمة مضافة عالية، وتقديم الفرصة إليها للنجاح وتحقيق مرابيح.
وتتالى الإجراءات في هذا الاتجاه لفائدة المؤسسات المذكورة، من بينها الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية.
ومن بين أبرز النقاط التي يستوجبها تحسين مناخ الأعمال وملف الرقمنة تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال السماح بالدفع الالكتروني، مما يُوفّر على الأفراد والمؤسسات الجهد والمال.
ومع ذلك، يبقى تعميم الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية في حاجة إلى بنية تحتية قوية وجذابة من الناحية التكنولوجية والرقمية، بهدف استيعاب هذا التطوّر، وحتى تكون نتائجه أكثر نجاعة، وفي حاجة كذلك إلى نشر ثقافة الدفع الالكتروني بين المواطنين وأصحاب المؤسسات ومختلف الفاعلين، وتحفيزهم للانخراط في هذه المنظومة.
درصاف اللموشي
